کارگر

خلیج فارس: درحالی که در برخی استان‌ها تأمین نیروی کار برای کارفرمایان به معضل جدی تبدیل شده است، نمایندگان کارگری علت این موضوع را دستمزد پایین و دولت علت آن را کاهش نرخ بیکاری می‌داند.

به گزارش خلیج فارس، فرهنگ غالب جامعه، استخدام دولتی را تنها گزینه اشتغال پایدار می‌شناسد و فعالیت در بخش خصوصی چندان مورد استقبال قشر تحصیل‌کرده که اتفاقاً فاقد مهارت نیز هستند، قرار نمی‌گیرد.

از طرف دیگر تورم به قدری بالا است که مردم با حقوق‌های کارگری نمی‌توانند حداقل‌های معیشتی خود و خانواده‌شان را تامین کنند ؛ درجامعه نیز مشاغل کاذبی شکل گرفته که انگیزه‌ کار و تولید را به حداقل رسانده و مجموع این عوامل باعث می‌شود بسیاری از واحدهای صنعتی با کمبود شدید نیرو مواجه باشند.

تجارت‌نیوز در همین خصوص نوشت: ساعت کاری زیاد در طول روز و سختی کار در مقابل دستمزد پایین، باعث شده است که کارگران شاغل واحدهای تولیدی پس از یک سال به سمت شغل‌های دیگر و با اولویت شغل‌های کاذب بروند از این رو بیشتر افرادی که مجبور به ترک کار از واحدهای تولیدی می‌شوند عنوان می‌کنند که حتی دستفروشی نیز درآمد به مراتب بیشتری از کارکردن در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی دارد.

در همین حال مسئولان دلیل کمبود نیروی کار را کاهش نرخ بیکاری می‌دانند. ابراهیم رئیسی ،رئیس‌جمهوری در مراسم روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ️ کمبود نیروی کار در برخی استان‌ها، در پی کاهش قابل توجه نرخ بیکاری گفت: اکنون در بعضی از استان‌ها آمار نرخ بیکاری ۵یا ۶درصد است و حتی برخی از استان‌ها به دنبال نیروی کار هستند.

محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در این باره گفت: در دور دوم سفرهای استانی که داشتیم، کارفرمایان تقاضای نیروی کار به صورت جدی داشتند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می گوید: درحال‌حاضر مشاهده می‌کنیم که کارفرمایان شغل را ایجاد کرده اند، اما نیروی کاری برای شغل وجود ندارد، این شغل برگرفته از معیشت است. معیشت کارگران باید واقعی دیده شود. واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگر حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان است. از آنجایی که چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، به صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد.

خلیج فارس: 24 مرگ. این تعداد کارگرانی است که سال گذشته در استان بوشهر در حین کار فوت شدند.

به گزارش خلیج فارس؛ 24 جسم بی‌ جان، که مرگشان توسط پزشکی قانونی مربوط به کار بوده، البته از این تعداد 4 نفر مشمول قانون کار نبوده و به دلیل نداشتن بیمه، از خانواده‌شان حمایت نشده است.

قطعا آمارهای مرگ در حین کار بیش از اینهاست و رقم 24 فوتی مربوط به کسانی است که جسدشان مورد بررسی پزشکی قانونی قرار گرفته است؛ چه بسا افرادی که در حین کار آسیب می بینند و مدتی بعد به دلیل عوارض آن جان می دهند.

سقوط، بیشترین دلیل مرگ کارگران بوشهر

براساس آمار، از 24 فوتی کار در استان بوشهر، 9 نفر که بیشترین تعداد هم می باشد، به دلیل سقوط از بلندی است.

همچنین 6 نفر برق گرفتگی، 3 نفر برخورد جسم سخت (غیر از تصادف)، یک نفر سوختگی، یک نفر کمبود اکسیژن و 4 نفر هم در سایر حوادث جان باخته اند.

مرگ هایی که حساب نمی شود!

سال گذشته هزار و ۹۰۰ فوتی کارگر بر سیاهه پزشکی قانونی کشور ثبت شده. میانگین روزی ۵ الی ۶ کارگر، کار عامل مرگشان شده است. مرگ‌هایی که همه را دستگاه‌های اجرایی گردن نگرفتند. دولت‌ها همیشه به دنبال کوچک جلوه‌ دادن حوادث بودند. بخش زیادی از این افراد ملیت شان نامشخص است و مشمول هیچ قانون و تبصره‌ای نشدند.

آمار ثبت شده وزارت کار از این فوتی‌ها ۷۱۱ تن است؛ این یعنی هزار و ۱۸۹ تن که در پزشکی قانونی ناشی از حوادث کار بوده را دولت گردن نگرفته و مشمول قانون کار نیستند.

این در حالی است که طبق کلیات قانون کار حتی اگر فردی یک روز برای نظافت به منزل فردی برود در دایره شمول قانون کار قرار بگیرد، بااین‌حال همیشه با تبصره‌هایی این افراد از دایره شمول حذف شدند.

به‌ عنوان‌مثال طبق ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت، موقتاً از شمول بعضی از مقررات قانون کار مستثنی کرد. استثناهایی که حالا پیکر بی‌جان هزار و ۱۸۹ کارگر را ندید گرفته است و چشم به روی این حوادث منجر به فوت بسته است.

آمار تأمین اجتماعی اما از یک حقیقت دردناک‌تر خبر می‌دهد. علی‌رغم اینکه از تکالیف اولیه کارفرما بیمه‌کردن کارگر است، آمار تأمین اجتماعی از فوتی‌های حوادث ناشی از کار سال گذشته ۴۵۵ نفر است که اختلافی بیش از هزار و ۴۰۰ مرگ دارد.

کارفرمایان مسئولِ حفظ سلامت و بهداشت کارگران هستند

مطابق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان مسئولِ حفظ سلامت و بهداشت کارگران هستند؛ آن‌ها باید «وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار کارگران قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.» اگرچه با توجه به آمار بالای حوادث کار در کشور به جرأت می‌توان گفت که این مواد به درستی اجرا نمی‌شوند و کارگران هم توانِ دفاع از حقوق خود را آنچنان که باید ندارند.

باید این سوالات جدی را مطرح کرد که کارگرانی که از امنیتِ شغلی و تشکل مستقل و قدرتمند برخوردار نیستند از کدام یک از حقوق خود می‌توانند دفاع کنند؟

چگونه می‌توان از کارگری که قرارداد یک ماهه با او می‌بندند انتظار داشت بر سرِ داشتنِ تجهیزات ایمنی و رعایت اصول بهداشت کار به کارفرما اعتراض کند؟ کارگرانی که برای گرفتنِ حداقل حقوق خود نه فقط بهترین ساعات عمر بلکه جانِ خود را نیز می‌گذارد چه زبانِ شکایتی می‌توانند داشته باشد؟

کارگرانِ بسیاری حداقل‌بگیر هستند و درآمد آن‌ها حتی کفاف هزینه‌های نیمی از سبد معیشت را هم نمی‌دهد. آن‌ها به معنای واقعیِ کلمه برای یک لقمه نان جان می‌دهند.

خلیج فارس: نرخ تورم، قدرت خرید اقشار آسیب پذیر از جمله کارگران را دچار مخاطرات بسیاری کرده، اما مسئولان به قول خود درباره بازنگری در دستمزد کارگران به صورت افزایش نرخ تورم عمل نکردند.

به گزارش خلیج فارس؛ نیمی از سال گذشت و وعده کم شدن تورم محقق نشد، آخرین تورم اعلامی بیش از 45 درصد است که بالاتر از میزان رشد دستمزدهاست.

برآوردها حاکی از آن است که سبد هرینه زندگی کارگران استان بوشهر در یک خانوار چهارنفره 20 تا 25 میلیون تومان می شود و انتظار می رود دستمزد دریافتی، این هزینه ها را پوشش دهد، اما بسیاری از کارگران حداقل دستمزد را دریافت می‌ کنند و عملا زیر خط فقر قرار دارند.

جدا از افزایش قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن مزید بر علت شده تا کارگران در تنگنا قرار گیرند، طوری که بسیاری از آنها نیمی از حقوق ماهیانه شان را باید به صاحبخانه ها دهند.

به گفته فعالان حوزه کارگری، اگر دستمزدها به صورت واقعی افزایش یابد، کیفیت زندگی کارگران بالا می‌ رود و به افزایش انگیزه نیروی انسانی منجر می‌شود.

کارگران خطاب به مسئولان می گویند؛ کافی است سری به سوپر مارکت ها و بازار بزنید تا از قیمت هایی که سر به فلک کشیده اند مطلع شوید. این درحالی است که دولت به بهانه افزایش تورم، از ترمیم دستمزد کارگران سر باز می زند. شرایطی که باعث شده رفاه کارگران روز به روز کمتر شود.