فاکتور مداخله دولت در نانوایی‌ها را چه کسی پرداخت می‌کند؟

خلیج فارس: بررسی‌ها حاکی از آن است که دولت برای تثبیت قیمت نان در سال جاری حدود ۱۸همت به نانوایی‌ها اعطا کرده که این یارانه از منابع بانک سپه تامین شده است. البته این منابع نه در قالب یارانه نان، بلکه به‌عنوان کمک برای هزینه‌های جانبی نانوایان خرج شده است.

به گزارش خلیج فارس؛ نکته قابل توجه اینکه این بار مالی، نه در بودجه سال جاری ثبت شده بود و نه مصوبه سران سه قوه بوده، بلکه در حال حاضر تنها به‌عنوان بدهی دولت به بانک سپه ثبت شده است. قرار بود که در قالب یک بند الحاقی به تبصره یک بودجه سال آینده این رقم به ۱۹همت افزایش یابد که البته در کمیسیون تلفیق این تبصره حذف شد.

اگرچه سیاستگذار برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد و تثبیت قیمت نان، هزینه‌های بودجه‌ای و فرابودجه‌ای زیادی در نظر گرفته است، اما این هزینه‌ها باعث شارژ پایه پولی و بالا رفتن تورم خواهد شد که در نهایت بیشترین آسیب آن به کم‌درآمد‌ها اصابت می‌کند.

یافته‌های یک گزارش پژوهشی به مهم‌ترین احکام مصوب کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه۱۴۰۳ و بار مالی آن‌ها برای بودجه پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد تا پایان سال۱۴۰۲، دولت ۱۸هزار میلیارد تومان بدهی به یک بانک دولتی دارد که برای پرداخت یارانه جبرانی نان به نانوایان انجام شده است. هر چند شنیده می‌شود کمیسیون تلفیق با تداوم این پرداخت‌ها در بودجه سال آینده مخالفت کرده است، اما بدهی ایجاد شده در ادامه تحمیل تکالیف بودجه‌ای دولت به بانک‌ها صورت گرفته است.

مرکز پژوهش‎های مجلس در گزارشی به بررسی مهم‌ترین احکام و تبصره‌های گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه۱۴۰۳ پرداخته و پیشنهاد‌های اصلاحی خود را در این زمینه اعلام کرده است. یکی از مهم‌ترین محور‌های این گزارش، بند‌هایی در لایحه بودجه است که دارای بار مالی بوده و می‌تواند منجر به بروز کسری بودجه در سال آینده شود.

در این گزارش تاکید شده است که لایحه بودجه۱۴۰۳ در حالی به مجلس ارائه شد که نسبت به سال‌های قبل واقع‌گرایانه‌تر و با کسری تراز عملیاتی کمتری تنظیم شده بود. با این حال عدم تامین مالی دولت برای مسائل مهمی در برنامه هفتم توسعه، از جمله مساله ناترازی بانک‌ها، بهینه‌سازی مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت نفت و گاز، تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و… از مهم‌ترین نقاط ضعف بودجه به شمار می‌رود.

در چنین شرایطی، کمیسیون تلفیق بودجه دست به اصلاحاتی در این موارد زد. از جمله مهم‌ترین این اصلاحات، پیش‌بینی منابع و مصارف برای حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی حساب سرمایه‌گذاری و نفت و گاز در تبصره۴ بود. در کنار این دو مورد، دولت مکلف به بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۷۰ هزار میلیارد تومان شد. برای حل مساله ناترازی بانک نیز دو حکم افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مجموعا به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق تصویب شد که البته در تحقق منابع آن تردید وجود دارد که این نهاد پژوهشی، پیشنهاد کرده است این احکام اصلاح شده و منابعی از محل اوراق اسلامی برای این مساله در نظر گرفته شود.

تغذیه نان از بانک‌ها

اما علاوه بر این اصلاحات، مرکز پژوهش‎های مجلس در گزارش خود به مواردی پرداخته است که کمیسیون تلفیق با تغییر آن‌ها بار مالی جدیدی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزوده است. این احکام در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به سه دسته تقسیم می‎شود گروهی درصورتی‌که منابع آن‌ها محقق شود، بار مالی نخواهند داشت. یکی از مهم‌ترین احکام مربوط به این موضوع، تادیه بدهی دولت به بانک سپه برای پرداخت یارانه جبرانی نان به نانوایان است.

بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه۱۴۰۳، تصویب شده است که ۱۹ هزار میلیارد تومان از طریق بانک سپه، بابت یارانه جبرانی نانوایان پرداخت شود. این در حالی است که مطابق این گزارش، تا پایان ۱۴۰۲ معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان توسط این بانک به همین منظور پرداخت شده است که بدهی دولت به بانک محسوب می‌شود. البته این مبالغ با یارانه نان تفاوت داشته و به‌عنوان کمک هزینه به نانوایان پرداخت شده است.

همچنین باید تاکید کرد که بانک سپه مجری طرح هوشمندسازی نان محسوب می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه تاکید کرده است که هزینه‌های پرداخت‌شده توسط بانک سپه برای یارانه جبرانی نانوایان بدون مجوز قانون بودجه و حتی شورای هماهنگی سران قوا در سال ۱۴۰۲ انجام شده است. علاوه بر این در بودجه۱۴۰۳ هیچ منبعی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.

هر چند بر اساس شنیده‌ها پس از ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق، تداوم پرداخت آن برای سال۱۴۰۳ حذف و متوقف شد؛ اما بدهی‌های پیشین دولت به بانک سپه همچنان برقرار بوده و باید پس از شناسایی، تعیین تکلیف شود. این اتفاق در شرایطی رخ داده است که کارشناسان همواره بر تکالیف بودجه‌ای دولت که به بانک‌ها تحمیل می‌شود، هشدار می‌دهند. این موضوع که مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود به آن اشاره کرده تنها یک مورد از مواردی است که به نظام بانکی فشار آورده است.

چنین موضوعی منجر به کمبود منابع بانک‌ها و اضافه برداشت آن‌ها از بانک‌مرکزی می‌شود. به گواهی آمار، بدهی بانک‌های به بانک مرکزی در شهریور ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه‌برابر شده است. رد پای چنین اتفاقی را می‌توان در تکالیف دستوری که دولت بر دوش بانک‌ها گذاشته است، دنبال کرد.

رشد بودجه صداوسیما و قوه قضائیه

تادیه بدهی‌های حسابرسی‌شده و قطعی دولت به سازمان تامین اجتماعی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی هم از دیگر احکام مربوط به این موضوع است. دسته دوم از این احکام مصارف محل فروش نفت مازاد بر سقف بودجه در نظر گرفته شده‌اند که با توجه به ظرفیت فعلی تولید و در نظر گرفتن سهم صندوق توسعه ملی، امکان تحقق این منابع دور از انتظار به نظر می‌رسد.

اما گروه دیگری از احکامی که در گزارش کمیسیون تلفیق آمده است، تکالیف کاملا جدید مستمری هستند که بدون لحاظ منبع مالی جدید تامین مالی آن‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود و لازم است برای پیشگیری از کسری بودجه در رابطه با این موضوع تصمیم‌گیری شود. افزایش بودجه صداوسیما به ۲۴ هزار میلیارد تومان و همچنین تخصیص ۹۸ هزار میلیارد تومان به قوه قضائیه در راستای حکم مصوبه برنامه هفتم، یکی از این احکام است که به گفته مرکز پژوهش‎های مجلس برای آن منابعی در نظر گرفته نشده است.

مخالفت با افزایش مبلغ وام ازدواج

یکی دیگر از نکاتی که در این گزارش کارشناسی به آن اشاره شده، این است که مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق، تسهیلات ازدواج جوانان در دو گروه دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال، به ترتیب ۳۵۰ میلیون تومان و ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است که نشان از رشد به ترتیب ۶۰ و ۶۷ درصدی تسهیلات ازدواج دارد.

به گفته مرکز پژوهش‎ها، این رشد بسیار بیشتر از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی یعنی ۳۸ درصد بوده و می‌تواند از منظر اقتصادی تبعاتی، چون رشد نقدینگی و افزایش مجدد تورم را دامن زند و علاوه بر این تعهداتی خارج از توان بانک‌های عامل و ناترازی شبکه بانکی را به بار آورد. همچنین رقم بالای پرداخت این اقساط برای زوجین ممکن نبوده و خود باعث آسیب‌هایی، چون فروش وام ازدواج می‌شود. این گزارش پیشنهاد کرده است به جای افزایش ۶۰درصدی رقم تسهیلات، فرآیند دریافت آن و موعد دریافت تسهیل شود.

دولت بار مالی جدید به بودجه را تایید نمی‌کند

عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی از نامه سازمان برنامه به رئیس مجلس درباره تحمیل بار مالی مصوبات کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه۱۴۰۳ خبر داد.

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی گفت: رئیس مجلس مدعی است که اعمال تغییرات در لایحه بودجه۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق با هماهنگی مجلس و دولت انجام شده است.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس اظهار کرد: این گفته رئیس مجلس در حالی است که سازمان برنامه‌وبودجه عنوان کرده که ما طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس اعمال تغییرات در لایحه بودجه۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق را که مورد تایید دولت نبوده و دولت نسبت به آن‌ها اعتراض داشته، به اطلاع قالیباف رسانده است.

او افزود: دولت با انتشار متنی عنوان کرده که در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق بیش از ۶۴۷ همت (هزار میلیارد تومان) بار مالی و تعهدات جدید به بودجه و دولت تحمیل شده است که حدود ۳۲۰ همت آن افزایش بار مالی و حدود ۳۰۰ همت نیز ایجاد تعهد جدید بوده است.

منبع: دنیای اقتصاد