اختلاف طبقاتی در حقوق کارمندان دولتی

حنانه زیرک

براساس آنچه که یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرده، قرار است در لایحه بودجه سال آینده حداقل حقوق دولتی ۱۰ و حداکثر آن ۷۰ میلیون تومان باشد.

فاصله حقوق حداقلی ۱۰ میلیون تومانی با حقوق حداکثری ۷۰ میلیون تومانی صرفنظر از سایر مزایای دیگر تفاوت قدرت خرید این دو طیف شاغل در جامعه را نشان می دهد.

کسی که با کارت بانکی ۱۰ میلیون تومانی حقوق ماهانه وارد بازار می شود چقدر می تواند خرید کند و پاسخگوی نیازهای خانواده اش باشد و در مقابل فردی که با کارت بانکی ۷۰ میلیون تومانی وارد همان بازار می شود چقدر قدرت مانور جهت تأمین نیازهای خانواده اش را دارد. البته این دو وارد بازار همسطح نمی شوند و بازار حراجی و ارزان فروشی با کالاهای کم کیفیت کاملا با بازارهای لوکس و کالاهای با کیفیت متفاوت است.

اختلاف طبقاتی که بدین گونه بین کارمندان و شاغلین دولتی وجود دارد تمام ماجرا نیست بلکه بعضی مشاغل هستند که همین ۷۰ میلیون تومان در ماه را مبلغ اندکی می دانند چون درآمد ماهانه شان چند برابر آن است. حال این نوع شکاف طبقاتی نیز به اختلاف طبقاتی فوق اضافه کنید و ببینید که کارمند بازنشسته و شاغلی که با ۹ تا ۱۰ میلیون تومان می خواهد تمشیت امور کند چه حال و روزی دارد؟!

کاش آماری ارائه می کردند که مشخص کند چند درصد از کارمندان با چه حقوقی در فاصله ۱۰ تا ۷۰ میلیونی با هم قرار دارد و طبقات حقوقی آنها از یکدیگر تفکیک می شد تا بهتر بتوان وضعیت کارمندان را تشریح و تحلیل کرد.

درست است که همه کارمندان با مدارک تحصیلی متفاوت و سابقه و رده های شغلی گوناگون و… نباید یکسان حقوق بگیرند ولی تفاوت
خیلی زیاد هم عدالت را زیر سؤال می برد و خانواده ها را در شرایط بسیار نابرابر و سختی قرار می دهد.

متاسفانه سطح گرانی و تورم برای همه افراد جامعه یکسان است و فقیر و غنی نمی شناسد و این ظلم دیگری است که بر طبقات ضعیف می رود چرا که درآمد قلیل آنها، توانایی جنگیدن و فائق آمدن بر امواج پی در پی گرانی و تورم را ندارد ولی افراد پردرآمد به راحتی می توانند بر این شرایط فائق آیند.

نتیجه اینکه یکی از علل استمرار تورم و گرانی، قدرت خرید پردرآمدهاست که به این گونه بازارها رونق می بخشد و بقیه باید بسوزند و بسازند.