مناطق آزاد تجاری؛ فرصتی برای اصلاحات اقتصادی یا گره‌ای بر اقتصاد؟  

راضیه عقیلی‌مهر

از زمانی که تجارت آزاد به عنوان یک اصل و واقعیت در جهت توسعه اقتصادی مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفت و به تدریج جنبه جهانی و فراگیر یافت؛ دولت‌ها درصدد برآمدند که برای توسعه و بهبود اقتصاد ملی کشورشان به این نوع تجارت روی‌آورند و از این طریق سود کلانی را به جامعه تزریق نمایند.

برنامه‌ریزان هر کشور با درنظر گرفتن موقعیت استراتژیک خود در جهت پیاده کردن این سیاست اقتصادی به مکان‌یابی مناطقی مختص و محدود به این نوع از تجارت کالا و خدمات پرداختند و عنوان منطقه آزاد را به این مکان‌ها دادند؛ و چون اغلب این مناطق در بنادر تعبیه شده بودند، عنوان بندر آزاد را هم به خود گرفتند. قبل از آنکه به اهمیت وجود بنادر آزاد اشاره شود، لازم است برای درک بهتر موضوع به بیان مفهوم بندرآزاد اشاره‌ای کوتاه شود.

در تعاریفی که سازمان‌های بین‌المللی ارائه داده‌اند، بنادر آزاد یا مناطق آزاد تجاری، مناطق محدودی برای ورود و خروج کالاهای داخلی و خارجی و همچنین دیگر خدمات متنوع سودآور، آن هم بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی هستند. به تعبیری در این تجارت، هیچ قید و بندی برای مبادلات کالاهای خارجی میان کشورها وجود ندارد. در حقیقت کشورهایی که به ایجاد مناطق آزاد تجاری (بنادر آزاد) اقدام کرده‌اند، با این هدف مهم بوده است که به صادرات و واردات انواع کالاها، دست‌یابی به تکنولوژی‌های به‌روز دنیا، اشتغال‌زایی و بسیاری خدمات سودآور به رقابت با سایر کشورها بپردازند.

البته از زمان پیدایش این مفهوم و به‌کارگیری این نوع از سیاست اقتصادی، کشورها تنها با هدف توسعه صادرات و واردات (مبادلات کالاها) اقدام به ایجاد بنادر آزاد نمودند که با تغییر و گسترش نیازهای ضروری کشورها، اهداف ابتدایی پیدایش مناطق آزاد تجاری به مفهوم امروزی مناطق آزاد تغییر یافت و دو فاکتور مهم دیگر با نام گسترش سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی به اهداف ایجاد این مناطق اضافه شد.

دنبال کردن این اهداف بود که موجب شد تا بندر آزاد هامبورگ به عنوان اولین بندر اروپایی اما موفق‌ترین بندر تجاری شناخته شود و مورد توجه کشورهای مختلف قرار گیرد.

در ادامه روند حرکت به سوی توسعه، برخی کشورهای پیشرفته با تغییرات گسترده‌ای که در وضعیت اقتصاد ملی‌شان مشاهده کردند، صادرات و واردات خود در مناطق آزاد تجاری را به سوی تولید و جذب سرمایه سوق دادند بدون آن‌که با محصولات داخلی خود رقابت کنند. این سیاست پیشرفته، می‌رود که تمام کالاها و خدمات مختلف را دربرگیرد و مرز سیاسی کشورها را از بین برده و اقتصاد ملی کشورها را در اقتصاد جهانی درهم آمیزد.

اما در این میان این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود این‌که ماهیت مناطق آزاد تجاری اهداف تعالی و پیشرفت در توسعه اقتصاد ملی کشورها را دنبال می‌کند، در عمل برخی کشورها در تزریق سودآوری مثبت به بدنه اقتصاد ملی ناکام مانده است و با آن‌که این مناطق (بنادر آزاد) را با هدف توسعه اقتصاد ملی ایجاد کرده، آن‌گونه که باید به آن اهداف نزدیک نشده و حتی در مواردی هم با آسیب‌های ناشی از ایجاد این مناطق روبرو است؟

وارد شدن به جزئیات این بحث نیازمند نگاهی کارشناسانه از زبان متخصصان اقتصادی است که البته در این مجال هم نمی‌گنجد و بی‌تردید از سوی برنامه‌ریزان اقتصادی و قانون‌گذاران در ایجاد مصوبات و تأسیس مناطق آزاد تجاری، مورد توجه قرار می‌گیرد. اما به شکلی خلاصه و بنابر گفتمان مطلعان، می‌توان گفت که بدون شک بازار اقتصادی کشورهای اروپایی با کشورهای آسیایی متفاوت است و حقیقتا نمی‌توان در موارد بسیاری، راهکارهای عرضه شده در سیاست اقتصادی این کشورها را در قاره آسیا پیاده کرد.

با این حال بررسی‌های انجام شده از سوی صاحب‌نظران اقتصادی نشان می‌دهد که مهم‌ترین تغییر عامی که سیاست اقتصادی امروز بر کل جهان از جمله کشورهای قاره آسیا گذاشته است، تغییر افکار اقتصادی کشورهای آسیایی از جمله هند و چین است. هر کدام از این کشورها با اهدافی مختلف به سازمان جهانی تجارت پیوستند؛ هند با هدف کنارگذاشتن عقب‌‌ماندگی‌ها و وارد کردن تکنولوژی‌های پیشرفته و چین نیز با هدف توسعه تولیدات صنعتی و صادرات آن به سایر کشورها و جذب سرمایه‌های خارجی به این عرصه وارد شد. هر دو کشور در این زمینه موفقیت‌های بزرگی کسب کردند اما در این میان کشور چین موفقیت چشم‌گیری را در تجارت آزاد به‌دست آورد که علت عمده این موفقیت، وحدت تصمیم‌گیری‌ها و حمایت دولت چین از اصلاحات اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی در جهت تولیدات صنعتی بود.

به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، ایران نیز با هدف گسترش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه به ایجاد مناطق آزاد تجاری روی‌آورد و پا در این میدان نهاد. اما در کشور ما اهداف تأسیس بنادرآزاد با واقعیت آن چه پیش رو است، همخوانی ندارد ‌و برخی از این بنادر به جای آن‌که در جهت توسعه اقتصادی حرکت کنند، در جهت ضد توسعه اقتصادی گام برمی‌دارند و محل ورود کالاهای قاچاق و ممنوع به داخل کشور و مهم‌تر از آن افزایش بی‌رویه قیمت ملک و چالش‌های اقتصادی دیگر شده‌اند.

در گفتمان قضایی که باید مورد توجه موسسان مناطق آزاد تجاری قرار گرفته باشد، اهمیت نخستین گام اساسی برای توسعه مناطق آزاد تجاری، یعنی صدور سند مالکیت است. چرا که تثبیت مالکیت و صدور سند، هم زمینه ورود سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند و هم از چالش‌های حقوقی ناشی از شکل‌گیری دعاوی حقوقی و جرایم مرتبط با اراضی نیز کاهش یافته و جلوگیری می‌شود و سرمایه‌گذار با طیب خاطر برای رونق اقتصادی منطقه گام برمی‌دارد.

از نگاه صاحب سخنان، عمده علت چالش‌های مناطق آزاد در ایران، در چند کلمه است که آن را می‌توان در سوءمدیریت‌ها، اتخاذ تصمیمات بی‌اساس، متوقف ماندن درخواست سرمایه‌داران پشت دیوار بلند ضوابط و مقررات نظام بروکراسی و کم‌لطفی برخی مدیریت‌ها در حفظ و نگهداری سرمایه‌های ملی با ارائه راهکارهای بی‌فایده، خلاهای قانونی برای معافیت‌های مالیاتی و گمركی جست‌وجو کرد و تا زمانی که چنین وضعیتی حاکم است، نباید انتظار توسعه اقتصادی در این مناطق را داشت.