داستان کرسنت؛ امارات بخاطر حرف‌های زاکانی چقدر جریمه از ایران گرفت؟

خلیج فارس: «…عرضه گاز از سوی ایران به شکل منظم به همسایه‌ای مانند امارات را می‌توان تصمیمی استراتژیک تعبیر کرد که ارزش توافق بر سر قیمت را داشته باشد، اما انتقادات پیوسته از این کار و شکست در تکمیل آن نشان از دودستگی اساسی در ایران دارد که در‌حال‌حاضر در حال عمل ضدتحقق‌یافتن اهداف استراتژیک است.» این عبارتی است که یکی از ماموران وزارت خارجه آمر‌یکا در یک نامه با طبقه‌بندی خیلی محرمانه از دوبی به واشنگتن فرستاده است و می‌توان در ویکی‌لیکس آن را خواند و کمی جلوتر روشن می‌شود که معنای آن چیست.

قضیه کرسنت مرغ عزا و عروسی مباحث سیاسی در ایران است و حتی انتشار اسنادی که با ظهور ویکی‌لیکس در اختیار قرار گرفت قضیه را فیصله نداد.

آنچه گذشت…

خلاصه ماجرای کرسنت قراردادی است که به شکل محرمانه و در سال ۱۳۸۱ میان ایران و امارات امضا شد؛ بر اساس این قرارداد، گاز میدان سلمان ایران برای ۲۰ سال به این شیخ‌نشین ثروتمند می‌رفت.

کرسنت نام شرکتی است که طرف قرارداد ایران در این ماجرا بود. کرسنت پترولیوم، شرکتی که حرف و حدیث حول عملکرد او هست، با این وجود قدیمی‌ترین شرکت خصوصی انرژی در خاورمیانه و در شارجه امارات واقع است‌.

نکته دیگر مربوط به امارات و ساختار سیاسی آن‌ است‌. هنگامی که از امارات سخن می‌گوییم باید در نظر داشت که هر امارت آن دارای حداقلی از خودمختاری است که با محوریت سیاسی ابوظبی به پیش می‌رود. قرارداد ایران بدون اطلاع ابوظبی با شارجه امضا شده بود.

درباره شارجه در سال ۲۰۰۵ در سندی محرمانه که از سفارتخانه ایالات‌‌متحده به وزارت‌ خارجه ارسال شده از کرسنت سخن به میان آمده است.  در این باره حاکم ابوظبی به نماینده آمریکا می‌گوید: «روابط شیخ‌نشین ابوظبی هم با ایران و هم با شارجه روابطی «پیچیده» و «حساس» است: روابطی که باید با دقت مدیریت شود (تذکر: شیخ‌نشین شارجه مدعی حاکمیت بر یکی از جزایر سه‌گانه ابوموسی است. حاکم شارجه عقاید محافظه‌کارانه اسلامی و پیوندهای نزدیک با عربستان سعودی دارد).

قضیه چرا لو رفت؟

باز هم باید به عقب بازگشت. نه ابوظبی و نه آمریکا از عقد این قرارداد خبر نداشتند. اولین بار در اسناد ویکی‌لیکس مشخص می‌شود که اطلاعات آن را یک خبرنگار اقتصادی به سفارت آمریکا مخابره می‌کند.

هشتم آگوست ۲۰۰۵، یعنی مرداد ماه سال ۱۳۸۴ در یک برگ سند وزارت خارجه آمریکا آمده است: «خبرنگار «داو جونز»، «سیمون کِر» (هم‌اکنون خبرنگار فایننشال‌تایمز است) روزهای ۲۳ و ۲۴ جولای از‌طریق تلفنی محافظت‌شده با کاردار اقتصادی سفارت تماس گرفت تا او را در جریان قرارداد شرکت «کرسنت» با ایران برای لوله‌کشی گاز ایران به امارات متحده بگذارد… مطابق اظهارات «کر» شرکت شارجه‌ای به خاطر نگرانی از مخالفت ایالات متحده برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران، درباره این قرارداد سیاست «هیس! کسی نفهمد!» را پیش گرفته است؛ اما «کر» می‌گوید «اوراقی را مشاهده کرده است» که طرح قرارداد در آن آمده است.

«کر» می‌گوید این قرارداد برای دوبی و شیخ‌نشین‌های شمال خالی از منفعت اقتصادی نیست. این قرارداد منابع تأمین گاز را برای آنها متنوع خواهد کرد، از گاز «دلفین (بخش قطری میدان پارس‌ جنوبی)» قطر سریع‌تر آماده خواهد شد و بسیار ارزان‌تر است. «کر» همچنین حدس می‌زند وقتی دوبی برای خریداری «دلفین گاز» اقدام کرد، حالا می‌شود بر مخالفت رهبران ابوظبی با عقد این قرارداد با ایران فائق آمد».

کارشکنی موازی در آمریکا و ایران

از این تاریخ کارشکنی ایالات‌متحده به واسطه دیدارهای محرمانه و تذکرهای متعدد به حاکمان ابوظبی آغاز می‌شود. در ایران همین کار را چند ماه بعد، یعنی بهمن ۱۳۸۴ محمدرضا رحیمی آغاز می‌کند. او به عنوان رئیس دیوان محاسبات در اقدامی عجیب، قراردادی محرمانه را علنی می‌کند و آن را از مصادیق بارز فساد اقتصادی می‌خواند و می‌گوید: «من و همکارانم درباره تخلف و خیانت بزرگ در قرارداد کرسنت یک ذره تردید نداریم و همه آنها قابل اثبات است. اگر همه عالم ما را تهدید کنند، تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم»

تقاضایی مشابه از سوی افسران وزارت خارجه ایالات متحده از دوبی به واشنگتن می‌رود: «سفارت و کنسول دوبی از وزارت خارجه تقاضا دارد در جهت حمایت از تلاش سفارت برای متوقف‌کردن این قرارداد نامبارک با صراحت لهجه با امارات و حاکم شارجه صحبت کند»

راحت کردن کار برای ایالات متحده

بمب کرسنت در ایران ترکید و صدای آن هنوز متوقف نشده است؛ تا جایی که افسران آمریکایی در دوبی نفسی به راحتی کشیدند. در ۱۷ ماه می ۲۰۰۶، ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۸۵، سندی باز با طبقه‌بندی محرمانه از دوبی به واشنگتن می‌رود که در آن آمده است: «روز ۹ می‌ سایت مهر گزارش کرد کمیته انرژی مجلس در حال بازنگری قرارداد شرکت ملی نفت و شرکت کرسنت است… . رئیس کمیته انرژی می‌گوید مجلس یا قرارداد را ملغی خواهد کرد یا در قیمت آن تغییر خواهد داد… . روز ۱۰ می‌ ایران‌دیلی گزارش کرد متعاقب افشای دریافت رشوه ۸۰ میلیون‌دلاری ازسوی یک «واسطه» که نام آن ذکر نشده است، در ایران می‌توان قرارداد را کنسل کرد؛ اما یکی از اعضای کمیته معتقد است که «متخصصان» معتقدند نیاز به چنین کاری نیست».

کار به کجا ختم شد؟

کرسنت حتی تا سال ۲۰۱۰ نیز مایل به الغای قرارداد و شکایت نبود. در ایران کسانی که نگرانی بلندمدت داشتند از ضربه به اعتبار و خوشنامی شرکت ملی نفت بیم داشتند و اصل کار هم از دست رفت: گاز میدان سلمان که اگر حتی مجانی به امارات می‌رفت امتیازی استراتژیک بود به شکل گاز فلر درآمد و سوخت و هدر شد. رقمی معادل بیش از ۳۰ میلیارد دلار.

در اولین محکومیت ایران در دادگاه لاهه، امارات با استناد به سخنان زاکانی و رحیمی -که چندی بعد به دلیل فساد اقتصادی به زندان افتاد- بیش از ۶۰۰ میلیون دلار جریمه برای ایران در نظر گرفته شد.

در سال ۱۴۰۰ نیز دیوان دائمی داوری به محکومیت ایران در این پرونده رای داد و مطابق آن شرکت ملی نفت ایران محکوم به پرداخت ۲.۴ میلیارد دلار غرامت اولیه شد؛ در صورت پیگیری و ادامه آن تا بالای ۱۰ میلیارد دلار غرامت در پی دارد. بیژن زنگنه وزیر وقت نفت از این قرارداد به عنوان بهترین قرارداد گازی ایران یاد می‌کند.

حالا بار دیگر می‌شود عبارت وزارت خارجه ایالات متحده را مرور کرد:

“…عرضه گاز ازسوی ایران به شکل منظم به همسایه‌ای مانند امارات را می‌توان تصمیمی استراتژیک تعبیر کرد که ارزش توافق بر سر قیمت را داشته باشد، اما انتقادات پیوسته از این کار و شکست در تکمیل آن نشان از دودستگی اساسی در ایران دارد که در‌حال‌حاضر در حال عمل ضد تحقق‌یافتن اهداف استراتژیک است”.

منبع:رویداد 24