بازنشستگی

به گزارش خلیج فارس؛ سید صولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مورد افزایش سن بازنشستگی گفت: این مساله قاعده قبول شده جهانی است؛ افزایش تدریجی سن بازنشستگی یکی از راههای پایداری صندوق های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی آنهاست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا صندوق های بازنشستگی با بحران مواجه شده‌اند، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از صندوق ها با مشکل جدی مواجه شده اند؛ افزایش سن بازنشستگی موثر است و با این تصمیم موافق هستم.

فصل پنجم برنامه هفتم توسعه که در مجلس بررسی شد به بحث ساماندهی و اصلاح صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داشت، مجلس نیز بندهایی از این ماده را به تصویب رساند که بر اساس آن، نمایندگان مجلس به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بعد از اینکه ابهاماتی درباره این مصوبه مطرح شد، توضیحاتی را ارائه کرده و گفته بود: لازم است صریح بگویم سقف افزایش سنوات خدمتی برای آقایان حداکثر۳۵ سال یا ۶۲ سال سن است. این مطلب روشن است، چرا که برداشت های متعددی وجود دارد و مردم ضرب و تقسیم می کنند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی در این باره گفته بود: سنوات خدمت را تا ۳۵ سال برای آقایان و ۳۰ سال برای خانم‌ها قرار دادیم و حداکثر سن نیز برای بازنشستگی ۶۲ سال برای آقایان و برای خانم‌ها ۵۵ سال است یعنی اگر فردی به ۶۲ سال برسد اما آن سنوات به ۳۵ سال نرسد بر اساس مصوبه امروز می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند. بنابراین نگرانی‌هایی که بین کارمندان و بازنشستگان مطرح شده است عملاً مرتفع شده و نگرانی خاصی نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در ادامه گفته بود: در صورت تصویب این مورد از سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد لذا برای کسانی که سال بیست و هشتم و بیست و نهم خدمت خود هستند هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد.
منبع: فارس

خلیج فارس: روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مجلس شورای اسلامی، دولت، قوه قضائیه، ارگان‌ها، نهاد‌ها و هر دستگاه یا هر فردی که ادعا کند انقلابی است، فقط هنگامی این ادعا را می‌توان صحیح دانست که با تمام توان در خدمت مردم باشد. در خدمت مردم بودن نیز از عملکرد‌ها و موضعگیری‌ها مشخص می‌شوند. مردمی بودن نیز همینطور است.

مجلس شورای اسلامی در ماه‌های اخیر در مورد دو مصوبه امتحان خوبی پس نداد؛ یکی مصوبه حجاب و عفاف و دیگری مصوبه مربوط به افزایش سن بازنشستگی.

در مورد لایحه حجاب که ۷۲ ماده دارد بیش از ۱۰۰ مورد ایراد توسط شورای نگهبان اعلام شد که شامل ده‌ها مورد ابهام، ۱۷ مورد تذکر، ۵ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و چندین مورد مغایرت با شرع است. نگرانی از عملکرد مجلس یازدهم هنگامی بیشتر می‌شود که بدانیم لایحه حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون قضائی سپرده شد و دستپخت این کمیسیون است که اینهمه مغایرت با شرع و قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام دارد!

البته ایراد اصلی به خود مجلس یازدهم وارد است که چرا چنین لایحه‌ای را به یک کمیسیون واگذار کرده و زمان لازم را که در خور این موضوع مهم باشد در صحن علنی به آن اختصاص نداده است.

نکته مهم‌تر در مورد لایحه حجاب و عفاف اینست که پرداختن به آن به این صورت، در واقع پرداختن به معلول است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به جای معلول به سراغ علت بروند و مشکلاتی از قبیل حجاب و سایر اموری که به نوعی نافرمانی نسبت به حاکمیت محسوب می‌شوند را ریشه‌یابی کنند و به معالجه ریشه‌ای آن‌ها بپردازند. این قبیل مشکلات را با تصویب قانون یا توسل به داغ و درفش و جریمه نمی‌توان حل کرد. ریشه اگر درست شود، شاخ و برگ هم درست خواهند شد.

مورد دوم، قانون افزایش سن بازنشستگی است که در برنامه هفتم توسعه آمده و اگر به تأیید شورای نگهبان برسد از اول سال ۱۴۰۳ به اجرا درخواهد آمد. این مصوبه نیز از جهات متعدد مخدوش است و بهتر آنست که خود مجلس شورای اسلامی از آن صرفنظر کند.

اولین ایراد مصوبه افزایش سن بازنشستگی اینست که این مصوبه نقض عهد با کارمندان و کارگران است. کسانی که طی سه دهه گذشته وارد جرگه کارمندی و کارگری شده‌اند با دولت و کارفرمایان عهد متقابل دارند که برای بازنشسته شدن ۳۰ سال کار کنند و تا سن معینی مشغول کار باشند. هرگونه ایجاد تغییر در این تعهد به صورت یکطرفه، عرفاً و شرعاً جایز نیست.

ایراد دوم اینست که این مصوبه ضداشتغال‌زائی است. در کشور ما خیل عظیمی از جوانان دچار بی‌کاری هستند و دولت و مجلس موظفند برای رفع بی‌کاری آن‌ها تلاش کنند. افزایش سن بازنشستگی به معنای ایجاد تأخیر در خالی شدن صندلی‌ها، پست‌ها و موقعیت‌های کاری است که نتیجه آن ادامه بی‌کاری‌ها و عدم امکان ایجاد شغل‌های جدید در ظرف زمانی کمتر خواهد بود، اقدامی که به نفع مردم نیست و لذا نه می‌توان آن را عمل انقلابی دانست و نه مردمی.

سومین ایراد به سوء‌ مدیریت‌ها و یا حداقل صنف مدیریت‌های صندوق‌های بازنشستگی مربوط می‌شود. دولت و مجلس به جای اینکه مدیران ضعیف را برکنار کنند و با استفاده از مدیران باتجربه و کارآمد به تقویت صندوق‌های بازنشستگی بپردازند، چرا با توسل به افزایش سن بازنشستگی به زیان مرم عمل می‌کنند؟ این اقدام نیز نه انقلابی است و نه مردمی؛ و ایراد چهارم که به حقوق قانونی کارمندان و کارگران مشمول تأمین اجتماعی مربوط می‌شود اینست که صندوق تأمین اجتماعی متعلق به کسانی است که با پرداخت بیمه، آن را به وجود آورده و سرپا نگهداشته‌اند.

به همین دلیل درباره مسائل مربوط به اعضاء این صندوق خود آنان باید تصمیم بگیرند نه دولت. دولت، چرا تمام اختیارات این صندوق را در قبضه خود گرفته و هرطور که بخواهد عمل می‌کند؟ مجلس نیز بدون نظر اعضاء این صندوق که کارمندان و کارگران مشمول تأمین اجتماعی هستند نمی‌تواند درباره آن‌ها و از جمله میزان سن بازنشستگی آنان تصمیم بگیرد. چنین تصمیمی نه مردمی است و نه انقلابی.

این‌ها همه حقوق قانونی و شرعی مردمند که دولت و مجلس موظف به رعایت آن‌ها هستند. اگر حاکمان به وظایف خود در قبال مردم عمل نکنند و در خدمت مردم نباشند، چگونه می‌توانند خود را خادمان مردم بنامند و دولت و مجلس چگونه می‌توانند خود را مردمی و انقلابی بدانند؟

خلیج فارس: سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: حال صندوق های بازنشستگی خوب نیست. جز دو صندوق مابقی عملا ورشکست محسوب می شوند.
اقتصادآنلاین نوشت: محسن زنگنه افزود: ما در کمیسیون تلفیق به دنبال افزایش حقوق بازنشستگان بودم که دولت شرط آن را اصلاح سنجه ها از جمله افزایش سن بازنشستگی اعلام کرده بود.

برنامه هفتم توسعه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد.

خلیج فارس: پیری سریع جمعیت در سال‌های اخیر در کنار مشکلات مالی در بسیاری از کشورها، چالشی جدی برای صندوق‌های بازنشستگی به ویژه در کشورهای پرجمعیت‌تر بوجود آورده و برخی از آنها برای خروج از این موقعیت به راهکارهایی همچون افزایش سن بازنشستگی دست می‌زنند.

ایسنا نوشت: از سوی دیگر با توجه به اینکه در یک دوره طولانی به طور مداوم در بسیاری از جوامع، سطحی از افزایش امید به زندگی رخ داده که بیشتر از برآوردهای قبلی کارشناسان بوده، این مشکل تشدید شده است.

مطالعات «اداره ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا» پیش‌تر نشان داده است که ایالات متحده و بسیاری دیگر از کشورهای توسعه یافته در سراسر جهان در برنامه های تامین اجتماعی خود با بحران های مالی رو به رو هستند.

برای مثال پیش‌بینی شده که کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) طی بازه زمانی ۵۰ ساله تقریبا ۵۰ درصد افزایش در سهم تولید ناخالص داخلی اختصاص یافته به مخارج بازنشستگی سالمندان را تجربه کنند، یعنی از ۷.۴ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۰.۸ درصد.

سالخوردگی جمعیت به طور گسترده به عنوان یکی از دلایل مهم این بحران‌های مالی شناخته می‌شود. برنامه‌های اکثر کشورها بر اساس «پرداخت هرچه زودتر»، تأمین مالی می‌شوند و بخش فزاینده‌ای از جمعیت بازنشسته می‌شوند و با افزایش سن جمعیت، مزایا را دریافت می‌کنند و همین امر در نهایت باعث افزایش هزینه‌های مرتبط با برنامه‌های تامین اجتماعی می‌شود.

با این حال به این واقعیت توجه کمتری شده که برنامه‌های تأمین اجتماعی اغلب باید تاوان پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی در اولین فرصتِ واجد شرایط شدن، بر اساس شرط سن را بدهند. اگر در نتیجه این مشوق‌ها و مزایا، کارگران وادار به بازنشستگی زودتر شوند، بار مالی ناشی از پیری جمعیت برای تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بزرگ‌تر و سنگین‌تر هم می‌شود.

برخی سیستم‌های بازنشستگی در سایر کشورها
سن بازنشستگی یا سنی که افراد می‌توانند بعد از سال‌ها کار کردن نوعی مستمری دولتی دریافت کنند، در سراسر جهان متفاوت است.

همانطور که پیش‌تر مطرح شد، ایالات متحده و بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیگر در سراسر جهان در برنامه های تامین اجتماعی خود با بحران های مالی رو به رو هستند. با افزایش امید به زندگی و کاهش زاد و ولد در بسیاری از کشورها، جمعیت در حال پیر شدن است و این شرایط، سن بازنشستگی افراد را به موضوعی مهم تبدیل کرده است.

در ادامه به بررسی سیستم بازنشستگی کشورهای مختلف خواهیم پرداخت.

استرالیا
طبق مطالعات انجام‌شده استرالیا یکی از سیستم‌های بازنشستگی مناسب را در دنیا دارد. البته این جایگاه بعد از اجرای اصلاحاتی در این کشور در سال‌های اخیر ایجاد شد. در ابتدا طرح افزایش سن بازنشستگی در این کشور نگرانی‌هایی را برای سالمندان در پی داشت اما مدتی پس از آن استرالیا با هدف جذب حداکثر افراد برای زندگی در این کشور، سیستم‌های حمایتی ایجاد کرد که حمایت از سالمندان هم بخشی از آن بود. مطالعات نشان می‌دهد برخی حمایت‌های دولت در قالب نظام بازنشستگی از سالمندان در این کشور سبب شده است تا افراد در این کشور عمری طولانی‌تر و تا سال‌های پایانی عمر خود سطح سلامت بالاتری داشته باشند. این سلامت هم می‌تواند بهتر بودن وضعیت جسمی و هم بهتر بودن شرایط روانی را شامل شود که برای داشتن یک زندگی سالم ضروری است. در سال ۲۰۱۳ میلادی شمار افراد بالاتر از ۶۵ سال در استرالیا ۵۳۳ هزار نفر بیشتر از سال ۲۰۰۸ میلادی بود و ۱۷ درصد از افراد بالاتر از ۴۵ سال در این کشور اعلام کردند تا بعد از ۷۰ سالگی کار خواهند کرد زیرا از نظر جسمی و روانی توانایی لازم برای کار کردن را دارند. سن بازنشستگی در این کشور تا ژوئیه ۲۰۲۳ به ۶۷ سال رسید.

آلمان
در آلمان افراد در تمام سال‌های کاری خود حق بیمه و هزینه‌های درمانی را پرداخت می‌کنند و حتی مبلغی از دستمزد آنها بابت بیمه‌های بیکاری هم کسر می‌شود. در این کشور افراد سالمندی که در این کشور زندگی و کار کرده‌اند از سال‌های اولیه کاری خود برای پیری و تأمین نیازهای این دوره برنامه‌ریزی کرده‌اند و می‌توانند علاوه بر مستمری‌های ماهانه و بیمه‌های درمانی، در مورد نسخه‌های پزشکی و دارو هم تحت‌پوشش بیمه‌های بازنشستگی در این کشور قرار بگیرند.

سن معمول بازنشستگی در آلمان برای افرادی که بعد از سال ۱۹۶۴ میلادی متولد شده‌اند برابر با ۶۷ سال است ولی برای زنانی که ماه‌هایی از سال را برای زایمان و نگهداری از فرزند در مرخصی هستند، شرایط خاصی در نظر گرفته می‌شود. گزارش‌های تهیه‌شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین نشان می‌دهد بیشترین شکاف پرداختی دستمزدهای بازنشستگی بین زنان و مردانِ تمامی کشورهای صنعتی، در آلمان دیده می‌شود.

ژاپن
ژاپن یکی از پیرترین کشورهای آسیایی است و از هر چهار نفر ساکن این کشور، یک نفر بالای ۶۵ سال را دارد. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵ میلادی از هر سه نفر ساکن ژاپن یک نفر بالای ۶۵ سال داشته باشند. ژاپن رکورد بالاترین سن مرگ را دارد و این یکی از افتخارات دولت ژاپن است که با کمک حمایت‌های مالی و بهداشتی توانسته است طول عمر مردم را افزایش دهد. ولی این افزایش طول عمر هزینه‌هایی را هم برای دولت به همراه داشته است زیرا برای دوره طولانی‌تری باید دستمزدهای بازنشستگی پرداخت شود. از طرف دیگر با افزایش طول عمر مردم و کاهش نرخ موالید در این کشور تا یک دهه آینده از شمار افرادی که کار می‌کنند و حق بیمه بازنشستگی می‌پردازند، کاسته و بر شمار بازنشستگان افزوده می‌شود و این شرایط در سال‌های به دغدغه‌ای برای مقامات دولتی تبدیل شده و به دنبال راهکاری برای آن هستند.

نروژ
نروژ یکی از کشورهای اسکاندیناوی است که سیستم بازنشستگی توسعه‌یافته‌تری دارد و در سال‌های اخیر به دلیل افزایش متوسط دستمزد بازنشستگان، سطح فقر در میان مستمری‌بگیران کاهش یافته است. در این کشور سن بازنشستگی رسمی برای زنان و مردان ۶۷ سال است و این قانون از سال ۱۹۷۰ میلادی تاکنون در کشور اجرا شده است. البته این امکان وجود دارد که از ۶۲ سالگی فرد خود را بازنشسته اعلام و از مزایای بازنشستگی استفاده کند ولی به کار تمام‌وقت هم ادامه دهد. اغلب مردم ۶۷ سالگی را سن بازنشستگی خود انتخاب می‌کنند. باید در نظر داشت مبلغی که افراد در طول دوره کاری خود به‌ عنوان حق بیمه می‌پردازند بسیار زیاد است و حق بیمه هم به‌ طور افزایشی با ارتقای دستمزد افزایش پیدا می‌کند؛ به همین دلیل صندوق‌های بازنشستگی توانایی مالی لازم برای پرداخت دستمزد مناسب به بازنشستگان این کشور را دارد.

نروژ هم مانند دیگر کشورهای صنعتی با مشکل افزایش سن و نرخ بازنشستگی روبه‌روست. از آنجا که شمار افرادی که وارد بازار کار می‌شوند کاهشی است و شمار مستمری‌بگیران روند افزایشی دارد، هر ساله متوسط پرداختی به بازنشستگان در این کشور کاهش پیدا می‌کند. بنابر آخرین آمارهای ارائه شده ۷۰ درصد از جمعیت بین ۵۵ تا ۶۴ سال نروژ هنوز بازنشسته نشده‌اند و مشغول به کار هستند درحالی‌که به طور متوسط در اروپا ۵۰ درصد افرادی که در این رده سنی قرار دارند کار می‌کنند.

در ابتدای قرن بیست‌ویکم میلادی نروژ سیستم بازنشستگی سخاوتمندتری داشت ولی هم‌اکنون بازنشستگان نروژ تنها معادل ۵۰ درصد دستمزد دوره کاری خود، حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند و اگر امید به زندگی افزایش یابد و سن بازنشستگی در این کشور رشد نکند، انتظار می‌رود دستمزدهای بازنشستگی در سال‌های آتی روند کاهشی داشته باشد.

روسیه
سن بازنشستگی در روسیه مطابق استانداردهای اولیه اروپایی است. در این کشور متوسط سن بازنشستگی مردان ۶۰ و متوسط سن بازنشستگی زنان ۵۵ سال است. در سال‌های اخیر در مورد افزایش سن بازنشستگی در این کشور صحبت شده است ولی از آنجا که امید به زندگی مردان در این کشور اندکی بیش از ۶۰ سال است، این تغییر در آینده نزدیک امکان‌پذیر نیست. وزیر اقتصاد و دارایی این کشور در مصاحبه خود اعلام کرد سن بازنشستگی باید به‌تدریج افزایش یابد و به ۶۳ سال برای زن و مرد برسد. همچنین در مورد ضرورت مطالعه بیشتر در مورد وضعیت مالی بازنشستگان هم مسائل تازه‌ای مطرح شد که هنوز در میان قانون‌گذاران این کشور در حال بررسی است. از طرف دیگر افرادی که در شرایط سخت کار می‌کنند، از قبیل افرادی که در شمال روسیه و در مناطق بسیار سرد مشغول به کار هستند، یا مادرانی که بیش از پنج فرزند دارند، می‌توانند زودتر از موعد مقرر درخواست بازنشستگی کنند. از طرف دیگر، بازنشسته‌ها در این کشور یارانه‌های سفر و تخفیف‌های ویژه برای خرید دارو دریافت می‌کنند و می‌توانند از آن برای خرید از سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای خاص که در روزهای خاص هفته اعلام می‌شود هم برخوردار شوند. البته سیستم بازنشستگی روسیه در سال‌های اخیر با بحران‌های زیادی مواجه و این بحران بعد از چالش‌های اقتصادی این کشور با کشورهای غربی بیشتر هم شده است.

آفریقای جنوبی
در این کشور دستمزدهای بازنشستگی به افراد بالای ۶۰ سال داده می‌شود. البته این دستمزد در صورتی پرداخت می‌شود که دارایی سالمندان از ۴۶ هزار پوند کمتر باشد و تحت پوشش هیچ صندوق بازنشستگی دیگری قرار نداشته باشند. اما نکته مهم رایگان ‌بودن خدمات بهداشتی و درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز دولتی این کشور است. از طرف دیگر، در بسیاری از خانه‌های سالمندان دولتی، خدمات رایگان در اختیار افراد قرار می‌گیرد و حمل‌ونقل هم برای این گروه از افراد رایگان است. اما افرادی‌ که پیش از ۳۰ سال کار کردن یا قبل از ۶۰ سالگی درخواست بازنشستگی داده باشند، به طور متوسط ۳.۶ درصد در سال، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند.

فرانسه
سن قانونی بازنشستگی در فرانسه ۶۲ سال است و این سن برای افرادی که بین سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۳ میلادی متولد شده‌اند، اعلام شده است. دستمزد کامل بازنشستگی به افرادی داده می‌شود که بین ۴۰ تا ۴۳ سال در فرانسه کار کرده باشند، اما افرادی که سال‌هایی را برای نگهداری از فرزندشان مرخصی گرفته یا مسئول نگهداری یک فرد ناتوان بوده‌ یا خود با مشکل جسمی مواجه شده‌اند، می‌توانند زمانی که به سن ۶۵ تا ۶۷ سال می‌رسند درخواست بازنشستگی و دستمزد کامل دریافت کنند بدون اینکه به تعداد سال‌های کاری آنها توجهی شود. افرادی که در بخش خصوصی کار می‌کنند، بعد از ۲۵ سال می‌توانند بازنشسته شوند و معادل ۷۵ درصد از درآمد خود را در شش ماه آخر کارشان، به عنوان مستمری بازنشستگی دریافت کنند.

ایرلند
نظام بازنشستگی در ایرلند کم‌وبیش شبیه انگلیس است. در این کشور هم بازنشستگان کمتر از ۸۰ سال کمتر از افراد بالاتر از ۸۰ سال مستمری می‌گیرند. همچنین سالمندانی که اعلام کنند توان تأمین هزینه‌های گرمایی در زمستان را ندارند، می‌توانند ماهانه مبلغ بیشتر دریافت کنند. افراد بالاتر از ۷۰ سال می‌توانند از برق و گاز رایگان استفاده کنند ولی این در صورتی است که شرایط مالی نامساعدی داشته باشند و حتی خدمات استفاده از شبکه‌های مختلف تلویزیونی به طور رایگان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد تا بتوانند دوره سالمندی را به‌خوبی پشت‌ سر بگذارند.

آمریکا
با افزایش سن جمعیت در آمریکا هر روز بر شمار سازمان‌ها و نهادهایی که به وضعیت سالمندان در این کشور رسیدگی‌ و برای بهبود شرایط زندگی آن‌ها تلاش می‌کنند، افزوده می‌شود. اما در مورد میزان دریافتی سالمندان بعد از سن ۶۵ سال نمی‌توان رقم واحدی اعلام کرد. میزان دریافتی سالمندان در این دوره به این بستگی دارد که در کدام ایالت زندگی می‌کنند و اینکه بعد از سن بازنشستگی به کار خود ادامه داده‌اند یا خیر. از طرف دیگر، موقعیت شغلی این افراد طی سال‌های کاری‌، میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌شان تأثیر به‌ سزایی در دریافتی آنها در دوره بازنشستگی دارد.

طول عمر افراد پس از بازنشستگی در کشورهای مختلف
به گزارش الجزیره، در آفریقای جنوبی مردان به طور متوسط تنها دو سال را در دوران بازنشستگی خود سپری می‌کنند. در کشورهای اروپای شرقی مانند لهستان، مجارستان، بلغارستان، لیتوانی، رومانی، لتونی و روسیه و همچنین در آرژانتین، مکزیک و آفریقای جنوبی مردان به طور متوسط کمتر از ۱۰ سال را در دوران بازنشستگی سپری می کنند.

ایسلند و نروژ نیز با ۶۷ سالگی مسن ترین سن بازنشستگی را دارند. با این حال، امید به زندگی نیز حدود ۸۱ سال است – یعنی به طور متوسط مردان در این کشورها ۱۴ سال از زندگی خود را در دوران بازنشستگی سپری می کنند. زنان به طور کلی امید به زندگی طولانی تری نسبت به مردان دارند و بنابراین چشم انداز بهتری برای بازنشستگی طولانی تر در آن‌ها دیده می‌شود.

در آفریقای جنوبی با میانگین امید به زندگی ۶۸ سال و سن بازنشستگی ۶۰ سال، زنان کمتر از ۱۰ سال را در دوران بازنشستگی سپری می کنند. پس از آن، مکزیک و هند قرار دارند، جایی که زنان حدود ۱۴ سال را در بازنشستگی سپری می کنند.

خلیج فارس: نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: کارگران که مشغول کار هستند در یک قرارداد نانوشته سی ساله با صندوق تامین اجتماعی طبق قانون موجود انتظار بازنشستگی دارند و تغییر آن غیر شرعی و حرام است.

تسنیم نوشت: محمدرضا تاجیک با اشاره اینکه منابع صندوق تامین اجتماعی، متعلق به کارگران و بیمه شدگان بوده است بیت المال نیست حق الناس است گفت: توجه به همین مسئله، مسئولیت شرعی و اجتماعی دولت را پررنگ جلوه می دهد. از یک طرف بدهی دولت، از طرف دیگر عدم افزایش مناسب دستمزد با تورم و ازسوی دیگر عدم جذب منابع از سوی مشاغل غیر رسمی به گونه ای است که تامین اجتماعی را برای پاسخگویی به مصارف دچار بحران کرده کرده است.

رییس مجمع نمایندگان کارگران در همین رابطه افزود: متاسفانه تا صحبت از عدم تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی می شود دولت و مجلس به فکر ارائه افزایش سن بازنشستگی و اصطلاح پارامتریک می شوند. نمایندگان مجلس وکلای ملت هستند و باید به فکر منافع موکلان خود باشند.

این فعال کارگری بیان کرد: کارگران که مشغول کار هستند در یک قرارداد نانوشته سی ساله با صندوق تامین اجتماعی طبق قانون موجود انتظار بازنشستگی دارند و تغییر آن غیر شرعی و حرام است.

تاجیک گفت: ما اعضای مجمع نمایندگان کارگران استان تهران از شورای نگهبان خواستاریم که با لغو این مصوبه غیر شرعی از نگرانی های کارگران زحمتکش بکاهند.

خلیج فارس: بررسی تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و افزایش ۲۰ درصدی دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری در لایحه لحاظ گردیده است.

به گزارش خلیج فارس؛ در بند ۲ تبصره ۱۶ آمده است: حداقل مبلغ حکم کارگزینی حقوق بگیران حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات (کشوری حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان هجده درصد (۱۸) افزایش مییابد تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوق بدون تغییر باقی میماند. ۳۰۰۰ امتیاز موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور به صورت ثابت درج شده و در محاسبه هیچ یک از اقلام حقوق و فوق‌العاده های حقوق و سایر پرداختیها تأثیر ندارد.

در بند ۳ تبصره ۱۶ آمده است، در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان معادل ریالی امتیاز و به ترتیب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰ و برای بازنشستگان به ترتیب ۲۸۵۰ و ۱۷۵۰ مذکور مشمولان ماده (۱۶) قانون فوق الذکر تعیین میگردد.

بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمان بهزیستی کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف هستند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد کمک معیشت ،ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین نامه اجرائی مصوب هیئت وزیران تعیین میشود پرداخت نمایند.

در بند پ این تبصره تاکید شده است که سقف خالص پرداختی در تمام کشور برای کارکنان تمامی دستگاه‌ها و بازنشستگان و وظیفه بگیران ۶۵ میلیون تومان خواهد بود و پرداخت مازاد بر این سقف ممنوع است.

منبع: ایلنا

خلیج فارس: جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: افرادی که هم‌اکنون به‌جای ۳۰ سال، ۳۵ سال خدمت می‌کنند حقوق ۳۰ روز را می‌گیرند لذا در قانون افزایش سن بازنشستگی، چیزی به حقوق بازنشستگان اضافه نمی‌شود.

به گزارش خلیج فارس؛ وی ادامه داد: فرمول افزایش سن بازنشستگی یک مقدار پیچیده بود که پیشنهاد دادیم سقف سنوات برای آقایان از ۳۰ به ۳۵ سال برسد و برای خانم‌ها هم از ۲۵ به ۳۰ سال برسد و فرمول آن خیلی ساده است و تقسیم‌بندی و پلکانی شدن معنی ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: امیدوارم شورای نگهبان مصوبه افزایش سن بازنشستگی را تایید نکند و به مجلس بازگردد تا آن را اصلاح کنیم تا قابل فهم باشد و مثل شرایط فعلی شبیه قضیه فیثاغورس نشود.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: الان در سیستم پلکانی تفاوت‌ها و تبعیض‎‌هایی وجود دارد مثلا گفتند آن‌ها که ۲۸ سال سابقه دارند از افزایش خدمت معاف هستند، به آن‌هایی که بین ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه دارند هر سال دو ماه اضافه می‌شود و به آن‌هایی که بین ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه دارند برای هر سال باقی‌مانده ۳ ماه اضافه می‌شود و برای بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه برای هر سال باقی‌مانده ۴ ماه اضافه می‌شود و برای بین صفر تا ۱۰ سال سابقه برای هر سال باقی‌مانده در حدود ۵ ماه اضافه می‌شود لذا پلکانی شدن خیلی منطقی نیست.

قادری گفت: منطقی این است که بگوییم برای همه افراد به این صورت باشد که سن بازنشستگی برای آقایان از ۳۰ به ۳۵ سال و برای خانم‌ها از ۲۵ به ۳۰ سال برسد.

وی اضافه کرد: منطقی‌ترین شکل ممکن این است که این فرمول را ساده کنیم تا برای همه قابل فهم باشد، چون اگر قابل فهم نباشد ممکن است تعابیر مختلفی شود و ابهاماتی به‌وجود بیاید. تماس‌هایی که مردم می‌گیرند نشان‌دهنده این است که فرمولی که در مجلس تصویب شده خیلی پیچیده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: در ناترازی که صندوق‌های بازنشستگی دارند چند کار باید انجام می‌شد که یکی از آن‌ها این بود که سن بازنشستگی را بالا ببریم دلیلش هم این است که امید به زندگی افزایش پیدا کرده است و این اقدام نه فقط در کشور ما بلکه در کشورهای غربی هم اتفاق افتاده است، چون در این کشورها به‌دلیل افزایش مراقبت‌های بهداشتی، پیشرفت پزشکی و بهبود وضعیت تغذیه و بهبود درآمد سرانه مردم امید به زندگی افزایش پیدا کرده است.

قادری تصریح کرد: امید به زندگی در ایران قبل از انقلاب زیر ۴۰ سال بود، اما الان به بالای ۷۵ سال رسیده است که نشان می‌دهد در این حوزه موفق شدیم و شانس زنده ماندن یک فرد نسبت به گذشته خیلی افزایش پیدا کرده است.

وی بیان کرد: در دنیا اگر یک نفر از گردونه کار خارج شود شش نفر دیگر اضافه می‌شوند، اما در کشور ما این موضوع چهار به یک است لذا منابع صندوق‌ها نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی را مکلف کردیم سهامشان را به‌گونه‌ای واگذار کنند که سهمشان در هر شرکت بیش از ۲۰ درصد نباشد، چون سوءمدیریت‌ها در سال‌های گذشته منابع صندوق‌ها را تحلیل برده است.

قادری با بیان اینکه جای قانون افزایش سن بازنشستگی در برنامه پنج ساله نبود بلکه در قوانین دائمی بود، گفت: افزایش سن بازنشستگی برای کارکنان لشکری و کشوری است مگر اینکه رهبر انقلاب با اعمال این قانون برای کارکنان نیروهای مسلح مخالفت کنند، اما اگر مخالفت نکنند این قانون برای کارکنان نیروهای مسلح هم اجرا می‌شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

خلیج فارس:رئیس مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحی درباره میزان سابقه خدمت و سن بازنشستگی شاغلان گفت: آقایان شاغل ورودی ۱۴۰۳ به بعد برای بازنشستگی باید ۳۵ سال سابقه خدمت و یا ۶۲ سال سن و بانوان شاغل ورودی همین سال باید ۳۰ سال سابقه خدمت و یا ۵۵ سال سن داشته باشند و این موضوع برای شاغلان در حال خدمت به صورت زمان‌دار بوده که متوسط آن حدود ۲ ماه است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ٢٩ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری درباره مصوبه روز گذشته مجلس پیرامون زمان بازنشستگی شاغلان گفت: موضوع سن بازنشستگی در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مطرح نشده و این مصوبه صحن دارای ابهاماتی است که لازم است برای رسیدگی بیشتر به صحن بازگردد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده با بیان اینکه این موضوع در مجلس تصویب شده و قابل بازگشت نیست، گفت: روز گذشته در زمان رأی‌گیری و بعد از آن و هنگام ظهر به این موضوع اشاره کردم که خروجی مصوبه مجلس چیست. بر اساس مصوبه مجلس سن بازنشستگی برای آقایان ٦٢ سال است و سنوات خدمتی که انجام می‌دهند ٣٥ سال در نظر گرفته شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: باید در نظر داشت که این قانون برای افرادی که در حال حاضر در حال خدمت هستند به مرور زمان اجرا می‌شود یعنی اگر به متوسط بنگریم، تقریباً متوسط آن حدود دو ماه تا دو ماه و نیم است، یعنی کسی که ورودی امسال است، با ٣٥ سال خدمت بازنشسته می‌شود البته اگر کسی که در حال حاضر شاغل است به صورت داوطلبانه بخواهد تا ٣٥ سال در کار بماند، مانعی برای او نیست.

وی ادامه داد: به طور روشن می‌گویم تداوم کار به این شکل است که ورودی‌های ١٤٠٣ حتما باید با ٣٥ سال سابقه خدمت و با ٦٢ سال سن بازنشسته شوند که این میزان برای خانم‌ها ٣٠ سال سابقه خدمت و یا ٥٥ سال سن است از این رو موضوع بسیار شفاف است و نقل و قول‌ها و جداولی که غیر از این مفهوم تنظیم می‌شود درست نیست که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نیز شب گذشته این موضوع را طی مصاحبه‌ای به صورت دقیق، شفاف و روشن توضیح داد.