کاش دست رسانه ها در برابر مفسدان باز بود…

مهدی جعفری زاده

گرچه رئیس قوه قضاییه بارها از مبارزه با فساد سخن گفته، ولی اگر سایر قوا و سازمانها و نهادها در پیشگیری از فساد جدیت تام داشتند، دیگر نوبت به قوه قضاییه نمی رسید.

معمولاً زمانی مفاسد اداری اقتصادی و اخلاقی تحت پیگیری و پیگرد قضایی قرار می گیرد که مدیران و سایر عوامل، نتوانسته اند مانع از تحقق فساد شوند و کار به پرونده سازی و تعقیب قضایی کشیده شده است.

فهم فساد در میان مردم کار سختی نیست و به راحتی آن را تشخیص می دهند ولی موقعی که نوبت به بررسی ادله و مدارک قانونی می رسد، نظر به اینکه برخی از مفسدان و متهمان به فساد، در کار خود مهارت دارند مدارک و ردپایی از خود به جای نمی گذارند، محاكم قضایی تا بخواهند به تحقیق و گردآوری اسناد و مدارک بپردازند زمان زیادی به درازا می انجامد و دچار اطاله دادرسی می گردد.

متاسفانه آنچه که در تمام سطوح اداری تا دورترین نقاط کشور رایج است رشوه خواری و اخذ زیرمیزی از ارباب رجوع است، ولی چون بسیاری از آنها مبالغ کوچکی است زیاد به چشم نمی آید و دانه درشت ها، فرصت رسیدگی به این کوچولوها را نمی دهند و لذا به مرور زمان که رشوه بگیران در مقیاس های کوچکتر عمل خود را تکرار کنند به مصداق ضرب المثل تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود به رشوه گیران و اختلاس کنندگان درشت تبدیل می شوند.

لازم است مردم با هر مفسده ای ولو بسیار کوچک مواجه شدند بدون فوت وقت آن را به مسئولان ذیربط گزارش دهند تا خشت اول فساد، ویران شود. این اقدام ملی و قدم مهمی در راستای جلوگیری از مفاسد اداری، اقتصادی، اجتماعی و … است.

فساد موریانه وار عمل می کند و به آرامی همه تار و پودها را می گسلد و جامعه را نابود می کند.

در کشورهایی که رسانه های جمعی و از جمله مطبوعات آزادی کامل در کشف و افشای انواع مفاسد دارند، مفسدان از ترس افکار عمومی، کمتر به فساد روی می آورند و لذا محاکم قضایی آنها خلوت است.

اگر در کشور ما نیز قوانینی تصویب می شد که دست خبرنگاران و اصحاب رسانه را کاملاً در این راستا باز می گذاشت، مسلماً جلوی بسیاری از مفاسد گرفته می شد و محاکم قضایی با حجم کمتری از پرونده های مفاسد روبرو شدند و قضات نفس راحتی می کشیدند.