چای دبش

خلیج فارس: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
به گزارش خلیج فارس؛ جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

منبع: ایلنا

خلیج فارس: سیدمصطفی هاشمی طبا، رییس ورزش کشورمان در سال‌های نه چندان دور در باره تحولات ورزشی کشور سحن گفته است.

به گزارش خلیج فارس؛ او در مصاحبه با روزنامه اعتماد به پرسش هایی در این باره پاسخ داده است. بخش هایی از این گفت وگو را می خوانید:

*شرایط ورزش کشورمان در سال ۱۴۰۲ را چطور ارزیابی می‌کنید؟

دیدگاه مسوولان ما به ورزش این است که پرچم کشورمان را بالا ببرند و سرود جمهوری اسلامی را بزنند! اما ورزش این نیست و تا وقتی دیدگاه این باشد ورزش که باید سازنده جوانان باشد شکل نمایشی پیدا می‌کند. در دوره خود من هم ‌بوده؛ یعنی این مشکل، مشکل کلی ورزش ماست که گاهی کمتر و گاهی زیادتر می‌شود.

کلا ورزش در سال ۱۴۰۲ را به عنوان یک مجموعه موفق قبول ندارم. البته خیلی سال‌های دیگر همین طور بود و شاید هم ربطی به مسوولان ورزش نداشته باشد. اتفاقا امروز داشتم به رادیو ورزش گوش می‌کردم؛ خانم کاظمی‌پور، معاونت وزارتخانه صحبت می‌کرد و می‌گفت اولویت اصلی کار ما این است که کمان و تفنگ برای تیراندازان خودمان پیدا کنیم! اینکه اولویت نیست این یک وظیفه است و یک امر بدیهی. مگر می‌شود کماندار داشته باشیم کمان نداشته باشد یا تیرانداز داشته باشیم تفنگ نداشته باشد؟! این نشان می‌دهد که تا چه حد مشکلات در ورزش ما عمیق شده که در چیزهای اولیه خودمان مانده‌ایم. وقتی در چیزهای اولیه مشکل داریم، معلوم است نمی‌توانیم خیلی کارها را انجام دهیم. همین طور نگاه سراسری به ورزش هم کمی تضعیف شده حالا بحث اخلاق در ورزش و تربیت و… بحث دیگری است.

*تحریم‌ها چقدر در این مسائل تاثیر داشته؟ مثال دیگر اینکه بارها شنیدیم که می‌گویند تیمی حاضر نیست برای انجام بازی‌های دوستانه وارد ایران شود.

خیلی از اینها به تحریم ربطی ندارد. کمان خریدن که ربطی به تحریم ندارد. وقتی ما هزار تا چیز دیگر را می‌خریم حتی چیزهای ممنوعه می‌خریم. مگر کل ورزش چقدر ارز می‌خواهد؟ کل ورزش ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار ارز می‌خواهد اما فقط در یک قلم ۳ میلیارد دلار به چای دبش دادند! اینکه می‌گویند نداریم و تحریم هستیم و اینها یک مقداری کم‌لطفی است. به تحریم ربطی ندارد به سیاست‌های مملکت و اینکه وزارت ورزش نمی‌تواند حق خودش را بگیرد، مربوط است. این دیگر به وزارتخانه مربوط است. وزارت ورزش یا هر وزارتی دیگر در دولت نباید فقط صندلی را اشغال کنند، بلکه باید بروند حق خودشان را بگیرند. وزارت ورزش باید حق ورزش را بگیرد چطور ممکن است در حداقل‌ها ورزش ما دچار لنگی و کاستی باشد.

*جابه‌جایی آقای حمید سجادی با آقای کیومرث هاشمی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

طبیعی است که آقای سجادی و جایگزین او آقای هاشمی تفاوتی را در ورزش ایجاد نمی‌کنند. اگر سجادی ناتوان در انجام وظایفش بود یک بحث جداگانه است، اما به نظر من تغییر، تفاوتی را ایجاد نمی‌کند.

*عملکرد وزارتخانه در دوره سجادی چطور بود؟

در کل گفتم به ورزش‌مان نمره مثبتی نمی‌دهم. در ضمن شخصیت آقای هاشمی با شخصیت آقای سجادی خیلی تفاوتی ندارد، بنابراین نمی‌شود گفت با حضور هاشمی اتفاق خاصی که در دوره سجادی رخ نداد، اتفاق می‌افتد. تقریبا شخصیت شبیه به هم دارند.
 
*در دوره وزارت سجادی می‌گفتند او اختیارات محدودی دارد؛ در این باره صحبتی دارید؟

اختیار به افراد بستگی دارد؛ من بعید می‌دانم رییس‌جمهور به وزیر بگوید که تو اختیار نداری. قانون به وزیر اختیار می‌دهد. اختیار نداشتن یعنی مقام بالاتر بگوید هر کاری می‌کنی به من بگو یا اجازه بگیر! هر مدیری دلش می‌خواهد کارش را خوب و با قاطعیت انجام بدهد. کاراکتر رییس‌جمهور به عنوان یک رییس‌جمهور این نیست که دوست داشته باشد کارهایش روی زمین بماند حالا اینکه انتخاب‌هایش به چه شکلی است یک بحث دیگر است.

فکر می‌کنم کسی که می‌گوید اختیار ندارم در واقع از اختیاراتش استفاده نمی‌کند و در چنین شرایطی بهتر است زودتر استعفا بدهد و برود. مگر می‌شود کسی مسوول باشد اما اختیار نداشته ‌باشد؟ در طول 12 – 10 سالی که در دولت بودم و کار می‌کردم هیچ کسی به من نگفت این‌کار را انجام ‌بده و آن کار را انجام ‌نده؛ من این را شهادت می‌دهم. وزیر باید با استفاده از قانونی که بر او حاکم است کار کند و از اختیار قانونی‌اش استفاده کند. کسی که اختیار ندارد نباید باشد و باید بگوید خداحافظ، سرتان سلامت!

*در سالی که سپری می‌کنیم تیم‌ملی فوتبال ما بازی‌های جام ملت‌ها را سپری کرد. نظر شما درباره عملکرد تیم ملی چیست؟

ملاک را نباید برد و باخت در نظر گرفت. ‌یک توپ می‌رود توی گل یا ممکن است به تیر دروازه بخورد. مثلا چند شب پیش دیدید که هالند بازیکن منچسترسیتی از چهار قدمی توپ را به بیرون زد. ملاک روند کار و تداوم کار و آن ضوابطی که در ورزش از جمله فوتبال حاکم ‌است باید باشد. مثلا در نیمه نهایی می‌شد برنده شویم شاید با تعویض مهره یا چهار تا اتفاق می‌توانستیم برنده باشیم،‌ اما در کل فدراسیون فوتبال را فدراسیون موفقی نمی‌دانم. از نظر روند کار کردن و تصمیم‌گیری‌هایش و نوع برخوردش با تیم‌ها و افراد را موفق نمی‌دانم. شکل حضور ما و تدارکات و تماشاگرانی که در بازی‌ها بودند را موفق نمی‌دانم. نه به خاطر نتیجه بلکه روند کار موفق‌آمیز نبود. شرایط اجتماعی و نتایجی فدراسیون سینوسی کار می‌کند. روند منطقی و اصولی ندارد.

*درباره حواشی پیرامون تیم ملی مثل بردن هوادار به استادیوم‌های قطر چه نظری دارید؟

تماشاگر بردن یکی از کارهای بسیار غلط است. اگر به کشوری می‌رویم ‌که ایرانی‌ها در آنجا زندگی می‌کنند تیم ما به آنجا می‌رود نباید نیاز به این ‌داشته باشد که یک عده بروند دوپینگش کنند! باید خود تیم در وجود خودش برای مملکت و وجود خودشان و حیثیت مربی خودشان کار کنند. وقتی تیم به این ‌شکل باشد نیاز به تماشاگران دستوری ندارد، چون خاصیتی ندارد و موافق آن نیستم.

در سال ۱۴۰۲ بحث واگذاری سرخابی‌ها جدی‌تر شنیده می‌شود. صحبت از انتقال پرسپولیس به تامین اجتماعی هم بود.

اصلا این کار غلط بود؛ اینکه خصوصی‌سازی نیست. وقتی این دو تیم ‌مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند و قابلیت واگذاری ندارند. دولت می‌گوید این دو تیم‌ مال من است خب هزینه‌اش را بدهید و بافت مالی و تراز آن را درست کنید. دو تا تیم را به زور می‌خواهند واگذار کنند. اصلا دولت حق ندارد به تامین اجتماعی دستور بدهد، چون سازمان خصوصی است و از پول کارگر و کارمند درست شده. نمی‌شود به زور بگویند این تیم را بپذیرد و رییس تامین اجتماعی هم به خاطر حفظ شغلش بگوید ‌چشم! این غلط است؛ اگر می‌شود به بخش خصوصی بدهند اگر نه‌ دولت‌ منحل‌شان کند. اگر دولت علاقه به این دو تیم دارد از ماده ۱۴۱ دربیاوردشان. این طوری که ‌تیم‌داری ‌نمی‌شود. مالکیت واحد را می‌خواهند حل کنند به این شکل نمی‌شود. ظاهرا با این کارهایی که شده ما دو تا سهمیه برای آسیا ‌خواهیم داشت، چون دیدگاه اصولی روی این دو تیم‌ نیست.

*پیش‌بینی شما از شرایط ورزش ما در سال آینده چیست؟

تفاوتی نخواهد کرد و همین روند ادامه خواهد داشت.

خلیج فارس: روزنامه فرهیختگان کارتونی از بابک زنجانی منتشر کرده که در حال نوشیدن چای دبش است!

این روزنامه نوشت: مساله اینجاست که فساد مالی بابک زنجانی اولین فسادمالی بزرگ و دزدی اموال مردم نبوده و واقعیت این است که آخرین آن هم نیست. پیش از به نتیجه رسیدن و پایان این پرونده حالا پرونده فساد مالی دیگری باز شده که رکورد فسادمالی را از بابک زنجانی ربوده است؛ جدای از اینکه تکرر این فساد‌های مالی و بزرگ‌تر شدن رقم آن در هر مورد، اعتماد نیمه‌جان مردم را ضعیف‌تر می‌کند.

خلیج فارس: وکیل دادگستری در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر بازگرداندن دستمزد‌های تبلیغاتی سلبریتی‌ها که درپی تبلیغ کوروش کمپانی گرفته بودند، نوشت: صداوسیما هم وجوهات تبلیغات چای دبش را برگرداند.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در ایکس نوشت: آنطور که سخنگوی قوه قضائیه عنوان نموده سلبریتی‌هایی که مبلغ کوروش

کمپانی بوده باید مبالغ دریافت شده بابت تبلیغات را عودت دهند.

با این اوصاف قاعدتا وجوهات دریافت شده توسط صداوسیما از چای دبش بابت تبلیغات نیز باید توسط مقام قضایی ضبط شده باشد که بعید میدانم؟!

منبع: فرارو

خلیج فارس:نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: بنده نسبت به طرح صیانت، فیلترینگ، لایحه عفاف و حجاب، موضوع چای دبش، اتفاقات استان سیستان و بلوچستان و وضعیت سوخت استان موضع انتقادی داشتم و کماکان معتقد هستم که نگاه انتقادی وجود دارد، مردم هم به شدت نگران این شرایط هستند، اما اینکه تا چه اندازه این مواضع در ردصلاحیتم موثر بوده، واقعاً اطلاع ندارم، پاسخی ندارم.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، معین‌الدین سعیدی، نماینده منتقد مجلس یازدهم تا این لحظه بنا به روایت خودش ردصلاحیت شده است.

او از جمله منتقدان فیلترینگ، فساد چای دبش، اعتراضات سال گذشته و … بود، اما تاکید دارد؛ «اینکه تا چه اندازه این مواضع در ردصلاحیتم موثر بوده، واقعاً اطلاع ندارم، پاسخی ندارم.»

در ادامه گفتگوی معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار را می‌خوانید؛

آقای سعیدی! صلاحیت شما توسط شورای نگهبان تایید شده یا رد؟

صلاحیت بنده توسط شورای نگهبان تایید نشد.

فکر می‌کنید مواضع انتقادی تا چه اندازه بر ردصلاحیت شما موثر بوده است؟

بنده نسبت به طرح صیانت، فیلترینگ، لایحه عفاف و حجاب، موضوع چای دبش، اتفاقات استان سیستان و بلوچستان و وضعیت سوخت استان موضع انتقادی داشتم و کماکان معتقد هستم که نگاه انتقادی وجود دارد، مردم هم به شدت نگران این شرایط هستند، البته وضعیت به این ترتیب نبوده که بنده صرفاً کاستی‌ها را ببینم بلکه در بسیاری از موارد نظیر آبرسانی که دولت خوب عمل کرده بنده واقعاً دفاع کردم، اما اینکه تا چه اندازه این مواضع در ردصلاحیتم موثر بوده، واقعاً اطلاع ندارم، پاسخی ندارم.

معتقد هستم شورای نگهبان این گونه برآورد نمی‌کند که صرفاً بر مبنای نقد مسئولین دولتی کسی را ردصلاحیت کند چنانچه بسیاری از افرادی که مدافعین پروپا قرص دولت بودند هم ردصلاحیت شدند، لذا بنده گذاره متقنی که بتوانم ردصلاحیت با نقد دولت را ارتباط بدهم، ندارم، به عبارت دیگر نه می‌توانم این گزاره را تایید کنم و نه رد.

دقایقی قبل سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که شورای نگهبان با همه نمایندگان ردصلاحیت شده، گفتگو و دفاعیات آن‌ها را شنیده، آیا شما هم با اعضای شورای نگهبان جلسه داشتید؟

همه ۲۶ نماینده‌ای که توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شدند، دعوت شدند، برخی از مصادیق عنوان شده و به نمایندگان ردصلاحیت شده گفتند شما به دلیل این موضع، این روش و یا کارکرد خود پاسخی دارید یا خیر، پاسخ‌ها هم ارائه شده و بنده امیدوار هستم با توجه به فرصتی که وجود دارد، تجدید نظر صورت بگیرد و مردم بتوانند تصمیم بگیرند این نماینده که به عنوان خادم آن‌ها وارد مجلس شده آیا متناسب با شأن نمایندگی کار کرده یا خیر.

پیش از این شورای نگهبان اعلام کرده بود که حدود ۱۵ هزار نفر را تأیید صلاحیت کرده و از طرفی شاهد ردصلاحیت نمایندگان منتقد و مستقل در مجلس هستیم، به نظر شما در مجلس آینده کمیت بر کیفیت غلبه می‌کند؟

همانطور که سخنگوی شورای نگهبان گفته امسال از نظر کمیت تعداد تأیید صلاحیت‌ها بیشتر است، اما بسیاری از کسانی که به نوعی قرائت متفاوت با نظر مسئولین حوزه دولت داشتند، ردصلاحیت شدند، اما این هم جامعیت و کاملیت ندارد کما اینکه مشاهده می‌کنیم بسیاری از منتقدین دولت از جمله پزشکیان و نوری قزلجه تأیید صلاحیت شدند.

از این‌رو نمی ‎توانیم حکم کلی صادر کنیم، بنده معتقد هستم تا آخرین روز‌های فرآیند انتخابات فرصت وجود دارد و این فرصت باید به شورای نگهبان داده شود و بعد از آن درباره چارچوب کلی تأیید و یا ردصلاحیت‌ها تصمیم بگیریم.

در مجموع اینکه گفته شود صرفاً منتقدین دولت ردصلاحیت شدند، صحت ندارد و این هم صرفاً بر روی مباحث کمی انگشت بگذاریم شاید پاسخ مناسبی به مسائل فعلی کشور نباشد.

خلیج فارس: عباس عبدی در اعتماد نوشت: در یادداشت دیروز این پرسش را از سازمان برنامه و بودجه مطرح کردم که اگر رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ۵ درصد و امسال نیز تاکنون ۷ درصد بوده است، پس چرا این رشد نصیب مردم و حقوق‌بگیران نمی‌شود؟ چرا حقوق آنان متناسب با تورم به اضافه رشد اقتصادی افزایش پیدا نمی‌کند؟ سهل است که کاهش هم می‌یابد، کاهشی که شدید هم هست.

پیرو این یادداشت و با توجه به اینکه به احتمال قوی سازمان برنامه یا دیگر مقامات اقتصادی پاسخ آن را یا نمی‌دانند یا نمی‌دهند، دوست گرامی آقای سعید لیلاز تماس گرفتند و علت این پدیده را توضیح دادند. آقای لیلاز معتقد بود که این وضعیت را مارکس در آثار خود به خوبی توضیح داده بود، ولی در ده سال پیش به وسیله توماس پیکتی در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» به‌طور دقیق و مفصل شرح داده شده است. اینکه چگونه طی چند دهه اخیر رشد اقتصادی در غرب بسیار سریع‌تر از رشد دستمزد‌های کارگران و حقوق‌بگیران افزایش یافته است.

این توجیه می‌تواند درست باشد ولی لزوما همه ماجرا نیست. در این یادداشت سعی می‌کنم که حالات گوناگون این پدیده از جمله نکته فوق را توضیح دهم. البته پدیده موجود در ایران یک تفاوت مهم با روند اقتصاد غرب دارد و اینکه آنجا رشد اقتصادی مثبت بوده ولی سهم تعداد اندک سرمایه‌داران و شاید یک درصدی طبقه بالا، خیلی بیش از ۹۹ درصد مردم بوده است، در حالی که در اینجا ماجرا فرق می‌کند.

اگر این استدلال درست باشد، آن یک درصد بالا، سهم زیادی می‌برد و سایرین نه سهم کمتر، بلکه دچار رشد منفی می‌شوند. این پدیده در چند حالت رخ می‌دهد؛ اولین حالت می‌تواند فرار سرمایه از کشور باشد. در واقع به علت وجود تفاوت میان قیمت ارز رسمی با ارز در بازار آزاد و نیز مشکلات سیاسی و اجتماعی، بسیاری از صاحبان ثروت می‌کوشند که ثروت خود یا حداقل بخشی از آن را خارج کنند. راه آن نیز روشن است. هنگامی که برای واردات ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص می‌دهید، کافی است برای واردات یک کالا، قیمت گران‌تری از بازار جهانی تعیین شود. مثلا به جای هر کیلو یک دلار آن را کیلویی ۱.۵ دلار وارد کنند. طبیعی است که اضافه بر یک دلار را در جای دیگری در خارج به حساب خود می‌ریزند و جنس گران وارد می‌شود. در داخل هم آن جنس را براساس همان قیمت ۱.۵ دلار و با تبدیل به ریال به قیمت ارز آزاد می‌فروشند. این مقدار در کل واردات رقم بسیار زیادی خواهد شد.

بخشی از فساد در ماجرای چای دبش به این صورت رخ داده است. در صادرات کالا عکس این را می‌توان انجام داد و از شرّ بازگرداندن همه ارز صادراتی خلاص شد. این تفاوت‌ها به جیب عده‌ای اندک می‌رود و از کشور هم خارج می‌شود. این راه اول.

راه دوم این است که افزایش تولید کلا منجر به پول نشود. به‌طور مشخص در مورد نفت این مساله صادق است. افزایش تولید نفت موجب افزایش رشد اقتصادی می‌شود. اگر نفت تولید و صادر شود ولی به قیمت جهانی فروخته نشود یا پول آن برنگردد، این را در رشد اقتصادی محاسبه نمی‌کنند؛ لذا نوعی اتلاف منابع هم در اینجا وجود دارد.

راه سوم، رانت است. بخش مهمی از تولیدات ایران از طریق رانت توزیع می‌شود. به ویژه در صادرات و واردات. بخش ارزی آن روشن است که گفته شد، ولی در بخش ریالی هم رانت‌ها بسیار فراوان است و این رانت‌ها نصیب افراد معدودی می‌شود.

راه چهارم هم خروج سرمایه از طریق خرید ارز و ارسال آن به خارج است. این رقم نیز سنگین است. برخی برآورد‌ها میان ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار و بیشتر خروج ارز در سال را اعلام کرده‌اند و بالاخره به هم خوردن موازنه سهم سرمایه و زمین با سهم نیروی کار در ارزش افزوده است.

از هر ۱۰۰ واحد ارزش افزوده بخشی نصیب نیروی کار می‌شود، بخشی برای سرمایه و بخشی هم برای زمین و امکانات است. با وضعیت فعلی سهم نیروی کار در حال افول است و به افزایش نابرابری خواهد انجامید. بنابراین دولت محترم لازم است که برای این چند شیوه فکری کند، البته اگر بخواهد فکری کند نه با زور که با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی تا مردم نیز از این رشد اقتصادی تا حدی بهره‌مند شوند.