قبض برق برخی مشترکان ۸۰برابر شد!

خلیج فارس: ماجرای قبوض برق کشاورزان از زمانی جدی شد که ارقام درج‌شده در برخی صورتحساب‌ها با هزینه دوره‌های قبلی فاصله‌ای چند ده یا حتی چند صد برابری پیدا کرد. اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران در این باره گفته‌بود در یک نمونه، مبلغ قبض ماهانه یک چاه کشاورزی از حدود چهار تا پنج میلیون تومان، به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. قبض‌های ۱۰۰ میلیون تومانی نیز صادر شده و در موردی دیگر، کشاورزی برای تنها ۱۰ روز مصرف برق، قبض ۱۲۰ میلیون تومانی دریافت کرده است.

به گفته اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران، تعرفه برق چاه‌های کشاورزی در برخی پله‌ها از چهار تا حدود ۴۰۰ برابر افزایش یافته است و در شرایطی که پرداخت این مبالغ از توان بسیاری از کشاورزان خارج است، ادامه فعالیت واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شده.

این تشکل صنفی می‌گوید تعرفه پایه برق بخش کشاورزی پیش از این برای هر کیلووات‌ساعت ۲۱ تومان بود و در ساعات اوج مصرف به ۴۲ تومان می‌رسید؛ اما در جدول جدید، پایین‌ترین نرخ از حدود ۸۰ تومان آغاز می‌شود و در برخی پله‌های اوج بار تا ۸ هزار و ۶۸۰ تومان برای هر کیلووات‌ساعت افزایش یافته است. به این ترتیب، پایین‌ترین پله تعرفه تقریبا چهار برابر نرخ پایه قبلی است؛ اما اگر مصرف یک چاه در بالاترین پله و با نرخ ۸ هزار و ۶۸۰ تومان محاسبه می‌شد، نسبت آن به تعرفه پایه ۲۱ تومانی به حدود ۴۰۰ برابر می‌رسید. میانگین افزایش در برخی نمونه‌قبض‌های ارائه‌شده نیز حدود ۱۰۰ برابر اعلام شد.

با این ارقام، اگر کشاورز هم توان پرداخت قبض را نداشته باشد و برق چاه او قطع شود، آبیاری محصول نیز متوقف خواهد شد. این مسئله به‌ویژه در مناطق گرم و در زمان اوج نیاز آبی گیاه می‌تواند تولید را با خسارت جدی مواجه کند.

پس از اعتراض تشکل‌های بخش کشاورزی بود که اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران اعلام کرد که با پیگیری‌های این اتاق و وزارت جهاد کشاورزی، بند مربوط به افزایش تعرفه و تصاعد پلکانی بهای برق مشترکان کشاورزی لغو شده است. بند نخست مصوبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران با ابلاغ ۳۱ تیرماه معاون اول رئیس‌جمهور لغو شد و در نتیجه، شرکت‌های برق اجازه دریافت مبالغ مازاد را نداشتند. اگر کشاورزی هم قبض قبلی را پرداخت کرده باشد، مبلغ اضافه باید در حساب بستانکاری او منظور شود.

از اعتراض کشاورزان تا لغو افزایش پلکانی

پیمان عالمی – رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت قبوض برق کشاورزان، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، اداره برق، اصلاحاتی را در برخی قبوض اعمال کرده و مبلغ بسیاری از قبوض کاهش یافته و به روال گذشته بازگشته است. از این اقدام تشکر می‌کنیم، اما مسئولان نیز اعلام کرده‌اند که این اصلاحات موقتی است؛ بنابراین باید برای حل اساسی مسئله چاره‌اندیشی شود. مشکل اصلی، نحوه تعیین الگوی مصرف برق برای بخش کشاورزی است. در حال حاضر، مصرف خارج از الگوی تعیین‌شده با افزایش بسیار شدید تعرفه مواجه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد میزان افزایش تعرفه تا ۴۰۰ برابر عنوان شده است. اتاق اصناف کشاورزی مبنای فعلی این الگو را قبول ندارد و معتقد است معیار تعیین‌شده باید مورد بازنگری قرار گیرد.

الگوی فعلی از نظر فنی و اجرایی قابل قبول نیست

عالمی با بیان اینکه الگوی اعلام‌شده از سوی توانیر بر مبنای جداول ارائه‌شده از طرف شرکت منابع آب ایران تعیین شده است، گفت: این الگوها نه از نظر فنی، نه از منظر قانونی و عرفی و نه از لحاظ اجرایی، معیارهای درستی محسوب نمی‌شوند و قابلیت اجرا در بخش کشاورزی را ندارند. نمی‌توان برای افرادی که در خط مقدم تولید فعالیت می‌کنند، بدون دریافت نظرهای فنی و کارشناسی آنان و استفاده از تجربه‌هایشان تصمیم‌گیری کرد. وقتی تصمیم‌ها پشت درهای بسته و از سوی افرادی گرفته می‌شود که تجربه مستقیمی در فرایند تولید ندارند، نمی‌توان انتظار داشت دستورالعمل‌های تدوین‌شده در مزارع قابلیت اجرا داشته باشند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران این مقررات را «تکلیفی مالایطاق» برای تولیدکنندگان دانست و افزود: اتاق اصناف کشاورزی این شرایط را نمی‌پذیرد و موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح پیگیری خواهد کرد تا الزام غیرقابل اجرایی که از سوی وزارت نیرو به کشاورزان تحمیل شده، اصلاح شود.

تعیین سهم ماهانه برق، مدیریت مزرعه را مختل می‌کند

عالمی در توضیح الگوی مصرف برق چاه‌های کشاورزی گفت: این الگو بر مبنای جدولی تنظیم شده که ساعات مشخصی از کارکرد یا میزان معینی از مصرف انرژی را برای هر ماه تعیین می‌کند. در نتیجه، کشاورز تنها در همان محدوده زمانی و مصرفی اجازه استفاده از برق برای چاه خود را دارد. اجرای چنین الگویی در عمل به معنای گرفتن مدیریت مزرعه از کشاورز و سپردن آن به برنامه توزیع برق است؛ در حالی که کشاورز، مدیر مزرعه است و باید متناسب با نیاز آبی محصول خود درباره زمان آبیاری تصمیم بگیرد.

به گفته وی، نیاز آبی یک مزرعه در طول سال ثابت نیست و تحت تأثیر نوع کشت، میزان بارندگی، دما، رطوبت هوا، وزش باد و دیگر شرایط اقلیمی تغییر می‌کند. ممکن است یک محصول در یک ماه به دلیل بارندگی نیازی به آبیاری نداشته باشد، اما در ماه بعد، به علت افزایش دما و خشکسالی، به آب بیشتری نیاز پیدا کند. بنابراین، محدود کردن مصرف برق و برداشت آب به سهم‌های ثابت ماهانه با واقعیت‌های تولید کشاورزی سازگار نیست.

آزادی در زمان برداشت، نه در میزان برداشت آب

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: منظور ما آزاد گذاشتن کشاورزان در میزان برداشت آب نیست. حجم برداشت باید کاملاً مطابق پروانه بهره‌برداری و قوانین موجود باشد و با هرگونه برداشت غیرقانونی و غیرمجاز نیز باید به‌طور جدی برخورد شود. درخواست کشاورزان این است که حجم قانونی و مشخص‌شده آب در طول سال زراعی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد تا خود او بتواند متناسب با شرایط اقلیمی و نیاز مزرعه، زمان استفاده از آن را مدیریت کند. کشاورز باید اختیار داشته باشد سهم قانونی خود را در زمانی مصرف کند که بیشترین نیاز وجود دارد و با کمترین میزان آب، بهترین محصول را تولید کند.

عالمی هشدار داد: سلب این اختیار از کشاورز، بهره‌وری تولید را کاهش می‌دهد و بر کمیت و کیفیت محصول در واحد سطح اثر منفی می‌گذارد. این شیوه مدیریت در وزارت نیرو باید اصلاح شود. وزارت جهاد کشاورزی نیز به‌عنوان دستگاه تخصصی متولی تولید، با این نوع محدودیت‌ها مخالف است و در جلسات متعدد، اعتراض خود را نسبت به شیوه فعلی اعلام کرده؛ با این حال، این اعتراض‌ها تاکنون به نتیجه لازم نرسیده است.

کاهش مبلغ قبوض، راه‌حل نهایی نیست

وی در پایان با اشاره دوباره به اصلاح برخی قبوض برق کشاورزی گفت: کاهش مبلغ قبوض اقدامی مثبت است، اما تا زمانی که الگوی مصرف فعلی باقی بماند، احتمال تکرار قبوض سنگین برای کشاورزانی که از الگوی ماهانه تعیین‌شده عبور می‌کنند، وجود دارد. ازاین‌رو، ضروری است مسئله به‌صورت ریشه‌ای بررسی و الگویی تدوین شود که ضمن رعایت سقف قانونی برداشت آب، امکان مدیریت زمان آبیاری را در اختیار کشاورز قرار دهد.

منبع: ایسنا