نیروهای شرکتی همچنان در انتظار ساماندهی

خلیج فارس: با گذشت چندین سال، وعده ساماندهی نیروهای شرکتیبی نتیجه مانده است.

به گزارش خلیج فارس؛ بحران نیروهای شرکتی و پیمانکاری در ساختار اداری کشور، یک معضل مزمن و ساختاری است که بیش از یک دهه است امنیت شغلی و معیشتی نزدیک به یک میلیون نفر از کارکنان دولت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

ساختار «پیمانکاری» نه تنها میان کارفرما (دولت) و کارگر یک واسطه مالی و حقوقی ایجاد کرده، بلکه با ایجاد سلسله مراتب استخدامی کاذب، تبعیض حقوقی و عدم برخورداری از مزایای کامل کارمندان رسمی را به امری نهادینه تبدیل نموده است. این وضعیت، زمینه‌ساز اصلی بروز ناهنجاری‌های مالی و اخلاقی در سیستم پرداخت‌هاست.

طی سالهای اخیر وعده های مکرر برای ساماندهی نیروهای شرکتی بی نتیجه مانده تا اینکه در  بند (ب) ماده 13قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف به حذف کامل واسطه‌ها در فرآیند پرداخت گردید، طوری که خزانه‌داری کل کشور، کلیه حقوق، مزایا و دستمزدها را مستقیماً به حساب بانکی ذی‌نفع نهایی (کارمند) واریز نماید.

با این حال، فعالان حوزه کارگری این طرح را ناقص ارزیابی می‌کنند. استدلال اصلی منتقدان این است که حذف شرکت پیمانکار از فرآیند پرداخت، اگرچه جلوی کسورات غیرقانونی و تأخیر در دریافت دستمزد را می‌گیرد و انضباط مالی را در سطح قراردادهای خدماتی بهبود می‌بخشد، اما امنیت شغلی را برای کارگر به ارمغان نمی‌آورد.

به نوشته تسنیم، مشکل اصلی کارگران شرکتی نه تنها در نحوه دریافت حقوق، بلکه در ماهیت قراردادی و عدم شمولیت کامل مزایای کارمندان رسمی نهفته است. قراردادهای پیمانکاری، فارغ از اینکه پول از خزانه واریز شود یا از طریق شرکت واسطه، همچنان کارگر را درگیر چرخه‌ای از عدم قطعیت می‌کند؛ از جمله عدم شمولیت کامل بازنشستگی، عدم برخورداری از امتیازات استخدامی مشخص و آسیب‌پذیری در برابر تصمیمات مدیریتی لحظه‌ای.

به عبارت دیگر، در حالی که جریان مالی شفاف شده و کارگر پول خود را به‌موقع دریافت می‌کند، همچنان یک کارمند درجه دو باقی می‌ماند که در صورت بازنشستگی یا تعدیل نیرو، آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به همکاران رسمی خود دارد. این وضعیت، ناهنجاری اخلاقی مورد اشاره حاجی‌بابایی را تنها در بُعد مالی مرتفع می‌سازد و عدالت استخدامی را محقق نمی‌کند.

مصوبه پرداخت مستقیم از خزانه، یک پیروزی شفاف در حوزه انضباط مالی و تحقق حقوق مادی کارگران است که باید با قاطعیت پیگیری شود. این اقدام، سنگ بنای اصلاحات ساختاری است.اما برای تحقق کامل وعده حذف ناهنجاری اخلاقی و حفظ کرامت این نیروها، راه حل نهایی صرفاً در یک اقدام متمرکز خلاصه می‌شود.