هشدار وزارت اطلاعات به پاریس درباره دیپلمات‌هایش

خلیج فارس: دستگاه اطلاعاتی با صدور بیانیه‌ای، برخی جزئیات مربوط به بازداشت دو دیپلمات فرانسوی را منتشر کرد.

اواخر تیرماه بود که ژان نوئل بارنو، وزیر خارجه فرانسه، از «بازداشت و ضرب‌وشتم» دو دیپلمات این کشور در تهران خبر داد. اصل خبر بازداشت مورد تائید ایران قرار گرفت، اما تهران نیز بعد از مدت کوتاهی روایت خود را ارائه داد. روایت ایران این است که دیپلمات‌های فرانسوی در جریان ارتباط با دو متهم امنیتی در تهران بازداشت و سپس به سفارت این کشور تحویل داده شدند.

اخبار حاکی از آن است که این دو دیپلمات پس از مدت کوتاهی تهران را ترک کردند و در پاریس حضور دارند. نام دو دیپلمات فرانسوی و همچنین افرادی که گفته می‌شود در تهران با آن‌ها ملاقات کردند، در منابع خبری ذکر نشده است.

واجا: امضای سفیر فرانسه پای پروژه نفوذ است

در بیانیه وزارت اطلاعات تأکید شده است: «سربازان گمنام امام زمان(عج) در فرآیند رسیدگی به یکی از پرونده‌های مهم نفوذ و مداخله خارجی و در حین اجرای دستور قضایی بازداشت دو تن از متهمان پرونده، از حضور غیرقانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل قرار مخفی مطلع شدند. از آن‌جا که دیپلمات‌های مذکور دارای سوابق گسترده تخلفات و رفتارهای مغایر با قوانین داخلی کشور و تعهدات دیپلماتیک بودند، پس از احراز هویت آنان، مراتب به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام شد و سپس دیپلمات‌های متخلف با حضور پلیس دیپلماتیک، به سفیر ایران در فرانسه تحویل داده شدند.»

در ادامه بیانیه آمده است: «در حالی که وزارت اطلاعات بدون علنی کردن موضوع تخلف، مشغول تحقیق از متهمان و بررسی مدارک و اسناد مکشوفه از محل قرار عناصر بیگانه با متهمان بود، فرانسوی‌ها به هیاهوی رسانه‌ای با هدف فرار به جلو و پوشاندن تخلفات محرز صورت گرفته پرداختند. بررسی مقدماتی اسناد مکشوفه در فرایند بازرسی از محل جرم، محتوای پروژه موریانه‌ای را آشکار می‌کند که علت نگرانی زایدالوصف فرانسوی‌ها و آوازه‌گریه‌های پس از کشف جرم را قابل درک می‌سازد.»

وزارت اطلاعات اعلام کرد: «تحقیقات اولیه از برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌ای گسترده با اهدافی همچون نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال کشور، از طریق شناسایی، برقراری ارتباط پنهان در داخل و خارج از کشور و شبکه‌سازی همراه با اصول پنهان‌کاری با برخی عناصر مورد نظر بیگانه حکایت دارد. از آن‌جا که در قراردادهای مکشوفه از این پروژه شوم، امضای سفیر سابق فرانسه در ایران مشاهده می‌شود، دولت فرانسه باید نسبت به اقدامات غیرقانونی و مداخله‌گرایانه خویش پاسخگو باشد و درباره این طراحی خام‌اندیشانه توضیح دهد.»

در ادامه این بیانیه ذکر شده است: «با عنایت به نفوذگری و مداخله آشکار در امور داخلی ایران، آن هم در زمان جنگ، نقض فاحش قوانین کشور و خروج از چارچوب‌های دیپلماتیک که در این پروژه با قطعیت به اثبات رسیده است، وزارت اطلاعات هشدار می‌دهد که اجازه رفتارهای غیرقانونی مداخله‌آمیز را به میهمانان دیپلماتیک خود نداده و در صورت تکرار، برخورد درخور متجاوزین را با مسببین صورت خواهد داد.»

وزارت اطلاعات تأکید کرد: «دولت فرانسه در حالی این فرایند ضدامنیت ملی ایران را با جسارت در دستور کار قرار داده که خود در سال ۲۰۲۴، قانون «جلوگیری از دخالت خارجی» را متکی بر مدعیات گزارش کمیسیون تحقیق در مجلس سنا مصوب نمود و به روشنی با چارچوب منع مداخله خارجی آشناست.

برای دولت فرانسه بهتر است مهارت خود در هنرنمایی سیاسی با اتلاف مالیات شهروندان فرانسوی را به جای مداخله غیرقانونی در امور کشورهای مستقل، معطوف رفع مشکلات داخلی و نیازمندی‌های اجتماعی شهروندان فرانسوی کند و برای ترمیم چهره ضدایرانی خود نزد شهروندان ایرانی، راهی متفاوت با تحریم، مداخله و نفوذ را بجوید.»