مهدی جعفری زاده

مهدی جعفری زاده

از ابتدای سال جاری تاکنون تقریباً همه کالاها و خدمات، برای یک یا چند نوبت، طعم افزایش قیمت را چشیده‌اند. برخی از این افزایش قیمت‌ها، بی سر و صدا و برخی آشکارتر بوده. بعضی گرانی‌ها چون همه مردم، هر روز با آن سرو کار ندارند، موقعی متوجه می‌شوند که به آن نیاز پیدا می‌کنند.

مثلاً تغییرات در قیمت دارو و درمان، قیمت عینک یا لوازم و تجهیزات بهداشتی، البسه، وسایل خانگی، قطعات ماشین، شیرآلات، هزینه تعمیرات و… این‌ها معمولاً مواقع خاصی مورد نیاز انسان است و هنگامی متوجه گرانی آنها می‌شود که به شدت به آنها نیازمند است و اجباراً باید خرید کند.

بلیت هواپیما یکی از این موارد است که اولاً همه اقشار مردم با آن سرو کار ندارند. ثانیاً همه کسانی نیز که به آن نیاز دارند، به صورت روزانه نیست و گاه گاهی مورد نیاز آنان می‌شود. تاکنون قیمت بلیت‌ها بسته به شرایط و میزان تقاضای خریداران، شناور بوده و از قیمت حداقلی و پایه شروع شده و تا دو سه برابر فروش می‌رفته است.

ظاهراً صاحبان ایرلاین ها به این حد هم قانع نبوده و خواهان افزایش قیمت چشمگیرتری شده‌اند. بعضی افراد گمان می‌کنند کسانی که با هواپیما مسافرت می‌کنند افراد متمول و ثروتمند هستند و حتماً برای بیزینس و تجارت کلان، سفر هوایی دارند درحالی که بسیاری از افراد به علت بیماری و جهت معالجه یا انجام امور اداری فوری و فوتی و… مجبور به استفاده از هواپیما و تحمل قیمت آن هستند.

اینکه وزیر راه و شهرسازی گفته: «آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در شرایط فعلی ظلم به مردم است» چون می‌داند این آزادسازی و افزایش قیمت، شاید برای درصد کمی ثروتمند قابل تحمل باشد ولی برای اکثر مسافران که از طبقه متوسط به پایین هستند واقعاً بن بست و آزاردهنده است. دولت باید اکثریت 60 – 70 درصدی مردم و شرایط سخت مالی آنها را ببیند و جهت‌گیری خود را براساس خدمت به آنان تنظیم کند نه چیزهای دیگر.

امید است نه فقط بلیت هواپیما بلکه سایر کالاها و خدمات نیز از این گرانی‌های پی در پی خارج شوند تا مردم نفس راحتی بکشند.

مهدی جعفری زاده

یکی از وعده‌های دولت سیزدهم، واردات خودروهای دست دوم بود که البته تا امروز محقق نشده، اما روز گذشته پس از جلسه هیأت دولت، ناگهان اعلام شد که واردات این خودروها برای همه ایرانیان آزاد است!

پوست موز زیرپای دولت جدید

برخی کارشناسان با اشاره به اینکه قانون واردات خودروی دسته دوم، حدود دوسال پیش مصوب شد، معتقدند اعلام این موضوع در روزهای پایانی دولت سیزدهم، انداختن پوست موز زیرپای دولت بعدی است.

چون دو سال برای اجرای آن کاری نشد و دلیلش هم نبود ارز است، اما اکنون مصوبه آن اعلام شده و در بازار انتظاراتی ایجاد کرده است. از این رو، دولت جدید باید ارز آن را تامین کند و اگر دولت بگوید قادر به انجام این کار نیست، در چشم بازار، دولت چهاردهم مقصر می‌شود نه دولت قبلی.

شان مردم بالاتر از خودروی دسته دوم

اما صرف نظر از محاسبات اقتصادی جهت خرید خودروی دست دوم از کشورهای دیگر، باید یادآور شد شأن و جایگاه ملت بزرگ ایران می طلبد که خریدار بهترین به روزترین و با کیفیت ترین محصولات خارجی باشد.

امروز کشورهای پیشرفته دنبال «تولید» یا «خرید» به روزترین محصولات هستند تا هم در «زمان»، هم در «انرژی»، هم در «رفاه» و هم در «کارآیی» از دیگر کشورها عقب نمانند.

خودروهای خارجی دست دوم در چهار شاخص فوق از دنیا عقب هستند و استفاده از آنها پشت سر قافله حرکت کردن است.

ما باید سراغ این نوع خودروها برویم و ملت بزرگ ایران را از آنها محروم نکنیم.

نه فقط در اروپا و آمریکا و کشورهای صاحب نام بلکه همسایگان ما در کشورهای عربی نیز از این امکانات مدرن بهره می برند، اما مردم ایران از آنها محرومند.

مگر ملت ما لایق بهترین های دنیا و آخرت نیست پس چرا این گونه از این بهترین ها محرومیم؟ چرا صنعت خودروسازی ما به علت قرار گرفتن در وضعیت انحصاری و نبودن رقبا در کنارش، ده ها سال از دنیا عقب است؟ آیا با آوردن خودروهای دست دوم خارجی در خودروسازی ما تحولات چشمگیری رخ خواهد داد؟

امید است دولت جدید در تراز ملت ایران خودروهای خارجی را وارد کند.

مهدی جعفری زاده

طبق آماری که معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی ارائه کرده «۱۶ میلیون نفر از هموطنان مان زیر خط فقر بسر می برند.»

گرچه وی آماری از پایگاه و جایگاه اقتصادی بقیه جمعیت نداده است ولی مطمئناً نزدیکان به زیر خط فقر که بالاتر از آن قرار گرفته اند شامل فقرا، کم برخورداران و طبقه متوسط رو به پایین و بالا می باشند که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند.

شاید افراد مرفه و برخوردار کمتر از ۱۰ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص دهند.

حال با این ترکیب اقتصادی جمعیت که عموماً «مشکل دار» هستند چه باید کرد؟

چه راه حلی برای آنها اندیشیده شده و تدارک دیده شده است؟ آیا با طرح کالابرگ و دادن چند بسته معیشتی مشکل آنها حل شده و توانمند و برخوردار خواهند شد؟

راه حل اساسی باید به گونه ای باشد که بدون دادن بسته های معیشتی نسبت «درآمد» به «هزینه» آنها به نحوی باشد که علاوه بر گذران زندگی روزمره، توانایی پس انداز معقول و مورد نیاز را داشته باشند و این کار با کنترل تورم و گرانی امکان پذیر است.

اگر روز به روز، ماه به ماه و سال به سال سرعت افزایش قیمت ها و نرخ تورم چند برابر درآمد مردم باشد؛ هزینه های اضافه شده، نه فقط درآمد آنها را می بلعد بلکه آنان را بدهکار کرده و جیب، سفره و خانه آنها را خالی تر می کند.

زمانی که قیمت مواد غذایی پوشاکی بهداشت و درمان، مسکن و…. چند برابر می شود و همچنین قیمت سکه طلا، دلار و… به صورت سرسام آور و چند برابری رو به صعود می رود، از دست مردم چه کاری ساخته است؟

دولت های قبلی نباید می گذاشتند کار به اینجا برسد ولی حالا که رسیده همه فشارها بهمن وار به دولت جدید منتقل خواهد شد و چشم امید مردم به این دولت است.

رئیس جمهور منتخب می داند که مشکلات اقتصادی مردم در دو سه سال پیش تاکنون به مراتب بیشتر شده و لذا باید طرح نویی در اندازد تا افق گشایش در سپهر ایران هویدا گردد.

مهدی جعفری زاده

مردم مردم در مقابل حکومت هم «مجموعه ای حقوق» دارند و هم «مجموعه ای تکلیف». این مجموعه حقوق در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» از اصل ۱۹ تا ۴۲ آمده است.

این ۲۴ اصل که حقوق ملت است از مترقی ترین و جامع ترین اصول قانون اساسی کشور ما است که اگر به خوبی اجرا شود بیش از ۹۰ درصد مشکلات کشور حل خواهد شد.

شما را به مطالعه و مرور مجدد و دوره ای این چند اصل دعوت می کنیم. لازم است گاهی مردم این ۲۴ اصل را مرور کرده و به یکدیگر و به مقامات کشور یادآوری کنند.

در این اصول نفی تبعیض (اصل (۱۹) برخورداری از همه حقوق انسانی (۲۰) تضمین حقوق زنان (۲۱)، مصون بودن از تعرض (۲۲) نفی تفتیش عقاید (۲۳) آزادی بیان در نشریات و مطبوعات (۲۴) ممنوعیت استراق سمع و تجسس و مکالمات و نفی سانسور (۲۵)، آزادی احزاب (۲۶) آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها (۲۷)، حق داشتن شغل (۲۸)، برخورداری از تأمین اجتماعی (۲۹) آموزش و پرورش رایگان (۳۰) حق داشتن مسکن مناسب (۳۱) منع دستگیری و بازداشت جز در چارچوب قانون (۳۲)، منع تبعيد غیر قانونی (۳۳)، حق دادخواهی و احقاق حق (۳۴) حق داشتن وکیل در دادگاه ها (۳۵) حکم به مجازات فقط از طریق دادگاه صالح (۳۶)، اصل بر برائت است نه مجرمیت (۳۷)، ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار شهادت یا سوگند (۳۸) ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت فرد دستگیر و زندانی شده (۳۹) منع اعمال حق خویش به وسیله اضرار به غیر (۴۰)، حق تابعیت (۴۱)، حق تابعیت اتباع خارجی (۴۲)، نوشته شده است.

رئیس جمهور موظف است که همه این حقوق ملت را تحقق عینی بخشد و موانع اجرای آن را شناسایی و از پیش با بردارد. اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده رئیس جمهور گذاشته و لذا در این زمینه باید پاسخگوی مردم باشد.

مشکلات اصلی کشور ما در معطل ماندن قانون اساسی خصوصاً فصل سوم که مشتمل بر حقوق ملت است اجرا نشدن این اصول است.

اگر این اصول قانون اساسی به صورت کامل اجرا می شد، امروز، ایران یکی از دموکراتیک ترین، آزاد ترین، پیشرفته ترین و جذاب ترین کشورهای روی کره زمین بود ولی افسوس و صد افسوس که از نوشته شدن بر روی «کاغذ تا اجرا» فرسنگ ها فاصله است.

چنانچه رئیس جمهور جدید بتواند در دوره ۴ ساله خود، فقط همین ۲۴ اصل قانون اساسی را اجرایی و عملیاتی کند بزرگترین تحول در زندگی فردی و اجتماعی مردم رخ خواهد داد و رضایت ملت را در پی خواهد داشت.

مهدی جعفری زاده

هر انتخاباتی حاوی یک پیام است و قطعا پیام مهم انتخابات 8 تیرماه، عدم مشارکت 60 درصدی بود، چیزی حدود ۳۶ میلیون نفر.

اینها ایرانی هستند و حتماً دلسوز و دوستدار ایران و باید این اکثریت ناراضی را دید و حرف آنها را شنید.

بیراه نیست اگر بگوییم حیاتی ترین پروژه سیاسی اجتماعی کنونی ایران، بازسازی اعتماد عمومی از دست رفته است؛ هرچند بسیاری از اهالی قدرت حاضر به دیدن و پذیرش این 60 درصد ناراضی نیستند. درحالی که اگر پای سنجش نارضایتی به میان باشد بسیاری از ۲۴ میلیون نفری که پای صندوق رفته و رأی دادند نیز از وضعیت موجود ناراضی اند.

پرسش اساسی اما این است، با این اکثریت ناراضی چه باید کرد؟ پاسخ ساده و روشن است باید پیام اکثریت ناراضی را شنید. باید با اکثریت ناراضی گفت و گو کرد باید اعتماد از دست رفته آنها را بازگرداند.

تحریمی ها نمی خواهند صغیر پنداشته شوند. آنها نمی خواهند درجه دو سه خوانده شوند. مردم ایران کرامت می خواهند، رفع تبعیض و مبارزه با فساد را می خواهند. آنها را باید شنید و دید. نمی توان نسبت به اکثریتی که با صندوق رای قهرند بی تفاوت بود.

از این رو، هر کس رئیس جمهور شود باید اولین برنامه اش گفتگو با این ۶۰ درصد و اجابت خواسته های آنان باشد، و گرنه در انتخابات بعدی، جلب مشارکت مردم بسیار سخت تر خواهد بود.

مهدی جعفری زاده

بخشی از وعده های بعضی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به اندازه ای نامعقول و غیر قابل باور است که نیاز نیست روشنفکران و طبقه با سواد و فرهیخته جامعه آن را رد کند، بلکه حتی افراد بی سواد و کم سواد هم به راحتی تشخیص می دهند که این وعده ها و قول ها، هیچگاه قابل اجرا و عمل نیست.

البته شاید بالاخره چند درصدی از مردم گول این وعده ها را بخورند و به این نوع نامزدها رأی دهند ولی آرای شان به اندازه ای نیست که سرنوشت انتخابات را رقم بزند.

در دهه ۸۰ که هنوز اینترنت و شبکه های مجازی در بین مردم ایران گسترش نیافته بود برخی کاندیداهای آن دوره با عوامفریبی و غوغا سالاری توانستند جمعیت قابل توجهی را با خود همراه کنند ولی در حال حاضر که هر فرد موبایل به دستی خود یک رسانه است و آگاهی می دهد و می گیرد، نمی توان به راحتی با عوامفریبی بر افکار عمومی، موج سواری کرد.

هر چه زمان جلو می رود و امکانات مدرن اطلاع رسانی به صورت گسترده تر در اختیار مردم قرار می گیرد، احتمال فریب دادن جامعه کمتر می شود. بله به کمک همین رسانه های مجازی هم می توان مسیر عوامفریبی را در پیش گرفت و تعدادی را با خود همراه ساخت ولی به سرعت عقربه های فهم مردم، جابه جا می شود و برای بلند مدت نمی توان مردم را فریفت.

نامزدهایی که در چند جلسه مناظره و سایر برنامه های تلویزیون با استفاده از امکانات بیت المال به تبلیغات گمراه کننده و وعده های بی پشتوانه پرداختند باید توسط شورای نگهبان به قوه قضاییه معرفی و مورد مواحده قرار گیرند تا در دوره های بعدی انتخابات برای دیگران عربت شده و این روش غلط و مضر برای همیشه برچیده شود.

با پایان یافتن انتخابات نباید این افراد رها شوند و مسیر کج را برای آیندگان نیز کج تر کنند.

مهدی جعفری زاده

بازار سرمایه و کسب و کار در جامعه ما با مشکلات و موانع عدیده ای روبروست گاهی مواقع بنگاه های اقتصادی، چه آنها که جدیدالتاسیس اند و چه آنها که سالهاست مشغول فعالیت اند توانایی مالی برای حفظ جایگاه و استمرار یا گسترش فعالیت بیشتر را ندارند و به ناچار دست به سوی بانک ها و مؤسسات و شرکت های مالی دراز می کنند تا با اخذ تسهیلات و مقروض شدن بتوانند حرکت جدیدی را آغاز کنند و بدتر از آن موقعی است که به علت نیازهای فوری و شدیدتر، سراغ رباخواران می روند و با درصد سودهای بسیار سنگین می خواهند خود را از «دامی» برهانند غافل از اینکه در دام بدتری گرفتار خواهند شد.

در اینجا وظیفه ذاتی بانک ها است که به حمایت مالی از سرمایه گذاران و کارآفرینان بپردازند و با بهره هایی بسیار کم تسهیلات لازم را در اختیار آنان قرار داده تا بتوانند مشکلاتشان را حل کرده و دچار ورشکستگی نشوند اما متاسفانه بانک ها چنین مسئولیت و رسالتی را برای خود قائل نیستند و فقط به منافع درون سازمانی خود می اندیشند.

البته دولت ها باید طوری راهبری اقتصادی کنند که بانک ها را پشتوانه واقعی مشاغل و مراکز اقتصادی و تولیدی قرار دهند و این نقش را هم از بانک های دولتی و هم خصوصی بخواهند.

موقعی که به قول وزیر اقتصاد، برخی شرکت های وام دهنده، برای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی سود ۴۰ درصد را از آنها مطالبه می کنند آنها نیز برای جبران این سودهای پرداختی سنگین مجبورند هزینه کالاها و خدمات خود را افزایش دهند و همین افزایش قیمت ها به افزایش تورم دامن می زند.

البته این ۴۰ درصد هم که واقعا ۴۰ درصد نیست بلکه با اعمال فرمول های خاص، به درصدهای سود بسیار بیشتری می رسد.

ورشکستگی بنگاه های اقتصادی گاهی مواقع از همین بدهی ها و قرض های فزاینده حاصل می شود. در کشور ما که علاوه بر بدهی ها، شدت استهلاک سرمایه بعضاً بیش از سرمایه گذاری است، در برخی مقاطع همه سرمایه های سرمایه گذاران از بین می رود. اینجاست که دولت باید روابط و معادلات اقتصادی را طوری تغییر دهد تا نتیجه آن به نفع تولید و رونق اقتصادی شود.

مهدی جعفری زاده

رئیس سازمان محیط زیست کشور از برنامه دولت برای انتقال و استقرار صنایع مرکز کشور در مجاورت سواحل جنوب خبر داده است.

یکی از مشکلاتی که گریبانگیر صنایع آب بر – که عمدتا هم مرکزنشین هستند- عدم دسترسی به آب کافی است.

طی سالان قبل، تأمین آب مورد نیاز این صنایع منجر به خشک شدن یا بحرانی شدن برخی منابع آبی شد. دو مورد از معروف ترین این صنایع بی تردید ذوب آهن و فولاد اصفهان هستند که همچنان بحث در مورد ادامه کار آنها با توجه به خشکسالی های متوالی و تنش آبی در جریان است.

اکنون که رئیس سازمان محیط زیست کشور از برنامه دولت برای انتقال صنایع مرکز کشور به جنوب و استقرار در سواحل خبر داده، بد نیست به برخی از مهمترین تبعات مثبت و منفی این اتفاق نگاهی بیندازیم:

1. علاوه بر مصرف آب، یکی از معضلاتی که صنایع بزرگ مرکز کشور ایجاد کرده اند مسئله آلوده کردن هوای شهرهای مجاور آنهاست. از طرفی می دانیم که سالهاست استان های جنوبی کشور از جمله بوشهر و خوزستان با مشکل آلودگی هوا به دلیل وجود صنایع نفتی و پالایشگاه ها و ریزگردها دست و پنجه نرم می کنند. بدیهی است با انتقال صنایع آلاینده مرکز به جنوب، این آلودگی افزون تر و خطرناک تر خواهد شد و شاید حتی کنترل و مهار آن به معضلی بزرگتر تبدیل شود.

2. ماهیت کار صنایع به گونه ای است که غالباً باعث گرم تر شدن هوا می شوند، به ویژه صنایع آب بر که اساسا آب را برای خنک کنندگی مخازن و سازه های صنعتی خود نیاز دارند؛ می دانیم که همین حالا هم در فصول گرم سال دمای هوا در جنوب کشور غالبا از ۴۵ یا حتی ۵۰ درجه سانتیگراد عبور می کند و مسلما اضافه شدن گرمای ناشی از این صنایع روی گرمتر شدن هوا و سخت تر شدن زندگی مردم این مناطق اثرگذار خواهد بود.

3. تغییر در اقلیم معضلی است که در سالهای اخیر نه تنها ایران بلکه کل جهان با آن دست به گریبان بوده و بسیاری از کارشناسان عوامل انسانی را موثرترین دلیل این تغییرات می دانند.

همانطور که رئیس سازمان محیط زیست کشور هم به این نکته اشاره کرده این تغییرات اقلیمی آثاری ناهنجار و زیان بار برای محیط زیست داشته و جابجایی صنایع مزبور نیز می تواند در افزایش شدت این تغییرات اقلیمی یا حتی بروز پدیده های جدید پیش بینی نشده مؤثر باشد.

به عنوان مثال بحث پسماند صنایع ممکن است با توجه به شرایط اقلیمی خاص جنوب کشور و بالا بودن سطح آب زیر زمینی، آثار مخرب زیست محیطی ایجاد کند. همچنین در صورت عدم مدیریت صحیح ممکن است در سال های آینده مشکلات بحران آب حتی به مناطق جنوب نیز تسری پیدا کند. (البته که در حال حاضر هم در آب شرب این مشکلات وجود دارد)

4. یکی دیگر از مواردی که می تواند به عنوان پیامدهای منفی این انتقال احتمالی تلقی شود، این است که جابجایی چنین صنایع مهمی به جنوب کشور و متمرکز کردن آنها از نظر قواعد پدافند غیر عامل می تواند یک آسیب پذیری جدی باشد؛ مخصوصا اینکه در حال حاضر صنایع مهم نفتی و پتروشیمی هم عمدتا در همین مناطق متمرکز شده اند و اضافه شدن دیگر صنایع مهم و افزایش تمرکز صنایع استراتژیک با توجه به نزدیکی به دریا و مرزهای آبی می تواند به پاشنه آشیل کشور تبدیل شود.

تغییر در اطلس اشتغال کشور دیگر پیامدی است که هم دارای ابعاد مثبت و هم منفی است. با جابجایی صنایع از مرکز به سواحل، نیروهای فعلی یا باید محل زندگی خود را جابجا کنند یا باید به دنبال کار جدید بگردند و این خود می تواند مسائل و مشکلاتی ایجاد کند.

5. طبيعتا دسترسی راحت تر به آب و عدم نیاز به احداث خطوط انتقال آب از دریای جنوب به مرکز کشور، یکی از مزایای این جابجایی احتمالی خواهد بود. در عین حال از نگرانی ها و اختلافات در مرکز کشور (مکان فعلی صنایع) در خصوصی تنش آبی کاسته می شود.

6. دسترسی راحت تر به ناوگان حمل نقل دریایی و تسهیل صادرات و واردات محصولات و مواد اولیه، یکی دیگر از مزایای حضور در سواحل جنوبی است.

7. همچنین با توجه به محرومیت مناطق جنوبی کشور، در صورت انتقال صنایع، می توان آنها را ملزم به هزینه بخشی از در آمدشان برای کاهش این محرومیت نمود.

موارد بالا، صرفا برخی از پیامدهای انتقال احتمالی صنایع از مرکز به مجاورت دریاست و قصد نگارنده موافقت یا مخالفت با این طرح نیست؛ به ویژه اینکه هنوز جزئیات دیگر بیان نشده و البته دولت کنونی هم رو به پایان است و باید منتظر استقرار دولت جدید و سیاست محیط زیستی آن بود.

هدف یادداشت بالا، یادآوری این مهم است که برای اجرای هر طرحی باید همه جوانب آن را دید و از صاحب نظران و پژوهشگران نیز کمک طلبید تا بهترین تصمیم برای کشور اتخاذ گردد.

مهدی جعفری زاده

حدود دو سالی است که زیست مجازی کاربران ایرانی با انواع فیلترشکن ها گره خورده و پیام‌ رسان‌ ها و شبکه‌ های اجتماعی پرکاربر بین‌المللی محدود شده اند؛ اما حضور مستمر مردم و مسئولان در این فضاها، نشان از شکست سیاست فلیترینگ در کشور دارد.

تنها هزینه‌ های قابل‌ توجهی برای مردم و حتی زیرساخت های کشور برای دسترسی به اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و… تحمیل شده است.

در این وضعیت مسئولان باید به صورت شفاف مشخص کنند که هدف از فیلتر کردن آنها چه بوده و آیا پس از گذشت چند سال به آن اهداف رسیده اند؟

اگر هدف عدم دسترسی مردم به این سکوهای خارجی بوده، آیا کاربران از آنها مهاجرت کرده و به جایگزین داخلی شان روی آورده اند؟

آیا آماری را می توان اعلام کنند که نشان دهد از زمان شروع فیلترینگ تاکنون از آمار کاربران پلتفرم های خارجی همانند اینستاگرام تلگرام و انساب و… کاسته شده است؟

با هدف خرج گذاشتن روی دست مردم با خرید انواع فیلتر شکن بوده است؟

این عمل برای چه کسانی درآمدزایی داشته است؟

آخرین مطالعات و پیمایش های رسمی نشان می دهد حدود 85 درصد کاربران ایرانی فیلترشکن دارند و درگیر مشکلات دسترسی به شبکه های پرمخاطب بین المللی هستند.

بررسی‌های وب‌سایت Surfshark از میزان محدودیت‌های اینترنت هم تایید می‌کند که ایران جزو کشورهای رکورددار محدودیت‌های اینترنتی جهان است؛ محدودیت‌هایی که هزینه‌های سنگینی را به کاربران، کسب‌وکارها و کشور تحمیل می‌ کنند.

قطعا زمان بازنگری و تجدیدنظر در این وضعیت فرا رسیده و رییس جمهور آینده راهی جز چاره اندیشی در این موضوع ندارد و نمی توان در روزگار کنونی به مسئله اینترنت و گرفتاری مردم جهت دسترسی به آن بی تفاوت بود.