کلاهبرداری

خلیج فارس:معاون اجتماعی پلیس آگاهی فراجا نسبت به گسترش شیوه‌های کلاهبرداری که در آن مجرمان با معرفی خود به عنوان مأمور نهادهای دولتی یا نظامی، اقدام به فریب شهروندان می‌کنند، هشدار داد و بیان کرد: این ترفند که تحت عنوان «مامورنما» شناخته می‌شود، یکی از شیوه‌های رایج و مخرب در فضای جرم است که متأسفانه با وجود هشدارهای مکرر، همچنان قربانیانی می‌گیرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛سرهنگ محمد شریفی با اشاره به نحوه عملکرد کلاهبرداران مأمورنما گفت: این افراد با سوء استفاده از اعتماد عمومی و جایگاه نهادهای قانونی، خود را مأمور اداره آگاهی، سازمانهای حفاظتی امنیتی، نهادهای قضایی و یا حتی نیروهای امنیتی معرفی می‌کنند.

وی با اشاره به اهداف این افراد فرصت طلب افزود: کلاهبردار با ادعای انجام خدماتی خاص یا تحت عنوان تسهیل سرمایه‌گذاریهای ویژه و وعده سودهای کلان شهروندان را اغفال کرده و مبالغی را دریافت می‌کنند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: در روش دیگر با وعده نفوذ در پرونده‌های قضایی یا اداری، از مالباختگان یا متهمان اخاذی می‌کنند.

سرهنگ محمد شریفی تصریح کرد: این افراد شیاد با ادعای انجام وظایف قانونی (مانند نظارت بر تراکنش‌ها یا خرید)، شهروندان را مجبور به انجام عملیات بانکی یا واریز وجه می‌کنند.

وی ادامه داد: کلاهبرداران در پوشش مشاوره با وانمود کردن به داشتن اختیارات ویژه، به بهانه‌های مختلف مانند بررسی وضعیت پرونده یا پیشگیری از مشکلات قانونی، از شهروندان اطلاعات یا وجوهی دریافت می‌کنند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه شهروندان در مواجهه با افراد ناشناس باید احتیاط کنند، گفت: هرگز به ادعای افراد ناشناس مبنی بر مأمور بودن، بدون احراز هویت دقیق، اعتماد نکنید.

سرهنگ شریفی بیان کرد: مأموران واقعی پلیس و سایر نهادهای قانونی، دارای کارت شناسایی معتبر و حوزه عملیاتی واختیارات محدود و ویژه هستند و به هیچ عنوان امکان ورود به تمامی حوزه‌های ماموریتی انتظامی و اداری را ندارند در صورت لزوم، با مراجعه به آنها با رعایت جوانب احتیاط، درخواست مشاهده کارت شناسایی معتبر را داشته باشید.

وی تأکید کرد: وعده‌های سود بالا، راه‌های میانبر قانونی، یا حل مشکلات تضمین شده، اغلب نشانه‌ای از کلاهبرداری است.

سرهنگ شریفی اظهار کرد: هرگز اطلاعات بانکی، رمز دوم، یا سایر اطلاعات محرمانه خود را در اختیار افرادی که هویتشان برای شما محرز نشده، قرار ندهید.

معاون اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا گفت: کلاهبرداران اغلب با ایجاد عجله و استرس، سعی در فریب قربانیان دارند. با حفظ آرامش و تفکر منطقی، تصمیم‌گیری کنید.

وی بیان کرد: در صورت مواجهه با افرادی که مشکوک به مأمورنما بودن هستند، یا در صورت دریافت پیشنهادهای غیرعادی، بلافاصله با ۱۱۰ تماس بگیرید.

پلیس آگاهی فراجا همواره در تلاش است با اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی، امنیت و آرامش شهروندان را حفظ کند. لطفاً با هوشیاری و رعایت توصیه‌های پلیس، یاری‌گر ما در مبارزه با این پدیده شوم باشید.

خلیج فارس:برخی منابع در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصویری مدعی شدند مالک سابق «موبایل موسوی آمل» که پیش‌تر به اتهام کلاهبرداری بازداشت شده بود، آزاد شده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛این فرد که پس از اسپانسری باشگاه استقلال نام خود را به «موبایل استقلال» تغییر داده بود، سال گذشته در پی شکایت مردم دستگیر و روانه زندان شد. انتشار این تصویر باعث شده کاربران شبکه‌های اجتماعی به سرعت درباره وضعیت وی گمانه‌زنی کنند، اگرچه هنوز هیچ مرجع رسمی آزادی او را تأیید نکرده است.

خلیج فارس:بی‌خبری، نگرانی و سردرگمی خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر مقابل دادسرا و دادگاه‌ها، به فرصتی برای کلاهبرداری تبدیل شده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از روزنامه شرق؛نسترن فرخه: بی‌خبری، نگرانی و سردرگمی خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر مقابل دادسرا و دادگاه‌ها، به فرصتی برای کلاهبرداری تبدیل شده است. افرادی با حضور در مقابل ساختمان‌های قضائی که محل رفت‌وآمد خانواده بازداشتی‌هاست، با معرفی خود به‌عنوان افراد بانفوذ یا حتی وکیل و دادن وعده‌هایی همچون تسریع پرونده، آزادی، حق تماس یا مرخصی، از خانواده‌ها مبالغ چند‌صد‌میلیون‌تومانی دریافت می‌کنند. این وعده‌ها بنا بر تأکید وکلای دادگستری، هیچ اثر قانونی ندارد و دروغ است. آنها ریشه اصلی این کلاهبرداری‌ها را نبود شفافیت و اطلاع‌رسانی مؤثر دستگاه قضائی، محدودیت شدید دسترسی وکلا به پرونده‌ها و افزایش تعداد بازداشت‌ها می‌دانند؛ ماجرایی که پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ و افزایش بازداشت‌های آن زمان هم اتفاق افتاده بود.

مقابل دادگاه انقلاب، خانواده‌ها در رفت‌وآمدند. بیشتر آنها اطلاع چندانی از پرونده بازداشتی‌های خود ندارند؛ ماجرایی که راه را برای سوءاستفاده کلاهبردارها و اخاذی فراهم می‌کند. بین این آدم‌های سردرگم، بسیاری برای اولین بار به این ساختمان پا گذاشته‌اند و از روند قضائی پرونده‌ها، مخصوصا در این شرایط بی‌خبرند؛ خانواده‌هایی که وکیل یا مشاور حقوقی ندارند تا در این شرایط راهنمای آنها باشد. یکی از آنها زن میانسالی است. او از روند پرونده پسرش می‌گوید که هر روز پیگیر آن است: «چند روز از پسرم بی‌خبر بودم، با پا‌درد و هزار درد همه‌جا را گشتم، از پلیس امنیت تا اوین، ولی گفتند اسم او در هیچ‌کجا نیست. بالاخره خودش چند روز قبل تماس گرفت و گفت این مدت بازداشت بوده. من مُردم و زنده شدم. باور کنید در تمام آن چند روز اگر کسی را پیدا می‌کردم که پول می‌گرفت تا نشانی از پسرم بدهد، اگر داشتم حتما این کار را می‌کردم. آدم بعضی وقت‌ها به هر چیز کوچکی هم امید می‌بندد. صدای پسرم را شنیدم خدا را شکر کردم، بی‌خبری از همه چیز بدتر است». این شیوه از کلاهبرداری را بیشتر آدم‌های جلوی دادگاه نمی‌شناسند. چند دختر و پسر جوان‌ جلوی درِ دیگر دادگاه‌ می‌گویند منتظر آزادی دوستشان هستند و تا به حال چیزی در مورد این شکل کلاهبرداری نشنیده‌اند: «راستش اولین بار است که اصلا به چنین جاهایی می‌آییم، ولی آن‌قدر آدم‌هایی که این چند روز دیدیم به معنای واقعی بی‌چاره بودند که شاید اگر چنین پیشنهادی به آنها شود، اگر امکانش را داشته باشند حتما قبول می‌کنند. در این شرایط آدم به هر چیزی چنگ می‌زند، به هر وعده‌ای امیدوار می‌شود. دقیقا مشابه شرایطی که خانواده دوستم در این مدت تجربه کردند و ما شاهد آن بودیم». زن دیگری که چند متر جلوتر به دیوار تکیه داده، با جملات کوتاهی پاسخ می‌دهد: «این چند روز که اینجا می‌آمدم کسی به من چنین پیشنهادی نداد و تا به حال هم چنین چیزی را نشنیده بودم. ولی اگر کسی تجربه بازداشت داشته باشد، می‌داند‌ این حرف‌ها همه دروغ است و هیچ‌کس نمی‌تواند کاری انجام دهد. همین الان از خانواده‌ها بپرسید چند نفرشان وکیل دارند. قول می‌دهم هیچ‌کدام وکیل ندارند و تا به‌ حال پا به چنین جاهایی نگذاشته‌اند. از طرفی هم نگران یا بی‌خبر از بازداشتی خود هستند، طبیعتا در این شرایط هر کلاهبردار و دزدی موفق می‌شود». چند زن و مرد دیگر هم مشابه او، در تمام این چند روز که پیگیر پرونده بازداشتی‌های خود بودند چیزی در مورد این ماجرا نشنیده‌اند.

کمی دورتر از آنها مردی میانسال توضیح می‌دهد‌ از زمان دستگیری‌های سال ۱۴۰۱ شنیده بود‌ آدم‌هایی با پیشنهاد دریافت پول، قول آزادی به خانواده‌ها می‌دهند: «همه این وعده‌ها دروغ است. سال ۱۴۰۱ هم یکی از بستگان ما فریب یکی از آنها را خورد. پول را که واریز کرده بود، طرف دیگر جواب تلفنش را هم نداد؛ آن هم در شرایطی که خانواده‌ها از نظر روحی آسیب‌پذیرتر از هر وقت دیگری هستند. این سوءاستفاده است، آن‌ هم نه ۱۰ یا ۱۵ میلیون تومان، بلکه عددهای ۸۰ میلیون، ۹۰ میلیون تومان به بالا بود. یک نفر با بدبختی و هزار امید این پول را جمع می‌کند، ولی بعد از واریز‌ دیگر ارتباط قطع می‌شود. تصور کنید خانواده‌ای که در این موقعیت قرار دارد چه بر سرش آوار می‌شود. همین، یک فشار مضاعف برای خانواده‌هاست».

شلوغی مقابل دادگاه انقلاب کم و زیاد می‌شود، با این حال بیشتر آنها اطلاعی از این شکل وعده فروشی‌ها ندارند. هرچند بیشتر آنها اذعان دارند سردرگمی‌های قضائی که این روزها تجربه می‌کنند، احتمال قبول‌کردن پیشنهادهایی از این دست را در آنها بالا می‌برد.

تعرفه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی کلاهبرداران

بسیاری از وکلا هشدار می‌دهند در این روزهای شلوغ دادسرا و دادگاه‌ها، امکان سوءاستفاده افرادی وجود دارد که با عنوان افراد پرنفوذ برای تسریع روند پرونده از خانواده‌ها پول‌های قابل توجهی دریافت می‌کنند. عثمان مزین وکیل است و برای «شرق» توضیح می‌دهد‌ برخی در این شرایط از درد مردم برای خود کیسه می‌دوزند: «الان بسیاری از افراد بازداشت‌ هستند و معلوم نیست پرونده آنها به کدام مرجع قضائی منتقل شده یا با وثیقه آنها برای آزادی موقت موافقت می‌شود یا نه؛ بنابراین امکان دارد این افراد به دلیل نگرانی بالایی که دارند، در دام کلاهبردارها بیفتند. پس دستگاه قضائی باید اطلاع‌رسانی شفاف برای خانواده‌ها انجام دهد تا فرصتی برای این سوءاستفاده‌ها فراهم نشود».

این افراد با روش‌های مختلفی با خانواده بازداشتی‌ها ارتباط برقرار می‌کنند. مزین در مورد نوع فعالیت این افراد توضیح می‌دهد: «این افراد که خود را فرد با‌نفوذ‌ یا حتی وکیل معرفی می‌کنند، به دو شیوه رفتار می‌کنند؛ عده‌ای بعد از دریافت پول به‌طور کامل ناپدید می‌شوند، برخی هم پول را می‌گیرند و شروع به لایحه نوشتن و حتی قبول وکالت می‌کنند، در صورتی که دستگاه قضائی در این شرایط اصلا وکالتی را قبول نمی‌کند. بنابراین عملا این کارها دستاوردی برای خانواده بازداشتی ندارد. پس در این شرایط خانواده‌ها فقط به وکلای آشنا به پرونده‌های سیاسی و امنیتی مراجعه کنند. از طرفی دستگاه قضائی هم در این شرایط مجال ورود وکلا را در دادگاه به‌هیچ‌وجه نمی‌دهد. به وکلای مورد وثوق قوه قضائیه یا وکلای ماده 48 هم فقط اجازه اعلام وکالت می‌دهد؛ یعنی اساسا امکان مطالعه پرونده‌ یا دفاع قانونی و صحیح هم برای آنها فراهم نیست». طبق گفته‌های مزین، این افراد معمولا جلوی در دادسراها یا دادگاه انقلاب به سراغ خانواده‌ها می‌روند و برای موضوعات مختلف مثل وعده آزادی، پیگیری پرونده یا حتی حق تماس، با شماره‌حساب‌های شخصی و حقیقی مبالغ قابل توجه‌ای را پیشنهاد می‌دهند: «برای پرونده‌های سال 1401 مبالغ بین صد تا 500 میلیون تومان به خانواده‌ها پیشنهاد می‌شد که پرداخت کنند، اما طبق گزارش‌هایی که به من رسید، این اعداد امسال 500 تا 700 میلیون تومان بوده است. خانواده‌ها در این شرایط سردرگم‌اند و این کلاهبردارها از استیصال خانواده‌ها سوءاستفاده می‌کنند. مثلا در همین چند روز به یکی از خانواده‌ها گفته بودند اگر مبلغی پرداخت کنند، روند پرونده تسریع پیدا خواهد کرد، در صورتی که هیچ فردی امکان ورود به پرونده یا مداخله در روند آن را ندارد».

برخی وکلا دلیل این سوءاستفاده‌ها را نبود اطلاع‌رسانی شفاف دستگاه قضا می‌دانند. شهلا اروجی هم وکیل است و در این مورد به «شرق» می‌گوید: «در حال حاضر هیچ فردی نمی‌تواند خارج از مراحل قضائی‌ برای افراد بازداشتی کاری انجام دهد. بنابراین هر فردی که به سراغ خانواده‌ها می‌رود تا در ازای مبلغی پول، در روند رسیدگی پرونده اثری بگذارد یا باعث آزادی متهم شود، شیاد است. حتی در یکی از پرونده‌های مهم سال 1401 هم فردی به خانواده‌ها چنین پیشنهادی داده بود که بنده اجازه ندادم خانواده‌ها پولی واریز کنند؛ چون اینها همه امید واهی است که به خانواده‌های نگران می‌دهند. طبق داده‌هایی که به من رسیده بود، در سال 1401 از صد میلیون تا 300 میلیون تومان از خانواده‌ها پول می‌گرفتند تا اثری در پرونده ایجاد کنند. بنابراین عددهای پیشنهادی امسال بیشتر هم خواهد بود، در حالی که از دست این افراد که خود را پرنفوذ معرفی می‌کنند، کاری برنخواهد آمد و صرفا با توجه به شلوغی مراکز قضائی و تعداد بالای بازداشتی‌ها به دنبال کاسبی خود هستند».

سوءاستفاده از نگرانی و بی‌خبری مردم

این روزها بسیاری از وکلا اعلام کرده‌اند‌ به شکل داوطلبانه‌ به خانواده‌های بازداشتی مشاوره می‌دهند که بخشی از این کار باعث آگاهی‌رسانی و کاهش چنین سوءاستفاده‌های مالی می‌شود. با این حال معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان یزد یکم بهمن‌ماه درباره وکلایی که در اعتراضات اخیر اعلام وکالت رایگان کرده‌اند، گفته بود‌ چنین اقداماتی با اخلاق حرفه‌ای وکالت سازگار نبوده و ممکن است موجب تهییج به اغتشاش شود.

‌در شرایطی که دسترسی وکلا به پرونده‌ها چندان مؤثر نیست و خانواده‌ها دچار سردرگمی هستند، امکان سوءاستفاده از خانواده بازداشتی‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین ابوذر نصرالهی، وکیل، به «شرق» می‌گوید: «وکیل دادگستری کنشگر سیاسی نیست، بلکه کنشگر حقوقی است. وظیفه حرفه‌ای وکیل دادگستری بر این محور قرار دارد که از حقوق متهم دفاع کند. حتی وکلایی که در این سال‌ها به قتل رسیدند در روند پیگیری‌ها، متهمی که مرتکب قتل وکیل شده بود هم در جلسات دادگاه مکلف به داشتن وکیل است تا در دادگاه از او دفاع کند». نصرالهی معتقد است این شرایط امکان سوءاستفاده مالی از خانواده‌ها را مهیا می‌کند و توضیح می‌دهد: «در این دوره روند رسیدگی به پرونده‌ها به دلیل تعداد بالای بازداشت‌ها بسیار کندتر از سال 1401 پیش می‌رود. از طرفی وکلا حق دسترسی به پرونده را ندارند و در دادسرا هم فقط وکلای ماده 48 امکان حضور دارند. همین موضوعات باعث می‌شود برخی در مجامع قضائی به سراغ خانواده‌های نگران بروند و به بهانه آزادی یا پیگیری بازداشتی‌ها از آنها پول‌ دریافت کنند».

خلیج فارس:کارآگاهان فرد شیادی که به بهانه پیش فروش آپارتمان از ۵۰ شهروند حدود ۵۵۰ میلیارد تومان را کلاهبرداری کرده بودند، دستگیر کردند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از صداوسیما؛سرهنگ کارآگاه حجت متقی اظهار داشت: در پی وصول گزارشی و همچنین دریافت شکایات متعدد از سوی شهروندان یکی از استان‌های جنوبی کشور مشخص شد، فردی با هویت معلوم و با استفاده از شیوه‌ها و شگرد‌های متقلبانه تحت عنوان پیش فروش واحد‌های مسکونی اقدام به کلاهبرداری گسترده کرده است.

وی افزود: طبق بررسی‌ها متهم با تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و ارائه وعده‌های غیر واقعی مبالغ قابل توجهی از متقاضیان دریافت کرده و پس از آن متواری شده بود که بررسی‌ها حاکی از قصد وی برای خروج غیر قانونی از کشور بود.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به حساسیت موضوع گفت: بلافاصله پرونده به صورت ویژه در دستور کاری کارآگاهان قرار گرفت و با هماهنگی مرجع قضایی دستور ممنوع الخروجی متهم صادر شد که کارآگاهان با انجام اقدمات اطلاعاتی و فنی مسیر تردد متهم را شناسایی کردند.
نداف کرمانی

وی با بیان اینکه در نهایت با هماهنگی قضایی و همکاری کارآگاهان متهم در حین تلاش برای خروج غیر قانونی از کشور شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد، ادامه داد: فرد کلاهبردار در بازجویی‌های انجام شده اعتراف کرد با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و به کارگیری ترفند پیش فروش واحد‌های مسکونی، از حدود ۵۰ نفر از شهوندان مبلغی بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم پس از تکمیل پرونده با قرار قانونی مناسب جهت به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد، تصریح کرد: در این گونه پرونده‌ها پلیس آگاهی با بهره گیری از توان اطلاعات، شناسایی شبکه‌های مرتبط و انسداد حساب‌های بانکی با قاطعیت با مجرمان برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد امنیت اقتصادی شهروندان خدشه دار شود.

وی از شهروندان خواست پیش از هر گونه اقدام در معاملات پیش فروش مسکن نسبت به صحت اسناد، مجوز‌های قانونی، هویت فروشنده و استعلام از مراجع ذی ربط اطمینان حاصل کرده و از اعتماد به تبلیغات اغوا کننده در فضای مجازی خودداری کنند.

کارآگاه متقی در پایان تاکید کرد: پلیس آگاهی با تمام توان در مسیر صیانت از سرمایه‌های مردم گام بردارشته و برخورد با کلاهبرداران را بدون اغماض ادامه خواهد داد.

خلیج فارس:پرونده‌ای درباره کلاهبرداری آموزشی فاش شده که در آن فردی با نام «ح.خ» با ادعای تأسیس «دانشگاه پزشکی ارمنستان ـ شعبه ایران» بدون مجوز وزارت بهداشت، اقدام به جذب دانشجو و دریافت مبالغ دلاری کرده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم؛ یکی از قربانیان این پرونده، دختری ۱۸ ساله بوده که پنج سال در این مرکز تحصیل کرده اما هنگام اقدام برای ادامه تحصیل، مشخص شده مدارک صادرشده جعلی و فاقد اعتبار است.

پس از پیگیری‌های طولانی قضایی از سال ۱۳۹۴، دادگاه بدوی و تجدیدنظر، اتهام کلاهبرداری را محرز دانسته و متهم به حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.

با این حال، به دلیل متواری بودن متهم، اجرای حکم با تأخیر مواجه شده و در سال ۱۴۰۴ حکم جلب سیار وی صادر شده است. این پرونده پرسش‌های جدی درباره ضعف نظارت وزارت بهداشت، همکاری برخی مراکز آموزشی و اطاله دادرسی در دستگاه قضایی مطرح کرده است.

خلیج فارس:جانشین رئیس پلیس فتا فراجا از شناسایی و دستگیری ۳ نفر در پرونده کلاهبرداری با موضوع ازدواج موقت خبر داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری تسنیم؛سردار حسین امیرلی جانشین رئیس پلیس فتا فراجا اظهار کرد: با وصول پرونده‌ای به یکی از واحدهای پلیس فتا کشور با موضوع کلاهبرداری سایبری از طریق کانال‌های تلگرامی جعلی در پوشش ازدواج موقت، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

جانشین رئیس پلیس فتا فراجا افزود: با بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد متهمان پرونده با طراحی یک شبکه مجرمانه سازمان‌یافته، اقدام به ایجاد کانال‌های فریبنده با تعداد اعضای جعلی بالا کرده و سپس در قالب عناوین مختلفی نظیر مهریه و … نسبت به دریافت وجوه قابل توجهی از کاربران اقدام می‌کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی صورت‌گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا، در نهایت ۳ نفر از اعضای این باند سازمان‌یافته در محدوده یکی از استان‌های شرقی کشور شناسایی و پس از اخذ مجوزهای قضایی دستگیر شدند. در تحقیقات صورت‌گرفته و بررسی ادله و شواهد مکشوفه، متهمان به کلاهبرداری از کاربران با شیوه مذکور اعتراف کردند.

سردار امیرلی تصریح کرد: در این بررسی‌ها، قریب به ۳۰۰ فقره کارت بانکی با نام افراد مختلف جهت انجام مبادلات مالی مربوط به عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه از متهمان کشف شده است. تاکنون در ارتباط با پرونده مذکور بالغ بر ۱۴۵ فقره پرونده با ارزش بیش از ۴۰ میلیارد ریال در سطح کشور شناسایی شده و اقدامات مربوط به شناسایی سایر پرونده‌های مرتبط در دست پیگیری می‌باشد.

وی افزود: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت‌گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۱۵۹ فقره پرونده مهم و کثیرالشاکی در زمینه کلاهبرداری‌های سایبری شناسایی شده که در این رابطه ۲۷۵ نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

جانشین رئیس پلیس فتا فراجا در پایان با توصیه به شهروندان گفت: ایجاد کانال‌ها و صفحات جعلی تحت عناوین مختلف از جمله ازدواج موقت، صدور مدرک، سرمایه‌گذاری با سودهای اغواکننده، پرداخت وام فوری، فروش کالا با قیمت نامتعارف و … در شبکه‌های اجتماعی (به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی خارجی) یکی از شگردهای رایج مجرمان سایبری است؛ لذا شهروندان موکدا به چنین عناوین فریبنده توجه نکرده و در صورت مشاهده هرگونه تارنما، صفحه یا کانال مشکوک، مراتب را به پلیس فتا گزارش دهند.

خلیج فارس:وقتی مجرم اصلی را شناسایی و دستگیر کردیم، برخلاف تصور مشخص شد که این شبکه گسترده را یک دختر ۱۶ ساله اداره می‌کرد!

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس؛ معاونت اجتماعی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشف شبکه‌ای هرمی خبر داد که برخلاف تصور، یک دختر نوجوان ۱۶ ساله مدیریت آن را برعهده داشت و توانسته بود مبالغ سنگینی از شهروندان کلاهبرداری کند.

سرهنگ مرتضی عسگری امروز با اشاره به پرونده‌ای مهم در استان گفت: در یکی از شگردهای جدید، اعضای شبکه با ادعای در اختیار داشتن تبلیغات جام جهانی و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاران را ترغیب به واریز مبالغ هنگفت می‌کردند.

معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی چهارمحال‌وبختیاری افزود: برای جلب اعتماد قربانیان حتی در یکی از کشورهای خارجی دفتر اجاره کرده بودند؛ مکانی شیک و ویترین‌سازی‌شده که شهروند وقتی وارد آن می‌شد، تصور می‌کرد با یک شرکت معتبر جهانی روبه‌رو شده است.

به‌گفته وی، یکی از مالباختگان پس از مشاهده این دفتر و تبلیغات، تمام دارایی خود را فروخته و بیش از ۷۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده بود.

سرهنگ عسگری با تعجب از سن پایین مدیریت این شبکه گفت: وقتی مجرم اصلی را شناسایی و دستگیر کردیم، مشخص شد که همه این شبکه گسترده را یک دختر ۱۶ ساله اداره می‌کرد؛ فردی که با هوش تجاری بالا اما در مسیری غلط، آسیب‌های سنگینی به مردم وارد کرده بود.

وی تأکید کرد: پایان این مسیر برای همه گردانندگان چنین شبکه‌هایی «جز زندان، پشیمانی و نابودی آینده» نیست.