بابک زنجانی

خلیج فارس:بابک زنجانی در توئیت جدید خود اعلام کرد تاکسی های تویوتای برقی با رانندگان خانم و آقایان با لباس های سنتی در راه است.

منبع:تابناک

خلیج فارس:پلتفرم تماشای فیلم و سریال «وان مدیا» بزودی توسط هلدینگ بابک زنجانی پایه‌گذاری می‌شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛زنجانی پیش از این در فیلم‌های «هیچ کجا، هیچ کس» به کارگردانی ابراهیم شیبانی، «سیزده» به کارگردانی هومن سیدی، «نقش نگار» به کارگردانی علی عطشانی سرمایه‌گذاری کرده بود.

خلیج فارس:یک نماینده مجلس به سرمایه‌گذاری بابک زنجانی در بخش ریلی و راه آهن واکنش نشان داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا؛امیرحسین ثابتی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

جهانگیری یا زنجانی یا خاوری فرقی نمی‌کند، راه مبارزه با فرعون (استکبار جهانی) از مسیر غلبه بر قارون (استکبار داخلی) می‌گذرد. نقطه سرخط!

این نماینده مجلس روز گذشته هم در واکنش به خبر تفاهم‌نامه هلدینگ بابک زنجانی با وزارت راه نوشت:

پس از تفاهم‌ نامه وزارت میراث فرهنگی با مهدی جهانگیری (قاچاقچی ارز) جهت تکمیل پروژه‌های گردشگری، مطلع شدم که امروز وزارت راه با بابک زنجانی (مفسد اقتصادی) قرارداد بسته تا خطوط ریلی را گسترش دهد.

دولتی که برای اداره و توسعه کشور به جای مردم و سرمایه‌گذاران سالم و بی‌حاشیه، دستش مقابل مفسدان اقتصادی دراز است به نتیجه نخواهد رسید بلکه فقط تسلط “ترامپ های داخلی” را بر شریان های اقتصادی کشور بیشتر خواهد کرد. این چرخه معیوب، در نهایت نه به نفع مردم و کشور بلکه فقط به نفع سوپرسرمایه دارانی است که به تدریج جای کل دولت و حاکمیت را در اداره کشور خواهند گرفت.

خلیج فارس:روزنامه جوان در یادداشتی با عنوان «ریلی برای اعتماد؟» به موضوع سرمایه‌گذاری بابک زنجانی در واردات هواپیما و کامیون و واگن قطار پرداخته و آن را نقطه عطفی در مسیر نوسازی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی دانسته است.

این روزنامه در این زمینه نوشت: تفاهمنامه‌۶۱‌هزارمیلیارد تومانی میان شرکت راه‌آهن و شرکت آوان‌ریل، اگر از مرحله امضا فراتر برود و به اجرا برسد، می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در صنعت ریلی کشور باشد؛ اقدامی که در صورت موفقیت، نقطه عطفی در مسیر نوسازی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی محسوب خواهد شد.

این قرارداد که شامل تأمین ۳۰۰واگن مسافری خودکششی دیزلی، ۵۰ لکوموتیو باری و ۶۰۰ واگن باری مخزن‌دار است، در شرایطی امضا شده که کشور با چالش‌های عمیق و ساختاری در حوزه حمل‌ونقل، به‌ویژه در بخش ریلی، هوایی و کششی روبه‌رو است، با این حال حجم بالای مالی این سرمایه‌گذاری لزوماً به معنای موفقیت آن نیست.

تجربه‌های قبلی نشان داده‌اند در نبود نظارت دقیق، شفافیت لازم و پاسخگویی مناسب، پروژه‌های کلان می‌توانند به محل اتلاف منابع، ناکارآمدی یا حتی فساد تبدیل شوند. از این منظر، اصل چنین سرمایه‌گذاری‌هایی قابل دفاع است، اما حمایت از آنها باید مشروط به مدیریت کارآمد، ارائه مابه‌ازای متناسب از سوی دولت و پاسخگویی شفاف به افکار عمومی باشد. این سرمایه‌گذاری آزمونی است برای سنجش ظرفیت حکمرانی در حوزه زیرساخت.

حمل‌ونقل به عنوان شریان حیاتی اقتصاد کشورمان، نقشی کلیدی در توسعه پایدار، کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل ترانزیت و ارتقای جایگاه ژئوپلتیکی ایران‌مان ایفا می‌کند، با این حال بخش ریلی کشور با چالش‌هایی جدی و انباشته مواجه است؛ از فرسودگی ناوگان و کمبود لکوموتیو و واگن گرفته تا بهره‌وری پایین، ضعف زیرساخت‌ها و ناهماهنگی در سیاستگذاری. این مشکلات، در شرایطی که کشور با محدودیت‌های مالی و تحریم‌های تحمیلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، پیچیده‌تر و مزمن‌تر شده‌اند.

صنعت هوایی به‌دلیل محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت‌های تأمین قطعات، در نوسازی ناوگان خود با موانع جدی مواجه است و کشتیرانی نیز به‌دلیل ضعف زیرساخت‌های بندری و کمبود تجهیزات مدرن، از ظرفیت واقعی خود استفاده نمی‌کند. در چنین فضایی، هرگونه سرمایه‌گذاری کلان، خصوصاً از سوی بخش خصوصی داخلی می‌تواند گشایشی در مسیر بازسازی زیرساخت‌ها باشد.

تفاهمنامه اخیر شرکت راه‌آهن برای تأمین ۹۵۰دستگاه واگن و لکوموتیو در صورت تحقق، نه‌تنها ظرفیت حمل‌ونقل ریلی کشور را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند سهم حمل‌ونقل جاده‌ای را کاهش دهد، مصرف سوخت را بهینه کند، آلودگی‌های زیست‌محیطی را کاهش دهد و هزینه‌های لجستیکی را پایین بیاورد. مهم‌تر آنکه توسعه این زیرساخت می‌تواند به تقویت کریدور‌های ترانزیتی منطقه‌ای بینجامد و کشورمان را به یک هاب پایدار حمل‌ونقل در منطقه بدل کند.

در شرایطی که جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل تحریم‌ها، ریسک‌های سیاسی و نوسانات ارزی با موانع جدی مواجه است، ورود بخش خصوصی داخلی به پروژه‌های زیربنایی، یک مزیت مهم و راهبردی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران داخلی، به دلیل نزدیکی بیشتر با فضای اقتصادی کشور، شناخت بهتر از ظرفیت‌های صنعتی و درک ملموس‌تر از نیاز‌های زیرساختی، می‌توانند مسیر اجرای پروژه‌ها را با انعطاف‌پذیری و کارایی بیشتری طی کنند.

از سوی دیگر، تزریق منابع مالی داخلی به چنین پروژه‌هایی، موجب رونق زنجیره‌ای از صنایع وابسته نظیر فولاد، ماشین‌سازی، قطعه‌سازی و خدمات فنی- مهندسی خواهد شد. این اتفاق به‌ویژه در حوزه اشتغال‌زایی، می‌تواند تحول‌آفرین باشد چراکه پروژه‌هایی از این دست، علاوه بر اشتغال مستقیم، ده‌ها هزار فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد می‌کنند، با این حال بزرگ بودن عدد سرمایه‌گذاری نباید به‌تنهایی دلیلی برای تأیید و استقبال بدون قید و شرط باشد.

آنچه ضرورت دارد، نظارت مستمر و شفاف دولت بر روند اجرای پروژه و نحوه هزینه‌کرد منابع است. باید پاسخ روشنی به این پرسش‌ها داده شود: سهم تولید داخل چقدر است؟ چه تضمینی برای عدم‌وابستگی بیشتر به واردات وجود دارد؟ و چه سازوکار‌هایی برای مقابله با انحصار و رانت در نظر گرفته شده است؟ تنها در این صورت است که می‌توان این پروژه را گامی در مسیر توسعه ملی دانست.

تجربه‌های گذشته ایران در پروژه‌های کلان زیرساختی، نشان داده‌اند نبود نظارت مؤثر، شفافیت ناکافی و عدم‌پاسخگویی مناسب، می‌تواند حتی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها را به شکست یا حاشیه بکشاند. پروژه‌هایی که با هدف توسعه آغاز شده‌اند، گاهی درگیر فساد، ناکارآمدی یا انحصارطلبی شده‌اند. سرمایه‌گذاری‌های اینچنینی به درستی حساسیت افکار عمومی را نسبت به سرمایه‌گذاری‌های کلان و نقش دولت در مدیریت آنها افزایش داده‌اند، به همین دلیل اگر دولت در پروژه ۶۱‌هزار میلیارد تومانی راه‌آهن خواهان موفقیت و حفظ اعتماد عمومی است، باید رویکردی شفاف، دقیق و پاسخگو اتخاذ کند.

انتشار عمومی مفاد قرارداد، مراحل اجرایی، نحوه تأمین منابع مالی، سهم تولید داخلی و شیوه نظارت بر پیمانکاران، از الزامات حیاتی در این مسیر است. علاوه بر جنبه‌های فنی و اقتصادی، نباید آثار اجتماعی این پروژه‌ها نادیده گرفته شود.

نوسازی ناوگان ریلی، اگر به‌درستی هدایت شود، می‌تواند کیفیت زندگی شهروندان را از طریق ارتقای حمل‌ونقل عمومی بهبود بخشد و نابرابری دسترسی را کاهش دهد. همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و رونق صنایع داخلی تنها در صورت توزیع عادلانه منافع و مقابله با انحصار ممکن خواهد بود. در غیر این صورت، بی‌اعتمادی عمومی و نارضایتی اجتماعی، توسعه را قربانی خواهند کرد.

در این راستا، باید با نگاهی واقع‌بینانه تأکید کرد که هیچ پروژه‌ای، حتی با حجم مالی بسیار بالا، تضمینی برای موفقیت ندارد مگر آنکه از ابتدا تا پایان با مدیریت حرفه‌ای، نظارت دقیق و پاسخگویی شفاف همراه باشد. تفاهمنامه ۶۱‌هزارمیلیارد تومانی بین شرکت راه‌آهن و آوان ریل، هرچند در ظاهر جهشی بزرگ در نوسازی ناوگان ریلی کشور به نظر می‌رسد، اما اگر فاقد چارچوب‌های شفاف اجرایی و کنترل عملکرد باشد، می‌تواند در دام همان چالش‌هایی بیفتد که پروژه‌های مشابه در گذشته را با شکست مواجه کرده‌اند. نظارت مستمر دولت، نه‌تنها به‌منظور جلوگیری از فساد و اتلاف منابع، بلکه برای اطمینان از تحقق منافع ملی و حفظ اعتماد عمومی ضرورت دارد.

این پروژه باید با هدف تقویت تولید داخلی، انتقال فناوری، کاهش وابستگی به واردات و حمایت از صنایع پایین‌دستی طراحی و اجرا شود. تنها در این صورت است که سرمایه‌گذاری کلان صورت‌گرفته می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های لجستیکی و رونق اقتصادی منجر شود. دولت موظف است با انتشار عمومی گزارش‌های پیشرفت و ایجاد سازوکار‌های نظارتی، روند اجرای پروژه را شفاف نگه دارد.

بدون این الزامات، هیچ تضمینی وجود ندارد که چنین فرصت بزرگی به نتیجه‌ای مطلوب برای اقتصاد کشور ختم شود، بنابراین ضروری است که علاوه بر دولت، مجلس، نهاد‌های نظارتی و رسانه‌ها نیز در فرایند نظارت و ارزیابی مستمر این پروژه مشارکت داشته باشند. موفقیت این تفاهمنامه، زمانی قابل تحقق است که به الگویی برای حکمرانی خوب، شفاف و پاسخگو در حوزه سرمایه‌گذاری‌های ملی بدل شود؛ الگویی که اعتماد عمومی را بازسازی کند و توسعه واقعی را رقم بزند.

نویسنده: وحید عظیم‌نیا

خلیج فارس:شرکت ریلی منتسب به هلدینگ «بابک زنجانی» صبح امروز ۳۱ فروردین با حضور وزیر راه و شهرسازی تفاهم‌نامه ۶۱ هزار میلیارد تومانی را با شرکت راه آهن منعقد کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛این موضوع با واکنش محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا مواجه شد. او در کانال تلگرامی خود نوشت:

سرکار خانم فرزانه صادق، وزیر محترم راه و شهرسازی

با سلام

آقای بابک زنجانی معروف به “ب.ز” از سرمایه‌گذاری عظیم ۶۴ هزار میلیارد تومانی خبر داده که ظاهرا توسط جنابعالی افتتاح شده است. خسته نباشید.

او که طبق گفته مقامات رسمی، به خاطر بدهی کلان به بیت المال حدود ۲/۷ میلیارد یورویی ابتدا به اعدام محکوم شد و سپس با ارفاق از این حکم رهید و هم اینک در زندان است ادعا کرده در حال سرمایه گذاری در پروژه های حمل و نقل زمینی و هوایی (۳۲ فروند هواپیمای مسافری، هزاران کامیون حمل سوخت، ۵۰ هزار تاکسی برقی، ۶۲۰ واگن قطار) است.

یادمان نرفته که او حدود ۱۰ سال به بهانه اینکه پولهایش در فلان کشور و بهمان بانک خارجی است، کل مملکت را سر کار گذاشته بود و آخرش هم معلوم نشد آیا بدهی اش را پرداخت کرده؟

لازم است جنابعالی که طبق ادعای او، به سرمایه گذاری اش مشروعیت بخشیده اید دقیق و شفاف در باره آنچه گفته است اعلام موضع کنید.ایام سرمایه گذاری ابرمفسدان اقتصادی و همکاری شان با وزارت محترمه راه و شهرسازی، مستدام!

خلیج فارس:شرکت راه‌آهن درحالی امروز با شرکت آوان ریل قرارداد امضا کرد که این شرکت از برند دات وان استفاده می‌کند و منتسب به بابک زنجانی است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس؛بر اساس اطلاعات شرکت راه‌آهن امروز یکشنبه 31 فروردین ماه سال جاری دو قرارداد ریلی با شرکت‌های کشت و صنعت هشتگرد و آوان ریل منقد می‌شود.

این درحالی است که چندی پیش در حساب ایکس منتسب به بابک زنجانی خبر از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تاریخ راه‌آهن ایران داده شده بود که از آن به نقطه‌ای طلایی در تقویم گروه دات‌وان نام برده شده بود.

شرکت قطارهای آوان ریل دومین شرکت زیرمجموعه گروه بین المللی توسعه مالی و اقتصادی وان به شماره 643252 به ثبت نهایی رسیده است.

نکته قابل‌تأمل آن‌جاست که ارتباط میان شرکت آوان ریل و گروه دات‌وان از همان نخستین نگاه به وب‌سایت رسمی این شرکت نیز مشهود است؛ جایی که در سربرگ، نام تجاری “وان” به‌کار رفته، همان برندی که پیش‌تر در حساب ایکس منتسب به بابک زنجانی معرفی و تبلیغ شده بود.

بابک زنجانی در ماه‌های اخیر از بانک و شرکت هوایی و شرکت حمل و نقل زمینی خود رونمایی کرده است.

خلیج فارس:رئیس محترم مجلس امروز در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اینکه قرار نیست ایران وارد مذاکره شود ، برای نجات اقتصاد کشور از راهکار “خنثی کردن تحریم” نام برد.

به گزارش«خلیج فارس»؛محمد مهاجری در خبرآنلاین نوشت: رئیس محترم مجلس امروز در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اینکه قرار نیست ایران وارد مذاکره شود ، برای نجات اقتصاد کشور از راهکار “خنثی کردن تحریم” نام برد.

این تعبیر هم مانند “دور زدن تحریم” قشنگ و تودل برو است اما در واقع، اسم مستعار فسادی است که از دوره احمدی نژاد شروع شد و  به ظهور و بروز پدیده هایی انجامید که بابک زنجانی فقط یکی از آنهاست که از بخت بد، فسادش لو رفت. دهها و شاید صدها همچون بابک زنجانی به بهانه دورزدن یا خنثی کردن تحریم، مثل قارچ روییدند و از صدقه سر “خودی بودن” دست شان باز گذاشته شد تا هر چه می توانند از سفره ملت بردارند و در داخل و خارج به انباشت دارایی بپردازند. آقای قالیباف خوب می داند خنثی کردن تحریم یعنی چوب حراج زدن به نفت و ارزان فروشی آن  توسط کشتی هایی که جناب رئیس مجلس، مالکان آن را خوب می شناسد!

آنهایی که این نفت ها را می فروشند، در قبالش کالا هم وارد می کنند. یعنی بازی که هر دو سرش سود است. علی برکت الله!

بعلاوه دور زدن تحریم یعنی انتقال پول بدون استفاده از شبکه بانکی. و این یعنی جولان  کاسبان تحریم و دلالانی که برای انتقال دلار، پورسانتهای ناجوانمردانه می گیرند. و زشت تر اینکه این کاسبان بعضا دکمه بیخ حلق شان را هم می بندند و تقوا هم تکه پاره می کنند.
هرنسخه ای که  در باره عدم مذاکره نوشته می شود نباید به مدلی که آقای قالیباف مطرح کرده است بینجامد. دورزنندگان تحریم گربه هایی نیستند که برای رضای خدا موش بگیرند.

خلیج فارس:ساختمان متعلق به بیت بانک، بانک منتسب به بابک زنجانی در حالی در تهران رؤیت شده که اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید: «بابک زنجانی آزاد نشده در مرخصی هم به سر نمی‌برد.»

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس؛در نمای داخلی این بانک که در خیابان زاگرس تهران واقع شده تابلوی بیت بانک مشاهده می‌شود.

حدود دو ماه پیش حساب بابک زنجانی در یوتیوب ویدئویی بارگذاری کرد که عنوان آن «از بانک تا بیت بانک» است.

متنی در این ویدئو منتشر شده که می‌گوید: «کمی همت و حمایت نیاز است و قدری مهر از سوی دولتمردان تا روبان اولین شاهراه اقتصادی ایران مبتنی بر رمزارز و فناوری بلاک‌چین بریده شود.»

خلیج فارس:اولین نفتکش با برند مورد ادعای متعلق بابک زنجانی در جاده‌های کشور رویت شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس؛بابک زنجانی، فرد خبرساز این‌روز‌های فضای اقتصاد ایران، در فضای مجازی از راه‌اندازی ناوگان حمل‌سوخت جاده‌ای کشور با عنوان یک برند خاص خبر داد.

حالا انتشار عکسی مشخص کرد که این ناوگان در جاده‌های کشور دیده شده و احتمالا فعالیت خود را آغاز کرده است.

سازمان راهداری در خصوص مجوز فعالیت به ناوگان حمل سوخت جاده‌ای با برند مورد ادعای زنجانی واکنشی نداشته، اما مدیرکل دفتر ترانزیتی سازمان راهداری گفت: این امکان وجود دارد که شرکت دارنده برند ناوگان ادعایی آقای زنجانی با عنوان دیکر و متعلق به فرد دیگری ثبت شده باشد.

این مقام مسئول گفت: اگر این ناوگان صرفا برای ترانزیت تهیه دیده شده باشد، نیاز به مجوز از راهداری برای احداث نداشته و باید از پروتکل تراتزیتی کشور پیروی کند.

پیشتر قوه قضاییه اعلام کرد که در راستای اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به بابک زنجانی همچون سایر مجرمان و متهمانی که ابراز ندامت کرده، همکاری نموده و با دستور و نظارت قضائی و تحت نظر ضابطین خاص، با وی همراهی شده و فرصت انجام اقدامات جبرانی با هماهنگی مراجع ذیربط داده شده است. البته سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد که زنجانی نه آزاد شده و نه در مرخصی به سر می‌برد.