خلیج فارس: گزارش پلیس امنیت اقتصادی فراجا مبنی بر توقیف یکهزار میلیارد تومان از داراییهای یک شبکه باجگیر رسانهای، پرده از ابعاد یک رویه مخرب در صنایع پتروشیمی و فولاد برداشت. این عملیات انتظامی اثبات کرد که سوءاستفاده از پوشش رسانه، چگونه از مرزهای تخریب چهره گذشته و به ابزاری برای نفوذ در تصمیمات مدیریتی و دستاندازی به منابع بنگاههای اقتصادی تبدیل شده است.
به گزارش خلیج فارس؛ انباشت چنین حجم عظیمی از دارایی نامشروع، محصول مستقیم ضعف مدیرانی است که برای خرید حاشیه امن، باجدهی از منابع سهامداران را به یک رویه پنهان تبدیل کردند. در نقطه مقابل، کاتالیزور اصلی انهدام این جریان، اراده مدیران و روابطعمومیهایی بود که به تأمین مالی باجگیران «نه» گفتند.
این ایستادگی، با وجود تحمیل هزینههایی چون تخریب سازمانیافته و حتی برکناری، جریان مالی شبکه را قطع کرد و با ثبت شکایات مستند، مسیر مداخله قانونی ضابطان را گشود.
اکنون با مسدودی حسابهای بانکی و تعلیق سه مجوز رسانهای، گام نهایی بر عهده دستگاه قضا است. مطالبه امروز محیط کسبوکار صرفاً مجازات اعضای این شبکه نیست؛ بلکه پیگرد قانونی مدیرانی است که با پرداخت باج، بستر رشد چنین جریانهایی را فراهم کردند. صدور احکام قاطع برای هر دو سوی این چرخه، تنها تضمین بازگشت امنیت به سرمایهگذاری و پاکسازی فضای ارتباطات سازمانی است.