خلیج فارس: رییس اتاق بازرگانی بوشهر از تکمیل ظرفیت محوطه بندر بوشهر از کالا و معطلی ۴۵ روزه شناورها با ۵۰ هزار تن کالا جهت تخلیه در بندر خبر داد.
به گزارش خلیج فارس؛ خورشید گزدرازی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به اشاره به افزایش رسوب کالا در بندر بوشهر و استفاده از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی دو بوشهر گفت: طی چند سال گذشته گمرک و بندر بوشهر دچار رکود شدیدی بود اما با تلاش های صورت گرفته توسط مدیران دستگاههای اجرایی استان به ویژه استاتدار و فعالان اقتصادی و تجار بازرگانان رونق به بندر بوشهر بازگشت و گمرک و بندر بوشهر با حجم فزاینده ای کالا چه در حوزه صادرات و چه واردات مواجه می باشند.
بندر بوشهر جایی برای تخلیه ندارد
وی افزود: هم اکنون در بندر بوشهر هیچ جای برای تخلیه کالا در محوطه بندری وجود ندارد و نزدیک ۲۰ شناور با ۴۰ تا ۵۰ هزار تن کالا در اسکله بندر بوشهر در نوبت تخلیه و بارگیری کالا هستند.
گزدرازی تصریح کرد: بیم آن می رود به دلیل نبود زیر ساخت ها و استفاده نکردن از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی 2 به عنوان پس کرانه بندر، مالکان شناورها و صاحبان کالا با توجه به انباشت کالاها در اسکله و به دلیل اینکه برخی کالاها به صورت فصلی باید به بازار مصرف برسد شاهد کوچ دوباره آنها به بنادر استان های دیگر باشیم که این باعث بازگشت دوباره به کود در دهه قبل و عدم رقابت پذیری گمرک و بندر بوشهر خواهیم بود.
عدذم همکاری گمرک کشور برای جابجایی کالا به منطقه ویژه
گزدرازی با اشاره به مصوبه سفر دوم ریاست جمهور به استان جهت استفاده از رویه اداری بدون ترانزیت خارجی و استفاده از تبصره ۴ماده ۶۰ قانون امور گمرکی تصریح کرد: این موضوع امکان جابجایی کالا به صورت اداری با همکاری بندر و گمرک بوشهر و ارسال به منطقه ویژه اقتصادی دو بوشهر را امکانپذیر می کند، ولی این امر توسط گمرک ایران اجرایی نشده است که با تاکید استاندار، انشالله در هفته آینده این مصوبه اجرایی و شاهد رونق منطقه دو ویژه اقتصادی بوشهر و کاهش تراکم و حجم کالاها در محوطه بندر و تسریع در تخلیه و بارگیری کالاها باشیم.
رییس اتاق بوشهر عنوان کرد: این مصوبه دولت یک فرصت استثنایی برای استان بوشهر خواهد بود که شاهد رونق دوباره بندر و گمرک و رقابت پذیری با سایر بنادر کشور باشیم از همین رو باید از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادي دو بوشهر به بهترین نحو استفاده نماییم.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان از میسر شدن امکان اظهار کالا به گمرک با ثبت درخواست تخیص ارز وفق بخشنامه سازمان توسعه تجارت خبر داد و گفت: یکی از دلایل ماندگاری کالاها در بندر عدم ثبت سفارش و منشا ارز بود که اینکار با تحمیل هزینه های بالای دموراژ به بازرگانان و افزایش تمام شده قیمت کالا و گرانی جهت مصرف کننده نهایی که باعث رکود در مشاغل گمرکی شده بود.
وی افزود: این امر، اعتراضات گسترده ای در فعالان اقتصادی و صاحبان کالا به دنبال داشت، از همین رو موضوع در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان مطرح و با پیگیری متعدد توسط ریاست و دبیرخانه شورا و دستگاههای ذی مدخل از جمله سازمان صمت، بانک ملی استان و کمیسیون گمرک اتاق ایران، امکان کالا با ثبت درخواست تخیص ارز به موجب این بخشنامه از سوی سازمان توسعه تجارت میسر گردید که باعث تسریع امور در بنادر و گمرکات و جلوگیری از ماندگاری کالا ها می شود.