تردد خودرو منطقه آزاد در بوشهر حق مردم است/ نمایندگان و استاندار پیگیری کنند

4

5

استاد عزیز مردم ارزانی می خواهند…ورود این گونه خودروها متعلق به قشری از جامعه است که با مردم ارتباط بسیار کمی دارند، گرانی نمی دانند. عول تورم و گرانی افسار گسیخته زندگی خانواده ها یکی پس از دیگری دارد متلاشی می کند.نیاز امروز معیشت مردم است و نه خودرو چند میلیارد ت

5

2

لطفا اول خیابانای بوشهر درست کنید

2

2

سلام من به شخصه خیلی از کارهای خداپسندانه ایشان را که خارج از محیط کاری است شنیدم اعم از آزادي زندانی و پرداخت بدهی و خیلی کارهای دیگر واقعا تاحالا مسوولی پیگیر تر و بدون چشم داشت
ندیدم بهتر از آقای مهر انگیز
خدا براش خوش بخواد

3

1

حرف کاملآ درست و منطقیه، چرا مردم بوشهر باید از تبعات و گرانی های منطقه آزاد بهره مند بشوند ولی از منافعش خیر؟!!

3

2

یعنی مردم بوشهر هم می‌توانند مانند سایر مناطق آزاد کشور همانند خوزستان ،هرمزگان،و استانهای شمالی و غربی کشور خودروی ۲۰ میلیاردی ۴ میلیارد بخرند ودر سطح استان تردد کنند و ۶۰ روز هم معافیت تردد در کل کشور داشته باشند ،عالی میشه، از بس همیشه در برخورداری از امتیازاتی که به سایر نقاط کشور داده اند و برای مردم بوشهر تبعیض قایل شده اند ومحرومشان کرده اند هنوز هم باورش برامون سخته،یالله استاندار ،نمایندگان مردم بومی بودن خود در حل این موضوع برای مردم نشان دهید که پای حل مشکلات و دغدغه های مردم استان بوشهر هستید

3

0

نگاه کنید استانهای که از نظر اقلیمی شبیه استان بوشهر هستن همانند هرمزگان،خوزستان،سیستان بلوچستان،سالهاست که مردمشان از مزایای منطقه آزاد بهره مند شده اند جز بوشهری که منبع گنج برای کشور از نظر گاز و نفت وغیره بوده علت چه بوده؟!

1

0

سراب توسعه در آینه واردات خودرو؛ نقدی بر تقلیل مأموریت مناطق آزاد بوشهر:
اگرچه در نیت خیرخواهانه و دلسوزانه این مقام مسئول برای دسترسی شهروندان به خودروهای ایمن و باکیفیت تردیدی نیست و مطالبه‌گری برای حفظ جان مردم در برابر انحصار و بی‌کیفیتیِ خودروهای داخلی، امری ستودنی است؛ اما ارزیابی این دیدگاه از منظر اقتصاد کلان، و تجربیات تلخ گذشته، نشان می‌دهد که این رویکرد نه تنها با نص صریح قانون در تعارض است، بلکه نوعی نگاه تقلیل‌گرایانه به مأموریت خطیر مناطق آزاد محسوب می‌شود.
در ادامه به نقد مستدل این دیدگاه می‌پردازیم:
**۱. تعارض با نص صریح قانون؛ عبرت‌آموزی قانون‌گذار از گذشته**
نخستین و مهم‌ترین نقد به این اظهارنظر، نادیده گرفتن صریح قوانین بالادستی است. در قانون مصوب سال ۱۴۰۰ مبنی بر تأسیس هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی جدید (از جمله بوشهر، مهران، بانه و مریوان)، قانون‌گذار با درک عمیق از انحرافات مناطق آزادِ قدیمی (همچون اروند و ارس)، واردات خودروهای سواری را به این مناطق تازه‌تأسیس **محدود ** اعلام کرد. حاکمیت متوجه این خطای استراتژیک شده بود که آزادسازی واردات خودرو، این محدوده‌ها را از «مبادی صادراتی» به «حیاط خلوت واردات کالاهای مصرفی» و خروج ارز تبدیل می‌کند. درخواست برای دور زدن این ممنوعیت قانونی، در واقع تلاش برای احیای همان چرخه معیوبی است که سیاست‌گذار پیش‌تر قصد جراحی آن را داشته است.
**۲. تقلیل فلسفه منطقه آزاد به «رانت مصرفی»**
همان‌گونه که در کالبدشکافی‌های کارشناسان بارها تأکید شده است، رسالت بنیادین یک منطقه آزاد، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتقال فناوری، توسعه زنجیره تأمین، تسهیل لجستیک بین‌المللی و تولید صادرات‌محور است. گره زدن کارکرد و سودمندی منطقه آزاد بوشهر به «حق سوار شدن بر خودروی خارجی»، تنزل دادن یک پیشرانِ توسعه اقتصاد ملی به یک بنگاه بزرگ واردات اتومبیل است. اگر قرار باشد خروجی اصلی منطقه آزاد، تسهیل واردات خودرو باشد، این پهنه هیچ ارزش افزوده‌ای برای توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال مولد در استان بوشهر خلق نخواهد کرد.
**۳. توهم «منفعت عمومی» و تعمیق شکاف طبقاتی**
یکی از پرتکرارترین خطاهای تحلیلی در دفاع از واردات خودرو از طریق مناطق آزاد، عمومی پنداشتنِ این منفعت است. مقالات تحلیلی و داده‌های آماری دهه‌های اخیر به وضوح ثابت کرده‌اند که خودروهای وارداتی مناطق آزاد، کالاهایی ارزان‌قیمت نیستند و خرید آن‌ها اساساً از توان دهک‌های پایین و متوسط جامعه خارج است. در نتیجه، این امتیازِ ویژه نه تنها به ارتقای رفاه عمومیِ تمام شهروندان بوشهری منجر نمی‌شود، بلکه با ایجاد یک «رانت وارداتی» برای قشری خاص و متمول، صرفاً به نمایش ثروت، تورم محلی و تشدید احساس تبعیض و شکاف طبقاتی در سطح جامعه دامن می‌زند.
**۴. تجویز داروی اشتباه برای یک درد ملی**
نیاز شهروندان ایرانی به خودروی ایمن، استاندارد و باکیفیت، یک حق مسلم و مطالبه‌ای کاملاً برحق است. اما درمانِ بحران انحصار و ناکارآمدیِ صنعت خودروسازی داخلی، «استفاده ابزاری از مناطق آزاد» نیست. تلاش برای حل معضل کیفیت خودرو از مسیر مناطق آزاد، تنها به آشفتگی نظام ارزی، پیچیدگی در نظارت‌های گمرکی و شکل‌گیری پرونده‌های متعدد قاچاق کالا (به دلیل دشواری نظارت بر خروج خودروها از محدوده فنس‌کشی‌شده) منجر می‌شود؛ چرخه‌ای که خود بازتولیدکننده فساد اداری است.
> **سخن پایانی**
> منطقه آزاد بوشهر، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک خود در خلیج فارس، ظرفیت آن را دارد که به هاب لجستیک و تجارت بین‌الملل ایران تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه از همان ابتدای تأسیس، درگیر پارادایم‌های غلط و سیاست‌های عوام‌پسندانه نشود. از نخبگان، مقامات محترم و تصمیم‌گیران استانی انتظار می‌رود به جای تقلیل مطالبات به امتیازات مصرفی و کوتاه‌مدت، تمام توان و تمرکز نهادی خود را معطوف به اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه (یکپارچگی مدیریت)، ایجاد زیرساخت‌های پایدار و رفع موانع سرمایه‌گذاری کنند. تنها در این صورت است که می‌توان به جای توزیع رانت‌های نابرابر، ثروت‌آفرینیِ واقعی و توسعه پایدار را برای مردم شریف بوشهر به ارمغان آورد.
>