شورا، ترمز شهر/ ضرورت بازنگری در شیوه انتخاب شهردار

حسن محدث زاده

کمیته تطبیق فرمانداری بوشهر، به دلیل رعایت نشدن تشریفات قانونی، برای دومین بار در کمتر از ۷۰ روز طرح استیضاح شهردار مرکز استان را رد کرد؛ اتفاقی که بار دیگر حسین حیدری را از خطر استیضاح و عزل رهانید.

فارغ از سرنوشت شهردار و عملکرد او، دو استیضاح در فاصله‌ای کوتاه، آن هم در آستانه انتخابات شوراها، بیش از آنکه یک فرآیند معمول نظارتی باشد، نشانه‌ای روشن از عمق اختلاف میان بخشی از اعضای شورا و شهردار است؛ اختلافی که ظاهراً نه‌تنها ترمیم نشده، بلکه هر بار شکل تازه‌ای پیدا کرده است.

اما موضوع این یادداشت، بررسی عملکرد شهردار یا مخالفت با حق قانونی شورا برای استیضاح نیست؛ بلکه می‌خواهد این نگاه را بررسد و برکاود که آیا شوراها، به جای آنکه محل شور و اندیشه برای توسعه شهر باشند، خود به ترمز مدیریت شهری تبدیل نشده‌اند؟

اصل یکصدم قانون اساسی، فلسفه تشکیل شوراها را در نظارت بر پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و رفاهی تعریف کرده است. بنابراین شورا باید ناظر و سیاست‌گذار باشد، نه اینکه به شعبه‌ای دیگر از شهرداری تبدیل شود.

اما در عمل، گاه اختلاف، سهم‌خواهی و دخالت در امور اجرایی جای برنامه‌ریزی و نظارت را می‌گیرد. انحلال شورای اول در کلان‌شهر تهران و نمونه های زیادی از انحلال شورای شهرهای کوچک، فارغ از تفاوت ابعاد و زمینه‌های هر یک، دست‌کم یک پیام مشترک دارد: نهاد شورایی اگر از قانون، تخصص و فلسفه وجودی خود فاصله بگیرد، می‌تواند از ابزار توسعه به مانعی برای توسعه تبدیل شود.

در بوشهر نیز ماجرا از این جهت قابل تأمل است که شورایی که قرار است بر شهردار نظارت کند، برای دومین بار در تنظیم فرآیند استیضاح، گرفتار ایراد قانونی می‌شود. به تعبیر یک دوست روزنامه‌نگار، این استیضاح ناکام یک «طنز تاریخی» است؛ شورایی که می‌خواهد شهردار را به دلیل عملکردش استیضاح کند، اما خود در رعایت تشریفات قانونی استیضاح ناکام می‌ماند.

از نظر نگارنده، این اتفاق صرفاً یک خطای شکلی نیست؛ بلکه باید درباره میزان تسلط اعضای شورا بر قوانین و کیفیت تصمیم‌گیری آنان تأمل کرد.

به زعم راقم این سطور، شاید زمان آن رسیده باشد که در شیوه انتخاب شهردار بازنگری کنیم. اگر شهردار توسط دولت منصوب شود، می‌توان انتظار داشت هماهنگی میان شهرداری و دولت مستقر، استانداری و وزارت کشور افزایش یابد؛ هماهنگی‌ای که می‌تواند در جذب اعتبارات، پیگیری پروژه‌های ملی و استانی و استفاده از ظرفیت‌های دولت، به سود شهر تمام شود.

از سوی دیگر، شهرداری که بقای خود را مدیون رأی اعضای شورا نباشد، استقلال مدیریتی بیشتری خواهد داشت و کمتر در معرض فشارهای سیاسی و سهم‌خواهی قرار می‌گیرد. در مقابل، شورا نیز می‌تواند از «شعبه شهرداری» به جایگاه واقعی خود، یعنی سیاست‌گذاری، مطالبه‌گری و نظارت بازگردد.

البته این به معنای حذف نظارت شورا نیست؛ بلکه به معنای تفکیک مسئولیت‌هاست. شورا باید برای شهر «شور» کند، نه اینکه شهر را درگیر کشمکش کند؛ و شهردار باید فرصت اداره شهر را داشته باشد و در برابر نتیجه عملکردش پاسخگو باشد.

شهر بیش از هر چیز به آرامش مدیریتی، برنامه و توسعه نیاز دارد؛ نه تکرار چرخه اختلاف، استیضاح و بلاتکلیفی.
شاید وقت آن رسیده باشد به جای اینکه فقط بپرسیم «شهردار چه کسی باشد؟»، سؤال مهم‌تری مطرح کنیم: «چه ساختاری می‌تواند شهر را بهتر اداره کند؟»

در این زمینه