گازوئیل‌

خلیج فارس:یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طرح عرضه گازوئیل با نرخ پلکانی باید در کمیسیون انرژی مجلس بررسی و در صورت نیاز، چکش کاری‌های لازم بر روی آن انجام شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری ایسنا؛محمد کعب عمیر با اشاره به اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبنی بر اجرای طرح عرضه گازوئیل(نفت‌گاز) با نرخ پلکانی برای ناوگان حمل‌ونقل از ابتدای تیر ماه سال جاری با تاکید بر اینکه مجلس در جریان جزئیات این طرح نیست، اظهار کرد: هنوز با کمیسیون انرژی مجلس در این باره صحبتی نشده است. این طرح باید در کمیسیون مطرح و بررسی و در صورت نیاز چکش کاری‌های لازم در کمیسیون بر روی آن انجام شود؛ آن وقت ما اجازه می‌دهیم که این طرح اجرایی شود.

وی درباره طرح عددهایی در محدوده ۱۰ تا ۳۰ هزار تومان برای پلکان‌های ۲ و ۳ عرضه گازوئیل گفت: چنین رقم‌هایی موجب افزایش کرایه‌های حمل و نقل و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌شود که در نهایت نیز معیشت مردم را با مشکل مواجه خواهد کرد.

او افزود: اگر نرخ پلکان اول که سوخت سهمیه‌ای است۳۰۰ تومان تعیین شده است، نرخ پلکان‌های بعدی نباید غیر منطقی باشد. معتقدم که متناسب با قیمت نرخ گازوئیل سهمیه‌ای، نرخ سوخت پلکان دوم به ازای هر لیتر هزار تومان و نرخ پلکان سوم به ازای هر لیتر ۳ تا ۵ هزار تومان نرخ‌هایی منطقی خواهند بود.

این عضو کمیسیون انرژی با تاکید بر اینکه طرح عرضه ۳ نرخی گازوئیل قرار نیست در حوزه کشاورزی اجرایی شود، عنوان کرد: طی روزهای آتی از وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران درخواست خواهم کرد که هیچ چیزی را عملیاتی نکنند تا جلسه‌ای جهت بررسی همه تبعات امر در کمیسیون انژری برگزار شود؛ بعد از این جلسه، چنانچه کمیسیون با آن طرح موافقت کرد، آن اجرایی شود.

خلیج فارس:با تصویب هیئت وزیران، گازوئیل با سه‌نرخ سهمیه‌ای، نیمه‌یارانه‌ای و آزاد عرضه خواهد شد. میزان نرخ ‌های جدید و زمان اجرای این مصوبه هنوز اعلام نشده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم؛ هیئت وزیران تغییر نرخ گازوئیل را به صورت سه‌نرخی مصوب کرد، به‌گونه‌ای که قیمت سهمیه‌ای همچنان باقی بماند.

یک نرخ نیمه‌یارانه‌ای به عنوان نرخ دوم و یک نرخ آزاد به عنوان نرخ سوم، برای گازوئیل تعیین شد.

میزان نرخ ‌های جدید و زمان اجرای این مصوبه هنوز اعلام نشده است.

خلیج فارس: مرحله نخست طرح آزمایشی تخصیص گازوئیل به ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور تا پایان شهریور به اتمام می‌رسد.

کرامت ویس کرمی ­مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت:­ مرحله نخست طرح آزمایشی تخصیص گازوئیل به ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور تا پایان شهریور به اتمام می‌رسد و در این طرح، دیگر به خودرو‌هایی که بارنامه یا صورت وضعیت مسافری صوری داشته باشند، گازوئیل با قیمت یارانه‌ای تعلق نمی‌گیرد.

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هم اعلام کرد: در دو سال گذشته بیش از 400 هزار سند حمل بار و مسافر صوری را شناسایی و با متخلفان برخورد کرده است.

منبع:ایلنا

خلیج فارس:مدتی پیش، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران مدعی شد که در ۵ سال آینده گاز، برق، نفت، بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و اشاره کرد که پشت پرده این شرایط، وجود رانت در بخش انرژی کشور است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو، اورعی تاکید کرد: «ما نه با مشکل ناترازی بلکه با «ناترازی فزاینده» روبه‌رو هستیم. در سال‌جاری به میزان ۴ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد شده و این رقم در سال آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت. تدوین یک سیاست انرژی از سوی شخصیت‌های صادق و سالم در حال حاضر به نظر او بهترین راهکار جلوگیری از رشد این ناترازی است. فایده‌اش این است که روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که معادل هزار تانکر یا هزار تریلی است.»

این آمار‌های اورعی که به اسفندماه سال گذشته بر می‌گردد، در شرایطی مطرح شده که جواد اوجی، وزیر نفت، ۱۵ فروردین امسال اعلام کرد مصرف بنزین طی ۱۴ روز عید، تقریباً حدود هفت میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز برای مقابله با قاچاق‌های احتمالی بنزین گفته است: «حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و شناسایی کارت سوخت شخصی به مثابه کارت شناسایی هر شخص، راه‌حلی کارا برای افزایش شفافیت در بحران بنزین و کاهش قاچاق خواهد بود.»

در کنار این مسائل، بسیاری از کارشناسان معتقدند خودرو‌های فرسوده، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کنند. خودرو‌هایی که عمدتا داخلی هستند و حداقل دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند. افزون بر این، بر اساس آمار‌های وزارت نفت در سال‌۱۴۰۲ پنج و نیم میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل وارد کشور شده است که ارزش تقریبی آن چهار میلیارد دلار است. اورعی در این باره نیز ابراز نگرانی کرده و سال گذشته حدس زده است که در سال ۱۴۰۳ این ارقام دو برابر می‌شود. او تاکید کرده: «فاجعه اینجاست که ما باید درآمد دو ماه یا یک‌ششم کل درآمد صادرات نفت سال ۱۴۰۳ را به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهیم. خلاصه کلام اینکه تقریبا می‌شود گفت ما هر کوچه یا هر جایی که می‌توانستیم اشتباه برویم، اشتباه رفتیم. تقریبا در تمام دنیا خودرو ارزان و سوخت گران است، ولی در کشور ما برعکس خودرو گران و سوخت ارزان است. این‌ها اتفاقی نیست و بوی فساد از آن به مشام می‌رسد.»

با توجه به این اطلاعات پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چشم انداز تولید، خرید و مصرف حامل‌های انرژی در کشور چگونه خواهد بود و آیا موانع تحریمی در مشکلات ناترازی کشور نقش ایفا می‌کنند؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
رفع تحریم‌های انرژی از نان شب واجب‌تر است

!نصرالله زارعی  گفت: «این موضوع که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی هر یک وظایفی دارند مشخص است، اما در کشور با فقدان یا عدم وجود یک نهاد تنظیم گر و سیاست گذار، رو به رو هستیم که باعث شده بخش تولید به راه خود برود و بخش مصرف نیز به راه خود. متاسفانه، چون این مسیر کنترل نشده است، ما با شدت مصرف انرژی عجیبی رو به رو هستیم که چندین برابر هنجار تعریف شده برای کل دنیا است. همچنین بهینه سازی مصرف سوخت در کشور ما رها شده است. وزارت نفت به عنوان متولی تولید انرژی یا همان نفت و گاز در کشور، وظیفه تولید و عرضه انرژی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. وزارت نفت، انرژی مورد نیاز بخش‌های صنعت، مصرف خانگی و تجاری و صنایع انرژی بر مثل پتروشیمی‌ها را تامین می‌کند؛ بنابراین معتقدم باید دو بخش مذکور را در کنار هم ببینیم تا درک کنیم روند ناترازی‌ها چگونه است و چرا فزاینده است و شاهد واگرایی تولید و مصرف هستیم. افزون بر این، حقیقت این است که در کشور ما بخش‌های انرژی تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی و باد حداکثر یک درصد از بازار انرژی را تسخیر کرده و عمده انرژی ما از همان سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود.»

وی افزود: «اگر قرار باشد در بخش تولید و عرضه صنعت نفت کشور، شاهد تحولی باشیم، باید قطعا و حتما تغییراتی محسوس در حوزه سیاست‌های موثر در این حوزه داشته باشیم که موثرترین این تغییرات نیز به بخش تحریم‌ها مرتبط است. به اعتقاد من، رفع تحریم‌ها نه فقط برای بخش نفت کشور بلکه برای کل اقتصاد کشور، از نان شب نیز واجب‌تر است. در بخش مصرف، وزارت نیرو یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی کشور است که هم درگیر موضوع سیاست گذاری است و هم برنامه ریزی و اجرا. نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چرا که سیستم‌های انتقال ما نیز به شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدر شده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»
معمای بی توجهی به کیفیت خودرو‌های داخلی

این کارشناس حوزه انرژی گفت: «این مشکل بار‌ها تکرار شده که صنایع خودرویی ما اصلا رقابتی با خودروسازی جهان ندارند و این در حالیست که مشکل خودروسازی ما چندان ربطی به تحریم‌ها ندارد و بیشتر به مشکلات مرتبط با دو شرکت خودروساز ما بر می‌گردد. شرکت‌های خودروساز ما رقبای سرسختی هم ندارند که مجبور باشند دست به نوآوری زده و تکنولوژیِ‌های خود را به روزرسانی کنند. در نتیجه سالهاست در حوزه خودروسازی کشور شاهد تکرار مشکلات هستیم. این نقد که گفته می‌شود چرا در کشور ما خودرو گرانقیمت و سوخت ارزان است، در حالی که در دیگر کشور‌ها شرایط معکوس است، نقد درستی است. طبیعیست که خرید خودرو گرانقیمت با استهلاک کمتر که مصرف سوخت کمتری هم داشته باشد، بسیار به صرفه‌تر است. این که مسئله به این روشنی در کشور ما سال‌های سال بدون حل باقی مانده است، فاقد هر نوع منطق حمایتی سازنده است و این نوع رفتاری که در قبال صنعت خودروسازی کشور شده، در عمل، خسارات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده که حتی می‌تواند تا ده‌ها میلیارد دلار براورد شود.»

وی افزود: «اما با همه این موارد، همچنان این معما در جای خود باقیست که وقتی رهبری در سال ۱۴۰۰ صراحتا از کیفیت خودرو انتقاد کرده و خواستار تغییر و تحول شدند و همچنین آقای رئیسی برای بازدید به کارخانه ایران خودرو رفتند و صراحتا اعلام کردند که باید واردات خودرو آزاد شود، اما تا امروز که این گفتگو انجام می‌شود می‌بینیم که نماینده‌های مجلس صحبت از معطل ماندن آیین نامه‌های واردات خودرو در دفتر وزیر صمت یا معاون اول ریاست جمهوری می‌کنند و سپس تکذیبیه ارائه می‌شود. درواقع این وضعیت بسیار پیچیده است که از یک سو می‌دانیم باید خودرو وارد کشور شود و از سوی دیگر یک اراده قوی برای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها وجود دارد. انتظار می‌رود که مسئولان تلاش کنند که این موضوعات به نتیجه رسیده و شاهد تحولاتی در حوزه خودرو کشور باشیم چرا که هر روزی که می‌گذرد هزینه‌های روی دوش مردم افزایش پیدا می‌کند.»
آمار‌های بخش بنزین در هاله‌ای از ابهام

معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: «در حال حاضر نرخ تولید بنزین در کشور ما مشخص است، برنامه‌ای هم که برای افزایش تولید داریم گروگان گرفته شده بحث تحریم است و ما به سرمایه گذاری لازم و تکنولوژی روز نیز دسترسی نداریم. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که افزایش تولید بنزین نداریم و به عبارتی تولید ثابت است و چشم اندازی هم که در برنامه هفتم توسعه داریم درواقع دنباله‌ای است از برنامه ششم توسعه، بدون آن که تغییری در سیاست‌های ما رخ داده باشد. حالا به این معادله فکر کنید که تولید ما ثابت است، اما مصرف ما بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته صحبت از این بود که ۲ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار بنزین وارد شده است و امسال هم صحبت از ۵ میلیارد دلار است و به احتمال زیاد این ارقام در طول سال‌های آتی روند افزایشی را طی خواهد کرد. همچنین نفت خام کشور نیز درگیر مشکلات تحریم است و منابع ارزی ما نیز محدود شده است؛ بنابراین کاملا مشخص است که همزمان با روند صعودی هزینه واردات بنزین که از رقم صادرات نفت خام ما کم می‌شود، با مشکلاتی بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد.»

وی افزود: «ما در کل کشور با یک مشکل بزرگ مواجهیم و آن هم عدم دسترسی به آمار و اطلاعات یا عدم دسترسی به مکانیسم جمع اوری آمار دقیق است. در نتیجه ما کلیات تولید و فروش و واردات را کنار هم می‌گذاریم و حدس میزنیم مصرفمان چقدر است. یکی از وظایف اولیه که برای کارت سوخت تعریف شده بود، وظیفه بررسی و کنترل نرخ مصرف بود. یک هدف دیگر کارت سوخت نیز، کنترل قاچاق سوخت بود. در حال حاضر چه کسی به شفافیت می‌داند چه تعداد کارت سوخت داریم و چه تعداد از این کارت‌ها واقعی است. جای تعجب ندارد که با این شرایط، اعدادی که در زمینه قاچاق سوخت مطرح می‌شود، بسیار بزرگ باشند. ما اصلا به هیچ عدد و رقم درستی دسترسی نداریم و مجبوریم از مهندسی معکوس برای پیش بینی‌های خود استفاده کنیم، این در حالیست که باید یک پایگاه داده کنترل دقیق داشته باشیم و بدانیم که دهک‌های مختلف در جامعه ما در چه حدی برداشت بنزین انجام می‌دهند. گام اول در اجرای سیاست‌های کنترل مصرف بنزین و فراورده‌های نفت و این است که بتوانیم به داده‌های دقیق و درست دسترسی داشته باشیم. ما یا به چنین پایگاهی دسترسی نداریم یا اگر داریم هنوز تکمیل نشده است.»

خلیج فارس:دولت کوبا قصد دارد به خاطر بحران اقتصادی پیش آمده ناشی از تحریم‌های آمریکا، یارانه بنزین و گازوییل را حذف کند.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، از روز ۱ فوریه سال ۲۰۲۴ دولت کوبا تخصیص یارانه سوخت را متوقف کرده و قیمت بنزین و گازوئیل در این کشور ۵ برابر خواهد شد.

این سیاست با هدف کاهش کسری بودجه این کشور در دستور کار قرار گرفته و بنا به گفته ولادیمیر رکوئرو، وزیر دارایی کویا، قرار است قیمت بنزین در این کشور از ۰.۲ دلار به ازای هر لیتر معادل ۲۵ پزوبه ۱۳۲ پزو معادل ۱.۱ دلار افزایش یابد که رشد ۵۲۸ درصدی دارد. از طرفی قیمت گازوئیل هم از ۳۰ پزو معادل ۰.۲۵ دلار به ۱۵۶ پزومعادل ۱.۳ دلار افزایش خواهد یافت که رشد آن ۵۲۰ درصدی خواهد بود.

ماه گذشته میلادی، الهاندرو گیل، وزیر اقتصاد کوبا، اعلام کرد که به خاطر تحریم‌های آمریکا این کشور با کمبود ارز خارجی روبرو شده و دولت دیگر توان تأمین یارانه سوخت را ندارد.

قرار شده دولت کوبا با ایجاد برخی پمپ بنزین‌هایی و تخصیص آن‌ها به گردشگران خارجی، آن‌ها را مجبور کند تا پول بنزین خود را به ارز خارجی پرداخت کنند.

در کنار بنزین و گازوئیل، دولت کوبا قصد دارد با هدف حل بحران اقتصادی خود، قیمت سیگار، تنباکو، گاز مایع، آب، گاز، حمل و نقل و انرژی را هم افزایش دهد.