وقت‌کشی برای ساماندهی نیروهای شرکتی

خلیج فارس- مریم زیرک: رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه ساماندهی نیروهای شرکتی با خبر و پیش‌نویس محقق نمی‌شود، گفت: صادقانه باید گفت اراده‌ای برای حل این چالش وجود ندارد.

به گزارش خلیج فارس، خبر تدوین «پیش‌نویس ساماندهی» کارکنان دولت اگرچه در ظاهر امیدبخش است، اما برای کارگرانی که عمرشان پای وعده‌ها رفته، تضمینی به وجود نمی‌آورد.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این خصوص به مهر، گفت: مسئله نیروهای شرکتی دیگر فنی و اداری نیست؛ مسئله اعتماد فرسوده، معیشت زخمی و تعلیقی است که عملا به یک ظلم سیستماتیک ارادی برای صدها هزار نفر در سراسر کشور تبدیل شده است.

وی درباره تدوین پیش‌نویس ساماندهی نیروهای شرکتی، پس از کش‌وقوس‌های مکرر و تفاوت آن با مصوبات قبلی مجلس، افزود: تفاوت اصلی در نهاد متولی و رویکرد آن است. مصوبات قبلی، عمدتاً مبتنی بر قوانین عادی مجلس بود که در مراحل نهایی، یا به دلیل ابهامات ساختاری یا ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، متوقف شد.

وی ادامه داد: این بار، دولت یا نهادهای مرتبط با دولت، سعی دارند با فرمولاسیون جدیدی که شاید چارچوب قانونی محکم‌تری داشته باشد و از پیچیدگی‌های اجرایی کمتری برخوردار باشد، وارد شوند. اما تا زمان انتشار متن دقیق پیش‌نویس، این فقط و صرفا یک امید واهی باقی می‌ماند. تجربه‌های گذشته نشان داده که صرف تدوین پیش‌نویس، به معنای رفع تعلیق نیست و در حد گفتار درمانی است.

این نماینده جامعه کارگری درباره اصلی‌ترین مانع اجرای این ساماندهی، اظهار کرد: در گذشته مهم‌ترین مانع، نحوه مدیریت هزینه‌ها و بار مالی ناشی از تبدیل وضعیت نیروها به پیمانکاران و همچنین نگرانی ساختاری نهادهای نظارتی مبنی بر افزایش ناگهانی حجم نیروی قراردادی ثابت در بدنه دولت بود. اگر پیش‌نویس جدید صرفاً بر تبدیل وضعیت تاکید کند اما منابع پایدار مالی آن مشخص نباشد، همان مسیر تکراری، تکرار خواهد شد.

گلپور درباره برون‌رفت از این معضل یادآور شد: راه حل واقعی این است که سیستم جذب و استخدام به یکباره از حالت شرکتی خارج شود و نهاد ناظر اصلی بر این نیروها، مستقیماً دولت باشد، نه شرکت‌های واسط.

بازی با کلمات و ادامه‌دار بودن یک چالش

یکی از نگرانی‌های کارگران، ساماندهی به معنای استخدام مجدد تحت یک چارچوب جدید شرکتی ، نه تبدیل وضعیت قطعی است. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این خصوص گفت: این نگرانی بجا است. در ادبیات اداری ایران، واژه «ساماندهی» اغلب به معنای «مدیریت بهتر وضعیت موجود» است نه رفع ریشه‌ای مشکل. در حالی که برای کارگر شرکتی، ساماندهی واقعی یعنی خروج از چتر پیمانکاران و اتصال مستقیم به ردیف بودجه دولتی، با حفظ سابقه و مزایای خود.

گلپور عنوان کرد: اگر پیش‌نویس صرفاً سازوکار جدیدی برای قرارداد بستن با شرکت‌های واسطه جدید تعریف کند، بازی با کلمات است و عملا تعلیق ادامه می یابد.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: جدیت دولت در این حوزه همواره زیرسؤال است. اگرچه نیاز به ثبات نیروی کار در دستگاه‌های دولتی برای بهره‌وری امری بدیهی است، اما در عمل، فشارهای ذی‌نفعان قدرتمند که از طریق همین ساختار پیمانکاری منافعی کسب می‌کنند، بسیار سنگین است. ما شاهد بودیم که حتی مصوبات قاطع مجلس نیز نتوانست این منافع را نادیده بگیرد.

وی تصریح کرد: در واقع تا زمانی که یک عزم ملی با پشتوانه قوی برای حذف کامل نقش واسطه‌ها وجود نداشته باشد، این طرح در بهترین حالت به یک تعدیل جزئی تبدیل خواهد شد. حقیقتا به عنوان یک نماینده کارگری سؤال من از دولت این است که دولت در حذف ارز ترجیحی استدلال می‌کرد که می‌خواهد یارانه را از سر زنجیره به انتهای زنجیره برساند و واسطه‌ها را حذف کند تا منفعت واقعی به مردم برسد؛ اگر آن استدلال درست بود، چرا در موضوع نیروهای شرکتی که به مراتب واجب‌تر است سر زنجیره یعنی پیمانکاران حذف نمی‌شوند تا دستمزد مستقیم به کارگر برسد؟ این دو رویکرد متناقض، چگونه توجیه می‌شود؟

گلپور با بیان اینکه ساماندهی نیروهای شرکتی با خبر و پیش‌نویس محقق نمی‌شود، اضافه کرد: یا باید تصمیمی روشن و پاسخگو گرفته شود، یا باید صادقانه گفت اراده‌ای برای حل این چالش وجود ندارد. ادامه این وضعیت معلق، فقط تعلیق شغلی نیست؛ تعلیق کرامت انسان کارگر است.

اثبات شایستگی در کار یا در تصمیم‌گیری؟

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه سخنان خود به سخنان سخنگوی دولت اشاره کرد و گفت: اخیراً سخنگو دولت درباره نیروهای شرکتی گفته‌ است که برای ساماندهی، ابتدا باید «شایستگی این افراد بررسی شود. آیا این حرف را منطقی نمی‌دانید؟ بالاخره دولت باید بداند چه کسانی قرار است جذب شوند».

وی افزود: این جمله در ظاهر منطقی است، اما در باطن یک توهین به کارگران شرکتی است که حتی یک عذرخواهی هم در پی آن انجام نشده است. نیروی شرکتی کسی نیست که تازه از راه رسیده باشد؛ این افراد سال‌ها است در حساس‌ترین بخش‌های خدمات عمومی، نفت، بهداشت، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی و… کار می‌کنند. اگر قرار بود شایستگی نداشته باشند، چرا همین دولت و دولت‌های قبل سال‌ها به کارشان تکیه کرده‌اند؟ مسئله ساماندهی، سنجش کارگر نیست؛ مسئله این است که چرا دستمزد کارگر باید از جیب پیمانکار رد شود.

این نماینده جامعه کارگری بیان کرد: آوردن بحث شایستگی وسط بحث، در واقع پاک کردن صورت مسئله و انداختن تقصیر به گردن ضعیف‌ترین حلقه زنجیره است. اگر قرار باشد بعد از ۱۰ سال کار، هنوز به نیروی شرکتی بگویند «باید شایستگی‌ات بررسی شود» صادقانه بگوییم، این ساماندهی نیست، تعویق تصمیم‌گیری است.

وی تاکید کرد: نیروی شرکتی شایستگی خود را با سال‌ها کار، ثابت کرده است؛ این سیستم است که باید توضیح بدهد چرا هنوز به پیمانکار وابسته مانده است. بررسی شایستگی بعد از سال‌ها کار، اسمش اصلاح نیست؛ اسمش جابه‌جایی مسئولیت از دولت به کارگر است.

گلپور گفت: من با اصل بررسی شایستگی مخالف نیستم بلکه با تحقیر پنهان در این ادبیات از سوی سخنگوی دولت مخالف هستم. وقتی کسی سال‌ها کار کرده، مطرح کردن بررسی شایستگی‌اش به این معنی است که بگوییم تا امروز ناحق سر کار بوده و اگر چنین است، اول باید از کسانی سؤال کرد که این نیروها را به کار گرفته‌اند، نه از خود کارگر.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه کارگر شرکتی نیاز به اثبات شایستگی ندارد، عنوان کرد: این تصمیم‌گیران‌ هستند که باید شجاعت تصمیم گرفتن را ثابت کنند.