زور مزد به غول تورم نمی رسد

فاطمه ایزدی

در اقتصادی که تورم همچون زخمی کهنه به جان معیشت افتاده، دستمزد دیگر صرفا یک عدد در فیش حقوقی نیست بلکه به یکی از
مهم ترین شاخص های سنجش کیفیت زندگی و ثبات اجتماعی بدل می شود.

طی سال های اخیر بحث دستمزد کارگران همواره در مرکز توجه قرار داشته و در عین حال افزایش مستمر هزینه های زندگی نظیر رشد قیمت مسکن، بالا رفتن هزینه خوراک، درمان، آموزش و حمل و نقل باعث شده فاصله میان در آمد کارگران و هزینه واقعی زندگی
هر سال بیشتر شود.

تعیین 16 میلیون و 600 هزار تومان به عنوان کف حقوق

در چنین شرایطی تصمیم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار کار را جلب کرده است.

این رقم در مقایسه با حداقل مزد حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی سالجاری افزایشی نزدیک به ۶۰ درصد را نشان می دهد؛ افزایشی که در نگاه نخست می تواند قابل توجه و حتي كم سابقه تلقی شود. اما پرسش اصلی این است که این افزایش تا چه اندازه می تواند شکاف میان درآمد و هزینه های واقعی زندگی کارگران را کاهش دهد و آیا واقعا به احیای قدرت خرید آنها منجر خواهد شد
يا خير.

تعیین حداقل دستمزد در اقتصاد کشور همواره در تقاطع عواملی همچون نرخ تورم، توان مالی بنگاه های اقتصادی و سطح معیشت خانوارهای کارگری قرار دارد.

از یک سو کارگران معتقدند دستمزدها باید متناسب با افزایش هزینه های زندگی رشد کند، چرا که در غیر این صورت کاهش قدرت خرید به سرعت کیفیت زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد.
از سوی دیگر کارفرمایان نگرانند که افزایش شدید دستمزدها در شرایط رکود و فشار هزینه ای به افزایش قیمت تمام شده تولید و کاهش توان رقابت بنگاه ها منجر شود.

واقعیت این است که طی سال های اخیر تورم در اقتصاد بارها از مرز ۴۰ درصد عبور کرده و در برخی بخش ها حتی بسیار بیشتر بوده است. این موضوع باعث شده دستمزد واقعی کارگران در بسیاری از سال ها کاهش پیدا کند. به بیان ساده تر حتی زمانی که دستمزد اسمی افزایش یافته، رشد قیمت کالاها و خدمات سریع تر بوده و در نتیجه قدرت خرید واقعی کارگران کاهش یافته است.

به همین دلیل افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ را می توان تلاشی برای جبران بخشی از عقب ماندگی مزدی دانست اما اینکه این افزایش تا چه اندازه می تواند شکاف معیشتی را پر کند موضوعی است که نیاز به بررسی دقیق تر دارد.

زور مزد به غول تورم نمی رسد

یکی از مهمترین بخش های هزینه زندگی، مسکن است که اگر فرض کنیم حداقل دستمزد ۱۶ میلیون و ۶۰۰میلیون تومانی تنها منبع درآمد یک خانوار کارگری باشد، بخش قابل توجهی از آن باید صرف اجاره مسکن شود. در بسیاری از مناطق شهری حتی اجاره یک واحد
کوچک نیز ممکن است بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان هزینه داشته باشد. این بدان معناست که بخش بزرگی از دستمزد پیش از آنکه صرف خوراک، درمان، آموزش یا سایر نیازهای ضروری شود صرف هزینه مسکن خواهد شد.

در نتیجه حتی با افزایش قابل توجه دستمزد، فشار هزینه ای مسکن همچنان یکی از عوامل اصلی کاهش قدرت خرید کارگران باقی می ماند.

بخش دیگری از هزینه های خانوار کارگری به خوراک و ما يحتاج روزانه مربوط می شود. در سال های اخیر قیمت بسیاری از کالاهای اساسی مانند گوشت لبنيات، برنج و روغن افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش قیمت ها به طور مستقیم بر کیفیت تغذیه خانوارهای کم در آمد اثر گذاشته است.

در بسیاری از گزارش های اقتصادی اشاره شده که برخی خانوارهای کارگری برای مدیریت هزینه های خود ناچار به کاهش مصرف برخی اقلام غذایی شده اند. این موضوع نه تنها یک مسئله اقتصادی بلکه یک چالش اجتماعی و حتی سلامت عمومی محسوب می شود.

گرچه افزایش دستمزد می تواند تا حدی این فشار را کاهش دهد اما در صورتی که تورم مواد غذایی همچنان با سرعت بالا ادامه پیدا کند بخش قابل توجهی از افزایش دستمزد عملا توسط تورم جذب خواهد شد.

زندگی شهری تنها به مسکن و خوراک محدود نمی شود. هزینه های درمان، آموزش فرزندان، حمل و نقل، انرژی و ارتباطات نیز بخش مهمی از سبد هزینه خانوار را تشکیل می دهند. بسیاری از این هزینه ها در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته اند. برای مثال هزینه های درمانی حتی با وجود پوشش بیمه ای همچنان برای بسیاری از خانوارها سنگین است. از سوی دیگر هزینه آموزش
کلاس های تقویتی کتاب و تجهیزات آموزشی نیز فشار مالی قابل توجهی ایجاد می کند.

در کنار این موارد افزایش هزینه سوخت، حمل و نقل و خدمات شهری نیز به تدریج بار مالی بیشتری بر دوش خانوارها گذاشته است. به همین دلیل تحلیلگران معتقدند حتی اگر دستمزدها افزایش قابل توجهی داشته باشند، رشد همزمان هزینه های جانبی زندگی می تواند اثر این افزایش را تا حدی خنثی کند.

تنها افزایش دستمزد کافی نیست

واقعیت اقتصاد نشان می دهد که تامین معیشت کارگران تنها با افزایش دستمزد امکان پذیر نیست. کنترل پایدار تورم ثبات در بازار ارز افزایش بهره وری بنگاه ها و اجرای سیاستهای حمایتی در حوزه مسکن و خدمات اجتماعی از جمله عواملی هستند که می توانند نقش تعیین کننده ای در بهبود وضعیت معیشتی کارگران داشته باشند.

به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان تأکید می کنند که سیاست دستمزد باید در کنار مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی و سیاست های حمایتی اجرا شود. تنها در این صورت است که می توان امیدوار بود فاصله میان در آمد و هزینه های زندگی کاهش یابد و کارگران بتوانند با ثبات و اطمینان بیشتری آینده اقتصادی خود و خانواده شان را برنامه ریزی کنند.