مجلس شورای اسلامی

خلیج فارس:رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی گفت: جامعیت امام به گونه‌ای بود که هر کسی هر چیزی برای ایران می‌خواست می‌دید که آن خواسته اش با امام تأمین خواهد شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از جماران، غلامعلی حداد عادل در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که کدام بُعد از شخصیت امام برای جامعه امروز ما بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد؟ گفت: جامعیت امام باید بیشتر مورجه توجه قرار گیرد؛ جامعیت امام به شکلی بود که هم بعد معنوی داشت و هم عبادی و دینی. هم نگاه سیاسی و اجتماعی داشت و هم نگاه مدیریتی و عرفانی و علاوه بر این‌ها ذوق ادبی هم داشت.

او افزود: جامعیت امام به گونه‌ای بود که هر کسی هر چیزی برای ایران می‌خواست می‌دید که آن خواسته اش با امام تأمین خواهد شد.

خلیج فارس:معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: به لحاظ اینکه تعداد اقساط و آورده اولیه و پرداخت اقساط برای مددجویان مقداری مشکل است، در این راستا رییس کمیته امداد مکاتبات متعددی با رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی انجام داده تا نسخه نهضت مسکن ملی به گونه‌ای برای محرومان تدوین شود که بتوانند از این خدمت استفاده کنند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛حسین خدرویسی در نشستی خبری با بیان اینکه بر حسب نیاز و مشکلات نیازمندان، در حال حاضر دو میلیون و ۳۴۹ هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر ۴ میلیون و ۹۷۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد قرار دارند، گفت: راهبرد اصلی امداد در شرایط فعلی، از ارائه خدمات صرفا حمایتی به توانمندسازی و خروج پایدار از چرخه فقر تغییر پیدا کرده است.

وی ادامه داد: تلاش شده علاوه بر خدمات اورژانسی و اجتماعی و رفع حوائج، به سمت خدمت برای خروج از چرخه فقر و توانمندسازی حرکت کنیم. در این راستا کمیته امداد در حوزه‌ها و معاونت‌های مختلف برنامه جامعی برای توانمندسازی مددجویان طراحی کرده است و تلاش شده متناسب با شرایط خانواده‌ها و در نظر گرفتن نیازها، توانمندی و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل هر خانواده برنامه توانمندسازی خاص خانواده تامین شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با بیان اینکه مددجویان ما شامل دو دسته هستند، یادآور شد: افرادی هستند که صرفا نیازمند خدمات حمایتی هستند که شامل بیماران صعب‌العلاج و زمین‌گیر و سالمندان با جمعیتی بیش از یک میلیون و ۷۰۰ نفر، است‌. این دسته از مددجویان مستعد شغل نیستند و صرفا حمایتی هستند. دسته دیگر مددجویان افرادی هستند که مستعد شغل‌اند که متناسب با ظرفیت و استعدادهایشان برای این دسته از مددجویان برنامه توانمندسازی، اشتغال و سایر مهارتها و مشاوره شغلی، فرهنگی، آموزشی و حقوقی و… اجرا می‌شود.

مددجویان در دو حوزه درمان و سلامت نیازمند مساعدت جدی

خدرویسی با بیان اینکه در حال حاضر برای مددجویان بیش از ۱۲۰ خدمت به تناسب نیاز آنها ارائه می‌شود، تصریح کرد: مددجویان ما در دو حوزه درمان و سلامت نیازمند مساعدت جدی هستند.

وی با بیان اینکه امداد امروز یک امداد هوشمند و کارآمد است، یادآور شد: همه سامانه‌هایی که در گذشته در آن سامانه‌ها فعالیت‌های امداد انجام می‌شد، تجمیع شده و نرم افزار و سامانه جامع و کامل (امداد هوشمند) به کار گرفته شده است. امروز شناسایی‌های ما برای فقرا، علاوه بر عملیات میدانی و استفاده و بهره‌گیری از سایر پایگاه‌های اقتصادی خانوار در دستگاه‌های کشور و بررسی‌های مددکاری مان، شناسایی نیازمندان و ارائه خدمت، هوشمند شده و بسیاری از فعالیتها نیاز به حضور مددجویان در دفاتر کمیته امداد و ادارات اجرایی ندارد. اکنون سامانه امداد هوشمند این ظرفیت را ایجاد کرده است تا هر فرد نیازمندی در منزل، درخواست ارائه خدمت خود را ثبت کند تا به قید فوریت توسط مددکاران پیگیری شود.

وی اعلام کرد که ۴۰۰۰ مددکار متعهد و بیش از ۳۰۰۰ مددکار در مراکز نیکوکاری در سطح کشور فعال هستند.

تامین مسکن؛ مشکل جدی مددجویان و کمیته امداد

خدرویسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکی از مشکلات ما و مددجویان موضوع تامین مسکن است، اظهار کرد: کمیته امداد با هماهنگی و همکاری با سایر نهادهای انقلابی و ظرفیت دولت، یکی از سازمانهای مسکن ساز موفق در سطح کشور است و شاهدیم که تعداد قابل توجهی از مسکن‌های امداد در سراسر کشور به ویژه نقاط روستایی افتتاح می‌شود.

وی همچنین گفت: در حوزه کمک به پرداخت اجاره و ودیعه مسکن، با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی و مساعدت بانکهای عامل کشور در ۱۰ ماه گذشته، بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان ودیعه مسکن به مددجویان پرداخت کرده‌ایم.

خدرویسی به طرح نهضت ملی مسکن اشاره و تصریح کرد: به لحاظ اینکه تعداد اقساط و آورده اولیه و پرداخت قسط برای مددجویان مقداری مشکل است، در این راستا رییس کمیته امداد مکاتبات متعددی با رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی انجام داده است که نسخه نهضت مسکن ملی به گونه‌ای برای محرومان تدوین شود که بتوانند از این خدمت استفاده کنند.

احتمال افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان در سال ۱۴۰۳

معاون حمایت و خدمات سلامت کمیته امداد در ادامه درباره میزان پرداخت مستمری کمیته امداد به مددجویان گفت: در حال حاضر مستمری خانوار یک نفره ۷۷۰ هزار تومان، دو نفره یک میلیون و ۹۰ هزار تومان، سه نفره یک میلیون و ۵۲۵ هزار تومان و چهار نفره یک میلیون و ۹۶۰ و پنج نفره و بالاتر دو میلیون و ۴۱۰ هزار تومان است.

وی همچنین اعلام کرد: میزان افزایش مستمریها سال آینده ۳۰ درصد پیش بینی و در مجلس تصویب شده است البته این تصمیم نیازمند طی کردن مراحل نهایی در شورای نگهبان است اما بناست تا در سال آینده مستمری مددجویان ۳۰ درصد افزایش یابد.

خدرویسی در ادامه در خصوص تامین جهیزیه مددجویان گفت: برنامه ای که به فوریت دنبال آن هستیم صفر کردن پشت نوبتی‌های دریافت جهیزیه تا پایان سال است. تا امروز ۶۰ هزار سری جهیزیه شامل پنج قلم کالای اساسی شامل یخچال، تلویزیون، لباسشویی، جارو برقی و اجاق گاز تحویل داده شده است. مراحل نهایی خرید ۳۰ هزار سری جهیزیه دیگر نیز طی شده و در حال ارسال به استانهاست.

پشت‌نوبتی از میان سه دهک اول درآمدی نداریم

معاون کمیته امداد در پاسخ به این سوال که چه تعداد پشت نوبت برای دریافت خدمات امداد وجود دارد؟، اینطور توضیح داد: با حمایت‌های دولت مردمی و مجلس، در حال حاضر در هیچ نقطه‌ای از کشور، از دهک یک تا سه درآمدی هیچ پشت نوبتی نداریم.

وی همچنین درباره پرداخت ودیعه مسکن نیز بیان کرد: در مجموع امسال ۳۸ هزار و ۵۳۱ خانواده برای ودیعه مسکن به بانکهای عامل معرفی شده‌اند. همچنین در سال جاری ۹۰ هزار و ۸۶۳ قلم کالا اعم از یخچال و لباسشویی به خانواده‌های نیازمند تحویل داده شده است.

شارژ ماهانه ۳۵۰ هزار تومانی کارت یارانه ۶۰ هزار مادر باردار و شیرده

خدرویسی در ادامه با بیان اینکه بیمه پایه مددجویان، بیمه سلامت است و از پرداخت فرانشیز خدمات سرپایی و بیمارستانی طبق قوانین و بخشهای صادره معاف هستند و بعضاً حداقل درصد فرانشیز را پرداخت می‌کنند، گفت: در حال حاضر برنامه رفع سوءتغذیه مادران باردار و شیرده با همکاری وزارت بهداشت و تامین منابع از سوی بنیاد مستضعفان را اجرا می‌کنیم که در حال حاضر ماهانه کارت حمایتی ۶۰ هزار مادر دچار سوءتغذیه ۳۵۰ هزار تومان شارژ می‌شود.

بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار از دیگر خدمات است که خدرویسی آن را اعلام کرده و گفت: بیمه پردازی برای ۶۰ هزار سرپرست خانوار انجام می‌دهیم و سالانه حدود ۱۵ هزار نفر از این افراد بازنشسته می‌شوند و از حقوق و مزایای بازنشستگی استفاده می‌کنند.

خلیج فارس:محمدباقر قالیباف در دیدار رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و اعضای اتاق تهران که صبح امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد با بیان اینکه گاهی صرفاً به‌دنبال یافتن مشکل هستیم تا حل کردن آن، گفت: ما باید مسأله‌ها را پیدا کنیم و بعد با کسب قدرتِ حل مسأله به‌دنبال حل مسأله باشیم، اما متأسفانه نه صورت مسأله را می‌شناسیم و نه به‌دنبال حل آن می‌رویم، بلکه مشکلات را از نقطه‌ای به نقطه دیگر انتقال می‌دهیم که باعث پیچیدگی و سخت‌تر شدن آن می‌شود و نمونه آن نیز ناترازی در حوزه انرژی است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، وی افزود: ما می‌دانیم کاهش مصرف گاز به ازای هر مترمکعب گاز، ۸۰ سنت و تولید هر مترمکعب گاز به ازار هر متر مربع ۸ دلار هزینه دارد؛ از سوی دیگر می‌دانیم امکان سرمایه‌گذاری ۸ دلاری مشکلات خودش را دارد، اما با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی که این تمایل هم دارد، می‌توانیم ۸۰ سنت را پرداخته و صرفه‌جویی داشته باشیم تا مانع توقف تولید به دلیل قطع انرژی کارخانجات شویم، اما با عدم توجه به این امر می‌بینیم یک میلیارد متر مکعب تولید گاز داریم، اما ۷۰درصد آن را به بدترین شکل ممکن مصرف می‌کنیم.

قالیباف در ادامه با اشاره به اهمیتی که رهبر معظم انقلاب برای بخش خصوصی قائل هستند، عنوان کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه از امنیت سرمایه‌گذاری می‌گویند و به آن اعتقاد دارند پس چرا در نهایت به نتیجه نمی‌رسیم و سال‌هاست با مشکلات مشابه مواجه هستیم؟ چه چیزی مانع کار است؟

وی گفت: روزانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت بدون هیچ مصرفی در حال هدررفت است که خساراتی از جمله آلودگی هوا، ایجاد بیماری و سایر مسائل دیگر را به همراه دارد. حال این میزان هدررفت را با بشکه‌ای ۸۰ دلار حساب کنید ببینید، چه رقمی می‌شود؟

قالیباف با اشاره به زمان تصدی مسئولیت شهرداری تهران و موضوع دکل‌های فشار قوی برق در مسیر احداث تونل صدر، گفت: ما به‌دنبال جمع‌آوری دکل‌های برق و زمینی کردن آن بودیم، اما هرجا می‌رفتیم می‌گفتند نمی‌توان این کار را انجام داد؛ همانطور که می‌دانید شهرداری، اداره برق، توزیع برق و پیمانکاران هر کدام یک مجموعه مستقل هستند، اما توانستیم با پیگیری، برای نخستین بار، دکل‌ها را در این پروژه جمع‌آوری کنیم و تونل تأسیسات زیرزمینی احداث و ۸ کیلومتر تونل در کمتر از ۶ ماه ایجاد شد و دکل‌ها نیز جمع‌آوری شد. این اتفاق می‌توانست در سایر نقاط شهر نیز بیفتد و بقیه دکل‌های شهر نیز جمع شود، اما چنین نشد.

قالیباف در ادامه یادآور شد: در حال حاضر در حوزه دام و طیور، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به ابتدای زنجیره تولید داده می‌شود و از سوی دیگر یارانه به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده نیز داده می‌شود. قرار بود با تخصیص یارانه به انتهای زنجیره، یارانه ابتدای آن قطع شود، اما نشد و از دو سو در حال پرداخت یارانه هستیم که در این بین، هم دولت، هم مردم و هم تولید کننده ضرر می‌کنند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه هنوز در مدیریت تولید، توزیع و مصرف اشکالاتی داریم، بیان کرد: حوزه انرژی می‌تواند به‌عنوان یک پیشران مورد توجه باشد تا به محلی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

وی افزود: برجام در زمانی که هنوز ترامپ هم نیامده بود، تنها توانست ۴ میلیارد دلار ارز برای سرمایه‌گذاری وارد کشور کند، اما به اعتقاد من می‌توانیم با تصمیم‌گیری درست ظرف کمتر از ۲۰ ماه و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بدون تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار، سرمایه در گام‌های بعدی این حوزه داشته باشیم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان ادامه داد: از آنجایی که بین ۶۵ تا ۷۰ درصد تولید انرژی کشور در حوزه گاز است، روی آن باید متمرکز شد و روش‌ها را باید اصلاح کرد چرا که بعد از مدتی از این طریق می‌توانیم سالیانه ۷ تا ۸ میلیارد دلار سرمایه به مجموعه بازگردانیم و بسیاری از مسائل را برطرف کنیم.

قالیباف در ادامه با اشاره به بیش از ۲ سال کار کارشناسی صورت گرفته از سوی کمیسیون ویژه جهش تولید در خصوص «قوانین و مقررات تأمین مالی در طرح‌های زیرساختی حمل و نقل جاده‌ای ازطریق بازار سرمایۀ ایران» و تصویب آن در صحن علنی، گفت: این قانون که در حال نهایی شدن در شورای نگهبان است، می‌تواند در حوزه تولید تسهیل‌گر باشد و بسیاری از موانع تولید را حذف کند. همچنین روش جدیدی ایجاد شده است تا تولیدکنندگان بتوانند از ظرفیت سرمایه‌ها و دارایی‌های راکد خود استفاده کرده و آن را تبدیل به نقدینگی و وام کنند. تعدد وثائق، اصلاح تعاریف، شرکت‌های اعتبارسنجی، بازار سرمایه، بازار‌های مالی و پولی و شرایط تولید در جریان این قانون تسهیل‌گری شده است.

رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه شما در اتاق بازرگانی باید در عرصه تولید و حوزه‌های مرتبط آن، میدان‌داری کنید تا ما تسهیل‌گری کنیم و صرفاً منتظر دولت و مجلس نباشید، گفت: در جریان رسیدگی به احکام برنامه پنجساله هفتم، به تمام بخش‌ها از جمله صندوق‌های بازنشستگی و سیستم‌های بانکی و … توجه کرده‌ایم که حتی اگر ناگزیر به بنگاه‌داری هم هستند، نباید مدیریت آن دولتی باشد و قطعاً مدیریت آن باید به بخش خصوصی واگذار شود؛ حتی برای آن جرم انگاری نیز صورت گرفته است. دولت نمی‌تواند واگذاری را به شکلی انجام دهد که باز هم تصدی‌گری آن دولتی باشد بلکه باید در بازار سرمایه باشد و در آن نیز زیر ۴۰ درصد سهم داشته باشد که مجدداً مدیریت آن دولتی نشود.

وی در ادامه با بیان اینکه بانک‌ها انتقاد زیادی در این خصوص دارند گفت: قطعاً در جا‌هایی دست بانک بسته شده است و آن هم جایی بوده است که باید واگذاری صورت می‌گرفت.

قالیباف با بیان اینکه محکم ایستاده‌ایم تا بخش‌هایی از کفایت سرمایه بانک‌ها را اصلاح کنیم افزود: بانک‌ها باید بتوانند ظرفیت اعطای وام خود را افزایش دهند.

رئیس قوه مقننه در ادامه خطاب به حضار با بیان اینکه شما در حوزه حکمت نظری و حکمت عملی در میدان قرار دارید، تصریح کرد: بعضی صرفاً اقتصاددان هستند، اما در میدان کار نیستند.

در این بین یکی از اعضای اتاق بازرگانی پرسید: پس چرا اکنون این روند را اصلاح نمی‌کنید؟ که رئیس مجلس در پاسخ به وی گفت: اصلاح نمی‌کنیم، چون شما پای کار نیستید؛ وگرنه من کمربسته این کار هستم و روش‌هایی وجود دارد که بدون افزایش قیمت این موضوع را اصلاح کنیم و معتقدم با سیاست‌هایی می‌توان این ناترازی را اصلاح کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه در جریان قانون برنامه هفتم دولت را از قیمت‌گذاری کالا‌ها به جز چند قلم، منع کرده‌ایم، گفت: ۵۵ سال است که دوگانه‌های سیب زمینی و گوجه فرنگی وجود دارد به این معنا که روزی اجازه صادرات به این محصولات داده می‌شود و روزی اجازه صادرات آن وجود ندارد. نمی‌توان به کشاورز گفت یک روز اجازه کشت محصولی را داری و روز دیگر اجازه آن را نداری و باید اجازه داد ثبات در کشاورزی ایجاد شود.

قالیباف در ادامه با یادآوری این مطلب که برای حل مشکل آب باید الگوی کشت را تغییر دهیم چرا که الگوی کشت فعلی، منطق علمی ندارد، بیان کرد: تکنولوژی لازم در حوزه کشاورزی در کشور موجود است و امکان کشت زیرسطحی وجود دارد که براساس آن می‌توانیم اکسیژن، آب و کود را به محصول بدهیم و اسراف در مصرف آب نداشته باشیم.

رئیس قوه مقننه افزود: امروز شرکت‌های دانش بنیان، خلاقیت‌ها و نوآوری‌های بسیار مهمی در حوزه کشاورزی دارند و با این ابتکارات اتفاقات زیادی صورت گرفته است؛ چنانچه از این طریق در حوزه تولید نیشکر بیش از ۲ میلیارد متر مکعب صرفه‌جویی در مصرف آب صورت گرفته است و پسآب آن که به کارون آسیب می‌زد به صفر رسیده و برداشت آن ۲ تا ۳ برابر شده است. از این رو باید بدانیم که این کار با ورود بخش دولتی انجام نمی‌شود بلکه باید بخش خصوصی آن را دنبال کند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تأکید بر اینکه باید کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برسانیم، گفت: از این طریق به هرچه در حوزه عدالت، عقلانیت، معنویت، امنیت، اقتصاد، مبارزه با فقر و … می‌توانیم برسیم. مردم باید ببینند دین می‌تواند مشکلات آن‌ها را حل کند. ما انقلاب کردیم تا دین و دنیا را با هم به مردم تقدیم کنیم و تفکر سیاسی امام (ره) نیز چیزی جز این نبود.

قالیباف با بیان اینکه نقش اتاق بازرگانی در موضوعات مربوطه برای مجلس بسیار اهمیت دارد، گفت: نمایندگان اتاق بازرگانی می‌توانند در موضوعات مربوطه در صحن حاضر شوند و نظرات خود را اظهار کنند.

رئیس مجلس با یادآوری این مطلب که طرح‌ها و لوایح با جمع سپاری در مجلس بررسی می‌شود، عنوان کرد: نمونه آن لایحه عفاف و حجاب بود که هر کسی با هر سلیقه‌ای امکان اظهار نظر داشت و می‌توانست روش‌های پیشنهادی خود را مطرح کند.

وی تأکید کرد و گفت: باید کاری کنیم که قوانین برای مردم مهم باشد و به سمت مطالعه آن روی بیاورند. شما دنبال نظارت بر اجرای قوانین هستید که می‌گویم هیچ ناظری بهتر از خود شما نیست؛ اگر قانون ایراد دارد به ما منعکس کنید اگر سیستم دولت، اجرای قوانین را معطل می‌کند، منتقل کنید؛ از این رو مشکلات نباید از جایی به جای دیگر منتقل شود بلکه باید آن‌ها را برطرف کنیم.

قالیباف در ادامه به انتقادی در نحوه تخصیص اعتبارات به حوزه عمرانی کشور پرداخت و گفت: ۱۴ هزار کیلومتر خط آهن کشیده شده است که ۴ هزار کیلومتر آن اصلاً جزو اولویت‌های ما نبوده است که اگر اعتبار این ۴ هزار کیلومتر را به حوزه دوبانده کردن ترانزیت شمال-جنوب داده بودیم، حداقل سالی ۷۰ تا ۸۰ میلیون تن بار از طریق آن جابجا می‌شد و درآمد آن به کشور می‌رسید.

وی با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی باید با هم کار کنند گفت: ما پای آن ایستاده‌ایم؛ معلوم است که قیمت کالا باید عرضه و تقاضا را تنظیم کند. دولت و اتاق بازرگانی به معنای بخش خصوصی باید با هم کار کنند، اما متأسفانه این کار با هم انجام نمی‌شود و هر کدام به صورت جزیره جداگانه کار می‌کنند.

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران طی اظهاراتی در این نشست با بیان اینکه در حال حاضر در استان‌ها زیرمجموعه اتاق ایران در کنار اتاق تهران فعالیت می‌کنند، گفت: در مجموعه اتاق‌های کشور، کار‌های مطالعاتی در راستای ایجاد اشتغال، رفاه عمومی و امنیت صورت می‌گیرد و برنامه‌ریزی کلان در اتاق ایران صورت می‌گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه اتاق بازرگانی مایل است تکلیف خود را در کنار سایر مسئولان نظام نسبت به کشور انجام دهد، اظهار کرد: لذا لازم است اقدامات مؤثری برای تعیین استراتژی صنعت کشور حداقل برای ۱۰ سال آینده مشخص شود. امروز نیاز تعامل بیشتر میان بخش خصوصی با تمام برنامه‌های دولت وجود دارد.

محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق تهران نیز در ادامه نشست با بیان اینکه خصوصی‌سازی تبدیل به خصولتی‌سازی شده است، گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته ریسک سرمایه‌گذاری در کشور بالاست و سرمایه گذاری خارجی نیز کاهش یافته است از این رو باید با تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید مانع ایجاد بحران شویم.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه بخش خصوصی به دنبال دریافت ارز ترجیحی نیست، گفت: لازم است برای سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود که نخستین آن حذف قیمت‌گذاری دستوری است که نه تنها افزایش قیمت را به دنبال نخواهد داشت بلکه رقابت در تولید را افزایش می‌دهد.

نجفی عرب خواستار ساماندهی تعطیلات پایان هفته شد و گفت: فعالان اقتصادی از اینکه ۴ روز با دنیا، اختلاف تعطیلی داریم انتقاد دارند. ما می‌گوییم این تعطیلات جمعه و شنبه باشد که همه دنیا و کشور‌های اسلامی به این شکل است.

در ادامه این جلسه سایر اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران درباره موضوعاتی در حوزه توسعه، صادرات، کشاورزی و نرخ تورم صبحت کردند. آن‌ها نسبت به کاهش کیک اقتصادی کشور و قطعی برق صنایع انتقاد داشته و برخی نیز خواستار نظارت دقیق مجلس بر اجرای قوانین وضع شده در حوزه کسب و کار، حمایت از صادرات، رفع موانع تولید، عمل به وعده‌های داده شده در حوزه کشاورزی، ارائه آمار دقیق و واقعی، افزایش تعامل میان دولت و بخش خصوصی، چابک سازی دولت و هماهنگی میان نرخ تورم و افزایش حقوق شدند.

آن‌ها معتقد بودند تشکیل نهاد تعاملی میان بخش نظارتی و اتاق در جریان قانون بودجه باعث فعال‌سازی توان نظام خدمات فنی و مهندسی در عرصه ملی و بین المللی می‌شود و می‌تواند تا ۵۰ هزار میلیارد دلار آورده برای کشور داشته باشد.

خلیج فارس:روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با انتشار اطلاعیه ای توضیحاتی نسبت به انتشار اخباری درباره آمار حضور نمایندگان در جلسات علنی مجلس در فضای مجازی صادر کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، متن اطلاعیه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی درباره انتشار آماری از میزان حضور نمایندگان در جلسات علنی مجلس به شرح زیر است:

در روزها و هفته‌های اخیر، محتواهایی با مضمون آرای نمایندگان و حضور و غیاب آن‌ها در جلسات علنی در برخی رسانه‌ها و کانال‌های خبری منتشر شده که به‌دلیل برداشت‌های غلط از آمار منتشرشده در سامانۀ شفافیت آرای نمایندگان، تیترهایی منتشر می‌شوند که ذهن مخاطبان را نسبت به کلیت عملکرد نمایندگان مجلس مخدوش می‌کند. جالب اینکه کسانی که این محتواها را براساس شفافیت مجلس منتشر و حتی براساس آن نسبت به مجلس دروغ پردازی می‌کنند، در رسانه‌ها مدعی شفاف‌نبودن مجلس یازدهم شده و ادعا کرده اند نمایندگان آرای خود را شفاف نکرده‌اند، اما آرای نمایندگان را از همین سامانه استخراج و با آن محتوای جانبدارانه و حتی غیرواقعی به مخاطب می‌رسانند.

اخیراً محتوایی با تیتر «میزان عدم حضور نمایندگان در مجلس» در تعدادی از کانال‌ها و صفحات خبری منتشر شده است. این نوع برداشت از آمار سامانۀ شفافیت اساساً گمراه‌کننده و با توجه به قدرت تعمیم‌دهندگی آن به کلیت مجلس، حاوی تهمت به نمایندگان است. به چند دلیل:

۱. مبنای محاسبۀ حضور یا غیبت نمایندگان در این‌گونه محتواها، سامانۀ شفافیت آرای نمایندگان است که در پرتال جامع مجلس (parliran.ir) ارائه می‌شود. نکتۀ قابل‌توجه اینکه آنچه در این سامانه ارائه می‌شود، فقط نتیجۀ آرای نمایندگان است و این اطلاعات همان‌طور که در همین سامانه توضیح داده شده، نشان‌دهندۀ حضور یا غیبت نمایندگان در صحن علنی نیست.

۲. در این سامانه، برای نمایندگانی که در لحظۀ هر رأی‌گیری نتوانند رأی خود را ثبت کنند، گزینۀ «عدم حضور» درج می‌شود که این عبارت طبق توضیح همین سامانه به‌معنای غیبت نیست، بلکه هر نماینده ممکن است به‌دلیل «مرخصی استعلاجی، مرخصی استحقاقی، مرخصی بدون حقوق، مأموریت یا شرکت در جلسات کمیسیون» در لحظۀ رأی‌گیری در صحن مجلس حضور نداشته باشد. حال ممکن است در همان روز، که آن نماینده در جلسۀ کمیسیون یا مأموریت است، ۱۰ رأی‌گیری انجام شود. طبیعتاً عدم حضور در ۱۰ رأی‌گیری به‌معنای ۱۰ روز غیبت نیست، بلکه به این معناست که در لحظۀ رأی‌گیری دربارۀ آن بند در صحن حضور نداشته‌اند.

۳. تیتر این مطلب به نحوی انتخاب شده که مخاطبان چنین برداشت کنند که نمایندگان مجلس اهتمامی به شرکت در رأی‌گیری‌ها ندارند درحالی که اگر در همان مطلب دقیق شویم، درمی‌یابیم که حتی براساس این همین محتوا، فقط حدود ۳ درصد از نمایندگان در نیمی از رأی‌گیری‌ها شرکت نکرده‌اند و ۹۷ درصد دیگر، با درنظرگیری شرکت در کمیسیون‌ها، مأموریت‌ها یا مرخصی‌های قانونی خود، به وظیفه خود عمل کرده و در عمدۀ رأی‌گیری‌ها حضور داشته‌اند.

۴. سامانۀ شفافیت نمایندگان ازجمله اقدامات شفاف‌ساز مجلس یازدهم بوده و این‌گونه تحلیل اطلاعات این سامانه نشان‌دهندۀ شفاف‌بودن مجلس انقلابی است. البته تولید و بازنشر چنین محتواهای گمراه‌کننده‌ای علیه مجلس، که خود پیشگام در شفافیت بوده، نشان‌دهندۀ سوءاستفاده از این سامانه است. در این شرایط، طبیعتاً کسانی که به این سامانه نپیوسته‌اند، اکنون در رسانه‌ها هیچ محتوایی علیه شان تولید نمی‌شود. با این‌ حال مجلس با تمام قوا، پای این شفافیت ایستاده و همین محتواها نشان می‌دهد که مجلس برخلاف برخی تخریب‌ها، مأموریت شفاف‌سازی را به‌خوبی انجام داده است، هرچند انتظار از کسانی که قصد تخریب سیاسی و جوسازی بدون پایه و اساس ندارند، این است که در بهره‌گیری از اطلاعات سامانه شفافیت، دقت کنند تا مبتنی بر واقعیت تولید محتوا انجام شود.

۵. انتظار از رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای محترم این است که پیش از انتشار و برجسته‌سازی هر نوع محتوایی، از صحت و سقم و تأثیری که بر مخاطب می‌گذارند آن مطمئن شوند.»

خلیج فارس:مجلس شورای اسلامی در سه‌شنبه‌های نظارتی خود، این هفته میزبان وزیر بهداشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه بود تا مشکلات کمبود ارز تخصیص دارو و افزایش قیمت دارو‌های خاص و مشکلات حوزه سلامت را بررسی کند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از شرق، قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس، در جمع‌بندی جلسه علنی روز گذشته، با بیان اینکه دیوان محاسبات باید گزارش دقیقی از نحوه هزینه‌های اعتبارات و تخصیص‌ها و محل‌های هزینه شده در حوزه سلامت به مجلس ارائه دهد، اظهار کرد دارو نسبت به سال قبل ۱۰۷ درصد یعنی بیش از تورم کشور افزایش قیمت داشته است و هم‌اکنون در حدود ۱۵۰ قلم دارو دچار محدودیت و در ۶۰ قلم دارو دچار کمبود جدی هستیم. از این‌رو به وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه دو ماه فرصت داد تا به سمت اصلاح مشکل رفته و جامعه آثار آن را ملاحظه کنند، در غیر این صورت مجلس از ابزار نظارتی خود استفاده می‌کند؛ به عبارتی وزیر بهداشت را احتمالا به استیضاح می‌کشاند.

این در حالی است که معصومه پاشایی همه قصور و مشکلات حوزه دارو را مربوط به وزیر بهداشت نمی‌داند و معتقد است مسئولیت فوق درخصوص دارو با چند وزارتخانه است و دو هلدینگ بزرگ دولتی که متولی آن بانک ملی و شستا هستند، علاوه بر وزارت بهداشت و بخش خصوصی باید بار حوزه سلامت و مشکلات تخصیص ارز دارو و تأمین آن را به دوش بکشند.

البته برخی از نمایندگان ابراز امیدواری کرده‌اند این فرصت دو‌ماهه قالیباف برای حل مشکل دارو و ساماندهی نظام سلامت، جنبه انتخاباتی نداشته باشد و به‌واقع این امر محقق شود تا بیماران که عموما از قشر آسیب پذیر جامعه هستند، در تأمین داروی مورد نیاز خود بیش از این به زحمت و مرارت نیفتند. از این‌رو برای بررسی مشکلات حوزه سلامت و جمع‌بندی آنچه در این حوزه اتفاق افتاده است، با دو نفر از نمایندگان مجلس که هر دو پزشک هستند و با مشکلات حوزه درمان و بهداشت و سلامت جامعه قرابت بیشتری دارند، گفتگو کرده‌ایم.
تنها ۲۳ همت از صد همت درخواستی وزارت بهداشت در بودجه ۱۴۰۲ تخصیص داده شد

محمدعلی محسنی‌بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم، درباره جمع‌بندی جلسه سه‌شنبه نظارتی مجلس که درباره مشکلات ارز دارو، شیرخشک و حوزه سلامت تشکیل شد، در گفتگو با «شرق» گفت: «این روز‌ها نظام سلامت با مشکلات زیادی از‌جمله کمبود و بی‌انگیزگی کادر پرستاری و پزشکی، کمبود تجهیزات پزشکی و به‌ویژه کمبود دارو، بی‌کیفیتی دارو و در دسترس نبودن دارو مواجه است».

او ادامه داد: «مهم‌تر از همه عدم دسترسی مردم به این اقلام و اجبار به تهیه دارو با چند برابر قیمت از بازار سیاه است. این موارد باعث شد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسات متعددی با دعوت از وزیر بهداشت، معاون بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی و معاونان وزیر بهداشت و نهاد‌های امنیتی و تولیدکنندگان و واردکنندگان، جلسات متعددی را برگزار کند و باعث شد وزیر را به مجلس بخواهیم تا گزارشی از این وضعیت به نمایندگان مجلس بدهد».

نماینده مردم چالوس در مجلس یازدهم اظهار کرد: برای اینکه از وزیر بهداشت دعوت کنیم، اعضای کمیسیون بهداشت خدمت آقای مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، رسیدیم تا او هم در جریان آنچه در کمیسیون بهداشت نسبت به نظام سلامت و وضعیت دارو می‌گذرد، قرار بگیرد. او افزود: «آقای مخبر به نمایندگان مجلس گفت چیزی تحت عنوان کمبود ارز دارو نداریم و با آقای فرزین، رئیس بانک مرکزی، تماس گرفت و ایشان هم تأیید کرد که مشکل ارزی نداریم. اما آنچه در کمیسیون بهداشت و درمان با آن مواجه بودیم، واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی بودند که از عدم تخصیص ارز ناراحت بودند. همچنین تولیدکنندگان از عدم تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه دارو‌های تولید داخل گلایه می‌کردند و خود معاون غذا و دارو نیز از عدم نقدینگی شکایت داشت».

محسنی‌بندپی اضافه کرد: «در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سازمان برنامه و بودجه از صد همتی که وزارت بهداشت درخواست کرده بود، تنها ۶۹ همت را قبول کرده بود و از این ۶۹ همت نیز با وجودی که سال در حال اتمام است، تنها ۲۳ همت را تخصیص داده و یک‌چهارم مطالبه واقعی وزارت بهداشت و یک‌سوم چیزی را که مجلس و سازمان برنامه به آن رسیده‌اند، تخصیص داده‌اند که یک معضل جدی است». او ادامه داد: عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی و ضعف مدیریت هماهنگی همه ارگان‌ها و نهاد‌هایی که در امر دارو و تجهیزات دارو و شیر‌خشک دخالت دارند، مشکل ایجاد کرده است.

محسنی‌بندپی در ادامه افزود: در نهایت جمع‌بندی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان این بود که کمیته‌ای برای بررسی جدی‌تر این موضوع به ریاست شخص رئیس‌جمهور یا معاون اول او تشکیل شود تا بتوانیم این موضوع را بررسی کنیم. رئیس مجلس هم دو ماه در‌این‌باره فرصت دادند و امیدواریم این فرصت دوماهه را برای بحث انتخابات مطرح نکرده باشند و به جایی برسیم که به بیماران خاص، هموفیلی و بال پروانه‌ای و کسانی که در گروه‌بندی خاص و حساس قرار دارند، با کمبود دارو و داروی گران‌قیمت درد و رنج بیشتری وارد نشود. او تأکید کرد: مجلس باید توجه و تمرکز بیشتری بر موضوع سلامت و اقلامی مثل دارو و تجهیزات پزشکی که در نظام سلامت مهم هستند، داشته باشد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان در پاسخ به این پرسش که چطور ممکن است کمبود ارز در تأمین دارو نداشته باشیم، اما نتوانیم داروی مورد نیاز بیماران را تأمین کنیم و با کمبود دارو مواجه باشیم؟ گفت: البته رئیس کل بانک مرکزی ادعا کرده است کمبود ارز دارو نداریم، اما تولیدکننده‌ها گفته‌اند ارز مورد نیاز را نگرفته‌اند و ارز لازم تخصیص داده نشده است؛ وگر نه نباید تا این حد مشکل می‌داشتیم.

او همچنین تأکید کرد: «تک‌تک ما حرف‌های خوبی می‌زدیم، اما در خروجی آن که باید به جای خوبی برسد، این هماهنگی لازم را نداریم. اما مجلس سعی کرده این جلسه تشکیل شود و رئیس کمیسیون بهداشت نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته است و رئیس مجلس هم دستور داده‌اند ظرف دو ماه این کمیته با جدیت تمام تشکیل شود و اگر این اتفاق نیفتاد، از ابزار‌های قانونی جدی‌تری مثل استیضاح استفاده کنیم».
بودجه لازم پرداخت بدهی وزارت بهداشت به بیمه‌ها باید اورژانسی تزریق شود

معصومه پاشایی، عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در‌خصوص کمبود‌های دارویی و عدم تخصیص ارز دارو و مشکلات این حوزه به «شرق» توضیح داد: «بحث وزیر بهداشت نیست که بتوانیم با استیضاح او مشکل را حل کنیم و باید همه ارکان به این نتیجه برسند که مشکل ایجاد‌شده را که به چند وزارتخانه مربوط است، حل کنند».

پاشایی همچنین بیان کرد: «نزدیک به ۷۰ درصد دارو‌های ما در دو هلدینگ دارویی دولتی تولید می‌شوند که وارد چرخه نظام سلامت می‌شود و از آنجایی که نظام سلامت در یک سیکل ناقص است، بیش از ۹ ماه طول می‌کشد تا پول آن‌ها پرداخت شود و این فاصله زمانی باعث می‌شود هم داروخانه‌ها و هم کارخانه‌ها مجبور شوند با دادن نسخه آزاد و دارو‌های آزاد، خودشان را حفظ کنند».

این نماینده مجلس که پزشک است، درباره بخش‌های مرتبط با مسئله دارو گفت: «بانک ملی مالک بزرگ‌ترین هلدینگ دارویی کشور است و شستا نیز مربوط به وزارت کار است و در کنارش وزارت بهداشت قرار دارد و بخش خصوصی هم در ابعاد کوچک‌تر در حوزه دارو دخیل هستند که البته بخش خصوصی قدرت رقابت جدی ندارد». او ادامه داد: «به هر حال باید این هلدینگ‌ها در کنار هم تصمیمی بگیرند تا مشکل کمبود دارو رفع شود.

به این منظور بهتر است تعرفه‌ها و قیمت دارو‌ها را معقول کنیم و مواد اولیه به تولیدکننده بدهیم و منابع مالی را اورژانسی به وزارت بهداشت تزریق کنیم؛ چرا‌که به بیمه‌ها بدهی سنگینی دارد». نماینده جلفا و مرند در مجلس یازدهم همچنین ادامه داد: «اگر می‌خواهیم این سیکل معیوب را اصلاح کنیم، باید آن را از زیان انباشته خارج کنیم و ترازش را مثبت کنیم. به عبارتی سالانه نزدیک به ۱۵ همت بحث نگهداری بیمارستان‌های فرسوده می‌شود و حدود ۱۸ همت هزینه شرکت‌های نیروی انسانی می‌شود و به سختی نظام سلامت خودش را حفظ کرده است و اگر به صورت فوری هزینه‌ای را به آن تزریق نکنیم، رفته رفته مشکلات دارویی اضافه می‌شود و با دستور، مشکلات کمبود دارو حل نمی‌شود».

پاشایی تأکید کرد: «رئیس‌جمهور باید عزم جدی برای حل مشکل با تزریق بودجه به نظام سلامت داشته باشد تا آن را از زیان انباشته خارج کند». او ادامه داد: در بحث دارو قرار بود برای شرکت‌هایی که برای بانک ملی یا شستا‌ست، کاری کنیم؛ چرا‌که دچار عدم ثبات مدیریتی هستند و این امر بر نظام سلامت هم فشار آورده است.

پاشایی همچنین با اشاره به عدم تخصیص ارز شیرخشک گفت: برنامه ما این بود که برای شیرخشک ارز ندهیم تا کارخانه‌ها تولید کنند و با قیمت خودشان آن را به بازار عرضه کنند. تعداد متولدان و نوزادانی که شیرخشک مصرف می‌کنند نیز مشخص است و این را به صورتی به خانواده‌ها بدهیم و ما‌به‌التفاوت را به خانواده‌ها یا داروخانه‌ها اختصاص دهیم. این کار هم جدیدا آغاز شده است و تا حدی این کار می‌تواند کمک‌کننده باشد. نماینده جلفا و مرند در مجلس یازدهم اظهار کرد: ارز مواد اولیه دارو و شیرخشک در زمان مناسب تخصیص داده نشد و بازار دچار بحران شد؛ بنابراین باید به وزارت بهداشت برای پرداخت بدهی‌های سنگین به بیمه‌ها کمک کنیم.