دستور رئیس جمهور در پیچ و خم اداری

به گزارش خلیج فارس، هنوز جوهر دستور رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری خشک نشده، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان، در نامه‌ای صریح و بی‌پرده، تمام‌قد مقابل این تصمیم ایستاده است. این کانون که صدای بلندِ واسطه‌های نیروی انسانی است، با ادبیاتی نگران‌کننده از تضعیف بخش خصوصی، فروپاشی ساختار اجرایی و افزایش هزینه‌های دولت سخن گفته است.

حرفشان خلاصه می‌شود در این: «حذف نکنید، نظارت را زیاد کنید.» همان نسخه‌ی کهنه‌ای که طی دهه‌ها، هیچ ثمره‌ای جز تثبیت واسطه‌گری و عمیق‌تر شدن زخم استثمار بر تن کارگران نداشته است.

به نوشته ایلنا، اما ماجرا برای آن‌ها که در لایه‌های زیرین این جامعه کار می‌کنند، روایتی دیگر دارد. کارگران شرکتی و ارکان ثالث، این وعده‌ها را خوب می‌شناسند. این نخستین باری نیست که دولتی از حذف واسطه‌ها شعار می‌دهد. سال‌هاست سیاستمداران در مقاطع بحرانی، از ساماندهی نیروهای شرکتی حرف می‌زنند، اما در نوبت اجرا،  چرخ‌ها در سنگلاخ لابی‌های قدرتمند گیر می‌کند و وعده‌ها خاک می‌خورد.

پرسش اصلی اما اینجاست: چرا وقتی صحبت از جراحی‌های اقتصادیِ کمرشکن و حذف ارز ترجیحی است، سرعت دولت خیره‌کننده می‌شود و شوک آن ظرف یک هفته تا مغز استخوان سفره‌های مردم نفوذ می‌کند، اما وقتی نوبت به استیفای حق کارگر و برچیدن سفره پیمانکاران می‌رسد، سرعت سیستم ناگهان به راه رفتن لاک‌پشت بدل می‌شود؟

حقیقت تلخ این است: اگر این بار هم وعده‌ها فقط در حد حرف باقی بماند، دیگر نمی‌توان از «امید» و «تدبیر» دم زد. آن وقت باید صریح و شجاعانه گفت که ساختار قدرت  در خدمت منافع سرمایه‌داران و دلال‌ها تنظیم شده است. باید پذیرفت که این سیستم، دولتی برای طبقه‌ی مرفه و واسطه‌هاست، نه برای کارگری که ستون فقرات تولید است.

 لابی با طعم قانون

مهران ربانی، فعال کارگری کارگران ارکان ثالث نفت ، بی‌مقدمه می‌رود سراغ اصل ماجرا. از نظر او، این نامه نشانه‌ای از یک استیصال همیشگی است. تلاشی برای کُشتن تصمیم در گهواره: «این نامه در حالی نگاشته شده که هنوز دستور صریح و اجرایی نهایی صادر نشده است. یعنی هنوز اتفاق مشخصی نیفتاده، اما همین که زمزمه‌های جدی حذف پیمانکاران و ساماندهی نیروهای شرکتی به گوش می‌رسد، آن‌ها به تکاپو افتاده‌اند. پیمانکاران در این نامه به موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌ویژه ماده ۱۰ اشاره کرده‌اند و مدعی شده‌اند که نیروها نباید تبدیل وضعیت شوند. اما این یک مغلطه بزرگ حقوقی است.»

حجم کار مشخص یا استثمار دائم؟ 

او اضافه می‌کند: «در قانون صراحتاً آمده است که بخشی از خدمات که «حجم کار مشخص» دارد می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود. واژه «حجم کار مشخص» کلیدواژه اصلی این بحث است. برای مثال، اگر قرار باشد ساختمانی هر ده سال یک‌بار رنگ‌آمیزی شود، بله؛ این یک حجم کار مشخص است. مقدار رنگ، نفر-ساعت و محدوده کار معلوم است. پیمانکار می‌آید، کار را انجام می‌دهد، تمام می‌کند و می‌رود. اما آیا نیرویی که به صورت دائم در تاسیسات حیاتی نفت و گاز یا در بخش‌های عملیاتی و اداری، سالیان متمادی مشغول به کار است، مصداق «حجم کار مشخص» است؟ خیر؛  ماهیت کار  این نیرو، دقیقاً دائمی است.»

پشت کردن به قانون، با کلاه قانون

ربانی ادامه می‌دهد: «اینکه پیمانکاران بیایند و از یک ماده قانونی، استنباط شخصی خودشان را ارائه دهند، استفسار قانون نیست. وظیفه پیمانکار، استنباط از قانون یا تفسیر آن نیست. استفسار قانون با مجلس است و در موارد اختلافی نیز شورای نگهبان نظر می‌دهد. سخنگوی شورای نگهبان، صراحتاً اعلام کرده‌اند که این شورا هیچ ایراد شرعی و قانونی به اصلِ تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی ندارد. پس وقتی نهاد عالی نظارتی کشور چنین نظری دارد، پیمانکاران با چه رویی خود را در مقام مفسر قانون می‌نشانند؟»

و بعد اضافه می‌کند: «این‌ها می‌خواهند با مستمسک قرار دادن چند ماده قانونی و ارائه تفاسیر شخصی از قانون، موضوع را دوباره به پروسه قانون‌گذاری بکشانند؛ یعنی جایی که بتوانند مسیر را طولانی کنند، لابی کنند و مانع اجرای تصمیم شوند. در حالی که مجلس به عنوان قانون‌گذار، پیگیر این موضوع بوده، دولت هم در ظاهر راغب است و شورای نگهبان نیز مخالفت نکرده است اما پیمانکاران می‌خواهند این مسیر روشن را دور بزنند.»

ترمز لابی در برابر گاز دولت

چرا این بار پیمانکاران تا این حد دستپاچه شده‌اند؟ ربانی این اضطراب را نشانه‌ای از احتمال موفقیت واقعی می‌داند و خطاب به دولت هشدار می‌دهد: «زمان آقای رئیسی هم همین‌گونه بود. وقتی احساس خطر می‌کنند، به جای تمکین به قانون، شروع به مکاتبه با سازمان اداری و استخدامی و مجمع تشخیص می‌کنند. آن زمان نیز دقیقاً وقتی موضوع داشت به نتیجه نزدیک می‌شد، نامه‌هایی با همین مضمون و با استناد به یک‌سری قوانین و سیاست‌های کلی نوشته شد تا مسیر را تغییر دهند. اکنون هم پیمانکاران احساس کرده‌اند که شاید قرار است یک اتفاق مثبت بیفتد. شاید احساس کرده‌اند که رئیس‌جمهور این بار می‌خواهد از اختیارات خودش استفاده کند و به صورت جدی وارد شود. به همین دلیل می‌خواهند موضوع را از دست قوه مجریه خارج کنند و آن را وارد فرآیندی کنند که هم طولانی شود و هم امکان لابی‌گری برای جلوگیری از آن وجود داشته باشد.»

او در ادامه گفت: «پیمانکاران نمی‌خواهند رئیس‌جمهور با استفاده از اختیارات قانونی خود تصمیم بگیرد. آن‌ها می‌خواهند موضوع به روندی کشیده شود که بتوانند در آن ابزار مخالفت داشته باشند. از این می‌ترسند که دولت بخواهد قدرت خود را به نفع کارگر اعمال کند. تا امروز متأسفانه دولت‌ها در برابر کارفرماها و پیمانکاران منفعل بوده‌اند. اما حالا دولت باید نشان دهد که کارفرمایان و پیمانکاران رئیس این کشور نیستند. اگر دولت نتواند این بار اقتدار خود را نشان دهد، عملاً ثابت کرده است که پیمانکاران قدرت واقعی را در دست دارند. دولت، هم بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و هم نهادی است که باید از حقوق نیروی کار صیانت کند. بنابراین اگر خود دولت نتواند نیروهایش را ساماندهی کند، دیگر کارگران به کدام نهاد باید امید داشته باشند؟»

سرمایه اجتماعی بر باد رفته

ربانی سخنش را اینطور جمع‌بندی می‌کند: «مردم در این شرایط سخت اقتصادی، منتظر یک اتفاق مثبت هستند. جامعه میلیونیِ نیروهای شرکتی کشور چشم‌انتظار است ببیند آیا دولت در برابر فشار چند صد پیمانکار می‌ایستد یا نه. شرکت‌های پیمانکاری نباید اجازه یابند با تفاسیر غلط از قانون، مانع حق طبیعی کارگران شوند. دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور وظیفه دارد نیروهای خود را تعیین‌تکلیف کند و اجازه ندهد پیمانکار هر طور اراده کرد با سرنوشت و معیشت کارگران رفتار کند. این پیوند نامبارک میان پیمانکار و معیشت کارگر بایستی برای همیشه قطع شود.»