خلیج فارس:در وبسایت دولت انگلیس، ملیت فرزند عاملی، مخالف رفع فیلتر در شورای عالی فضای مجازی، انگلیس ذکر شده است.
بیشتر بخوانید: نماینده موافق فیلترینگ: پسرانم ایران نیستند
منبع:انتخاب
خلیج فارس:همزمان با ادامه واکنشهای دو طیف موافق و مخالف قانون موسوم به حجاب و عفاف، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «قانون حجاب از نظر من که باید آن را اجرا کنم، خیلی ابهام دارد. نباید کاری کنیم که وفاق و همدلی جامعه را بر هم بزنیم. باید گفتوگو کنیم و درباره این قضیه تعامل کنیم.» او افزود: «میخواهند راننده اسنپ را به خاطر بیحجابی مسافر جریمه کنند، این کار نارضایتی ایجاد میکند. آیا جامعه این را خواهد پذیرفت؟ کاری نکنیم که بقیه را هم ناراضی کنیم.»
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو، با وجود این اظهارات، مدت زمان زیادی تا ابلاغ این قانون باقی نمانده و قرار است طی روزهای آتی قانون، برای اجرا ابلاغ شود. با توجه به پیچیدگیهای قانونی و اهمیت توجه به ظرافتهای قانونگذاری، پرسشهایی در خصوص چگونگی تصویب و تحقق این قانون وجود دارد. همچنین این پرسش مطرح است که آیا این قانون از ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار است؟ عزت الله یوسفیان ملا، نماینده ادوار مجلس، مدیر کل پیشین دبیر خانه قوه قضاییه و فعال سیاسی اصولگرا در گفتوگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
قانون حجاب آش شله قلمکاری از مجازات تبعی و تکمیلی است
عزت الله یوسفیان ملا به فرارو گفت: «مگر ما قانون مبارزه با ماهواره را نداشتیم؟ مگر بگیر و ببند نداشتیم و با وانت در کوچه و محلهها ماهوارههای منازل مسکونی را جمع نمیکردند؟ در نهایت چه شد؟ آیا مردم دیگر ماهواره نگاه نکردند یا اکنون در خانهها ماهواره نیست؟ این قانون شکست خورد و عملا مطرود شد. ما قانون مطرود فراوان داریم، اما چرا؟ زمانی که یک قانون تصویب میشود، تعدادی موارد تکمیلی دارد و تعدادی محرومیتهای اجتماعی. در واقع اصل مجازات نیست. وقتی فردی حبس شود، در نتیجه نمیتواند کاندیدا شود، نمیتواند رای دهد یا بسیاری دیگر از محرومیتها شامل حالشان میشود. به اینها میگویند «مجازات تبعی»، یعنی، چون به من حبس بالای ۶ ماه دادهاند پس به تبع آن نمیتوانم در انتخابات شرکت کنم. برخی مجازاتها نیز تکمیلی هستند، برای مثال فردی به ۳ ماه حبس محکوم میشود، اما به عنوان تکمیلی یک مجازات دیگر مثل عدم اجازه ورود به یک مکان تا ۳ ماه هم شامل حال وی میشود؛ بنابراین در تدوین و اجرای قوانین دو اصل تبعی و تکمیلی باید مورد توجه قرار داده شود. در قانون حجاب و عفاف، قانون گذار مجازاتهای تبعی و تکمیلی تبدیل به اصل شدهاند، این اقدام اصلا خلاف نگارش قانون است. برای مثال در این قانون بخشی از مجازات، ممنوع الخروجی در نظر گرفته شده. فرض کنید یک شخص به فرودگاه میرود و متوجه میشود ممنوع الخروج است، در حالی که در هیچ دادگاهی هم محکوم نشده است، اما چرا ممنوع الخروج است؟ چون به خاطر بدهی مالی ممنوع الخروج است. پس به محض پرداخت بدهی خود، ممنوع الخروجی لغو میشود. این موضوع مجازات نیست. حالا در قانون عفاف و حجاب، چگونه ممنوع الخروجی تبدیل به مجازات بی حجابی شده است؟!»
وی افزود: «متاسفانه در بسیاری از بخشهای این قانون، مجازاتهای تبعی و تکمیلی به هم آمیخته شده است و در یک دیگ بزرگ مثل یک آش شله قلمکار هم زده شده است. قضات هم نمیتوانند مجازاتهای تکمیلی را به عنوان اصل مجازات اعلام کنند. اصلا قاعده قانون نویسی و قانون گذاری و در نهایت اجرای قانون، به هم ریخته است. قانون نوشته شده کاملا بر خلاف رویه است. اصل دیگر قانون این است که «مجازات باید متناسب با جرم باشد»، در بسیاری از مواد این قانون نیز، مجازاتهای تعیین شده در این قانون، تناسبی با جرم مذکور «بی حجابی» ندارند. اگر یک نفر دست به قتل بزند یا باید دیه بدهد، یا کار به اعدام میرسد. اگر دیه داده شود و اولیای دم هم رضایت بدهند، ۵ سال حبس مشمول حال وی میشود آن هم حداکثر، اما در این قانون حجاب یک مجازات ۱۵ ساله هم داریم. یعنی گویی فرد بی حجاب ۳ قتل انجام داده باشد. این، میشود همان عدم تناسب که اشاره کردم.»
ضابط قانون باید دستگاه قضا و نیروی انتظامی باشد نه راننده تاکسی
مدیر کل پیشین دبیر خانه قوه قضاییه در ادامه در خصوص سرنوشت احتمالی این قانون روشهای قانونی تغییر یا لغو آن گفت: «۲ راهکار اصلی وجود دارد؛ یا باید مثل قانون ماهواره رها شود تا مطرود شود یا باید نمایندگان، یک ماده واحده به مجلس ارائه کرده و آن را منتفی کنند، این ماده واحده میتواند شامل چند بخش مقررات برای اصلاح قانون باشد. دولت نیز میتواند یک لایحه به مجلس ببرد و نسبت به این قانون درخواست تغییر داشته باشد، که البته بسیار بعید است مجلس چنین درخواستی را بپذیرد. به هر حال این مسیرها وجود دارد، اما این که کدام یک اجرا شود یا اگر اجرا شود، چه نتیجهای داشته باشد را نمیدانیم.»
وی درباره لزوم گزارش مسافر بدحجاب توسط رانندگان نیز گفت: «هر قانونی برای اجرا شدن یک ضابط مشخص دارد. ضابطین دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی هستند، بنابراین اگر یک قاتل فراری است، من شهروند با هر شغلی که دارم، مسئول دستگیری نیستم. در قانون عفاف و حجاب، راننده تاکسی اینترنتی، تبدیل به ضابط قضایی شده است. ضابطی که دانش نظامی و قضایی ندارد چگونه قرار است تشخیص جرم دهد و جرم را گزارش دهد؟ هیچ کجای دنیا چنین حرکاتی انجام نمیشود. اگر مسافری سوار شد و به علت خصومت بی ربط با حجاب یا درگیری لفظی یا هر دلیل دیگری، راننده عامدانه وی را گزارش کرد چه میشود؟ اگر در حین درگیری فیزیکی، یا تلاش یک راننده برای تعرض به مسافر، حجاب مسافر افتاد چطور؟ اینجا راننده حق به جانب است؟ اگر راننده اسنپ تبدیل شده به مامور قانون پس چرا قبل از بی حجابی در قانون نوشته نشده که اگر کسی شرب خمر کرده بود یا مواد مصرف کرده بود و سوار تاکسی شد باید توسط راننده گزارش شود؟ دقت کنیم که مسئله بی حجابی از سوی زنان رخ میدهد و رانندگان تاکسی اینترنتی هم اغلب مردان هستند. شرایط بسیار حساس و آسیب پذیر است و زنان جامعه میتوانند به واسطه همین اختیاری که به رانندگان داده شده، تحت شرایطی قرار گیرند که به جای حفظ کرامت آنان، توهین به جایگاه و منزلتشان باشد. از کجا مشخص است که این شیوه گزارش بی حجابی تبدیل به ابزار انتقامجویی از زنان نشود؟»
یوسفیان ملا تاکید کرد: «این رفتارها اعتماد اجتماعی را از بین میبرد. مملکت ما زمانی درست میشود که مردم نسبت به یکدیگر اعتماد و حس همدلی داشته باشند نه حس گزارشگری و مجرم پنداشتن همدیگر. این نوع قوانین ضد اعتماد است نه اعتمادزا. به رانندگان یاد بدهیم امین و حافظ مسافران باشند نه این که تبدیل به ضابط قوانین شوند. من مخالف حجاب نیستم و کل زنان خانواده من محجبه و چادری هستند، من مخالف سلب امنیت مردم هستم.»
خلیج فارس:عباس گودرزی، عضو هیئترئیسه مجلس، در جلسه علنی امروز گفت: اصل ۳۱ قانون اساسی بیان میکند داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنهایی که نیازمندتر هستند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از دانشجو، وی دادامه داد: همه میآیند و میگویند مسکن مسکن مسکن، ولی با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشود.
گودرزی در ادامه عنوان کرد: کی و کجا باید دولت را مکلف کنیم. آیا متوجه میشوند که مردم حاشیه نشین و بی خانمان شدهاند؟ دولت را باید مکلف کرد. دولت که هیچ باید اسم بیاوریم استانداری که نتواند کارنامه قابل قبولی در حوزه مسکن ارائه دهد، باید برکنار شود. وزیری که نتواند گزارش قابل اندازه گیری بدهد باید برکنار شود. اگر قرار نیست که کسی را مکلف کنیم، اینها دیگر آرزوهای ما بر روی کاغذ خواهد بود.
وی در پایان گفت: دستگاه اجرایی برای بحث مسکن باید موظف شوند.
خلیج فارس: به دنبال انتشار متن قانون حجاب، واکنشها به این مصوبه مجلس همچنان ادامه دارد و وارد مرحله جدیدتری شده است. پیش از این کاربران عادی و شناختهشده شبکههای اجتماعی و همچنین شخصیتهای سیاسی به این قانون واکنش نشان میدادند، اما پای شخصیتهای دینی و اساتید حوزه نیز به روند واکنشها باز شده است.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل از فرارو، سختگیریهای مندرج در مادهها و تبصرههای قانون حجاب علت اصلی واکنشهاست. چرا که ناظران بر این باورند پس از ۲۳ آذر ۱۴۰۳ که این قانون برای اجرا ابلاغ شود، با واکنش جامعه مواجه خواهد شد و تاثیرات منفی بر عقاید دینی عموم مردم میگذارد. حساب کاربری منتسب به آیتالله جوادی آملی مرجع شناختهشده تقلید، روز گذشته و به دنبال واکنشها نسبت به این قانون با بازنشر گفتههای ایشان در ۲ تیرماه ۱۴۰۳، نوشت: «باید توجه داشت مسائلی مانند حجاب و امثال آن با با بگیر و ببند حل نمیشود، با ادب و عدل حل میشود.»
هشدار به مراجع
آیتالله مصطفی محقق داماد، رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم در نامهای که خطاب به مراجع تقلید نوشته شد، نسبت به تصویب این قانون و عواقب آن هشدار داد. در بخشی از این نامه میخوانیم: «مستحضرید که اخیراً قانونی در مجلس شورای اسلامی با عنوان لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به تصویب رسیده که حسب اطلاع، قوۀ مجریه آمادگی اجرای آن را ندارد و آن را غیرقابل اجرا و بر خلاف مصالح عامه میداند. تجربۀ عملی در پیگیری آنچه این قانون در پی آن است هم نشان داده است که رعایت شرایط امر به معروف و نهی از منکر از جمله عدم توهین به کسانی که امر و نهی میشوند و رعایت حرمت و کرامت آنها در عمل ممکن نبوده است و بسیار اتفاق افتاده است که نه تنها آبرو و حیثیت شخص مورد امر و نهی که خانواده آنها نیز مورد تعرض قرار گرفته است.»
در قسمت دیگری از نامه این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، آمده است: «نکته مهمی که کاملا مرتبط با رسالت مرجعیت است اینکه به نظر این جانب با توجه به آشنایی با مفهوم و معنای قانون و تجربۀ نسبتاً طولانی و انس با دانش حقوق، مواد زیادی از این قانون نه تنها غیرقابل اجرا که از نظر ثمربخشی در امر مقدس عفاف و حجاب درست، نتیجه عکس خواهد داد و حتی موجب تنفر نسل جوان از آموزههای دینی و ترک ناخواستۀ وطن اسلامی توسط برخی از هموطنان عزیز میشود.»
با زبان زور نمیشود
آیتالله مسعودی خمینی از اعضای جامعه مدرسین قم، در گفتگویی که با خبرآنلاین داشت به این مساله واکنش نشان داد. مرور این مصاحبه نشان میدهد که او مخالفتی با قانونگذاری برای مساله عفاف و حجاب در کشور ندارد، اما این قانون و آنچه پیش روست را نادرست میداند: «در رابطه با قانون عفاف و حجاب دو مسئله وجود دارد؛ یک مسئله اینکه آیا واقعا حجاب از منظر اسلام، قرآن و احکام قرآنی واقعیت دارد و به ما دستور دادند که به خانمها و زنان بگوییم لباس و سرشان را بپوشانند یا خیر. این یک بحثی است که در قرآن به صراحت آمده و میفرماید که زنانِ ما مسلمانان از نظر ظاهری جوری نباشند که مردان، مسائلی در پس ذهنشان ایجاد شود.
این که قرآن و پیامبر (ص) ما فرمودند که حجاب را رعایت کنید قطعی است. حالا اینکه صورتشان باز باشد، دستشان، سرشان و سینهاشان باز باشد، مسائل فرعی است، اما وقتی یک زن بیرون میآید و در بین مردم و نامحرمان قرار میگیرد، باید جوری باشد که سر باز نباشد و … مسائلی است که کلا باید از بین برود. اصل اسلام این است.»
در بخش دیگری از مصاحبه آمده است: «اجرای قانون دو قسمت است؛ یک وقت اجرای قانون به این شکل است که افراد را بگیریم، زندانی و حبس کنیم و شلاق بزنیم، من با آن موافق نیستم. زنان هم نباید جوری باشد که به این جا برسند، باید به تمام معنا به زبان لین، فهم و درک استدلال حرف بزند.
اگر یک زنی با سر برهنه، پاهای لخت بیرون بیاید، جوانان عزبی که از آن مسیر عبور میکنند، چطور فکر میکنند و چه بر سر آنان میآید؟ چقدر حاضر هستند که خودشان را به آب و آتش بزنند تا خواسته شان را انجام بدهند؟ باید خانمهای محترم این مسائل را رعایت کنند. این پسران و جوانان عزب هم یک کاری کنیم که ناراحت نشوند و آنان هم دل دارند. اگر با خانمها با زبان لین سخن بگوییم، مقداری از آنان میپذیرند و دیگر شلاق و زندان معنا ندارد و درست نیست. باید با آنان از قرآن و فتوا سخن گفت.»
خطر برای کشور
آیتالله محمدعلی ایازی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگوی مشابهی، انتقاداتی تند نسبت به این قانون داشت و آن را خطری برای کشور دانست. او گفت: «تردیدی نیست که این قانون از جهات گوناگون دچار اشکال است. اولین اشکال آن، این است که موادی از این قانون برخلاف دستورات اسلامی است و به نوعی نفرت پراکنی و گریز از دین دارد. همچنین زمینههای ایجاد مقاومت و مخالفت را در بین مردم به وجود میآورد و به جریح شدن آنان در فرار از قانون منجر میشود. قانونی است که زمینههای تخلف و سوءاستفاده در بطن آن فراهم شده است.
این قانون توسط کسانی تدوین شده است که اندک آشنایی با مسائل حقوقی ندارند که بدانند قانونی برای جامعه میتواند مفید باشد که اجراپذیر باشد و مردم یک نوع پذیرش و ایمان و اعتقادی به اجرای امور داشته باشند. اما اگر قانونی باشد که اشکالات زیادی را از جهات مختلف به وجود بیاورد از بعد سیاسی هم نگران کننده و برخلاف امنیت کشور است.»
در بخش دیگری از گفتوگو آمده است: «تا جایی که از منابع اطلاع رسانی دولت شنیدهام، گفتهاند که این قانون را اجرا نمیکنند و برخلاف امنیت و مصالح کشور میدانم. به این دلیل رئیس مجلس گفت ما قانون را ابلاغ میکنیم که نشان دهنده یک نوع تنزل شدیدی نسبت به یک خانم است. وقتی دو قوه نسبت به این قانون اعتراض دارند نشاندهنده سستی آن است. وقتی این قانون در سطح مجریان خود و مسئولان خود مورد وفاق نباشد، مشخص است که اهداف دیگری جز دفاع از ارزشهای اخلاقی دارد.»
چرا علما هشدار میدهند؟
مساله حجاب از سال ۱۴۰۱ و وقایعی که در آن رخ داد، تغییرات زیادی به خود دید. البته این مساله یک بحث تاریخی است که اولین واکنشها نسبت به آن در اسفند ۱۳۵۷ کلید خورد و همیشه با فرازونشیبهایی ادامه داشته است؛ اما همین فرازونشیبها نیز تا قبل از ۱۴۰۱ باعث شده بود که سیاستهای کجدار و مریزی درباره این موضوع تعیین شود. طی سالهایی که گذشت، برخوردهایی زیادی بین نیروهای حافظ امنیت و مردم در کنار برخوردهای مردم با مردم بر سر مساله حجاب رخ داد. از زمان آغاز دولت چهاردهم، به مرور بحث گشت ارشاد به رغم حضور آنان در خیابان با تغییراتی مواجه شد و تقریباً مدتی است که خبری از برخوردهای پیشین نیست.
با اجرای قانون جدید از ۲۳ آذر ۱۴۰۳، شرایط بار دیگر متفاوت خواهد شد. با توجه به این که مساله حجاب یک موضوع دینی است، علما نگران تاثیر برخوردهای پیش رو بر عقاید مردم و مسائلی است که امکان وقوع آنها در جامعه وجود دارد. با توجه به این که کشور از لحاظ مختلف در شرایط سختی به سر میبرد، بخشی از نگرانیها نیز به این برمیگردد که برخوردهای احتمالی و نارضایتیهای پیش رو، منجر به بروز اتفاقاتی تلخ در کشور و بروز مشکلاتی شود.
خلیج فارس:نماینده تهران در مجلس گفت:دیشب آقای پزشکیان گفت من صادقانه میخواهم با مردم حرف بزنم و با توجه به این اتفاقی که در مجلس افتاده است، بنزین گران می شود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترینها؛ حمید رسائی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، امروز در صحن علنی مجلس، در واکنش به اظهارات شب گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در خصوص بنزین گفت: مخالف گرانسازی بنزین هستیم. دیشب آقای پزشکیان گفت من صادقانه میخواهم با مردم حرف بزنم و با توجه به این اتفاقی که در مجلس افتاده است، بنزین گران می شود.
وی افزود: وقت صادقانه حرف زدن در انتخابات بود که ایشان در تبلیغات بارها گفت من جلوی گرانی بنزین را می گیرم، من اجازه گرانی بنزین رو نمی دهم. وی پای حرف خود بایستد یا اگر قرار است تغییری دهد باید خودشان گردن بگیرند و بگویند آن حرف های من کارشناسی نبوده است و الان می خواهم بنزین را گران کنم ولی آن را گردن مجلس نیندازد.
خلیج فارس: یکی از نمایندگان تهران در مجلس طی یادداشتی مدعی شد که به جز ظریف، خانواده سه نفر دیگر از معاونان رئیسجمهور دوتابعیتی هستند.
امیرحسین ثابتی نوشت: «طبق گزارشهای جدیدی که به دستم رسیده، مطلع شدم به جز ظریف حداقل ۳ نفر دیگر از معاونان پزشکیان نیز خانواده هایشان دوتابعیتی اند و طبق قانون، حضورشان در دولت جرم است.»
منبع:برترین ها
خلیج فارس:نشست مشترک مجلس و دولت به مناسبت روز گذشته در صحن مجلس به صورت غیرعلنی برگزار شد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترینها؛ نشست مشترک مجلس و دولت به مناسبت روز گذشته در صحن مجلس به صورت غیرعلنی برگزار شد. در واقع گفته بودند این نشست با حضور تعدادی از روسای کمیسیونهای مجلس و تعدادی از وزرای دولت برای بیان دیدگاه های خود در خصوص مسائل روز کشور برگزار شده اما احتمالا شان نزول این نشست چیزی ورای تمام این مسائل بوده است.
دولت پزشکیان با تحقق وعده “وفاق ملی” روی کار آمد در حالی که اتفاقات اخیری که به پشتوانه نمایندگان مجلس رخ داده چیزهای دیگری را میرساند. مثلا تصویب قانون عفاف و حجاب یا همین صحبت از گرانی بنزین چیزهایی بود که در وعدههای انتخاباتی پزشکیان جایی نداشت. برخی هم از سنگاندازی مجلس مقابل پای دولت صحبت میکنند. حالا هم برگزاری چنین نشستی برای رفع اختلافات ظاهری که اخیرا میان پزشکیان و قالیباف نمود پیدا کرده دردی را دوا نمیکند. تقریبا همه میدانند در مملکت چه خبر است و مثلا همان سنگاندازی مجلس جلوی پزشکیان برای پستِ ظریف در دولت هم به نظر میرسد که برای مردم اهمیت چندانی ندارد. چیزی که امروز مهم است اتفاقا همان ناترازیهاست که آقای پزشکیان و تیمش بارها و بارها تکرار میکنند. انگار کسی نمیداند که ناترازی معادل چیزی شبیه به ورشکستگی اقتصادیست!
فرهیختگان: وفاق مجلس و دولت برقرار است اما با حفظ استقلال
فرهیختگان ارگان مطبوعاتی آن قسم از اصولگرایانیست که میخواهند معتدل جلوه کنند. این روزنامه در واکنش به انتشار قاب دوستانه قالیباف و پزشکیان نوشت:
* روح حاکم بر صحبتها و نکاتی که در جلسه با رئیسجمهور برقرار بود، ارائه تصویر وفاق و همدلی میان دو قوه و تأکید بر تمرکز مجلس و دولت بر ادامه همراهی با هدف حل مشکلات معیشتی مردم در حوزههای اقتصادی بود. آنچه در فضای سیاسی از رفتوبرگشتهای میان دولت و مجلس دریافت میشد، این بود که صرفاً دعواهای سیاسی و جناحی میان دو قوه در جریان است که بیشتر از آنکه به زندگی مردم مرتبط باشد، رنگوبوی عقدهگشایی دارد.
* تأکید روی حل مشکلات اقتصادی در وهله اول این تصویر را به افکار عمومی منتقل میکند که دو قوه روی حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم تمرکز کردهاند، رفتاری که درست نقطه مقابل برخی فضاسازیها قرار میگیرد و میتواند تصویری را اصلاح کند که رسانهها در افکار عمومی در خصوص رابطه دولت و مجلس ایجاد کردند.
روز گذشته قالیباف به استقبال پزشکیان رفت
خب چیزی هم به جز این انتظار نمیرفت. انگار شرایط کشور در ایدهآلترین شکل ممکن به سر میبرد و مردم هم در این بحران اقتصادی هر روز دنبال عقدهگشایی از ماجرای اختلاف دولت و مجلس هستند. چرا فکر نمیکنید که طبقه متوسط جامعه اکنون که این یادداشتها را در دفتر روزنامه متبوعتان مینویسید تقریبا از بین رفته؟ کاش واقعبینانهتر عمل کنید.
همشهری: وفاق علیه دشمنان ایران
همشهری با این جمله آغاز کرده: نشست دیروز مجلس نشان داد که در مسیر دیپلماسی فعال منطقهای، یک صدای واحد از مجلس و دولت شنیده میشود.
در بخش دیگر از یادداشتش هم اینگونه به اهداف نشست دیروز پرداخته:
اهداف کلیدی نشست:
تقویت وحدت و همدلی: دولت و مجلس مصمم به همکاری برای حل مشکلات مردم
مشترکسازی تصمیمات: وفاق و وحدت بهعنوان میثاق مشترک در سیاستگذاریها
توسعه اعتماد عمومی: افزایش باور جامعه به نظام، مجلس و حکومت از طریق رفع دغدغهها
خب روزنامه همشهری هم به تلطیف فضا پرداخته. نوعی فضاسازی مثبت و نادیدهگرفتن بخش بزرگی از جامعه که در فضای آرامی احتمالا قدم نمیزنند. انگار در نگاه ارگان مطبوعاتی شهرداری حقیقت در ساختمان سبز بهارستان میگذرد و آن چیزی که خیابان میبینیم در اولویت آخر رجال سیاسیست. راستی از ناترازیها چخبر؟ انگار همه چیز گل و بلبل شده و کشور پس از آشتی نمادین قالیباف و پزشکیان به طور حقیقی رو غلتک پیشرفت خواهد افتاد.
هفت صبح با تعجب تیتر زد: مصالحه!
اما شاید نزدیکترین عنوان برای ملاقات دیروز همین تیتریست که در صفحه نخست هفت صبح شاهدیم. “مصالحه!” پس از اتفاقات نسبتا شدیدی که طی چند روز اخیر فضای رسانهای را پر کرده کمی برای تیم سردبیری این روزنامه تعجبآور بوده. البته ترتیب چنین ملاقاتی دور از انتظار نبود ولی خب چیزی که در بطن جامعه درباره این اتفاقات شنیده میشود شاید کمی متفاوت باشد.
خلیج فارس:بعد از تذکر رسایی درباره تخلف حضور ظریف در دولت صحن علنی برای لحظاتی دچار اختلال شد.
بیگدلی نماینده زنجان و خدابنده در تذکری با عصبانیت گفت: آیا در این مجلس مشکلی غیر از ظریف نیست که آقایان صبح را با ظریف شروع میکنند و پایان صحن را هم با ظریف؟
او در ادامه تاکید کرد: اصلا ظریف را اعدام کنید تا خیالتان راحت شود. این همه مشکل در کشور وجود دارد اما دوستان فقط از ظریف میگویند. آیا در حوزههای انتخابیه شما مردم از برق، معیشت، آب و مشکلات اقتصادی به شما نمیگویند. این همه مشکل در کشور وجود دارد شما فقط از ظریف میگویید. ظریف را از این مملکت اخراج کنید تا آقایان راحت شوند!
منبع: تجارت نیوز
خلیج فارس:روحالله لک علیآبادی با بیان اینکه آقا میفرمایند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم ولی متاسفانه باز هم آقای رسایی انقُلت وارد میکنند و میفرمایند اصلا تابعیت قهری در عالم واقع وجود ندارد! گفت: نمیشود هرجا که ما حرف رهبر انقلاب به مذاقمان خوش نمیآید تفسیر به رای کنیم.
وی افزود: معلوم نیست نیروهای انقلابی باید خودشان رو با حضرت آقا هماهنگ کنند یا خدای نخواسته رهبر انقلاب با نیروها.