بنزین

خلیج فارس:عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد همتی در دوران ریاست بانک مرکزی گفت که در صورت اخذ رای اعتماد همتی از مجلس، ناامیدی در عرصه اقتصادی کشور را شاهد خواهیم بود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، حسین صمصامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس به عنوان اولین مخالف عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار کرد: آزموده را آزمودن خطاست؛ مقام معظم رهبری معیار‌هایی برای انتخاب وزرای پیشنهادی بیان کردند که کارآمدی از مهم‌ترین آن‌ها است منتها بررسی عالمانه و دقیق عملکرد آقای همتی در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که او نمره قابل قبولی نگرفته و ناکارآمدی‌اش باعث بحران‌های متعدد و جدی در جامعه شده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع بانک تات و بانک آینده اظهار کرد: اقدامات نامتعارف را در این زمینه شاهد بودیم که عمده چالش‌ها به خاطر سهامداران کلان و بنگاهداری و مال‌سازی بود که قرار بود رئیس بخش بانک مرکزی با آن‌ها برخورد کند، اما کار به سمت دیگری شد یعنی بانک تات در بانک آینده ادغام شد و عملا شرایط مخربی را به وجود آورد که شاهد استقراض گسترده از بانک آینده بودیم.

صمصامی یادآور شد: این وضعیت باعث تحمیل تورمی به آحاد جامعه شد و آقای همتی مسیر نادرست مدیران قبلی را ادامه داد و اصلاح نکرد. اختلالاتی که بانک آینده ایجاد کرد مورد برخورد قرار نگرفت و به دولت سیزدهم منتقل شد به طوری که اکنون شاهد بدهی بسیار زیاد بانک آینده به بانک مرکزی هستیم.

وی با اشاره به ادغام موسسه مالی نظامی در بانک سپه گفت: آقای همتی در زمان ریاست بانک مرکزی باید از اختیارات‌ش در مسیر درست استفاده می‌کرد، اما کلیه بانک‌های نظامی را ادغام کرد که ماحصل آن مشکلات عمیقی بود ریشه این مشکلات به شیوه نادرست مدیریتی بر می‌گردد.

صمصامی با اشاره به موضوعات ارزی اظهار کرد: آقای همتی در برنامه‌های اعلامی خود به موضوع حفظ و تقویت ارزش پول ملی اشاره کرده حال این‌که نرخ ارز در دوران مسئولیت ایشان در بانک مرکزی سه برابر شد که نتیجه‌ای جز کاهش ارزش پولی نداشت؛ در صورتی که مجلس شورای اسلامی به آقای همتی اعتماد کند فعالان اقتصادی نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی ناامید می‌شوند.

وی افزایش نقدینگی را از دیگر عملکرد‌های همتی در دوران ریاست بانک مرکزی برشمرد و مدعی شد: آقای همتی در پرونده چای دبش ترک فعل کرده و متهم است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع شوک افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: آقای همتی افزایش نرخ بنزین را برای تامین کسری بودجه به قیمت لیتری ۵۰۰۰ تومان مطرح کرد و در بهار ۱۴۰۰ اعتراف کرد که اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین باعث ایجاد شوک در بازار ارز شده است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دامنه افزایش قیمت بنزین و تلاطمات اقتصادی و ناآرامی‌ها در کشور تا جایی ادامه پیدا کرد که شیطان بزرگ دست به ترور سردار سلیمانی زد همان زمان آن‌ها گفتند که وضعیت اقتصادی ایران نامطلوب است و شرایط داخل کشورمان شکننده است پس آیا نمی‌توان گفت که آمریکایی‌ها براساس تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشورمان آن زمان را برای شهادت سردار مقاومت تعیین کردند؛ این حقایق حجت را بر ما نمایندگان تعیین می‌کند که به آقای همتی اعتماد نکنیم.

خلیج فارس: رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: متصدی متخلف یکی از جایگاه‌های عرضه سوخت پایتخت که اقدام به قاچاق و فروش سوخت از طریق سرقت تراشه کارت سوخت مردم می‌کرد، دستگیر شد.

سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری روز جمعه در گفت وگویی خبری اظهار کرد: پس از اطلاع پلیس از سرقت تراشه سوخت تعدادی از مراجعه‌کنندگان به این جایگاه سوختگیری، موضوع در دستور کار پلیس اقتصادی پایتخت قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی‌های لازم مشخص شد این فرد هنگام سوختگیری رانندگان اقدام به قطع ناگهانی نازل سوخت کرده سپس به بهانه اینکه کارت سوخت نیاز به تمیز شدن با الکل دارد در بک لحظه تراشه کارت سوخت را خارج و تراشه سوخته یا تراشه سیم کارت تلفن همراه را جایگزین آن می‌کرد.

سرهنگ کارآگاه افشاری ادامه داد: پس از این کار و با وارد کردن کارت سوخت به نازل از صاحب کارت رمز آن را نیز دریافت می‌کرد و بعد بدلیل اینکه کارت سوخت کار نمی‌کند و سوخته است آن را به صاحبش بر می‌گرداند و طرف نیز یا با کارت جایگاه و با کارت دیگری سوختگیری کرده و از محل خارج می‌شد.

به گفته وی، متصدی متخلف نیز بعد از آن تراشه را وارد کارت دیگری که از قبل تهیه کرده بود، کرده و اقدام به تخلیه سوخت آن و فروش با نرخ آزاد می‌کرد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به دستگیری این فرد از مردم خواست کارت سوخت خود را شخصا با الکل تمیز کرده و در هنگام سوختگیری درست از آن استفاده کنند.

خلیج فارس:مدتی پیش، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران مدعی شد که در ۵ سال آینده گاز، برق، نفت، بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و اشاره کرد که پشت پرده این شرایط، وجود رانت در بخش انرژی کشور است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو، اورعی تاکید کرد: «ما نه با مشکل ناترازی بلکه با «ناترازی فزاینده» روبه‌رو هستیم. در سال‌جاری به میزان ۴ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد شده و این رقم در سال آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت. تدوین یک سیاست انرژی از سوی شخصیت‌های صادق و سالم در حال حاضر به نظر او بهترین راهکار جلوگیری از رشد این ناترازی است. فایده‌اش این است که روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که معادل هزار تانکر یا هزار تریلی است.»

این آمار‌های اورعی که به اسفندماه سال گذشته بر می‌گردد، در شرایطی مطرح شده که جواد اوجی، وزیر نفت، ۱۵ فروردین امسال اعلام کرد مصرف بنزین طی ۱۴ روز عید، تقریباً حدود هفت میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز برای مقابله با قاچاق‌های احتمالی بنزین گفته است: «حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و شناسایی کارت سوخت شخصی به مثابه کارت شناسایی هر شخص، راه‌حلی کارا برای افزایش شفافیت در بحران بنزین و کاهش قاچاق خواهد بود.»

در کنار این مسائل، بسیاری از کارشناسان معتقدند خودرو‌های فرسوده، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کنند. خودرو‌هایی که عمدتا داخلی هستند و حداقل دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند. افزون بر این، بر اساس آمار‌های وزارت نفت در سال‌۱۴۰۲ پنج و نیم میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل وارد کشور شده است که ارزش تقریبی آن چهار میلیارد دلار است. اورعی در این باره نیز ابراز نگرانی کرده و سال گذشته حدس زده است که در سال ۱۴۰۳ این ارقام دو برابر می‌شود. او تاکید کرده: «فاجعه اینجاست که ما باید درآمد دو ماه یا یک‌ششم کل درآمد صادرات نفت سال ۱۴۰۳ را به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهیم. خلاصه کلام اینکه تقریبا می‌شود گفت ما هر کوچه یا هر جایی که می‌توانستیم اشتباه برویم، اشتباه رفتیم. تقریبا در تمام دنیا خودرو ارزان و سوخت گران است، ولی در کشور ما برعکس خودرو گران و سوخت ارزان است. این‌ها اتفاقی نیست و بوی فساد از آن به مشام می‌رسد.»

با توجه به این اطلاعات پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چشم انداز تولید، خرید و مصرف حامل‌های انرژی در کشور چگونه خواهد بود و آیا موانع تحریمی در مشکلات ناترازی کشور نقش ایفا می‌کنند؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
رفع تحریم‌های انرژی از نان شب واجب‌تر است

!نصرالله زارعی  گفت: «این موضوع که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی هر یک وظایفی دارند مشخص است، اما در کشور با فقدان یا عدم وجود یک نهاد تنظیم گر و سیاست گذار، رو به رو هستیم که باعث شده بخش تولید به راه خود برود و بخش مصرف نیز به راه خود. متاسفانه، چون این مسیر کنترل نشده است، ما با شدت مصرف انرژی عجیبی رو به رو هستیم که چندین برابر هنجار تعریف شده برای کل دنیا است. همچنین بهینه سازی مصرف سوخت در کشور ما رها شده است. وزارت نفت به عنوان متولی تولید انرژی یا همان نفت و گاز در کشور، وظیفه تولید و عرضه انرژی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. وزارت نفت، انرژی مورد نیاز بخش‌های صنعت، مصرف خانگی و تجاری و صنایع انرژی بر مثل پتروشیمی‌ها را تامین می‌کند؛ بنابراین معتقدم باید دو بخش مذکور را در کنار هم ببینیم تا درک کنیم روند ناترازی‌ها چگونه است و چرا فزاینده است و شاهد واگرایی تولید و مصرف هستیم. افزون بر این، حقیقت این است که در کشور ما بخش‌های انرژی تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی و باد حداکثر یک درصد از بازار انرژی را تسخیر کرده و عمده انرژی ما از همان سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود.»

وی افزود: «اگر قرار باشد در بخش تولید و عرضه صنعت نفت کشور، شاهد تحولی باشیم، باید قطعا و حتما تغییراتی محسوس در حوزه سیاست‌های موثر در این حوزه داشته باشیم که موثرترین این تغییرات نیز به بخش تحریم‌ها مرتبط است. به اعتقاد من، رفع تحریم‌ها نه فقط برای بخش نفت کشور بلکه برای کل اقتصاد کشور، از نان شب نیز واجب‌تر است. در بخش مصرف، وزارت نیرو یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی کشور است که هم درگیر موضوع سیاست گذاری است و هم برنامه ریزی و اجرا. نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چرا که سیستم‌های انتقال ما نیز به شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدر شده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»
معمای بی توجهی به کیفیت خودرو‌های داخلی

این کارشناس حوزه انرژی گفت: «این مشکل بار‌ها تکرار شده که صنایع خودرویی ما اصلا رقابتی با خودروسازی جهان ندارند و این در حالیست که مشکل خودروسازی ما چندان ربطی به تحریم‌ها ندارد و بیشتر به مشکلات مرتبط با دو شرکت خودروساز ما بر می‌گردد. شرکت‌های خودروساز ما رقبای سرسختی هم ندارند که مجبور باشند دست به نوآوری زده و تکنولوژیِ‌های خود را به روزرسانی کنند. در نتیجه سالهاست در حوزه خودروسازی کشور شاهد تکرار مشکلات هستیم. این نقد که گفته می‌شود چرا در کشور ما خودرو گرانقیمت و سوخت ارزان است، در حالی که در دیگر کشور‌ها شرایط معکوس است، نقد درستی است. طبیعیست که خرید خودرو گرانقیمت با استهلاک کمتر که مصرف سوخت کمتری هم داشته باشد، بسیار به صرفه‌تر است. این که مسئله به این روشنی در کشور ما سال‌های سال بدون حل باقی مانده است، فاقد هر نوع منطق حمایتی سازنده است و این نوع رفتاری که در قبال صنعت خودروسازی کشور شده، در عمل، خسارات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده که حتی می‌تواند تا ده‌ها میلیارد دلار براورد شود.»

وی افزود: «اما با همه این موارد، همچنان این معما در جای خود باقیست که وقتی رهبری در سال ۱۴۰۰ صراحتا از کیفیت خودرو انتقاد کرده و خواستار تغییر و تحول شدند و همچنین آقای رئیسی برای بازدید به کارخانه ایران خودرو رفتند و صراحتا اعلام کردند که باید واردات خودرو آزاد شود، اما تا امروز که این گفتگو انجام می‌شود می‌بینیم که نماینده‌های مجلس صحبت از معطل ماندن آیین نامه‌های واردات خودرو در دفتر وزیر صمت یا معاون اول ریاست جمهوری می‌کنند و سپس تکذیبیه ارائه می‌شود. درواقع این وضعیت بسیار پیچیده است که از یک سو می‌دانیم باید خودرو وارد کشور شود و از سوی دیگر یک اراده قوی برای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها وجود دارد. انتظار می‌رود که مسئولان تلاش کنند که این موضوعات به نتیجه رسیده و شاهد تحولاتی در حوزه خودرو کشور باشیم چرا که هر روزی که می‌گذرد هزینه‌های روی دوش مردم افزایش پیدا می‌کند.»
آمار‌های بخش بنزین در هاله‌ای از ابهام

معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: «در حال حاضر نرخ تولید بنزین در کشور ما مشخص است، برنامه‌ای هم که برای افزایش تولید داریم گروگان گرفته شده بحث تحریم است و ما به سرمایه گذاری لازم و تکنولوژی روز نیز دسترسی نداریم. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که افزایش تولید بنزین نداریم و به عبارتی تولید ثابت است و چشم اندازی هم که در برنامه هفتم توسعه داریم درواقع دنباله‌ای است از برنامه ششم توسعه، بدون آن که تغییری در سیاست‌های ما رخ داده باشد. حالا به این معادله فکر کنید که تولید ما ثابت است، اما مصرف ما بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته صحبت از این بود که ۲ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار بنزین وارد شده است و امسال هم صحبت از ۵ میلیارد دلار است و به احتمال زیاد این ارقام در طول سال‌های آتی روند افزایشی را طی خواهد کرد. همچنین نفت خام کشور نیز درگیر مشکلات تحریم است و منابع ارزی ما نیز محدود شده است؛ بنابراین کاملا مشخص است که همزمان با روند صعودی هزینه واردات بنزین که از رقم صادرات نفت خام ما کم می‌شود، با مشکلاتی بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد.»

وی افزود: «ما در کل کشور با یک مشکل بزرگ مواجهیم و آن هم عدم دسترسی به آمار و اطلاعات یا عدم دسترسی به مکانیسم جمع اوری آمار دقیق است. در نتیجه ما کلیات تولید و فروش و واردات را کنار هم می‌گذاریم و حدس میزنیم مصرفمان چقدر است. یکی از وظایف اولیه که برای کارت سوخت تعریف شده بود، وظیفه بررسی و کنترل نرخ مصرف بود. یک هدف دیگر کارت سوخت نیز، کنترل قاچاق سوخت بود. در حال حاضر چه کسی به شفافیت می‌داند چه تعداد کارت سوخت داریم و چه تعداد از این کارت‌ها واقعی است. جای تعجب ندارد که با این شرایط، اعدادی که در زمینه قاچاق سوخت مطرح می‌شود، بسیار بزرگ باشند. ما اصلا به هیچ عدد و رقم درستی دسترسی نداریم و مجبوریم از مهندسی معکوس برای پیش بینی‌های خود استفاده کنیم، این در حالیست که باید یک پایگاه داده کنترل دقیق داشته باشیم و بدانیم که دهک‌های مختلف در جامعه ما در چه حدی برداشت بنزین انجام می‌دهند. گام اول در اجرای سیاست‌های کنترل مصرف بنزین و فراورده‌های نفت و این است که بتوانیم به داده‌های دقیق و درست دسترسی داشته باشیم. ما یا به چنین پایگاهی دسترسی نداریم یا اگر داریم هنوز تکمیل نشده است.»