عراقچی: سه کشور اروپایی را از روند دیپلماتیک کنار می‌گذاریم

خلیج فارس:وزیر خارجه ایران طی یادداشتی در محکومیت اقدام سه کشور اروپایی در راستای فعال‌سازی اسنپ‌بک نوشت: تروئیکای اروپایی با آغاز این بازی، پیامدهای منفی فراوانی را متوجه اعتبار و جایگاه بین‌المللی اروپا نموده است. در این بازی، سه کشور اروپایی نه‌تنها پیروز میدان نخواهند بود، بلکه از روندهای دیپلماتیک آتی نیز کنار گذاشته خواهند شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از انتخاب؛ «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی منتشرشده در جاکارتا پست، اقدام سه کشور اروپایی عضو برجام شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان در فعال‌سازی سازوکار اسنپ‌بک را فاقد وجاهت قانونی و سیاسی دانست و آن را تهدیدی جدی برای اعتبار بین‌المللی اروپا و توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ قلمداد کرد. وی تأکید کرد که کشورهای ناقض تعهدات خود نمی‌توانند از مزایای توافقی بهره‌مند شوند که خود آن را تضعیف کرده‌اند.

عراقچی با اشاره به خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و همراهی اروپا با تحریم‌های غیرقانونی واشنگتن، این اقدامات را عامل اصلی واکنش‌های جبرانی ایران دانست. او همچنین حملات نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در آستانه مذاکرات را محکوم کرد و نقش اروپا در حمایت از این حملات را مخرب خواند.

در ادامه، عراقچی به توافق اخیر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد که با میانجی‌گری مصر حاصل شده و آن را گامی در مسیر دیپلماسی و حفظ حقوق ایران در چارچوب معاهده ان‌پی‌تی دانست. وی هشدار داد که در صورت بازگشت تحریم‌های لغو شده، ایران همکاری‌های خود را پایان‌یافته تلقی خواهد کرد.

وزیر امور خارجه ایران ضمن قدردانی از حمایت اندونزی از فلسطین، بر لزوم اتحاد کشورهای اسلامی در مقابله با رژیم صهیونیستی و اصلاح ساختارهای معیوب نهادهای بین‌المللی تأکید کرد. او حملات اخیر رژیم صهیونیستی به کشورهای منطقه را نشانه‌ای از سیاست تجاوزگرانه این رژیم در راستای تحقق طرح «اسرائیل بزرگ» دانست که امنیت منطقه را با تهدید جدی مواجه کرده است.

متن این یادداشت به این شرح است:

اقدام تروئیکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) در راستای فعال‌سازی سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها (Snapback)، به وجهه و اعتبار بین‌المللی اروپا صدمات جبران‌ناپذیری وارد خواهد آورد؛ سازوکاری که در راستای مجازات عدم اجرای تعهدات مهم ذیل توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، که میان ایران، سه کشور اروپایی، آمریکا، چین و روسیه امضا شده بود، طراحی شده است.

همان‌طور که در نامهٔ مشترک سه کشور ایران، چین و روسیه نیز بر آن تأکید شده است، اقدام سه کشور اروپایی در زمینهٔ فعال‌سازی سازوکار اسنپ‌بک فاقد مبنای حقوقی و قانونی بوده و از نظر سیاسی نیز مخرب تلقی می‌شود. کشورهایی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، حق ندارند از مزایای توافقی بهره‌مند شوند که خود آن را تضعیف کرده‌اند. هیچ اقدامی نمی‌تواند توالی رویدادهایی را که منجر به اتخاذ اقدامات قانونی جبرانی از سوی ایران ذیل توافق هسته‌ای شد، نادیده انگارد.

این آمریکا بود که در سال ۲۰۱۸ با توقف یک‌جانبهٔ مشارکت خود در برنامهٔ جامع اقدام مشترک (برجام)، قطعنامهٔ ۲۲۳۱ را نقض نمود، نه ایران؛ اقدام مخربی که با عدم پایبندی تروئیکای اروپایی به تعهدات خود ذیل برجام و همراهی با تحریم‌های غیرقانونی آمریکا کامل شد. حال این سه کشور با ادعای رد مذاکرات از سوی ایران، خواستار بازگشت تحریم‌های سازمان ملل شده‌اند؛ کشورهایی که ضمن حمایت از حملات نظامی غیرقانونی آمریکا در ژوئن ۲۰۲۵ به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران، که تحت حمایت قوانین بین‌المللی قرار دارند، نقش خود را در تسهیل زیاده‌خواهی‌های واشنگتن بیش از پیش برجسته نموده‌اند؛ حملاتی که در آستانهٔ دور ششم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا صورت پذیرفت.

تروئیکای اروپایی با آغاز این بازی، پیامدهای منفی فراوانی را متوجه اعتبار و جایگاه بین‌المللی اروپا نموده است. در این بازی، سه کشور اروپایی نه‌تنها پیروز میدان نخواهند بود، بلکه از روندهای دیپلماتیک آتی نیز کنار گذاشته خواهند شد. اگر این فرصت کوتاه برای تغییر مسیر از دست برود، پیامدهای گستردهٔ مخربی متوجه منطقهٔ غرب آسیا و نظام بین‌الملل خواهد شد؛ پیامدهایی که ضمن تضعیف تمامیت و اعتبار توافقات بین‌المللی، بنیان‌های امنیت جمعی را متزلزل خواهد نمود.

جمهوری اسلامی ایران همواره با نهایت خویشتن‌داری، تعهد پایدار خود نسبت به حل‌وفصل موضوعات مرتبط با فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای از طریق دیپلماسی و مذاکره و دستیابی به توافقی جدید و عادلانه را به جهانیان نشان داده است؛ توافقی که ضمن احترام به حاکمیت ملی کشور و حقوق ملت ایران ذیل پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تمامی نگرانی‌های متقابل، از جمله تحریم‌های ظالمانه‌ای که معیشت و رفاه ملت ایران را هدف قرار داده‌اند، مورد رسیدگی قرار دهد.

ایران، علی‌رغم قرار گرفتن در معرض حملات غیرقانونی و جنایت‌کارانهٔ رژیم صهیونیستی و آمریکا، همچنان بر استیفای حقوق مسلم خود مبتنی بر استفادهٔ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای طبق معاهدهٔ عدم اشاعهٔ سلاح‌های هسته‌ای (NPT) پایدار بوده و در عین حال، آمادگی خود برای مشارکت در گفت‌وگوهای سازنده و معنادار در این خصوص را اعلام نموده است.

جمهوری اسلامی ایران در آخرین اقدام، در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ توافق جدیدی را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا نمود؛ توافقی که با تلاش‌های میانجی‌گرایانهٔ مصر صورت پذیرفت. توافق اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برگی دیگر در دفتر تلاش‌های دیپلماتیک ایران در راستای حل‌وفصل موضوعات مرتبط با فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای محسوب می‌شود؛ توافقی که ضمن احترام به حاکمیت ملی و تضمین حقوق مسلم ایران، همکاری با آژانس را ذیل یک چارچوب توافق‌شده حفظ می‌نماید.

ایران هرگز در خصوص حاکمیت، حقوق یا امنیت خود سازش نخواهد کرد. بنابراین، این توافق با تبعیت از قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب مجلس شورای اسلامی و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی ایران عملیاتی خواهد شد و تا زمانی اعتبار دارد که هیچ اقدام خصمانه‌ای علیه ایران، از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشدهٔ شورای امنیت سازمان ملل متحد، صورت نپذیرد؛ در غیر این صورت، جمهوری اسلامی ایران گام‌های عملی را پایان‌یافته تلقی خواهد کرد.

خاطرنشان می‌گردد قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ توسط مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید و پس از تأیید در شورای نگهبان، توسط مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ گردید؛ قانونی که در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و به‌منظور حفاظت از منافع ملی و امنیت تأسیسات هسته‌ای کشور تصویب شد.

در پایان، ضمن قدردانی از ایستادگی و مقاومت دولت و ملت اندونزی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت قاطع و سریع تجاوزات رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای منطقه، بار دیگر بر لزوم اتحاد کشورهای اسلامی در مبارزهٔ همه‌جانبه با اسرائیل، مقابله با استانداردهای دوگانهٔ بین‌المللی و اصلاح ساختارهای معیوب چندجانبه، تأکید می‌نمایم.

انفعال نهادهای چندجانبهٔ بین‌المللی در برابر نقض فاحش و مکرر حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی، اعتبار قواعد و هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل را خدشه‌دار نموده و منجر به گسترش دامنهٔ جنایات این رژیم در منطقهٔ غرب آسیا شده است. حملات اخیر رژیم صهیونیستی اسرائیل به پنج کشور عربی، فلسطین، لبنان، سوریه، قطر و یمن، بار دیگر خوی وحشیانه و متجاوزانهٔ این رژیم را در مسیر دستیابی به رؤیای دیرینهٔ خود یعنی تصرف تمامی سرزمین‌های واقع‌شده میان دو رود نیل و فرات نمایان نمود؛ رؤیایی که در قالب طرح «اسرائیل بزرگ» به‌صورت رسمی و علنی توسط بنیامین نتانیاهو، بزرگ‌ترین جنایت‌کار جنگی قرن، مطرح شده و حاکمیت دیگر کشورهای اسلامی در منطقهٔ غرب آسیا را با خطر جدی مواجه ساخته است.