در کلاهبرداری کوروش کمپانی، سلبریتی‌ها باید پاسخگو باشند؟

خلیج فارس:فروش گوشی‌های آیفون به قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی بازار برای هر شهروند متعارفی عجیب و مشکوک بود، اما آنچه که باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید گوشی کنند، تبلیغات گسترده افراد مشهور بود که سبب اعتماد و امنیت و رفع شک و تردید شد؛ لذا بدون تردید اگر این تبلیغ و تایید و تمجید و تشویق بازیگران و فوتبالیست‌ها و چهره‌های مشهور نبود؛ بلاتردید تعداد کمتری از هموطنان مورد اغفال و فریب و نهایتا مالباختگی و کلاهبرداری واقع می‌شدند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، رسول کوهپایه‌زاده وکیل دادگستری در باره مسئولیت چهره‌های مشهور در موضوع کوروش کمپانی اظهار کرد: کلاهبرداری کورش کمپانی که با تبلیغات گسترده از سوی چهره‌های سرشناس و مشهور، جمع کثیری از هموطنان مورد فریب و اغفال قرار گرفتند و مبالغ کلان و هنگفتی توسط بزهکار برده شده است از ابعاد مختلف حقوقی مسئولیت اشخاص معروف تبلیغ‌کننده، مسئولین صنفی و دولتی و پلیس و مراجع نظارتی قابل بررسی است.

وی افزود: با توجه به تغییر و تحول گسترده در زمینه تبلیغات کالا و خدمات، امروزه استفاده از نام و تصویر و محبوبیت برخی از اشخاص و گروه‌های مرجع از جمله بازیگران، ورزشکاران و مجریان تلویزیونی و سایر چهره‌های معروف و مشهور یکی از عوامل و ابزار‌های مهم و اساسی در جلب اعتماد و القای تضمین کیفیت کالا و اقناع و تشویق و ترغیب مشتری به خرید کالا و خدمات محسوب می‌شود.

به گونه‌ای که بدون رضایت این اشخاص هیچ کس حق ندارد از چهره و نام و نماد آن‌ها در تبلیغ کالا و معرفی خدمات خود استفاده کند و امروزه این امر در حقوق مدرن برای اشخاص معروف و سلبریتی‌ها حقی را ایجاد کرده که از آن به عنوان حق شهرت یا حق جلوت هم نام برده می‌شود، اما اعمال این حق حتما تابع ضوابط و مقررات است و در مقابل هر حقی، تکلیف و مسئولیت هم وجود دارد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: فروش گوشی‌های آیفون به قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی بازار برای هر شهروند متعارفی عجیب و مشکوک بود، اما آنچه که باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید گوشی کنند، تبلیغات گسترده افراد مشهور بود که سبب اعتماد و امنیت و رفع شک و تردید شد؛ لذا بدون تردید اگر این تبلیغ و تایید و تمجید و تشویق بازیگران و فوتبالیست‌ها و چهره‌های مشهور نبود؛ بلاتردید تعداد کمتری از هموطنان ما مورد اغفال و فریب و نهایتا مالباختگی و کلاهبرداری واقع می‌شدند.

کوهپایه زاده افزود: از نقطه نظر کیفری، چنانچه اشخاصی موجبات تشویق و تحریک و ترغیب و تسهیل وقوع جرم را فراهم کنند، به شرط آنکه با مباشر اصلی جرم، وحدت قصد داشته باشند، به عنوان معاون جرم مجازات خواهند شد.

در موضوع کوروش کمپانی چنانچه شکات یا مدعی العموم بتوانند قصد مجرمانه اشخاص مشهور را ثابت کنند، سلبریتی‌ها به عنوان معاونت در ارتکاب بزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، اما در صورت فقدان احراز قصد مشترک با مجرم اصلی مسئولیت کیفری‌شان منتفی است، اما در بعد مسئولیت حقوقی و مدنی براساس قوانین و مقررات و اصول کلی و عمومات حقوقی و قواعد فقهی بی‌تردید تبلیغ کنندگان مسئول جبران خسارات وارده بوده و باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: مطابق ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی «اشخاصی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورند، مسئول جبران آن هستند و … “. همچنین طبق ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، «تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود. ممنوع است.» همین طور مطابق ماده دو آیین نامه اجرایی همین قانون، استفاده از اسامی و عناوین و نشان افراد و موسساتی که دارای شهرت هستند، به نحوی که مصرف‌کنندگان را فریب دهد از جمله مصادیق تبلیغات خلاف واقع محسوب می‌شود.

این حقوقدان تصریح کرد: براساس قواعد حقوقی که منبعث از فقه می‌باشد، مسئولیت اشخاص تبلیغ‌کننده قابل طرح است. از جمله این قواعد، قاعده حقوقی لازم سود و زیان است؛ یعنی از آنجا که اشخاص معروف به ازای انجام تبلیغ و تایید کالا و جلب اعتماد و جذب خریدار از فروشنده پول دریافت می‌کنند، باید پاسخگوی زیان‌های احتمالی ناشی از عمل‌شان هم باشند؛ یعنی همانطور که سود انجام تبلیغات را دریافت می‌کنند، باید پاسخگوی ضرر‌های ایجاد شده هم باشند. اگر سودی می‌کنند خسارت و خطرات ناشی از آن را بپذیرند. این یک قاعده فقهی تحت عنوان قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» است.

وی با اشاره به اصل منع سوءاستفاده از حق گفت: سلبریتی‌ها حق دارند از حق شهرت یا حق جلوت استفاده کنند و در آگهی‌ها و تبلیغات شرکت کنند و در مقابلش هم پول دریافت کنند، اما در مقابل هر حقی تکلیف و مسئولیت وجود دارد و مطالق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. قاعده مهم فقهی دیگری هم در این خصوص وجود دارد، تحت عنوان قاعده غرور به معنای فریفتن.

به این تعبیر که هر گاه فردی ظاهری فراهم آورد که دیگری به آن اعتماد کند و در نتیجه این اعتماد به وی لطمه‌ای وارد آید، غرور محقق شده و برمبنای این قاعده باید ضرر وارده جبران شود؛ بنابراین هر کس شخصی را به انجام کاری تحریک و ترویج یا تشویق کند و لو اینکه قصد فریب نداشته باشد، ضامن است و قاعده لاضرر را ایفا می‌کند. با توجه به اینکه عقلا و منطقا و عرفا تبلیغات اشخاص مشهور باعث برانگیختن اعتماد و تشویق به خرید شده است، مسئولیت آن‌ها مطرح است و باید خسارت وارده را جبران کنند.

کوهپایه زاده ادامه داد: حمایت از حقوق مصرف کننده و برقراری نظم عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده از تبلیغات و کسب سود‌های کلان در مقابل تحمیل ضرر‌های عمده اقتضا دارد تا اشخاص مشهور و چهره‌های تبلیغاتی که موجب فریب و ضرر اشخاص دیگر می‌شوند، از مصادیق تبلیغات خلاف واقع و موجبان ضمان و مسئولیت مدنی تلقی می‌شوند. مسئولیت نهاد‌های نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص مصداق بارز ترک فعل است و مسئولیت مدنی آن‌ها را مطرح می‌کند.

وی تاکید کرد: شایسته است پلیس محترم به خصوص پلیس امنیت اقتصادی در جهت شفاف سازی توضیح دهد که با توجه به اقدامات تبلیغاتی وسیع و گسترده از سوی مجرمان و اعلام قیمت غیرواقعی و غیر معمول و غیر متعارف و کاملا مشکوک گوشی‌های آیفون و با توجه به مسئولیت پلیس در خصوص رصد فعالیت‌های مذکور و جلوگیری و پیش‌گیری از وقوع جرم، چه اقداماتی در این خصوص قبل از ارتکاب و تحقق بزه و متواری شدن متهم اصلی انجام داده است؟

باید با هر گونه قصور و اهمال و ترک فعل در این خصوص برخورد قاطع قانونی انجام شود. اینکه مبلغ قابل توجهی به تاراج رود و خیل کثیری مالباخته شوند و پرونده کثیر الشاکی مفتوح شود و هزینه و وقت سنگینی از دستگاه قضایی گرفته شود و آثار و تبلیغات اقتصادی و اجتماعی و امنیتی و سیاسی به همراه داشته باشد، در خصوص جرمی که این چنین آشکارا و غیر معمول و در ملا عام ارتکاب یافته، در حالی که متهم اصلی چابک سوار به آن سوی دنیا رسیده و خود را از کمند نظمیه و عدلیه خارج کرده است، باید مورد توجه مراجع ذی‌صلاح و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.