۸ اقدام حیاتی برای تأمین و تضمین تاب‌آوری ملی

۸ محور حیاتی

من توجه جدّی به هشت محور را حیاتی می‌دانم: معیشت، اشتغال، بازتوانی بیکاران، عدالت قضایی علنی، دسترسی عادلانه به اینترنت، سلامت بدون تبعیض، شفافیت مالی در مدیریت جنگ، و رسانه‌ی مستقل برای منتقدان. هرگونه غفلت از این ۸ محور، به معنای تهی کردن سنگرهای پشتیبانی مردمی است.

بر این باورم که در شرایط جنگی و تحریم، هیچ شکافی خطرناک‌تر از شکاف میان «وعده» و «عمل» و هیچ سمّی کُشنده‌تر از «تبعیض در توزیع امکانات» نیست. از همین رو، بر پایه‌ی مصالح پایدار ایران ۸ خواسته‌ی عینی، قابل دفاع، و قابل سنجش زیر را – که هر کدام یک ظرفیت مردمی برای وفاداری به میهن و مشارکت در دفاع میهنی است – مطرح می‌کنم.

اگر این هشت بند به‌درستی اجرا شوند، حتی در سهمگین‌ترین تهاجم‌ها و سخت‌ترین محاصره‌ها، پشتوانه‌ی مردمی جبهه در سطح مطلوب حفظ خواهد شد. انتظار می‌رود همان گونه که از نخستین جنگ تحمیلی تا امروز نمونه‌های درخشانی از اقدامات مسئولان گوناگون را شاهد بوده‌ایم، همچنان همه‌ی مسئولان اجرایی، تقنینی و قضایی از هیچ اقدام شایسته‌ی فوری و شفافی  دریغ نورزند.

بند اول: نهایت کوشش برای تأمین معاش و دسترسی همگانی به کالاهای ضروری، جلوگیری حداکثری از گرانی کالا و خدمات 

گرانی، با تحمیل بار مالی زیاد بر زندگی مردم، امنیت روانی جامعه را ویران ‌می‌سازد، و قدرت برنامه‌ریزی روزمره را از خانواده‌ها سلب می‌کند. در شرایط جنگی، هر جهش قیمتی مستقیم‌ترین هدیه‌ی احتمالی به دشمن است.

خواسته‌‌های مشخص:

1. نظارت هوشمند (نه دستوری و فسادزا) بر زنجیره‌ی توزیع از مبدأ تولید یا ورود تا بازار در راستای ثبات نسبی قیمت‌ها.

2. برخورد بدون اغماض با احتکارکنندگان و کاسبان شرایط بحرانی‌.

3. حذف بوروکراسی‌های گران‌کننده‌ی کالا و عوارض غیرضروری بر کالاهای اساسی.

4. انتشار هفتگی قیمت‌های مرجع و در دسترس بودن گزارش‌های نظارتی برای عموم.

این درخواست واقع‌گرایانه‌ی همه‌ی کسانی است که نمی‌خواهند مردم از سر فشار معیشتی، به‌ویژه در شرایط دفاع میهنی، از مسئولان روی بگردانند یا انفعال گزینند.

بند دوم: جلوگیری حداکثری از بیکاری افراد، به‌ویژه در مراکز دولتی، کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ 

کارخانه‌ ای که تعطیل شده باشد، هم آسیبی بزرگ به اقتصاد کشور و هم ویرانی اقتصاد افراد و خانواده‌ها، و همچون یک پادگان خالی از سرباز در برابر دشمن است. حفظ اشتغال به معنای حفظ خط مقدم مقاومت اقتصادی است. فزون بر این بیکاری اجباری، کرامت انسانی و حس تعلق ملی را نابود می‌سازد.

خواسته‌‌های مشخص:

1.ممنوعیت تعدیل نیرو بدون جایگزینی شغلی (همراه با آموزش مجدد برای شغل جدید).

2. تأمین سرمایه‌ی در گردش کارخانه‌های استراتژیک از طریق صندوق تثبیت اقتصاد جنگ.

3. تهیه‌ی بسته‌های حمایت از تولید.

4. اولویت‌دهی به حفظ اشتغال موجود در بودجه‌های جنگی.

امید می‌رود کارگری که امروز بیکار می‌شود، فردا به سرباز دشمن تبدیل نگردد؛ ولی ممکن است به شهروندی تبدیل شود که به هیچ پیروزی جنگی‌یی باور نداشته باشد.

بند سوم: اقدام جدی در سطح ملی برای کمک به بیکارشدگان و بازگرداندن آنان به کار

اگر در مواردی تعدیل ناگزیر باشد، نباید هیچ خانواده‌ ای تنها رها شود. یاری‌رسانی های مالی و عاطفی به بیکاران و «طرح ملی بازگشت به کار» از ضرورت‌های اخلاقی و سیاسی و اقتصادی و امنیتی هستند.

خواسته‌‌های مشخص:

1. بیمه‌ی بیکاری فوری و بدون هر گونه وقفه‌ی اداری برای همه‌ی بیکاران شرایط جنگی.

2. بازآموزی شغلی با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به منظور اشتغال جدید.

3. اشتغال‌زایی در پروژه‌های عمرانی، و خدماتی.

4. تشکیل «ستاد ملی اشتغال جنگی» با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، و حتی بهره‌گیری از نهادهای مدنی.

آشکار است که هیچ تفاوتی ندارد که فرد بیکارشده از کدام شهر یا از کدام قوم، با کدام زبان، دین، و گرایش سیاسی است. کرامت معیشتی هر شهروندی که بیکر می‌شود، خط قرمز امنیت ملی است.

بند چهارم: علنی شدن حداکثری دادگاه‌های متهمان به همکاری با دشمن

برخورد قانونی با هر گونه همکاری با دشمن ضروری است، ولی عدالت باید در معرض دیدگان عمومی اجرا شود. دادگاه‌های غیرعلنی، بر خلاف اهدافی که در تأمین امنیت دارند، به فضای شایعه، بی‌اعتمادی و اتهام‌زنی سیاسی دامن می‌زنند. علنی شدن دادگاه‌ها، بهترین دفاع از مشروعیت قضایی در برابر تبلیغات دشمن است.

خواسته‌‌های مشخص:

1. پخش زنده یا انتشار فیلم و متن کامل محاکمه‌ها (بدون سانسور محتوای داخلی جلسات، مگر برای حفظ خطوط قرمز امنیتی بسیار استثنائی).

2. حق حضور وکلای مدافع مستقل و دسترسی آنان به پرونده‌ها.

3. ممنوعیت بهره‌گیری از اقرار تحت فشار یا بازجویی‌های بدون ضبط رسمی.

جامعه‌ای که با چشمان خود شاهد محاکمه‌ی خائنان باشد، نه تنها خشنود می‌شود، بلکه به دستگاه قضا اعتماد پیدا می‌کند. جامعه‌ای که تنها شاهد حکم‌های مبهم یا غیرعلنی باشد، همواره بخشی از آن در شک و شایعه باقی می‌ماند، و حتی به شک و شایعه دامن می‌زند.

بند پنجم: برقراری ارتباط اینترنتی عادلانه برای همه، بدون تبعیض حاکمیتی یا طبقاتی، با رعایت امنیت هوشمند

اینترنت در زندگی امروز، به اندازه‌ی آب و برق جزو زیرساخت‌های حیاتی زندگی، کسب‌وکار، آموزش و ارتباطات است. قطع گسترده و بی‌ضابطه‌ی اینترنت، نه تنها کمکی به امنیت نمی‌کند، بلکه مردم را از خدمات ضروری محروم، و شکاف دیجیتال را به شکاف طبقاتی و سیاسی تبدیل می‌سازد.

خواسته‌‌های مشخص: 

1. دسترسی پایدار و برخوردار از سرعت معقول برای همه‌ی مردم، فارغ از موقعیت اقتصادی و اجتماعی.

2. ممنوعیت تبعیض در تخصیص پهنای باند میان «خودی حاکمیتی» و «مردم عادی» یا «متمولان» و «فقیران».

3. اِعمال ملاحظات امنیتی تنها از طریق روش‌های هوشمند (فیلتر نقطه‌زن، محتوامحور) نه قطع کامل و سراسری.

4. شفافیت قوانین محدودیت اینترنت و امکان اعتراض در کمیته‌ی قانونی مستقل.

امروزه اینترنت یک داشته‌ی لوکس نیست، بلکه حقی عمومی، با موارد استفاده‌ی گوناگون از اقتصاد و پژوهش تا تفریح است که در جنگ و صلح باید عادلانه توزیع شود. هر کس که از اینترنت محروم شود، عملاً از بخش مهمی از زندگی ارتباطی، و چه بسا از امکانات گوناگون علمی و فرهنگی و اقتصادی و عاطفی محروم می‌گردد.

بند ششم: تضمین دسترسی همگانی به دارو، درمان و خدمات بهداشتی بدون تبعیض 

در جنگ، نظام سلامت نخستین خط مقدم پشت جبهه است. اگر بیماران و مجروحان گوناگون نتوانند به دارو و تخت بیمارستانی دسترسی عادلانه داشته باشند، نارضایتی به گونه‌ای خاموش ولی کشنده‌تر از بمب عمل می‌کند.

خواسته‌‌های مشخص: 

1. جلوگیری از احتکار دارو در انبارهای خصوصی و دولتی.

2. اولویت‌بندی دسترسی به داروهای حیاتی بر اساس نیاز پزشکی، نه بر اساس واسطه یا نفوذ.

3. حمایت از تولید داخلی دارو و تجهیزات پزشکی، با نظارت بر کیفیت.

4. ایجاد سامانه‌ی شفاف توزیع دارو و نوبت‌دهی بیمارستانی قابل رصد برای همگان.

5. جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از شرایط جنگی برای بالا بردن تعرفه‌های خدمات پزشکی یا تبعیض در ارائه‌ی این خدمات

در شرایط جنگی که، به علل گوناگون، ورود و تولید دارو دشوار می‌شود، توزیع عادلانه‌ی دارو و خدمات پزشکی، نه یک خدمت، بلکه عملیات روانی علیه تحریم‌ها و مشکلات پدیدآمده، و در خدمت آرامش و آسایش مردم است.

اگر یک خانواده احساس کند جان عزیزی از او به علت فقر یا نبود رابطه از دست می‌رود، دیگر هیچ چیز نمی‌تواند مهر او را نسبت به حکومت برانگیزد.

بند هفتم: شفاف‌سازی و مبارزه با فساد در مدیریت‌های مالی دوران جنگ 

جنگ‌ها در پدیدآوری شرایط بحرانی و پنهان‌کاری معمولاً تاریک‌خانه‌ها‌ی بزرگ‌ترین فسادهایند. هر چند اطمینان دارم که دامن بیشترین مسئولان کشور در جایگا‌ه‌های گوناگون از هر آلودگی مبرا است، ولی باید پذیرفت که در سایه‌ی بحران جنگی، قراردادهای میلیاردی، واردات کالاهای استراتژیک، و توزیع ارز‌های گوناگون می‌توانند به رانت‌خواری ساختاری تبدیل شوند. شفافیت، ارزان‌ترین و مؤثرترین سپر ضدفساد است.

خواسته‌‌های مشخص:

۱. تشکیل «نهاد ملی شفافیت جنگی» متشکل از منتخبان نمایندگان مجلس، قوه‌ی قضاییه، کارشناسان مستقل و رسانه‌ها.

2. انتشار برخطّ همه‌ی قراردادهای دولتی بالای یک مبلغ مشخص (برای نمونه ۱۰۰ هزار دلار یا معادل ریالی آن).

3. گزارش عملکرد هفتگی در مورد چگونگی مصرف ارزها و دارایی‌های گوناگون.

4. امکان گزارش و شکایت مردمی از هر گونه فساد در سامانه‌ای امن با حمایت قضایی.

در هر جنگی که ممکن است مردم برای معیشت و دارو و خدمات گوناگون دچار مشکلاتی شوند، کوچک‌ترین خبر از اختلاس یا امضای طلایی در معاملات مشکوک، ایمان به عدالت ملی را ویران می‌کند. شفافیت، حافظ انسجام است.

بند هشتم: حمایت از رسانه‌های مستقل (رادیو، تلویزیون و پلتفرم‌های خبری) برای طرح آزادانه‌ی نقدها، با حفظ خطوط قرمز ملی

در جنگ، میدان نبرد افکار عمومی می‌تواند به اندازه‌ی میدان نبرد نظامی مهم باشد. هنگامی که صدای نقد و اعتراض در درون کشور خاموش شود، نارضایتی‌های پدیدآمده نابود نمی‌شوند بلکه به گذرگاه‌های زیرزمینی و کنترل‌ناپذیر رانده می‌شوند. برعکس، وجود رسانه‌هایی که بتوان با بهره‌گیری از آن‌ها در چارچوب قوانین روشن و خطوط قرمز ملی (مانند عدم توهین، عدم تحریک به خشونت، عدم افشای اسرار نظامی) به نقد سیاست‌ها و برنامه‌ها پرداخت، خود بزرگ‌ترین سپر در برابر اتهام‌هائی چون وجود «دیکتاتوری» و «بی‌صدایی» یا «تک‌صدایی» است. ملتی که صدای منتقدانش را در رسانه‌های داخلی می‌شنود، کمتر به رسانه‌های دشمن گوش می‌سپارد.

خواسته‌های مشخص: 

1. ایجاد بستر قانونی برای فعالیت رسانه‌های مستقل (اعم از رادیو، تلویزیون محلی، خبرگزاری‌های غیردولتی و پلتفرم‌های برخط) با فرایندهای ساده و شفاف اخذ مجوز، نه انحصار حاکمیتی.

2. تضمین حق نقد منصفانه نسبت به سیاست‌های اجرایی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، بدون ترس از تعطیلی یا پیگرد، تا زمانی که نقد در چارچوب منافع ملی و خطوط قرمز (امنیت ملی، توهین به مقدسات، تشویش اذهان عمومی با اطلاعات نادرست) باقی بماند.

3. اختصاص بودجه‌ی شفاف و عادلانه برای حمایت از رسانه‌های مستقل در شرایط جنگی، به گونه‌ای که وابستگی مالی به نهادهای قدرت، آن‌ها را به بلندگوی بدون ‌نقد حاکمیت تبدیل نکند.

4. امکان پخش برنامه‌های زنده با حضور منتقدان و حتی مخالفان سیاست‌های رسمی (به شرط پایبندی به قوانین)، تا مردم با چشمان خود ببینند و با گوش های خود بشنوند که نظام تاب‌آوری لازم برای شنیدن صدای مخالف را دارد.

5. ایجاد «شورای نظارت شفاف» متشکل از نمایندگان رسانه‌ها، قوه‌ی قضاییه و متخصصان اخلاق رسانه‌ای، تا تصمیم‌گیری درباره‌ی «خط قرمز» سلیقه‌ای نبوده قابل اعتراض باشد.

این درخواست نه شعاری برای «هرج و مرج رسانه‌ای» و نه خواسته‌ای در راستای «مخدوش‌سازی امنیت ملی»، بلکه استوار بر این محاسبه‌ی عقلانی ساده است که اگر منتقدان داخلی در رسانه‌های خود کشور سخن بگویند دشمن نمی‌تواند از بسته بودن فضا سوءاستفاده کند.

هرگاه بهره‌گیری از رسانه‌های کشور برای منتقدان ممکن نباشد، شماری از شهروندان برای دستیابی به خبر و تحلیل به رسانه‌های دشمن روی می‌آورند، دشمن خود را به جای آن‌ها معرفی می‌کند، شماری از منتقدان منفعل می‌شوند یا به مخالفت و حتی براندازی می‌گرایند. همه باور کنیم که رسانه‌ی مستقل، تضمین‌کننده‌ی نقد سازنده، و سنگر ملی در برابر هر گونه جنگ روانی است.

واپسین سخن: هشت بند، هشت سنگر استوار 

این هشت خواسته را همچون هشت سنگر استوار به مسئولان کشور خود تقدیم می‌دارم، نه به قصد تضعیف، بلکه به منظور پایداری و تاب‌آوری ملی، نه با این زبان چاپلوسی که «همه چیز عالی است»، و نه با زبان ناامیدی که «هیچ کاری نمی‌توان انجام داد»، بلکه با زبان خِرَدِ عملیِ برگرفته از دستاوردهای تاریخیِ فلسفه‌ی ‌سیاسی برای زندگی جمعی مطلوب در صلح و جنگ.

این هشت بند را می‌توان در یک جمله خطاب به مسئولان جمع کرد: «در شرایط جنگ، مردم را در مشکلات معیشتی، گرانی، بیکاری، پنهان‌کاری قضایی، فقدان ‌اینترنت عادلانه، بی‌دارویی و عدم دسترسی به خدمات پزشکی، عدم شفافیت مالی و أنواع فسادها، و نبود تریبون مستقل برای خبر و نظر تنها نگذارید.»

اگر این هشت درخواست برآورده شوند، مردم به آن‌چنان پشتوانه‌ای برای حکومت درگیر دفاع ملی تبدیل می‌شوند که هیچ تبلیغات و هیچ سلاح نظامی‌ای نمی‌توانند مقاومت ملی را تضعیف کنند.

قدرت یک کشور در دفاع، تنها به کم و کیف تسلیحات آن نیست، بلکه بیش و پیش از هر چیز به شمار شهروندانی است که زندگی شرافتمندانه و برخوردار از کرامت را در پیوند با ادامه‌ی مقاومت ملی بیابند.

من به سهم خویش از مسئولان محترم اجرایی، تقنینی و قضایی درخواست می‌کنم  ضمن بذل توجه به این خواسته‌ها، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی و تکمیل احتمالی آن‌ها در یک کارگروه ویژه با اختیارات و پاسخ‌گویی‌های لازم از سوی سران سه قوه  وشورای عالی امنیت ملی، و تهیه و ابلاغ نقشه‌ی راه اجرای هر چه جامع‌تر خواسته‌ها به گونه‌ای شفاف اقدام کنند.

تاریخ نبرد‌های میهنی در همه‌ی کشورها قضاوت خواهد کرد که مسئولان به‌راستی تا چه اندازه در همه‌ی ابعاد زندگی شرافتمندانه برای جلب حمایت مردمی کوشیدند و دفاع میهنی را تضمین کردند.

به امید تاب‌آوری ملی هر چه بیشتر همه‌ی ایرانیان در راه استقلال و آزادی و عدالت و صلح و آبادانی و رفاه.