کسب و کارهای بوشهر در دست انداز ادارات!

خلیج فارس- حنانه زیرک: در گزارش جدید پایش محیط کسب و کار، هرچند رتبه استان بوشهر بهبود دارد، اما همچنان دستگاههای اجرایی به عنوان اصلی ترین چالش کسب و کارها قلمداد شده است.

به گزارش خلیج فارس؛ بیش از 10 سال است که اتاق بازرگانی کشور از طریق نظرخواهی از فعالان بخش تولید هر استان، به پایش و رصد محیط کسب و کار استان می پردازد و به صورت فصلی آن را منتشر می کند، گزارشی که چون از زاویه دید پارلمان بخش خصوصی است، تا حدودی می تواند چشم انداز دقیق تری از فضای سرمایه گذاری و تجارت در استان ها ارائه کند.

در تازه ترین گزارش که مربوط به پایش و رصد کسب و کارها در پاییز امسال است، استان بوشهر در رتبه 25 کشور از نظر مساعد بودن قرار گرفته که نسبت به دوره های گذشته که در بین 3 استان آخر بوده، بهبود محسوب می شود.

نمره محیط کسب و کار این استان در پاییز 6.12 برآورد شده، درحالی که پاییز سال قبل این نمره 6.34 بود، از این رو شرایط امسال بهتر ارزیابی می شود.

همچنین محیط کسب و کار بوشهر طی فصل پاییز نسبت به تابستان و بهار امسال که هر دو 6.25 برآورد شد نیز بهتر ارزیابی گردیده است.

در این ارزیابی، نمرات ارائه شده برای هر شاخص یا مؤلفه بین یک تا 10 بوده و بدترین نمره 10 خواهد بود. بنابراین هرچه نمرات درج شده در پایش به نمره 10 نزدیک تر باشند، یعنی وضعیت شاخص و مؤلفه در محیط کسب و کار بدتر شده است.

چوب دستگاههای اجرایی لای چرخ کسب و کارها

طبق داده های مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، هرچند محیط کسب و کار استان بوشهر در پاییز امسال نسبت به بهار و تابستان به صورت نسبی بهتر شده اما هنوز اوضاع برخی شاخص ها و مؤلفه ها خصوصا همراهی دستگاههای اجرایی با تولید خوب نیست.

این داده ها نشان می دهد در 9 شاخص از 28 شاخص در پاییز، وضعیت نامساعد است که عبارت اند از:

• فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی
• موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی
• عرضه کالا و محصولات قاچاق در بازار
• کمبود نیروی ماهر
• رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات
• دخالت های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت ها در بازار
• دشواری تامین مالی از بانک ها
• تمایل عمومی به خرید کالای خارجی و بی رغبتی به خرید محصولات ایرانی
• ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران

این که فعالان اقتصادی همچنان معتقد هستند که متولیان دستگاه های اجرایی بیشتر از گذشته از مقام خود سوءاستفاده کرده و به نوعی در محیط کسب و کار فساد می کنند مسئله ای  قابل تأمل است که این امر نیازمند ورود جدی تر دستگاه های نظارتی به نحوه تعامل دستگاه های اجرایی با فعالان بخش خصوصی است.

همان طور که از نام شاخص ها هویداست، فعالان بخش خصوصی استان همچنان از دستگاه های دولتی ناراضی اند که این موضوع نیازمند بررسی و چاره اندیشی است.