سواحل جنوبی، اجاره به شرط تملیک!

محمد جعفری

وزیر راه و شهرسازی به تازگی خبر از احداث ۲۷ شهرک مسکونی در نوار ساحلی جنوب در راستای هم پیوندی استان های فاقد دریا با چهار استان ساحلی جنوب کشور داده اند.

در این خبر شفاف سازی لازم صورت نگرفته است و ابهامات زیادی در آن به چشم می خورد که برخی از آن ها به شرح ذیل است:

۱ سازوکار چگونگی مشارکت و به تبع آن حکمرانی استان های محق و ذی حق به روشنی مشخص نیست.

۲ مگر تاکنون مشکلی برای سرمایه گذاری و سکونت آحاد مردم ایران در سواحل وجود داشته است و مجوزی فراتر از مردم ساحل نشین از سایرین مطالبه شده است که اکنون پیگیر گره گشایی از آنند؟

۳ احداث شرکت مسکونی حتی در سواحل، چه کمکی به اقتصاد دریا خواهد نمود؟

۴ طریقه انتخاب شریک برعهده میزبان خواهد بود یا مهمان ناخوانده بر سر سفره خواهد نشست؟

۵ تاکنون واژه معین فقط در مواردی استفاده شده است که مناطقی به گونه ای درگیر حوادث قهری و بلایای طببعی یا سایر موارد شوند که کمبود امکانات در آن استان، امدادرسانی را با مشکل مواجه نموده و مساعدت سایر استان ها را بطلبد. از این رو استفاده از چنین واژه ای برای تقسیم سواحل جنوب جالب توجه است.

این خبر تلنگر و هشداری است برای این استان ها که بدانند در صورت عدم توسعه سواحل خود، سایر استان ها با هر سیاستی (روزی با مصوبه رسمی الحاق قسمتی از خود و روز دیگری با شریک شدن با سایرین) سعی در انتفاع خود نموده و باید شاهد تصمیم گیری بدون نظر آن ها برای قسمتی از پهنه خود باشند. 

و نکته بارز این موضوع، تصمیم برای یکی ار مواهب طبیعی و جغرافیایی چهار استان جنوبی می باشد که  محرومیت مزمن و دور بودن از مرکز کشور و نیز فقر نیروی انسانی در بدنه دولت، قدرت چانه زنی برای جذب اعتبار جهت توسعه و پیشرفت مستقیم سواحل را برای آنان دشوار نموده است.

البته به اعتقاد نگارنده ضعف مفرط این استان ها در مدیریت سواحل، شرایط را به گونه ای مهیا نموده است که اگر به فرض، مدیریت و مالکیت قسمت بسیار کوچکی از سواحل را به استان های فاقد دریا واگذار نمایند شرایط به حدی مطلوب خواهد شد که مردم خارج از آن محدوده ها آرزوی بودن در آن قسمت ها را خواهند نمود!