مسئولیت اجتماعی ثروتمندان، در دوران دشوار اقتصادی

در همه جوامع، به‌ویژه در دوره‌های فشار اقتصادی و تضعیف قدرت خرید عمومی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اقشار برخوردار و صاحبان ثروت فقط نسبت به منافع شخصی خود مسئول‌اند یا در برابر جامعه نیز وظیفه‌ای اخلاقی و اجتماعی دارند؟ در شرایط امروز ایران، این پرسش بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

وقتی بخش قابل توجهی از مردم با تورم، هزینه سنگین مسکن، بیکاری، دشواری تأمین دارو و کاهش کیفیت زندگی روبه‌رو هستند، طبیعی است که نگاه جامعه به سمت گروه‌هایی برود که از توان مالی بالاتری برخوردارند. در چنین وضعیتی، کمک به اقشار آسیب‌پذیر صرفاً یک اقدام احساسی یا تبلیغاتی نیست؛ بلکه می‌تواند بخشی از مسئولیت اجتماعی و حتی عاملی برای حفظ انسجام و آرامش اجتماعی تلقی شود.

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مفهوم «مسئولیت اجتماعی ثروت» پذیرفته شده است؛ به این معنا که صاحبان سرمایه، در کنار فعالیت اقتصادی و کسب سود، در حوزه‌هایی مانند آموزش، سلامت، پژوهش، حمایت از کودکان محروم، توسعه مراکز درمانی و امور عام‌المنفعه نیز مشارکت می‌کنند. این مشارکت الزاماً به معنای جایگزینی دولت نیست، بلکه مکملی برای کاهش فشار بر اقشار ضعیف و تقویت همبستگی اجتماعی است.

در ایران نیز سابقه چنین نگاه و فرهنگی وجود داشته است؛ از وقف و مدرسه‌سازی گرفته تا تأمین درمان بیماران نیازمند و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار. در دوره‌های دشوار اقتصادی، این سنت‌های اجتماعی می‌توانند دوباره نقش مهمی ایفا کنند. کمک به تحصیل دانش‌آموزان محروم، تأمین هزینه دارو و درمان بیماران فقیر، ایجاد فرصت‌های شغلی کوچک، مشارکت در ساخت مراکز درمانی، خوابگاه، کتابخانه یا حمایت از کارآفرینی محلی، فقط یک اقدام خیریه نیست؛ بلکه نوعی سرمایه‌گذاری اجتماعی برای کاهش آسیب‌ها و جلوگیری از عمیق‌تر شدن شکاف‌های جامعه است.

البته باید واقع‌بین بود. حل فقر، بیکاری و نابرابری، در درجه اول وظیفه سیاست‌گذاری اقتصادی، مدیریت کارآمد و ایجاد عدالت در فرصت‌هاست و نمی‌توان بار مشکلات ساختاری را تنها بر دوش نیکوکاری افراد گذاشت. جامعه‌ای که فقط با کمک‌های خیریه اداره شود، بدون اصلاحات اقتصادی پایدار، به تعادل نخواهد رسید. اما این واقعیت نیز وجود دارد که در دوره‌های سخت، بی‌تفاوتی طبقات برخوردار نسبت به مشکلات عمومی، می‌تواند احساس فاصله و بی‌اعتمادی اجتماعی را تشدید کند.

از این منظر، می‌توان گفت اقشار متمکن جامعه الزام حقوقی مطلق برای جبران مشکلات اقتصادی کشور ندارند، اما از نظر اخلاقی، انسانی و حتی در چارچوب مسئولیت اجتماعی، نقش و رسالت مهمی بر عهده دارند. جامعه‌ای که در آن توانمندان فقط در جزیره رفاه خود زندگی کنند و نسبت به دشواری زندگی اکثریت بی‌اعتنا بمانند، در بلندمدت با فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف‌های روانی و طبقاتی روبه‌رو خواهد شد.

کمک مستقیم به نیازمندان، حمایت از آموزش و درمان، یا مشارکت در طرح‌های عام‌المنفعه و یا کارآفرینی اجتماعی، بیش از آنکه نمایش بخشش باشد، نشانه درک این حقیقت است که ثبات و امنیت هیچ جامعه‌ای بدون احساس مشارکت، همدلی و مسئولیت مشترک پایدار نمی‌ماند.