مردم-تورم؛ دوگانه بی پاسخ!

نرخ تورم سالانه ۲۰ تا چهل و چند درصدی برابر آمار رسمی در یک دهه اخیر، رکود کسب و کار و به طور کلی و اوضاع نابسامان اقتصادی، باعث شده تا عامه مردم برای جلوگیری از تجربه تلخ جا ماندن از تورم و گرانی های متعدد، در صدد حفظ ارزش سرمایه اندوخته شان باشند.

تا قبل از وقوع اولین تورم بزرگ دهه ۹۰، حتی در مقاطعی که تورم های دو رقمی را در کشور شاهد بودیم عامه مردم در شرایط تورمی به ندرت به فکر ورود به بازارهایی نظیر ارز، طلا خودرو و… بودند و اگر در آن مقاطع دولتمردان به مردم توصیه می کردند، حداقل بخشی از جامعه به گفته های مسئولان توجه داشتند.

اما پس از چند بار تجربه تلخ تورم های کمرشکن و کاهش ارزش پس اندازها و نیز عدم تحقق وعده ها و توصیه های دولتمردان، بسیاری از مردم در دسترس ترین راه ها برای حفظ سرمایه شان را در ورود به چنین بازارهایی می دانند.

در خصوص این رفتار مردم به چند نکته باید داشت:

اول اینکه بسیاری از مردم نه با هدف کسب سود، بلکه با هدف حفظ اندک سرمایه و پس انداز خود اقدام به ورود به این بازارها می کنند.

دوم اینکه بر طبق یکی از اصول اولیه روان شناسی یعنی شرطی شدن با تجربه با آزمون و خطا با توجه به اینکه در سنوات و دوره های قبل حرف های دولتمردان مبنی بر جلوگیری از حضور مردم در این بازارها و وعده در خصوص کاهش نرخ ارز و تورم محقق نشد و در نهایت به متضرر شدن مردم انجامید عملا اعتماد عمومی نسبت به چنین اظهارنظرهایی تقریبا از بین رفته و نوعی بی اعتمادی بین دولت مردم حاکم شده است. شاید به همین علت است که گفته های این مقام مسئول بانک مرکزی با چاشنی هشدار و تهدید در خصوص اخذ مالیات همراه شده بلکه تاثیر گذاری بیشتری داشته باشد.

سوم اینکه چون از نظر اقتصاددانان ورود به چنین بازارهایی از سوی مردم، خود نوعی رفتار تورمی است و منجر به افزایش تورم می شود بنابراین باید جایگزین هایی برای این بازارها به مردم معرفی شود تا مردم با سرمایه گذاری در این بازارها هم بتوانند سرمایه خود را حفظ کنند، هم این گردش سرمایه به اقتصاد کشور کمک کند.

علی القاعده یکی از روش های سرمایه گذاری که می تواند به تولید و گردش چرخ صنعت کمک کند هدایت سرمایه های مردمی به سمت صنایع و تولید از طریق بازارهای سهام و بورس است که همه به خوبی می دانیم اتفاقات تلخ بر باد رفتن سرمایه های مردم در انتهای دهه ۹۰ مردم را نسبت به این روش نیز به کل بی اعتماد کرده است.

چهارم اینکه همانطور که این مقام مسئول بانک مرکزی گفته سود اصلی را در این میان، دلال ها و سوداگران به جیب می زنند؛ لذا لازم است دولت و قوه قضائیه روش هایی عملی در پیش بگیرند تا هزینه برای سوداگران افزایش یافته و روز به روز عرصه بر آنها تنگ تر شود. حال که حدود یک دهه چنین شرایطی تجربه شده و آزمون و خطاهای متعددی نیز انجام گرفته، قابل قبول نیست که روز به روز بر تعداد سودگران افزوده و فضای جولان آنان وسیع تر شود. بنابراین نوک پیکان تهدید و فشار مسئولان و دست اندرکاران نه به سوی مردم بلکه باید به سوی سوداگران و سوء استفاده کنندگان باشد.

پنجم اینکه مطابق اخبار اعلام شده در رسانه ها و اظهارنظرهای مختلف مسئولان بیشترین تخلفات و اخلال در نظام اقتصادی نه به وسیله مردمی که قصد حفظ سرمایه داشته اند، بلکه از سوی برخی دانه درشت هایی که با سوء استفاده از شرایط و بهره گیری از رانت ارز را برای واردات با قیمت دولتی گرفته اما مانند ماجرای چای دبش به جای واردات در بازار فروخته اند، رقم خورده است.

با همه مواردی که گفته شد، همچنان این دوگانه مردم تورم بدون پاسخ باقی مانده و هیچ جواب مشخصی از سوی دولتمردان ارائه نمی شود که مردم برای در امان ماندن از آثار تورم های دهشتناک چه باید بکنند. احتمالا پاسخ عملی و شفاف به این پرسش می تواند، گره گشای وضع نابسامان موجود باشد.