اخبار چرخان

خلیج فارس: تیرماه امسال رئیس جمهور به بانک مرکزی دستور داد «صف متقاضیان وام ازدواج تا پایان شهریور به صفر برسد»، اما آمارها نشان می دهد با وجود خاتمه مهلت رییس جمهوری، دست کم در استان بوشهر این دستور رییس جمهوری روی زمین مانده و عملی نشده است.

به گزارش خلیج فارس؛ امروز که 6 ماه از دستور رئیس‌جمهور و حدود 4 ماه هم از اتمام مهلت تعیین‌ شده برای صفر شدن صف وام ازدواج می‌ گذرد، شواهد حاکی از آن است که بانک های استان بوشهر این مهم را عملی نکرده اند و در استان هم اراده ای برای پیگیری آن دیده نمی شود.

به استناد آخرین گزارش بانک مرکزی، در استان بوشهر طی سالجاری 13 هزار و 442 نفر برای وام ازدواج ثبت نام کرده اند که از این تعداد 7 هزار و 736 نفر تاکنون تسهیلات را دریافت کرده اند، به عبارتی 57 درصد.

به عبارتی، حدود 43 درصد متقاضیان هم استانی هنوز رنگ وام ازدواج را ندیده اند که نیمی از آنها درگیر معرفی ضامن و مدارک و نیمی دیگر در صف معرفی به بانک می باشند.

امسال مبلف وام ازدواج برای مردان زیر ۲۵ سال و زنان زیر ۲۳ سال به ازای هر نفر 220 میلیون تومان است و برای افراد در سنین بالاتر نیز هریک از زوج ها 180 میلیون تومان در نظر گرفته‌شده که با کارمزد 4درصد پرداخت می‌ شود.

مانع تراشی بانک ها برای ندادن وام ازدواج

اما حتی اگر صف انتظار هم صفر شود (که طبق آمار بانک مرکزی، بیش از 2700 بوشهری در صف وام هستند) تازه زوج‌ ها باید انتظارات شعب را تأمین کنند تا بتوانند از غول مرحله دریافت وام ازدواج گذر کنند، موضوعی که گلایه اکثر زوج ها را در پی داشته است.

علی، جوان دشتستانی که به گفته خودش در شهریور امسال درخواست وام ازدواج داده می گوید: هنوز به بانک معرفی نشده ام و در حالی که روز به روز هزینه اقلام مورد نیاز مثل لوازم خانگی در حال افزایش است.

محمدی ساکن بوشهر هم که پیگیر دریافت وام ازدواج است، به «خلیج فارس» می گوید: درست است که مبلغ وام را افزایش داده اند ولی شرایط آن سخت تر شده و معلوم نیست وقتی به بانک معرفی شویم، چه بهانه ای بیاورند که ما را بی خیال این وام کنند.

شهریاری جوان هم استانی که اکنون 32 ساله است، نسبت به عدم پایبندی بانک های خصوصی به قوانین وام ازدواج گلایه مند است و می گوید: ماه قبل به یک بانک خصوصی برای دریافت وام ازدواج معرفی شدم، همان ابتدا شعبه درخواست دو ضامن کارمند رسمی داشت که پس از دوندگی زیاد، قبول کردند یک ضامن کارمند اما مشروط به داشتن چک معرفی کردم. حالا که با دنگ و فنگ زیاد ضامن پیدا کرده ام، به اعتبارسنجی او گیر داده اند. این دردسرها باعث می شود بی خیال آن شده و با گرفتن مبلغی، امتیازش را بفروشم!

قطعا باید هماهنگی بیشتری بین بانک مرکزی و سیستم بانکی باشد، نه اینکه دائم خبر از افزایش وام و تشویق جوانان به ازدواج در رسانه‌ها منعکس شود اما راه رسیدن به وام برای آنها محقق نباشد زیرا این وام ازجمله مهم‌ترین منابع مالی ازدواج جوانان است که روی آن برای تامین مخارج تشکیل زندگی حساب ویژه‌ ای می‌کنند.

خلیج فارس- عبدالحسین قاسمی: با وجود برخی گزارش های رویایی از وضعیت اشتغال آفرینی در استان، نرخ بیکاری بوشهر روند افزایشی پیدا کرده است.

به گزارش خلیج فارس؛ در گزارش جدید مرکز آمار درباره وضعیت بازار کار طی فصل پاییز، نرخ بیکاری بوشهر نسبت به کشور حدود 2 درصد بیشتر برآورد شده و به 9.3 درصد رسیده است.

این درحالی است که مرکز آمار می گوید برای دومین فصل پیاپی، نرخ بیکاری کشور کاهش یافته، اما معادله در بوشهر برعکس شده است.

اگر گزارش های 5 سال اخیر مرکز آمار در فصل پاییز هم مقایسه کنیم، برای نخستین بار است که در پاییز امسال نرخ بیکاری بوشهر از متوسط کشوری بالاتر رفته است.همین داستان در تابستان امسال هم رخ داد و نرخ بیکاری بوشهر نسبت به کشور یک درصد بیشتر برآورد گردید.

روند افزایشی نرخ بیکاری بوشهر در گزارش های فصلی مرکز آمار درحالی می باشد که از استاندار تا مدیرکل کار گزارش های رویایی از وضعیت اشتغالزایی اعلام می کنند. مثلا اخیر اعلام کرده اند «طی 9 ماهه امسال، همه تعهد اشتغال استان اجرایی شده و حتی 8 درصد بالاتر از آن شاغل شده اند.»

اما گزارش اخیر مرکز آمار که از کاهش بیکاری در کشور و افزایش آن در بوشهر سخن گفته، پاتکی به آمارهای رویایی مسئولان می باشد.

نکته دیگر، نسبت اشتغال استان می باشد، یعنی “چه نسبتی از جمعیت بالای 15 سال استان مشغول هستند.”

داده‌های رسمی مرکز آمار کشور نشان می‌دهد که نسبت اشتغال استان بوشهر در فصل پاییز امسال به 36.7 درصد رسیده است و این یعنی حدود 64 درصد جمعیت در سن کار استان طی پاییز امسال بیکار بوده‌اند.

مصطفی ارجمند

لایحه نظارت و ساماندهی تجارت مرزی (کولبری و کالای ملوانی) از نیمه اول سال جاری در دستور کار مجلس قرار گرفت. این لایحه از سوی دولت و برای قانونمند کردن تجارت مرزی در قالب کولبری در غرب کشور و کالای ملوانی یا ته لنجی در جنوب به ویژه استان بوشهر پیشنهاد شده بود تا بتواند مشکلات سالیان این دو تجارت مرزی را حل کند.

طبق آنچه در سامانه اعلام آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شده؛ بررسی این لایحه در مجلس با 25 بار رای گیری در کلیات و جزئیات (طی ماه های مرداد و شهریور) همراه شده است که آرای نمایندگان، میزان مشارکت و حضور یا عدم حضور آنان برای هر رای گیری ثبت شده است.با توجه به اهمیت موضوع تجارت مرزی به ویژه کالای ملوانی برای استان، عملکرد ثبت شده ی نمایندگان بوشهر در بررسی این لایحه در مجلس را مورد بررسی قرار دادیم.

بررسی ها نشان می دهد عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم با ثبت 24 رای موافق و مخالف در مجموع 25 مرحله رای گیری، 96 درصد مشارکت را از آن خود کرده است. جمیری با وجود حضور در مجلس، در یک رای گیری مشارکت نداشته است.

ابراهیم رضایی نماینده دشتستان با ثبت 21 رای موافق و مخالف، پس از جمیری بیشترین مشارکت را در بررسی لایحه مهم و حیاتی کالای ملوانی داشته و توانسته 84 درصد مشارکت را به ثبت برساند. رضایی البته در سه مرحله رای گیری غایب و در یک مرحله هم با وجود حضور در مجلس، در رای گیری شرکت نکرده است.

غلامحسین کرمی نماینده دشتی و تنگستان هم توانسته با 20 رای موافق و مخالف، مشارکت 80 درصدی را در بررسی لایحه کالای ملوانی ثبت کند. کرمی هم با وجود حضور در مجلس، 3 بار در رای گیری شرکت نکرده و دو بار هم ترجیح داده دکمه رای ممتنع را روشن کند.

آخرین نماینده استان بوشهر؛ موسی احمدی نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه است. او که حوزه انتخابیه اش یکی از بزرگترین اسکله های تجاری و صیادی کشور را در خود جای داده و در بخشی از آن خصوصا عسلویه و کنگان بحث کالای ملوانی جدی است مشارکتی حداقلی را در بررسی لایحه نظارت و ساماندهی تجارت مرزی(ملوانی و کولبری) از خود به نمایش گذاشته است.

احمدی از 25 مرحله رای گیری ثبت شده در سامانه نتایج رای گیری نمایندگان در خصوص این لایحه، فقط 7 بار موافقت و مخالفت خود را اعلام کرده که مشارکتی 28 درصدی را نشان می دهد.

نماینده جنوب استان بوشهر 11 بار غایب بوده و 7 بار هم با وجود حضور در مجلس در رای گیری شرکت نکرده است.گفتنی است لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در شهریور ماه به تصویب رسید اما با 9 ایراد از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشت و همچنان در نوبت اصلاح می باشد.

مازیار آقازاده

عادت کرده‌ایم به یک روند ثابت بیش از 3 دهه‌ای. عادت کرده‌ایم به این‌که هر سال دو یا سه نوبت در بیانیه نشست های داخلی و یا خارجی (با شرکای خارجی) شورای همکاری خلیج فارس، بندی مربوط به ادعای امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس (تنب بزرگ و کوچک و بوموسا) به میان آید؛ وزارت خارجه ما اعتراض کند و مطبوعات و رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی و مقامات کشورمان هم واکنش نشان دهند و محکوم کنند تا نشستی دیگر و بیانیه‌ای دیگر و باز این چرخه معیوب همچنان طی 3 دهه گذشته ادامه پیدا کرده و ما جز محکومیت این بیانیه‌ها که به طور مستقیم حاکمیت ملی ما بر تمامیت ارضی‌مان را هدف گرفته، کار دیگری نمی‌کنیم.

امارات در میان 15 کشور همسایه و همجوار ما تنها کشوری است که علیه بخشی از خاک کشور ما ادعا و چشم طمع دارد و این در حالی است که همین کشور بزرگ‌ترین شریک تجاری ما در میان 15 کشور همسایه و هم‌جوار ماست!

ما عادت کرده‌ایم به این‌که بر سر ادعای امارات بر جزایر سه‌گانه‌مان، با طرف‌های ثالث مناقشه داشته باشیم. اتحادیه اروپا را محکوم کنیم چرا پای بیانیه را امضا کرده، بر چین خرده بگیریم چرا با امضای خود از ادعای امارات اعلام حمایت کرده و روسیه را نکوهش کنیم چرا چنین کرده و یا آمریکا و…

اما برای یک بار هم که شده از خودمان بپرسیم چرا به ریشه این فتنه که دولت امارات متحده عربی است، نمی پردازیم و چرا همین امارات باید بزرگ‌ترین شریک تجاری ما در منطقه باشد؟

از زمانی که دولت امارات سیاست گنجاندن بندی مربوط به ادعای خود بر جزایر ایرانی خلیج فارس را در بیانیه‌های شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب و… در پیش گرفته بیش از 3 دهه می‌گذرد و ما به جای اینکه تنها کشور دارای ادعا بر تمامیت ارضی‌مان را به عقب برانیم و با سیاست‌ها و گام‌هایی این ادعا و چشم طمع را کور کنیم، بخش عمده‌ای از تجارت دریایی کشورمان را به آن کشور گره زده و از درهم امارات برای تبادلات تجاری خارجی‌مان استفاده و دیگران را سرزنش می کنیم!

آیا 30 سال زمان کمی بوده تا ما در این سیاست بازنگری کنیم و اقتصادمان را به تنها کشوری که رسما و علنا روی تمامیت ارضی ما ادعای زیاده‌خواهانه دارد، گره نزنیم؟

ما تنها مشغول صدور بیانیه‌های تکراری و محکوم کردن کشورهای ثالث ایم بابت امضای بیانیه‌هایی که دولت ابوظبی می‌نویسد که هرچند در جای خود باید انجام شود اما آیا همین محکومیت طرف های ثالث کافی است؟ وقتی که ما تنها به محکومیت لفظی طرف‌های ثالث و بیانیه امضا شده اکتفا و در عوض روابط تجاری خود را با امارات روز به روز پرحجم‌تر کرده‌ایم، در واقع هزینه این زیاده طلبی را برای ابوظبی یه صفر نرسانده ایم؟!

آیا این درست است که بزرگ ترین شریک تجاری ما پس از چین با حجم تجارت بیش از 24 میلیارد دلار دولتی باشد که روی سرزمین ما چشم طمع دارد؟

آیا طی 3 دهه گذشته نمی‌توانستیم درهم امارات را با ارز دیگری از همین منطقه که با دولت آن پیوندهای تاریخی و روابط حسنه ای داشته ایم، جایگزین کنیم و آیا طول سواحل ما در کرانه خلیج فارس و دریای عمان و مکران کم است که باید 30 درصد از حجم تجارت دریایی ما ابتدا به دوبی برود و از آنجا صادرات مجدد به ایران صورت پذیرد؟

شاید برخی بگویند ضرورت دور زدن تحریم‌ها باعث آن شده، اما مگر 3 دهه زمان کمی بوده تا ما ظرفیت بنادر تجاری مان را افزایش دهیم و یا بنادر کشورهای دیگری را در منطقه جایگزین دوبی کنیم؟

در این شلختگی و پریشانی سیاستی دولت‌ها با گرایش‌های گوناگون در 3 دهه گذشته سهیم بوده‌اند؛ وگرنه نباید و نمی‌بایست امروز “تنها کشور همجوار دارای ادعا روی تمامیت ارضی‌مان ” ‌بزرگ ترین شریک تجاری ما هم باشد! این عجیب‌تر است یا موضع دیگران؟
منبع: عصرایران

خلیج فارس: سهمیه بندی بنزین آزاد، مردم و برخی مسافران را در پمپ بنزین های بوشهر دچار دردسر و مشکل کرده است.

به گزارش خلیج فارس؛ این روزها جایگاههای سوخت مثل قبل بنزین آزاد برای همه ساعت ها ندارند، طوری که هم کارت سوخت و هم سهمیه آن محدود شده است؛ از این رو این شانس نصیب هرکسی نخواهد شد که از این کارت‌ها استفاده کند!

رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت استان بوشهر در این زمینه می گوید: قبلا برای هر سکو یک کارت سوخت توسط شرکت فرآوردهای نفتی داده می شد، ولی مدتی است بخشنامه کرده اند هر جایگاه فقط یک کارت آزاد داشته باشد. ضمن اینکه فقط 250 بار امکان تراکنش یا 7 هزار لیتر سهمیه در شبانه روز دارد که هرکدام زودتر عملی شود، کارت سوخت آزاد تا بامداد روز بعد از کار می افتد.

این موضوع باعث شده تا برخی جایگاههای سوخت بوشهر از حوالی عصر به مراجعان اعلام کنند بنزین آزاد برای فروش ندارند.

نتیجه این وضعیت گله مندی شهروندان برای دریافت سوخت می شود؛ موضوعی که مکررا این روزها مطرح می شود، مثلا شهروندی که از برازجان پیام داده جایگاه سوخت شهری فقط 6 لیتر به او بنزین آزاد داده یا جایگاهی دیگر کارت بنزین آزاد را فقط خودروها نگه داشته و به موتورسیکلت ها نمی دهد.

مشکل در جایگاههای سوخت بین راهی جدی تر است و تامین سوخت خودروها را دچار تردید می کند.

از همه بدتر زمانی است که راننده نه از روی سهل انگاری و فراموشی، بلکه به خاطر سرقت یا مفقودی کارت سوختش را از دست داده باشد، در چنین شرایطی نه تنها از بنزین خبری نیست، بلکه برای دریافت کارت المثنی نیز باید چند هفته‌ای در صف انتظار بماند.

رییس اتحادیه جایگاهداران سوخت بوشهر به «خلیج فارس» می گوید: این تصمیمات خلق الساعه که هر جایگاه فقط یک کارت سوخت داشته باشد در کشور گرفته می شود و جایگاه داران در آن نقشی ندارند، ولی برخی فکر می کنند کم کاری از طرف ماست.

وی ادامه داد: میزان نارضایتی شهروندان در جایگاههای داخل شهر و مسیرهای پرتردد بیشتر است،‌ الان تعداد دفعات مجاز زودتر از ظرفیت لیتر کارت به اتمام می رسد و این نشان از سوخت گیری خودروها پایین تر از ۴۰ لیتر سقف مجاز است.

رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت استان بوشهر پیشنهاد کرد که حداقل جایگاه‌های پر تردد در داخل شهر و در جاده های اصلی،‌ کارتی داشته باشند که تعداد تراکنش های آن بالاتر باشد و یا تعداد کارت‌ ها را افزایش دهند تا مردم با پاسخ منفی برای سوخت آزاد مواجه نشوند.

خلیج فارس- عبدالحسین قاسمی: بار دیگر تعطیلی ادارات دولتی استان بوشهر در روزهای پنجشنبه به چالش حورد و از هفته آینده، کارمندان باید در روز پنجشنبه نیز در محل کار حاضر شوند.

به گزارش خلیج فارس؛ این تصمیم را اصغر جعفری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر اعلام کرده و گفته: «طبق قانون، کارمندان دولت باید ۴۴ ساعت در هفته و به مدت ۶ روز در ادارات حضور داشته باشند. با این تصمیم ضمن رعایت قانون، فرصت بیشتر ادارات دولتی برای خدمت رسانی به مردم نیز فراهم می شود.»

به گفته وی، ساعت کار اداره‌ها در استان بوشهر از هفته آینده شنبه تا چهارشنبه از ۷ تا ۱۴:۳۰ و روز پنج‌شنبه ۷ تا ۱۳:۳۰ خواهد بود.

فعالیت ادارات در روزهای پنجشنبه، بیشتر اتلاف منابع است

تعطیلی روزهای پنجشنبه ادارات بوشهر از اواسط دهه 80 اجرایی شد و تا امروز طی برخی سالها دچار مشکل گردیده و دستور لغو آن برای مقاطعی صادر می شد. آخرین مورد در این زمینه به اواخر استانداری “گراوند” در ماههای پایانی دولت روحانی بارمی گردد و البته چندی بعد در زمان استانداری محمدی زاده مرتفع شد و تعطیلی پنجشنبه های کارمندان بوشهری برقرار گردید.

حالا مجددا در دوره استانداری محمدی زاده، تعطیلی پنجشنبه های ادارات بوشهر به مسلخ رفته است، اقدامی که هربار رخ داده، از دید کارمندان که تعطیلی این روز زیر دندان شان مزه کرده، ناشی از ضعف استانداران برای توجیه دستگاههای بالادست خود ارزیابی می شود.

واقعیت هم این است که به دلیل تعطیلی وزارتخانه ها و ستاد مرکزی سازمان ها در تهران، عملا پنجشنبه ها در ساختار اداری کشور شبه تعطیل است، طوری که کارمند منتظر اتمام ساعت کار و رسیدن به تعطیلی آخر هفته می باشد، ارباب رجوع هم به نتیجه بخش بودن درخواستش در ادارات طی روز پنجشنبه امیدی ندارد.

از این رو، بازگشایی مجدد ادارات در روزهای پنجشنبه، نه تنها به خدمت رسانی بیشتر منجر نمی شود (که اگر بنا بر کارایی باشد طی 5 روز هفته محقق می شود) بلکه نتیجه اش، اتلاف منابع و انگیزه پایین کارمندان است.