مخاصمه اسراییل و ایران از منظر حقوق بین الملل

دکتر عباس برزگرزاده | عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری

در صبح گاه 23 خرداد ماه 1404 تعدادی از فرماندهان، دانشمندان هسته ای و شماری از مردم ایران توسط اسراییل ترور شدند و در ادامه مخاصمه، اقداماتی در قالب حمله مسلحانه از سوی طرفین نبرد صورت پذیرفت. در این یادداشت به تحلیل این اقدامات از منظر حقوق بین الملل عمومی و به طور ویژه حقوق بشردوستانه بین المللی خواهیم پرداخت.

1-دفاع مشروع، دفاع پیش دستانه و دفاع پیشگیرانه

مستند به ماده 51 منشور ملل متحد، در صورتی که دولتی مورد حمله مسلحانه (Armed Attack) قرار گرفت – خواه منفردا و خواه به صورت دسته جمعی- حق دفاع مشروع (Self Defence) را خواهد داشت.

دفاع پیش دستانه (Preemptive Defense) ناظر بر موقعیتی هست که یک دولت در معرض یک حمله احتمالی فوری است و دولت مزبور به منظور دفع حمله و یا کاهش خطرات آن، مبادرت به پیش دستی می نماید.

در دفاع پیش گیرانه (Preventive Defense) برخلاف دو نهاد پیشین، احتمال حمله ای در آینده ای نامعلوم از سوی یک دولت می رود. دفاع پیش دستانه و پیشگیرانه از نظریه های ابداعی توسط ایالات متحده آمریکا (ادعای وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق) و اسراییل است.

در حمله هفتم ژوئن سال 1981 (1360) -موسوم به عملیات اپرا- به تاسیسات هسته ای اوسیراک عراق، اسراییل با توسل به نظریه دفاع پیشگیرانه اقدامات خود را توجیه نمود، ولی با توجه به اسناد موضوعه حقوق بین الملل، رویه قضایی (رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه 1986 و پرونده سکوهای نفتی ایران 2003)، اسناد بین المللی (قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد) دفاع پیش دستانه و پیش گیرانه مورد پذیرش جامعه بین المللی در کل نمی باشد. دفاع پیش دستانه و پیش گیرانه به دلیل ایجاد هرج و مرج در نظام بین الملل تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی هم نشده اند.

با این وصف ادعای اسراییل در دفاع پیش دستانه در خصوص تاسیسات هسته ای و نهادهای نظامی ایران برخلاف حقوق بین الملل محسوب می گردد.

2-ترور فرماندهان نظامی

در خصوص ضرورت صدور اعلامیه شروع مخاصمه دو رویکرد عمده وجود دارد. رویکرد اول متعلق به کشورهای کامن لا و در راس آن ها انگلستان است که صدور این اعلامیه را منجر به از دست دادن اصل غافلگیری دشمن می دانند و قائل به صدور چنین اعلامیه ای نیستند.

رویکرد دوم قائل به صدور اعلامیه آغاز جنگ می باشد. صدور این اعلامیه واجد آثار مهمی است. به زبان ساده با اعلام وضعیت جنگی، همه اهداف نظامی با رعایت اصول حقوق بشردوستانه می توانند مورد حمله قرار گیرند. به صورت روشن تر، باید چنین گفت که به قتل رساندن اشخاص که در حالت غیر جنگی عملی مجرمانه قلمداد می گردد در وضعیت جنگی به عملی مباح مبدل شده و مستوجب مجازات نیست.

اما سوال مقدر این است: در صورت عدم اعلام وضعیت جنگی، کشتن نظامیانی که در حال نبرد نیستند و یا اسلحه خود را بر زمین نهاده اند از نظر حقوق بین الملل بشردوستانه مجاز می باشد یا خیر؟

با امعان نظر به ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهار گانه ژنو ( 1949) که مشهور به شرط مارتنز (Martens Clause) می باشد، پاسخ منفی است. به عبارت دیگر، حتی حمله به اهداف نظامی فقط در وضعیت جنگی و با رعایت اصول چهارگانه حقوق بین الملل بشردوستانه مجاز است و لاغیر.

3- حمله به تاسیسات هسته ای و ترور دانشمندان هسته ای
بر اساس معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای موسوم NPT که (Non-Proliferation Treaty of Nuclear Weapons) که در 5 مارس 1970 لازم الاجرا گردید (191 کشور به جز چهار کشور اسراییل، هند، پاکستان و کره شمالی این معاهده را مصوب نموده اند) حقوقی برای طرفین متعاهد مقرر شده است.

طبق مفاد ماده (1) معاهده موصوف هیچ تفسیری که محدود کننده حق دولت ها برای انجام تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای برای مقاصد صلح آمیز باشد مورد پذیرش نمی باشد و حقوق مندرج در این معاهده بدون تبعیض نسبت به همه دولت های طرف معاهده اعمال خواهد گردید.

در ادامه در بند دوم ماده 4 بر تکلیف دیگر دولت ها برای تسهیل انتقال مواد و اطلاعات تکنولوژیک تاکید شده است. نهایتا اینکه همه تدابیر حفاظتی با هماهنگی با آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت خواهد پذیرفت.

با عنایت به آخرین گزارش آژانس در مورخ 31 ژوئن 2025 در بند 74 گزارش فقط به غنی سازی 60 درصد اشاره شده ولی هیچگونه تصریحی در خصوص دستیابی ایران به سلاح هسته ای وجود ندارد. بنابراین صرف ظن دولت ها (اسراییل که اساسا عضو معاهده نیست) موجبی برای حمله به تاسیسات هسته ای محسوب نمی گردد.

نکته مهم دوم اینکه بر اساس مفاد قطعنامه 487 مصوب 19 ژوئن 1981 که در پی حمله اسراییل به تاسیسات هسته ای به تصویب شورای امنیت رسیده است، حمله به تاسیسات اتمی که ذیل نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت می کنند به دلیل نقض حاکمیت کشورها از طریق توسل به زور هم نقض منشور ملل متحد (بند 4 ماده 2) و هم نقض مفاد نظام پادمانی (Safeguards) قلمداد گردیده و محکوم شد.

با توجه به اینکه اصولا و اساسا فعالیت های ایران تحت نظارت آژانس بوده، ثانیا آژانس غیر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته را تایید نکرده است، حمله به تاسیسات هسته ای (اصولا در هیچ سندی حمله به تاسیسات هسته ای به دلیل وجود نگرانی ها ناشی از آسیب های زیست محیطی آن تجویز نشده است) و به طریق اولی ترور دانشمندان هسته ای به هیچ وجه مطابق با معیارها و موازین حقوق بین الملل نمی باشد.

4-نقض اصول حقوق بشردوستانه بین المللی

بر اساس حقوق بین المل موضوعه، رویه قضایی (رای مشورتی 1966 دیوان بین المللی دادگستری در خصوص مشروعیت استفاده از سلاح اتمی، رای مشورتی 2004 در قضیه دیوار حائل و رای دیوان بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق در قضیه کوپرسکیچ) و اسناد بین المللی (کنوانسیون پنجم لاهه، مواد 48، 51، 52و 58 پروتکل اول الحاقی، مطالعات صلیب سرخ در خصوص قواعد حقوق بشردوستانه 2005) چهار اصل بر مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی مشتمل بر اصول ضرورت نظامی (Military Necessity)، تناسب (Proportionality) ، تفکیک (Distinction) و اصول بشردوستانهHumanity)) حاکم می باشد.

ذیل این اصول حفاظت از اماکن، مناطق بی دفاع، منع استفاده از برخی تسلیحات و اشخاص قابل استنباط است. براساس گزارش های موثق، اسراییل حملاتی علیه غیرنظامیان، بیمارستان ها و هلال احمر داشته است. بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو مصوب 1949 همه غیر نظامیان از حملات مصون بوده و در خلال مخاصمه کرامت آن ها نیز باید محترم شمرده شود.

در حمله مورخ 4 تیرماه ارتش اسراییل به منظور مورد هدف قرار دادن دانشمند هسته ای دکتر سید محمدرضا صدیقی صابر، 12 نفر از اعضا خانواده وی نیز مورد هدف قرار داد. این حمله در مغایرت صریح با اصول ضرورت نظامی و تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان بوده و همچنین مستند به ماده 33 کنوانسیون چهارم ژنو 1949 که اشعار می دارد؛ اشخاص مورد حمایت نباید مورد تنبیهات دسته جمعی، تخویف و یا تروریسم قرار گیرند، یک جنایت جنگی تمام عیار قلمداد می گردد (موارد مشابه دیگری نیز گزارش شده است).

در حمله به بیمارستانی در کرمانشاه حتی با فرض صحت ادعای اسراییل مبنی بر وجود تسلیحات نظامی (اصل ضرورت نظامی) در دیزل آباد، حمله به آن مکان به دلیل احتمال نزدیک به یقینِ آسیب رساندن به غیر نظامیان (امکان عدم تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان) و اماکن مورد حفاظت (بیمارستان ها) محکوم می باشد.

نکته مهم پایانی بررسی صدور دستور تخلیه تهران توسط مقامات اسراییل و همچنین رییس جمهور ایالات متحده آمریکا است. دستور تخلیه مشروط به رعایت سه اصل کلی مشتمل بر ضرورت، موثر و عملی بودن می باشد.

پرسشی که باید پاسخ داده شود این است که آیا کل تهران منطقه نظامی بوده است که ضرورت تخلیه آن را توجیه نماید؟ دوم اینکه، چنین اخطارهایی با توجه به اسکان بالغ بر 10 میلیون نفر در تهران موثر و عملی نبوده و امکان تخلیه کل شهر وجود نداشته است. ینابراین دستور تخلیه تهران برخلاف حقوق بین الملل عرفی می باشد.