316151
مهدی یاوری
با تورم فزایندهای که در آن هستیم، حقوقها کافی نیست و باید افزایش یابد. حال و با توجه به نزدیک شدن زمان ارائه بودجه سال آینده دولت به مجلس، همگان منتظر هستند تا ببینند آیا حقوق هم پای تورم رشد میکند؟!
حقوق ناکافی کارمندان و کارگران، نهتنها یک مشکل اقتصادی، بلکه یک معضل اجتماعی عمیق است. هنگامی که یک کارگر پس از هشت ساعت کار سخت در کارخانه، یا یک کارمند پس از یک روز پُراسترس در اداره، نمیتواند هزینههای اولیه زندگی از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و درمان خانواده خود را تأمین کند، امیدی به آینده نخواهد داشت.
این ناامیدی به تدریج، روح و روان جامعه را فرسوده میکند. عواقب این نابرابری تنها به فرد محدود نمیشود. خانوادهای که نانآور آن نتواند نیازهای اولیه را برطرف کند، دچار تنش و اضطراب میشود. کودکان در چنین خانوادههایی ممکن است از آموزش مناسب محروم بمانند و چرخه فقر به نسل بعدی منتقل شود.
از سوی دیگر، کارگر ناراضی و دلسرد نمیتواند بازدهی مطلوب داشته باشد و این به ضرر کلیت جامعه و اقتصاد ملی تمام میشود.
حال یکی از پرسشهای پُرتکرار کارگران و کارفرمایان این است که افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ چقدر خواهد بود؟ تاکنون، مصوبه رسمی شورایعالی کار برای سال ۱۴۰۵ منتشر نشده است.
پاس گل مجلس به دولت: الزام افزایش مزد کارمندان متناسب با تورم برداشته شد
جمعی از کارمندان و بازنشستگان دولت از اقدام اخیر نمایندگان مجلس در رابطه با نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری انتقاد کردند. با این تصمیم، تکلیف قانونی برای افزایش حقوق به اندازه تورم از میان برداشته میشود و دولت حتی روی کاغذ هم مکلف نیست حقوق سالانه را به اندازه تورم و متناسب با هزینههای زندگی افزایش دهد.
در بندهای مختلف این ماده، تعیین میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، مبلغ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوقبگیران، افزایش سالانه حقوق بازنشستگان و حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران صندوقهای کشوری، لشگری و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی برعهده قوانین بودجه سنواتی قرار گرفته است.
این تکلیف قانونی هرچند هیچ زمان به درستی اجرا نشد اما حذف آن به معنای رسمیت بخشیدن به حقوقهای کمتر از نرخ تورم است. به عبارت دیگر، تصمیم دولت تعیینکننده حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته خواهد بود.