315624
به گزارش ایرنا، یکی از مواد قانونی، ماده ۱۸ برنامه هفتم است که بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را به دولت تکلیف کرده و باید گفت که «بودجهریزی بر مبنای عملکرد» با «پرداخت مبتنی بر عملکرد» مکمل همدیگر هستند.
وی ادامه داد: مطابق این ماده از قانون برنامه هفتم، دولت باید در راستای کاهش هزینههای عمومی کشور، ارتقای بهرهوری منابع و همچنین ارتقای شفافیت در هزینهکرد دستگاههای اجرایی، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را اجرایی کند.
سلمانی تاکید کرد: ابتدا باید به این برآورد برسیم که حضور یک کارمند در دستگاه اجرایی چه میزان هزینه دارد و خروجی آن برای دولت چه رقمی است.
وی ماده دیگر قانون برنامه هفتم درباره اصلاح نظام اداری را ماده ۱۰۵ این قانون عنوان و تأکید کرد: بر اساس این ماده قانونی دولت موظف به حذف وظایف غیرضرور و موازی است که ناظر به همین مسأله و در راستای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد است؛ مبنای «پرداخت مبتنی بر عملکرد»، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد است اما باید اول حداقل معیشت کارمند تأمین شود و بعد از آن پرداخت مبتنی بر عملکرد را اجرا کنیم؛ این موضوع تکلیف قانون برنامه هفتم است.
عدالت و انگیزه؛ هدف پرداخت مبتنی بر عملکرد
سلمانی درباره پیش بینی شدن راهکارهایی برای جلوگیری از اجرای سلیقهای پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز اظهار داشت: پرداخت به کارکنان هم باید عدالتمحور باشد و هم انگیزه کارکنان ساعی را مضاعف کند تا موجب کاهش هزینههای عمومی کشور شده و همزمان بهرهوری منابع را پوشش دهد.
ارزیابی عملکرد بر اساس شاخصهای سازمان اداری و استخدامی
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: در ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم آمده که ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان بر اساس شاخصهایی که سازمان اداری و استخدامی اعلام میکند، انجام شود؛ ضمن اینکه این ارزیابیها باید به «ارتقای کیفیت خدماتی که دستگاه مربوطه به مردم ارائه میدهد»، «کاهش قیمت تمامشده خدمتی که ارائه میشود» و «افزایش سرعت ارائه خدمت» منجر شود؛ بنابراین دستگاهها باید بالاجبار به سمت هوشمندسازی خدماتی که ارائه میدهند حرکت کنند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر اینکه از دانشگاهها برای اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد کمک گرفته شده است، گفت: پرداخت مبتنی بر عملکرد به صورت آزمایشی در شرکت پست ایران انجام شده است.
سلمانی افزود: در این شیوه، پرداخت حقوق و مزایایی که در حکم کارگزینی کارکنان آمده، اجتنابناپذیر است و تغییر نمی کند و به فرد پرداخت میشود اما خارج از حکم کارگزینی فرد پرداخت هایی چون اضافهکار، خدمات رفاهی و پاداش وجود دارد که می توان بر اساس عملکرد کارمندان پرداخت ها را انجام داد.
https://www.pgnews.ir/?p=315624
2 نظر
عدالت !
مساله اینجا است که کسانی عملکرد کارمند را باید بررسی کنند که خود صلاحیت اخلاقی، عملکرد و شایستگی لازم را ندارند.اکثر مدیران و معاونین حداقل در دستگاههای اداری استان حداقل شرایط سرپرستی و مدیریت منابع انسانی را ندارند. بسیاری ازکارمندان وظیفه انجام امورات و کارهای شخصی مدیران و معاونین را برعهده دارند وبا کمال تاسف فرهنگ چاپلوسی و پاچه خواری، سفارش و پارتی بازی، قومیت و طایفه گرایی و زد و بند و معامله در استخدام و انتصاب و ارتقای منابع انسانی به بخش مهمی از ساختار اداری ما تبدیل شده است.روشن است که ارزیابی کارمندان توسط چنین مدیران فاسد و ناکارآمدی بسیار فاجعه بار خواهد بود.متاسفانه بسیاری از تصمیمات مدیران در کشور و بخصوص استان ما بر اساس منافع شخصی و جهت کسب امتیازهای شخصی یا باندی است و توقع پاداش، اصلاح و بهبود ساختار بر اساس عملکرد نیروی انسانی یک خیال و آرزو است