مافیای پیمانکاری دستور رئیس‌جمهور را زمین‌گیر کرد

خلیج فارس: در شرایطی که تورم، کاهش قدرت خرید و ناامنی شغلی فشار سنگینی بر طبقه کارگر وارد کرده، ادامه بلاتکلیفی نیروهای شرکتی تنها یک مسئله اداری نیست، بلکه به بحرانی اجتماعی و روانی تبدیل شده که می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای بازار کار و اعتماد عمومی به همراه داشته باشد.

به گزارش خلیج فارس؛ در ماه‌های گذشته، دستور رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و تسریع در روند تبدیل وضعیت آنان بار دیگر امید را در میان صدها هزار نیروی قراردادی زنده کرد؛ نیروهایی که سال‌ها با حقوق کمتر، امنیت شغلی پایین‌تر و تبعیض‌های آشکار نسبت به کارکنان رسمی در دستگاه‌های مختلف فعالیت کرده‌اند. اما اکنون با گذشت ماه‌ها از آن دستور، بسیاری از فعالان کارگری معتقدند که این فرمان عملاً بر زمین مانده و اراده جدی برای اجرای آن وجود ندارد.

در شرایطی که تورم، کاهش قدرت خرید و ناامنی شغلی فشار سنگینی بر طبقه کارگر وارد کرده، ادامه بلاتکلیفی نیروهای شرکتی تنها یک مسئله اداری نیست، بلکه به بحرانی اجتماعی و روانی تبدیل شده که می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای بازار کار و اعتماد عمومی به همراه داشته باشد.

دستور رئیس‌جمهور و امیدی که شکل گرفت

با افزایش اعتراض‌ها و فشار افکار عمومی، دولت بارها از لزوم ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی سخن گفت. دستور رئیس‌جمهور برای تسریع در تعیین تکلیف این نیروها نیز در همین چارچوب صادر شد و بسیاری انتظار داشتند روند حذف شرکت‌های واسطه و عقد قرارداد مستقیم آغاز شود.

اما در عمل، اجرای این دستور با موانع متعددی روبه‌رو شد؛ از اختلاف نظر میان سازمان امور استخدامی و برخی دستگاه‌ها گرفته تا نگرانی درباره بار مالی اجرای طرح.

برخی مسئولان معتقدند تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی می‌تواند هزینه‌های جاری دولت را افزایش دهد و تعهدات بلندمدت مالی ایجاد کند. در مقابل، فعالان کارگری می‌گویند بخش بزرگی از این هزینه‌ها اکنون نیز پرداخت می‌شود اما سهم آن به جای کارگر، به جیب شرکت‌های واسطه می‌رود.

مقاومت پنهان در برابر حذف پیمانکاران

یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که فعالان کارگری مطرح می‌کنند، وجود مقاومت ساختاری در برابر حذف شرکت‌های پیمانکاری است. به گفته آنان، شبکه گسترده پیمانکاری طی سال‌ها به بخشی از ساختار اقتصادی و اداری کشور تبدیل شده و منافع مالی قابل توجهی در تداوم آن وجود دارد.

برخی کارشناسان معتقدند حذف واسطه‌ها، شفاف شدن قراردادها و پرداخت مستقیم حقوق می‌تواند بخشی از رانت‌های موجود را از بین ببرد و به همین دلیل، اراده کافی برای اجرای کامل طرح دیده نمی‌شود.

در بسیاری از دستگاه‌ها نیز مدیران ترجیح می‌دهند همچنان از الگوی پیمانکاری استفاده کنند؛ چراکه این شیوه، امکان انعطاف بیشتر در جذب و تعدیل نیرو را فراهم می‌کند و مسئولیت‌های قانونی کمتری متوجه دستگاه خواهد بود.

کارگران از وعده‌های تکراری خسته شده‌اند

صادق مهرافروز، فعال کارگری با انتقاد از تعلل در اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی به تجارت‌نیوز می‌گوید: سال‌هاست که کارگران شرکتی فقط وعده می‌شنوند. هر بار مساله تبدیل وضعیت مطرح می‌شود، امیدی در میان کارگران شکل می‌گیرد اما در نهایت اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. امروز بخش زیادی از نیروهای شرکتی دیگر به وعده‌ها اعتماد ندارند.

او ادامه می‌دهد: بزرگ‌ترین مشکل این نیروها، نبود امنیت شغلی است. کارگری که هر سال نگران تمدید قرارداد خود باشد، نمی‌تواند برای آینده‌اش برنامه‌ریزی کند. این وضعیت فقط روی معیشت اثر نمی‌گذارد؛ بلکه کرامت انسانی و آرامش روانی افراد را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این فعال کارگری با اشاره به اختلاف دریافتی میان نیروهای رسمی و شرکتی می‌گوید: در بسیاری از ادارات، دو نفر کنار هم یک کار انجام می‌دهند اما یکی رسمی است و دیگری شرکتی؛ تفاوت دریافتی و مزایا گاهی بسیار زیاد است. این تبعیض آشکار، احساس بی‌عدالتی را در محیط کار افزایش می‌دهد.

مهرافروز تاکید می‌کند: اگر دولت واقعاً قصد ساماندهی دارد، باید زمان‌بندی شفاف ارائه دهد و دستگاه‌هایی را که مانع اجرای دستور می‌شوند، پاسخگو کند. ادامه این وضعیت فقط نارضایتی اجتماعی را بیشتر می‌کند.

او در پایان هشدار می‌دهد: نیروهای شرکتی معمولاً از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند؛ افرادی که سال‌ها کار کرده‌اند اما هنوز احساس ثبات و امنیت ندارند. این وضعیت احساس محرومیت نسبی ایجاد می‌کند؛ یعنی فرد خود را با دیگران مقایسه می‌کند و احساس می‌کند سهم عادلانه‌ای از فرصت‌ها ندارد.

نبود انگیزه شغلی در میان نیروهای شرکتی می‌تواند بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی را کاهش دهد

کارشناسان اقتصادی معتقدند ناامنی شغلی نیروهای شرکتی تنها یک مشکل صنفی نیست، بلکه می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته باشد.

کارگری که از آینده شغلی خود مطمئن نیست، قدرت برنامه‌ریزی مالی ندارد. کاهش تمایل به ازدواج، افت توان خرید مسکن، کاهش مصرف خانوار و حتی افزایش مهاجرت نیروی انسانی از جمله پیامدهای مستقیم این وضعیت است.

از سوی دیگر، نبود انگیزه شغلی در میان نیروهای شرکتی می‌تواند بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی را کاهش دهد. بسیاری از این نیروها احساس می‌کنند تلاش بیشتر تأثیری در وضعیت استخدامی آنان ندارد و همین مسئله به فرسودگی شغلی منجر می‌شود. در برخی بخش‌ها مانند حوزه درمان، آموزش یا خدمات شهری، تداوم این شرایط حتی می‌تواند کیفیت خدمات عمومی را تحت تاثیر قرار دهد.

شکاف میان قانون و اجرا

موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بارها در مجلس، دولت و نهادهای مختلف مطرح شده اما همچنان میان تصویب، وعده و اجرا فاصله زیادی وجود دارد. برخی کارشناسان حقوقی معتقدند نبود بانک اطلاعاتی دقیق از تعداد نیروهای شرکتی، تفاوت قراردادها و تنوع دستگاه‌های اجرایی، اجرای یکپارچه طرح را دشوار کرده است.

با این حال، منتقدان می‌گویند این مسائل نباید بهانه‌ای برای توقف کامل روند ساماندهی باشد. در سال‌های اخیر، بارها اعلام شد که حذف شرکت‌های واسطه در دستور کار قرار گرفته اما بسیاری از نیروهای شرکتی می‌گویند نه‌تنها تغییری در وضعیت آنان ایجاد نشده بلکه در برخی موارد قراردادها کوتاه‌تر و شرایط سخت‌تر هم شده است.

اراده ای برای پایان دادن به اقتصاد پیمانکاری وجود ندارد

ماجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اکنون به آزمونی برای سنجش میزان پایبندی دولت به وعده‌های خود تبدیل شده است. دستور رئیس‌جمهور اگرچه امیدهایی ایجاد کرد اما تعلل در اجرا، این نگرانی را به وجود آورده که اراده لازم برای پایان دادن به اقتصاد پیمانکاری وجود ندارد.

در شرایطی که بحران معیشت، تورم و ناامنی شغلی فشار سنگینی بر جامعه وارد کرده، ادامه بلاتکلیفی صدها هزار نیروی شرکتی می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری ایجاد کند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به مطالبات انباشته کارگران، تنها یک مسئله صنفی نیست؛ بلکه مستقیماً با اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و احساس عدالت در جامعه گره خورده است. موضوعی که اگر همچنان پشت درهای بروکراسی باقی بماند، هزینه‌های آن تنها متوجه کارگران نخواهد بود، بلکه کل جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.