ماه رمضان در تنگنای معیشت؛ افطار ساده هم لاکچری شد

ریحانه سجادی

ماه رمضان ۱۴۰۴ در شرایطی آغاز شده که گرانی مواد غذایی به یکی از ملموس ترین تجربه های روزمره خانوارها تبدیل شده است.

امسال، نه تنها قیمت اقلام خوراکی نسبت رمضان گذشته افزایش چشمگیری داشته، بلکه این افزایش در بستر حذف کامل ارز ترجیحی رخ داده است. همین هم باعث شده رمضان امسال به نخستین آزمون جدی بازار مواد غذایی بدون این ابزار حمایتی تبدیل شود؛ آزمونی که نشانه های آن بیش از هر چیز در کوچک شدن سفره ها و تغییر رفتار مصرفی مردم دیده می شود.

داده های رسمی نشان می دهد تورم مواد غذایی در ماههای منتهی به رمضان ۱۴۰۴ به سطح کم سابقه ای رسیده و برخی گروههای
کالایی رشدهای چندبرابری را تجربه کرده اند. در چنین فضایی، گرانی دیگر محدود به یک یا دو قلم خاص نیست؛ بلکه تقریبا تمام اجزای سبد خوراکی خانوار را دربرگرفته است. از نان و برنج گرفته تا لبنیات، روغن، حبوبات و اقلام پروتئینی، همگی با افزایش قیمت هایی مواجه شده اند که فشار آن مستقیما به مصرف کننده منتقل شده است.

در همین خصوص، بررسی ها نشان می دهد برای یک خانوار 4 نفره، رقم ۸۰۰ هزار تومان برای سفره افطار ساده نیاز است. اگر هزینه سحر نیز به این محاسبات اضافه شود، مجموع هزینه‌های غذایی ماه رمضان برای یک خانوار چهار نفره، به رقم‌های بسیار بالاتری خواهد رسید.

در همین زمینه باید گفت؛ حذف ارز ترجیحی، اگرچه با هدف اصلاح ساختارها و کاهش رانت انجام شد، اما در کوتاه مدت شوک قیمتی قابل توجهی به بازار
وارد کرد. تجربه ماههای اخیر نشان می دهد اثر این شوک صرفا به کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی بودند محدود نمانده و به تدریج
به سایر اقلام نیز سرایت کرده است. این پدیده که از آن به عنوان «سر ریز تورمی» یاد می شود، یاعث گردیده حتی کالاهایی که نقش جایگزین های ارزانتر داشته اند هم دیگر چنین کارکردی نداشته باشند.

از طرفی، تلاش دولت با ابزارهایی نظیر کالابرگ هم نتوانسته فشار معیشتی را از دهک های پایین بکاهد. فاصله میان ارزش اسمی این حمایت و رشد واقعی قیمت اقلام اساسی به قدری زیاد است که اثر کالابرگ در عمل به سرعت خنثی می شود. در شرایطی که قیمت یک یا دو قلم اصلی سفره رمضان بخش عمده این حمایت را می بلعد، کالابرگ بیش از آنکه نقش جبرانی داشته باشد، به یک مسکن کوتاه مدت شبیه شده است.

ماه رمضان همواره دوره ای است که مصرف برخی اقلام غذایی افزایش می یابد، اما امسال افزایش تقاضای فصلی با جهش قیمتها همراه شده و نتیجه آن، تغییر الگوی خرید خانوارهاست.

گزارش های میدانی از بازار نشان می دهد بسیاری از خانوار به جای خرید اقلام با کیفیت، به سمت کالاهای ارزان قیمت و کم کیفیت سوق پیدا کرده اند.

خریدهای حجمی و حتی چند هفته ای جای خود را به خریدهای محدود و روزمره داده و تصمیم گیری مصرف کننده بیش از هر زمان دیگری بر اساس «قیمت» انجام می شود و نه «کیفیت».

این تغییر رفتار تنها به برنج یا لبنیات محدود نیست. در بازار پروتئین نیز خانوارها با انتخاب های دشواری روبه رو شده اند. گوشت قرمز که سالهاست از سبد مصرف بسیاری از دهک ها حذف یا محدود شده، حال با قیمت هایی مواجه است که حتی مصرف مناسبتی آن را هم دشوار کرده است. در نتیجه، تقاضا به سمت جایگزین هایی مثل حبوبات و مرغ حرکت کرده؛ اما رشد قیمت همین اقلام جایگزین نشان می دهد که فشار تورمی، راههای فرار مصرف کننده را بسته است.

از سوی دیگر، گرانی مواد غذایی فقط یک مسئله معیشتی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و تغذیه ای هم دارد.  کاهش مصرف لبنیات، پروتئین و برخی اقلام ضروری، می تواند در میان مدت آثار خود را بر سلامت عمومی جامعه نشان دهد.

رمضان امسال برای بسیاری از خانوارها به جای آنکه ماه تنوع و غنای سفره افطار باشد، به دوره ای برای «مدیریت کمبود» تبدیل شده است. نکته مهم آن است که بازار مواد غذایی در سال نخست حذف کامل ارز ترجیحی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست های جبرانی مؤثر است. صرف آزادسازی قیمت بدون تقویت همزمان قدرت خرید، نتیجه ای جز فشار بر مصرفکننده نهایی نخواهد داشت.

تجربه رمضان ۱۴۰۴ نشان داد اگرچه اصالحات اقتصادی ممکن است در بلندمدت ضروری باشد، اما نادیده گرفتن تبعات کوتاه مدت
آن، میتواند هزینه های اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد.

رمضان امسال، آئینه ای است از واقعیت اقتصاد خانوار؛ واقعیتی که در آن، سفره ها کوچکتر شده، انتخاب ها محدودتر شده و معیشت بیش از گذشته به دغدغه مردم تبدیل شده است. از این رو، حذف ارز ترجیحی، اگر قرار است به ثبات پایدار منجر شود، نیازمند سیاست هایی است که اجازه ندهد امنییت غذایی خانوار تضعیف شود.