«کنشگری» مردم در انتخابات جمعه به کدام سو است؟

طهمورث حسینی

فردا دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور انجام می‌شود. هرچند برخی مورخان پیشینه مجلس و شورا در امور حکومتی ایران را به دوره اشکانیان و تشکیل مجلسی باعنوان «مهستان» متشکل از شاهزادگان اشکانی و روسای خانواده‌های درجه اول آنها نسبت می‌دهند؛ اما پارلمان به شکل امروزی و در قامت یکی از قوای تصمیم‌گیر در کشور پس از تلاش‌های مشروطه‌خواهان و تشکیل مجلس شورای ملی به ثمر نشست.

اولین انتخابات در 25 شهریور 1285ش، در تهران برگزار و 60 وکیل از سوی تهرانی‌ها عازم مجلس شورای ملی شدند و کمی بعد انتخابات در دیگر شهرستان‌ها هم برگزار شد.

نخستین جلسه رسمی مجلس شورای ملی در تاریخ قانون‌گذاری پس از5/5 سال فترت در اول تیر 1300 توسط احمدشاه قاجار گشایش یافت. نمایندگان این دوره مجلس به موجب ماده 6 نظام‌نامه انتخابات از بین طبقه اشراف و شاهزادگان، تجار و مالکان، روحانیون و اصناف انتخاب شدند. 24 دوره مجلس با فراز و فرودها و حواشی گوناگون تا سال 1357 ادامه یافت و در 21 بهمن 57 و یک روز قبل از انقلاب اسلامی به کار خود پایان داد.

بعد از پیروزی انقلاب نیز تاکنون 11 دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل شده که به بررسی مهمترین اتفاقات آن می‌پردازیم.

دهه اول انقلاب،‌ مجالس اول تا سوم و جولان جریان چپ انقلابی

اولین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۹ شمسی تشکیل شد. بسیاری از تحلیل‌گران به دلیل حضور جریان‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی این مجلس را آزادترین مجلس پس از انقلاب می‌دانند که بیشتر نمایندگان آن از زندانیان سیاسی زمان پهلوی بودند که از جمله اقدامات جنجالی آنان تصویب عدم کفایت سیاسی سیدابوالحسن بنی‌صدر و تصویب آزادی گروگان‌های سفارت آمریکا است.

دوره دوم مجلس در خرداد ۱۳۶۳ تشکیل شد. در این دوره از مجلس، مسئله‌ی رأی اعتماد به نخست‌وزیری مهندس موسوی حواشی بسیاری ایجاد کرد. این حادثه سرآغاز ماجراهای مفصلی در همان ایام و البته فضای سیاسی ایران تا سال‌های متمادی شد.

در سال 1367 مجلس سوم تشکیل شد. در این انتخابات مجمع روحانیون مبارز که از جامعه روحانیت منشق شده بود به پیروزی قاطع رسید. در پی ملاقات سید محمد خاتمی و سید محمد موسوی خوئینی‌ها با مهدی کروبی، پیشنهاد انتخاب و تشکیل یک تشکل روحانی مستقل از جامعه روحانیت مطرح شد و پس از مطرح شدن این ایده با امام خمینی(ره)، ایشان موافقت خود را با انشعاب و تشکیل مجمع روحانیون مبارز اعلام کردند.

دهه دوم انقلاب، پیروزی جناح راست سنتی بر چپ‌ها

مجلس چهارم اولین مجلس بعد از وفات بنیانگذار انقلاب بود و در سال 1371 تشکیل شد. موضوع نظارت استصوابی در این دوره برای اولین بار از سوی شورای نگهبان اعمال شد و تعدادی از اعضای مجمع روحانیون مبارز ردصلاحیت شدند. جناح نزدیک به جامعه روحانیت مبارز توانست از سایه شکست سنگین انتخابات مجلس سوم خارج شود.

مجلس پنجم نیز با پیروزی جناح راست سنتی همراه بود. البته تغییرات اجتماعی آن سال‌ها بر مجلس هم سایه افکنده بود و گروه‌های اقلیت قدرتمند کار را برای این جریان سخت می‌کردند. حزب کارگزاران سازندگی در این دوره اعلام موجودیت کرد و پس از دوم خرداد این مجلس که با انتخاب سید محمد خاتمی در بهت فرو رفته بود به مقابله با دو وزیر مطرح او یعنی عبدالله نوری و عطاءالله مهاجرانی برخاست. مهاجرانی از مجلس رای اعتماد گرفت اما عبدالله نوری استیضاح شد و دولت اصلاح طلبان را ترک کرد.

دهه سوم، از پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان تا خروج از قدرت با نظارت استصوابی

مجلس ششم دو سال پس از حال و هوای دوم خرداد 76 و با اکثریتی اصلاح‌طلب تشکیل شد. این دهه مملو از اتفاقات و حوادث گوناگونی چون حادثه کوی دانشگاه، دستگیری شخصیت‌های سیاسی، حوادث سال 78 و … است. مجلس ششم با حواشی خروج موضوع اصلاح قانون مطبوعات از دستور با حکم حکومتی، زندانی کردن برخی نمایندگان، انتخاب حقوقدان‌های شورای نگهبان و در آخر ردصلاحیت گسترده نمایندگان و تحصن و استعفا همراه بود.

مجالس هفتم و هشتم نیز سیطره کامل جریان اصولگرایی را به دنبال داشت و تجربه حاکمیت یکدست با پیروزی احمدی‌نژاد و مجالس همسو با او برای اولین بار شکل گرفت.

بخش زیادی از جامعه از رویه‌ها و اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر گلایه دارند و این اعتراض با یکدست شدن حاکمیت و فشارهای مضاعف بر زندگی مردم افزایش نیز یافته است. روی دیگر سکه انتخابات، فارغ از نتیجه و حتی میزان حضور مردم؛ شنیدن صدای نارضایتی جامعه است که هر کدام به شیوه‌ای کنشگری را انتخاب کرده‌اند

دهه چهارم، ائتلاف میانه‌روها و اصلاح‌طلبان از فیلتر رد شده

مجالس نهم و دهم را می‌توان حاصل ائتلاف اصلاح‌طلبان و میانه‌روها دانست. در مجلس نهم که در سال 91 تشکیل شد اختلاف میان حداد عادل و علی لاریجانی علنی شد و با پیوستن معدود اصلاح‌طلبانی که توانسته بودند از فیلتر شورای نگهبان رد شوند، او توانست به ریاست مجلس برسد. تصویب برجام در این دوره مجلس شورای اسلامی رخ داد. در مجلس دهم هم اصلاح‌طلبان و میانه‌روها دست بالاتر را گرفتند. هرچند که موضوع گرانی بنزین و حوادث آبان 98 و بی‌تحرکی مجلس دلسردی عجیبی را در بین مردم ایجاد کرد.

دهه پنجم، کرونا، مصوبات جنجالی و مساله مشارکت

انتخابات مجلس یازدهم نیز با ردصلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان همراه بود. روزهای منتهی به انتخابات هم ویروس کرونا وارد کشور شد و فضای کشور هنوز درگیر التهابات حوادث سال 98 و شلیک به هواپیمای اوکراینی بود. در این دوره پایین‌ترین میزان مشارکت با 42 درصد شکل گرفت و جناح تندرو توانست اکثریت مجلس را به دست بگیرد. مقابله با برجام در آخرین روزهای دولت روحانی، طرح صیانت از فضای مجازی و تصویب قانون عفاف و حجاب را می‌توان از اقدامات جنجالی این مجلس دانست.

مجلس دوازدهم، امید به شکل‌گیری اقلیت قدرتمند

انتخابات مجلس دوازدهم در حالی جمعه 11 اسفند برگزار می‌شود که بسیاری از جریان‌های منتقد دولت و مجلس اعلام کرده‌اند که امکان رقابت در بسیاری از حوزه‌های انتخابی را ندارند. با این حال در پایتخت با تشکیل ائتلاف‌هایی، تلاش دارند مانع از شکل‌گیری مجلسی به سیاق مجلس یازدهم بشوند. در برخی حوزه های انتخابیه هم می توان کاندیداهای توسعه گرا و مردمی یافت که در صورت راهیابی به مجلس، ضررشان به مردم کمتر از مجلس فعلی است!

اینکه آیا می توان امید داشت به‌رغم فیلترهای سخت شورای نگهبان، بخشی از مردم را همراه و همسو با ایده تشکیل اقلیت قدرتمند و یا رای اعتراضی به وضع موجود کرد، پرسشی است که پاسخ آن با اعلام نتایج مشخص خواهد شد.

مساله‌ای به نام مشارکت

پس از برگزاری دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اخیر که بیش از نیمی از مردم در آن شرکت نکردند، در این دوره حضور مردم اهمیت ویژه‌ای یافته است.

به گفته مسئولان انتخابات میزان مشارکت از دوره قبل انتخابات بهتر خواهد شد و امکان افزایش نیز وجود دارد. در هر حال آنچه که نمی‌توان نادیده گرفت، نارضایتی بخش زیادی از مردم است که از رویه‌ها و اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر گلایه دارند و این اعتراض با یکدست شدن حاکمیت و فشارهای مضاعف بر زندگی مردم افزایش نیز یافته است.

روی دیگر سکه انتخابات، فارغ از نتیجه و حتی میزان حضور مردم؛ شنیدن صدای نارضایتی جامعه است که هر کدام به شیوه‌ای کنشگری را انتخاب کرده‌اند. اینکه جامعه ایران با کدام شیوه کنشگری می‌خواهد دغدغه خود را بیان کند، نباید مانع انتقال درست پیام به ساختار قدرت شود.