بابک زنجانی؛ سرمایه دار سوگلی و نمایشی

خلیج فارس: عباس عبدی، فیاض زاهد، محمد مهاجری در یادداشتی مشترک که در روزنامه اعتماد منتشر شده تحلیل کردند: ما جوانان نسلی هستیم که با گرایش ضدسرمایه‌داری و مخالف با ساز و کار اقتصاد بازار، وارد میدان سیاست شدیم. معتقد بودیم که ریشه مشکلات اقتصادی و حتی فرهنگی کشور در وابستگی سیاسی و اقتصادی رژیم گذشته به امپریالیسم به‌ویژه ایالات متحده و بریتانیا است. این برداشت اگر چه امروز ساده‌انگارانه است ولی چندان هم غیرواقعی نبود.

به ویژه با افزایش شدید درآمدهای نفتی ایران از سال ۱۳۵۲ به بعد و فساد روزافزون آن رژیم، چنین برداشتی جدی‌تر هم شد. در سال ۱۳۵۴ سهم نفت از بودجه دولت به ۷۷ درصد رسیده بود. همچنین ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را نفت تشکیل می‌داد. در این زمان ضریب جینی یا نابرابری درآمدی به اوج خود رسید و برابر ۰/۵۱ شد. همچنین تعداد مستشاران و پرسنل امریکایی در ایران به رقم بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و به گزارش جان استمپل وابسته سیاسی سفارت امریکا در تهران، تعدادشان در سال ۱۳۵۶ به ۵۴ هزار نفر رسیده بود.

البته همه ماجرا این نبود. گرایش رو به اوج چپ مارکسیستی و بزرگنمایی آنان از واقعیت مسائل ایران نیز بود که به علت وجود ساختار استبدادی آن رژیم خوب شنیده می‌شد و بر نیروهای فعال در انقلاب اسلامی تاثیر گذاشت و نهضت ضدسرمایه‌داری و از آن مهم‌تر ضد اقتصاد بازار و ساز و کار آن در ایران شکل گرفت، به طوری که جریان انقلابی علیه سرمایه‌داری ملی و نظام اقتصاد بازار عمل کرد. اموال بسیاری از آن‌ها (حتی غیرمنسوبین به حکومت پهلوی) مصادره و در اختیار دستگاه‌های انقلابی قرار گرفت و واژه سرمایه‌دار و قواعد بازار و کسب ثروت حتی از طریق تولید و نیز مفاهیمی چون رقابت و قیمت‌گذاری و سیاست صادراتی ضدارزش تلقی شد. دیری نگذشت که هر کس تمکن مالی داشت آن را کتمان کرد. خودروهای لوکس در پارکینگ‌های دور از چشم مردم پنهان شد و حتی لوازمی مانند مبلمان که آن روزها نماد سرمایه‌داری و زندگی مرفه تلقی می‌شد به انباری‌ها منتقل گردید.

سرمایه‌دار به عنوان موجودی خون‌آشام و ضدمستضعفین و نظام بازار به مثابه نظامی استثماری شناخته و معرفی شد و به تبع آن سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و رقابت از اقتصاد ایران رخت بربست و در عوض نظام کنترلی و قیمت‌گذاری ارز و کالا و نرخ بهره و توزیع کوپنی و اقتدار دولتی جای آن را گرفت. این روال دست‌کم تا پایان دوران جنگ تحمیلی به مدت یک دهه با شدت ادامه یافت و غیرمنصفانه نیست اگر بگوییم خسارتی که از این ناحیه به کشور وارد شد کمتر از زیان‌های تخریبی جنگ نبود. تصور ما از دولت موجودی خیرخواه، امین و درستکار بود؛ ولی در عمل دیدیم که هیولایی خودخواه و ناتوان است و اگر مهار نشود اغلب منشأ و منبع فساد است.

پس از جنگ، دولت‎‌های سازندگی و اصلاحات تلاش‌هایی برای تحرک بخشیدن به بخش خصوصی و احیای سرمایه‌داری صورت دادند و در نهایت اقتصاد ایران بهترین دوران خود را در این مدت شاهد بود ولی با افزایش شدید درآمدهای نفتی در دهه ۸۰، دوباره فیل عده‌ای یاد هندوستان کرد و همزمان علیه اقتصاد بازار و سرمایه‌داری ملی کارزاری را سامان دادند. البته در خفا سرمایه‌داری انگلی خود را با اتکا به رانت نفت و سپس تحریم‌ها وعدم شفافیت شکل دادند. روند ستیز با سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داری ملی و اقتصاد بازار، دو محصول مشخص داشت.

نخست؛ اقتصادی ایستا، کم‌توسعه، فاقد رشد و ناتوان بود. محصول دوم آن نیز یک اقتصاد فربه دولتی، فاسد، بیمار و رانت‌خیز که از دل مقابله با سرمایه‌داری به طور نسبی سالم بیرون آمده بود. سرمایه‌دارانی تازه به دوران رسیده که معمولا رشد خود را مدیون آقازادگی و زد و بند و رانت نفت و دور زدن تحریم‌ها بودند، راه صدساله را یک‌شبه پیموده و یک طبقه نوکیسه را پدید آوردند که هیچ نقش مثبتی در تولید و اشتغال نداشتند. این طبقه نه تنها خودش آلوده به فساد بود، بلکه بخش‌هایی از ظرفیت اقتصادی بخش خصوصی را که به دنبال توسعه کسب و کار و سود بود نیز ناکارآمد و آلوده کرد. به همین دلیل، حاکمیت در مقاطعی و از روی ناچاری به این صرافت افتاد تا با چنین فسادی مقابله کند. صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی در زمره چنین برخوردهایی قابل تعریف است.

در ادامه چند سال طول کشید تا نظام اقتصادی، سیاسی، قضایی به این نتیجه برسد که مقابله با مفسدان اقتصادی هر چند ضرورت دارد ولی چون اغلب به صورت گزینشی و تحت تاثیر فضاسازی‌های غیرمنطقی انجام می‌شود، عملا سرمایه‌گذاران را ترسانده و بی‌انگیزه کرده و موجب فرار سرمایه از کشور می‌شود. نمونه آن دادگاه‌های فراقانونی زمان آقای رییسی است که عملا پیش‌نمایشی برای انتخابات ۱۴۰۰ بود و به جای پرداختن به ریشه‌های رانت و فساد، تعدادی را فراقانونی و فوری محاکمه، اعدام و زندان کردند. با عادی شدن شرایط رسیدگی بسیاری از احکام مزبور نقض و متهمان تبرئه شدند.

از آنجاکه این محکومان معمولا از ارتباطات و هوش اقتصادی بالاتری از حد متعارف برخوردارند و محکومیت‌شان به زندان یا منع آنان از معامله، برای اقتصاد سودی ندارد، در نتیجه برای جبران و شاید از روی اضطرار از تعقیب قضایی برخی از آنان دست کشیدند و حتی شرایط را برای تداوم فعالیت‌شان فراهم کردند. اگر این تصمیم را یک تغییر رویکرد از ستیز علیه سرمایه‌داری به سوی حمایت از سرمایه‌گذاری و نیز پذیرش و احترام به اصول اقتصاد بازار به‌ویژه رقابت و شفافیت و تضمین امنیت سرمایه و مالکیت و حذف رانت از وام و ارز و انرژی و قیمت‌گذاری و انواع مجوزها و امضاهای طلایی بدانیم در این صورت با سیاستی درست روبه‌رو هستیم و باید حمایت کنیم و می‌توانیم امیدوار شویم که سرمایه‌داران مورد بحث روی ریل شفافیت و نیز رقابت سالم قرار بگیرند و به تدریج به سمت تقویت بخش خصوصی و اقتصاد تولیدمحور برویم هرچند که ابتدا باید ابهامات متعدد موجود رفع و به پرسش‌های پیرامون آن پاسخ داده شود.

این پرسش کلیدی است که آیا ما شاهد تغییری راهبردی در حوزه درک اهمیت اقتصاد بازار و سرمایه و تولید ثروت از طرف ساختار قدرت هستیم؟ آیا قدرت سیاسی بازتاب‌دهنده منافع طبقات و گروه‌های اجتماعی و صاحبان کسب و کار شده است؟ یا همچنان در موقعیت معکوس قرار داریم و قدرت سیاسی درصدد شکل دادن به گروه‌ها و طبقات و سرمایه‌داران وابسته به خود است؟ ایران از گذشته با این مشکل روبه‌رو بود که دولت‌ها از دل قدرت و اراده و منافع طبقات شکل نمی‌گرفت. پهلوی‌ها هم تلاش کردند طبقات قدرتمند و سنتی عصر قاجار را با برکشیدگان خویش جایگزین کنند. پس از انقلاب هم‌چنین شد.

پس از گذشت چند دهه از انقلاب اگر به خانواده‌های قدرتمند جدید بنگریم، کمتر ریشه‌ای در گذشته و تولید دارند. سرمایه‌داران جدید ظاهر و تیپی مورد پسند حکومت داشتند و در نگاه اول انسان تراز نوین سیستم بودند که به مرور زندگی دوگانه‌ای پیدا کردند. در خلوت به شکلی و جلوت به گونه دیگری؛ و در نهایت صاحب زندگی دوگانه بودند. اگر نسل سرمایه‌داران قدیم، بیشتر در امر تولید و سرمایه‌گذاری داخلی و آوردن ثروت به درون پرداختند، نسل جدید پس از انقلاب که ادعای حب وطن هم داشتند! درکی حتی ساده از تعهد به وطن در آن‌ها یافت نمی‌شود. بدتر اینکه سرمایه‌داران جدید از سود و ارزش افزوده تولید و اشتغال تغذیه نمی‌کنند بلکه از رانت و انحصار وعدم شفافیت و تحریم و انتسابات خانوادگی به‌ویژه از نادیده گرفتن اصول منصفانه اقتصاد بازار ارتزاق می‌کنند.

اکنون که مساله آقای بابک زنجانی مطرح شده و با کسانی در فضای عمومی مواجه هستیم که قاطعانه از او حمایت می‌کنند، در حالی که همچنان منادیان سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری، بدون قواعد اقتصاد بازار بوده و طرفدار سرمایه‌دارانی تابع و گوش به فرمان نهادهای قدرت هستند که این تناقضی جدی است. در واقع آمدن هر سرمایه‌گذار در بازار فرصتی است مغتنم. مشروط بر اینکه نهادهای قدرت از سرمایه‌گذاری بدون توجه به شخص خاص و بدون توزیع رانت و بدون نقض قواعد اقتصاد بازار و با شفافیت کامل حمایت کنند. ابهامات درباره بازگشت آقای زنجانی بسیار زیاد است.

پیش از پاسخ به آن‌ها، حضور در این عرصه و با این حجم از ادعاها و شاخ و شانه کشیدن برای همه، نه‌تنها کمکی به اقتصاد رکودی ایران نمی‌کند بلکه موجب نگرانی سرمایه‌داران ملی و اصیل نیز می‌شود. حتی برای خودش هم خیلی بد است. مگر اینکه کلک جدیدی در کار باشد که ما بی‌اطلاع هستیم. عدم شفافیت در حدی است که حتی درگیر ادعاهای عجیب با بانک مرکزی شده است. ما از اینکه کسی از زیر اعدام بیرون بیاید، ناراحت نمی‌شویم خوشحال هم می‌شویم.

مگر سلطان‌های قبلی که اعدام شدند چه چیزی نصیب مردم شد؟ هیچ، بدتر هم شد. از آزادی آنان هم استقبال می‌کنیم. ولی شرط آن پذیرش رقابت و شفافیت و پاسخگویی و بی‌طرفی مطلق حکومت نسبت به شهروندان است. مردم سرمایه‌دار سوگلی و نمایشی نمی‌خواهند. اگر امکانی برای پاسخگویی فراهم بود آنگاه پرسش‌های کلیدی مطرح خواهد شد.