افزایش قیمت

خلیج فارس: رئیس انجمن متخصصان داخلی از افزایش ۸۰۰ درصدی هزینه‌های آزمایشگاهی خبر داده است.

ایرج خسرونیا:

* (با اشاره به افزایش قیمت تجهیزات آزمایشگاهی): به دلیل بالا رفتن قیمت دلار امکان تهیه تجهیزات و قطعات آزمایشگاهی مشکلی است که آزمایشگاه‌ها با آن مواجه هستند. در این شرایط حتی فروشندگان هم با دریافت روزانه قیمت دلار به آزمایشگاه‌ها اعلام قیمت می‌کنند و ادامه چنین روندی باعث می‌شود هزینه‌های آزمایشگاهی حتی 800 برابر نیز افزایش پیدا کند.

* برخی از آزمایشگاه‌ها برای فرار از ورشکستگی برگه‌های تقلبی آزمایش صادر می‌کند.

* به دلیل بدعهدی‌های دولت در زمینه تعهداتی که به حوزه بهداشت و درمان داده و افزایش قیمت خدمات و داروها و… بسیاری از بیماران مجبور به ترک چرخه درمان می‌شوند.

* وقتی آزمایشگاه توان تامین هزینه‌های خود را نداشته باشد و امکان تامین تجهیزات به علت گرانی از او سلب شود، یا مجبور است که کسب و کار خود را تعطیل کند و یا با ارائه برگه‌های جواب آزمایش به بیماران در حالی که اصلا آزمایشی انجام نشده و یا استفاده از وسایل و کیت‌های قدیمی که قطعا نتیجه درستی ندارند، روی بیاورند.

منبع: برترین ها

خلیج فارس: یک کارشناس علوم ارتباطات و کنشگر فضای مجازی اعلام کرد: یک علت این رشد قیمت، قیمت تمام‌شده ابزارهای مورد نیاز تولید وی‌پی‌ان است. اگرچه هنوز نهاد ناظر بر خریدوفروش وی‌پی‌ان‌ها مشخص نیست، اما همچنان بر جرم بودن ارائه و فروش فیلترشکن‌ها تاکید می‌شود.

به گزارش خلیج فارس؛ در بازار انواع وی‌پی‌ان و فیلترشکن‌ها، اعداد و ارقام بزرگی جابه‌جا می‌شوند. این بازار اما همچنان رونق می‌گیرد و تعداد کاربرانی که به خرید وی‌پی‌ان‌ها روی می‌آورند همواره در حال افزایش است. این در حالی است که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که قیمت فیلترشکن‌ها روزبه‌روز در حال گران‌تر شدن است و این بازار سیاه و آشفته هم خود را تابعی از تورم و افزایش قیمت‌ها می‌داند.

اکنون جریان ساختارمند و سازمان‌دهی شده است و به‌طور مداوم فیلترشکن‌ها از کار می‌افتند. در نتیجه کیفیت وی‌پی‌ان‌های رایگان به حدی کاهش یافته که قابل استفاده نیستند. بسیاری از افرادی هم که به تولید وی‌پی‌ان‌ها می‌پرداختند، دیگر آنها را به رایگان در اختیار عموم قرار نمی‌دهند.

منبع: دنیای اقتصاد

خلیج فارس: وبسایت جریان‌نو در مطلبی به موضوع خارج شدن غذای محبوب مردم ایران از سفره خانوار پرداخت:

به گزارش خلیج فارس؛ مدتی است که بازار گوشت و مرغ خلوت شده و برخی از اقشار جامعه به دلیل افزایش قیمت این محصولات قادر به خرید گوشت و مرغ نیستند. اما شهروندان سعی می‌کنند پروتئین‌های لازم را با موادغذایی دیگر جبران کنند. حبوبات دارای ارزش غذایی بالایی است و سبب جذب پروتئین های بسیار به بدن می‌شود.

این در حالی است که با بررسی قیمت حبوبات در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت این محصولات هستیم. برای مثال قیمت یک بسته لوبیا چیتی ۹۰۰ گرمی به ۱۳۶ هزار تومان و یک بسته ۹۰۰ گرمی لوبیا قرمز به ۱۱۰ هزار تومان رسید.

قورمه سبزی لاکچری!

با این وجود برای پخت خورشت قورمه سبزی که یکی از غذاهای محبوب است باید هزینه‌های سنگینی پرداخت. چرا که در حال حاضر برنج ایرانی کیلویی ۸۰ تا ۱۰۰، یک بسته ۹۰۰ گرمی لوبیا چیتی ۱۳۶ هزار تومان و ۴۰۰ گرم سبزی قورمه ۸۹ هزار تومان به فروش می‌رسد.

همچنین در سایت‌های فروش اینترنتی قیمت یک کیلو گوشت خورشتی گوسفندی از کیلویی ۳۷۰ هزار تومان شروع و به یک میلیون و ۸۰ هزار تومان می‌رسد.

با این حساب پخت قورمه سبزی برای یک خانواده ۴ نفره هزینه سنگینی را به همراه خواهد داشت.

یک پرس با برنج ۲۴۵ هزار تومان

در ادامه سری به منو رستوران‌های مختلف زدیم تا قیمت این غذای محبوب را بررسی کنیم. قیمت قورمه سبزی در منو رستوران‌ها چیزی از کباب و جوجه کم ندارد و یک ظرف ۳۰۰ گرمی قورمه سبزی با قیمت ۱۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که اگر یک پلو هم در کنارش سفارش دهید باید ۱۷۰ هزار تومان پرداخت کنید. همچنین در برخی از رستوران‌ها نیز یک ظرف خورشت قورمه سبزی بدون پلو به قیمت ۱۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و اگر یک پرس پلو هم در کنار آن باشد باید حدود ۲۵۰ هزار تومان بابت آن پرداخت.

قورمه سبزی در رتبه ۲۴

قورمه‌سبزی به عنوان یک نماد از فرهنگ و آشپزی ایرانی شناخته می‌شود و در رستوران‌ها و خانه‌های ایرانی به طور معمول سرو می‌شود. همچنین، به عنوان یک غذای محبوب در میان گردشگران خارجی نیز شناخته می‌شود که آن‌ها را به تجربه طعم‌های متنوع و شگفت انگیز ایرانی دعوت می‌کند.

نکته جالب توجه اینجاست که قورمه سبزی نه تنها در ایران بلکه در جهان هم جزو غذاهای پرطرفدار است. در بین ۵۰ کشوری که اخیرا غذاهای آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته، ایران در رتبه ۲۴ قرار دارد. قورمه ‌سبزی به عنوان یک غذای شاخص در فهرست بهترین غذاهای جهان ایران معرفی شده است. همچنین، کباب‌های ایران نیز از دید گردشگران خارجی به عنوان یکی از مشهورترین غذاهای ایران شناخته می‌شوند.

انفجار قیمت غذاهای خانگی در راه است؟

امیدواریم در پی افزایش قیمت حبوبات شاهد افزایش قیمت نجومی در غذاهای خانگی رستوران‌ها نباشیم.

در نهایت با وجود افزایش قیمت موادغذایی مختلف روز به روز سفره مردم کوچک‌تر می‌شود و غذاهای دیگری نیز ممکن است از این سفره کوچک حذف شوند.

منبع: برترین‌ها

خلیج فارس: اجبار برای خرید شیرخشک به قیمت آزاد از داروخانه و کمیاب‌شدن آن، حالا تبدیل به معضل جدیدی است که روزنامه هم‌میهن در قالب یک گزارش میدانی به آن پرداخته است.

به گزارش خلیج فارس؛ طبق وعده مسئولان سهمیه شیر خشک هر نوزاد شیرخوار با کد ملی و قیمت مصوب مشمول ارز دولتی، ۱۰ قوطی در ماه بوده و در صورت تقاضای بیش از تعداد مذکور، قیمت بدون ارز دولتی و به صورت آزاد محاسبه می‌شود.

در بخشی از این گزارش آمده است:

* پس از اعلام سازمان غذا و دارو برای تامین شیرخشک و سهمیه‌ای‌شدن آن، حالا خبرهای دیگری درباره تحمیل هزینه بالاتر و کاهش دسترسی، به گوش‌ می‌رسد.

* بررسی میدانی از تعدادی از داروخانه‌های تهران، همچنین گفت‌وگو با خانواده این نوزادان نشان می‌دهد که گرانی محصول، اجبار برای خرید شیرخشک به قیمت آزاد از داروخانه و کمیاب‌شدن آن، حالا تبدیل به معضل جدیدی شده است.

* داروخانه‌داران از محدودیت‌های سهمیه‌‌بندی انتقاد می‌کنند و از‌آن‌طرف، افرادی هم از این کدملی‌ها سوءاستفاده کرده و بدون اطلاع خانواده‌ها سهمیه‌شان را می‌گیرند؛ یعنی با کدملی نوزادان شیرخشک تهیه می‌کنند و وقتی خانواده اصلی برای گرفتن سهمیه‌اش مراجعه می‌کند، با دست خالی باز می‌گردد. به اینها هم باید افزایش قیمت شیرخشک‌ها به‌طور مستمر را هم اضافه کرد.

* تقریباً از اردیبهشت‌ماه تا مهرماه امسال، سرگردانی خانواده‌ها برای یافتن یک قوطی شیرخشک تشدید ‌شد؛ خانواده‌هایی که با جست‌وجوی ده‌ها داروخانه هم به نتیجه نمی‌رسیدند و گاهی مجبور به تامین شیرخشک از شهرهای دیگر با هزینه‌های گزاف بودند. توزیع قطره‌چکانی در برخی داروخانه‌ها، همه را خسته کرده و سرگردانی‌ها هم هرهفته تکرار می‌شود.

همان زمان رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک درباره این کمبودها گفت: «امسال سازمان غذا و دارو اختصاص ارز قطره‌چکانی داشته و برخی شرکت‌ها هم هیچ ارزی نگرفتند، به‌همین‌دلیل با مشکل تامین مواد اولیه و کمبود تولید مواجه شده‌ایم.»

* آنطور که می‌گویند مشکل اختصاص ارز حل شده، اما تدابیر جدید در این حوزه، مشکلات جدیدتری را برای خانواده‌ها رقم زده است.

* مواد اولیه شیرخشک به‌دلیل جایگزین‌شدن ارز نیمایی (28500 تومان) به‌جای ارز دولتی (4500 تومان)، 7 برابر و قیمت نهایی محصول هم با اصلاح قیمت 40 تا 50 درصد گران‌تر شده است. قیمت هر قوطی شیرخشک تولید داخل از 80-70هزار تومان به 150-140هزار تومان رسیده و شیرخشک وارداتی هم با افزایش دوبرابری قیمت ۱۸۵ هزار تا ۲۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

* البته سازمان غذا و دارو اعلام کرده: «این افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان واقعی؛ یعنی نوزادان نیست. تغییر سیاست‌های ارزی و اصلاح قیمت شیرخشک به‌دلیل درخواست تولیدکنندگان و حمایت از آن‌ها، همچنین مصوبه ستاد تنظیم بازار صورت گرفته اما خانواده‌ها مجبور به پرداخت هزینه اضافه‌تر نیستند.»

* ماجرا اما تنها به اینجا محدود نمی‌شود. مشکلات سهمیه‌ای، پاشنه‌آشیل ماجراست؛ به این معنی که هر کودک فقط 10 عدد سهمیه ماهانه دولتی و بیمه‌ای دارد و در صورت نیاز بیشتر، باید 2برابر هزینه پرداخت کند و این مسئله برای خانواده‌هایی که کودک‌شان تنها از شیرخشک تغذیه می‌کند، هزینه‌های زیادی را به‌بار آورده است.

* ازسوی‌دیگر در نبود آگاهی خانواده‌ها، سوءاستفاده‌هایی از سوی برخی داروخانه‌ها یا فعالان این حوزه هم شکل گرفته، ازجمله آزادفروشی اجباری به خانواده‌ها یا دریافت سهمیه شیرخشک دولتی با سوءاستفاده از کدملی کودکان بدون اطلاع خانواده‌ها. این نکته را چندی‌پیش هم مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان‌وبلوچستان تایید کرده و گفته بود: «عده‌ای با جمع‌آوری کارت‌های‌ملی نوزادانی که نیاز به شیرخشک ندارند، اقدام به سودجویی می‌کنند.»

* بررسی‌های میدانی هم این موضوع را تایید می‌کند که هر شخصی می‌تواند با در اختیار داشتن کدملی نوزادان، به‌راحتی اقدام به خرید شیرخشک کند، چون داروخانه‌ها الزامی به چک‌کردن مدارک خانواده‌ها برای عرضه شیرخشک ندارند. اوایل هفته پیش بود که علیرضا رستمی، رئیس اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو به موضوع نظارت این سازمان بر فعالیت شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در حوزه شیرخشک اشاره کرده و گفته بود: «طی 33هفته اخیر، بیش از ۲۰۰ شعبه پخش شیرخشک و ۱۲ هزار داروخانه در سراسر کشور مورد بازرسی قرار گرفتند که شامل ۷۶ درصد از کل داروخانه‌های کشور است.

دردسر عجیبی که یک کد ده رقمی برای ایرانی‌ها ایجاد کرد

*علاوه بر این، یک‌دهم درصد داروخانه‌ها هم قیمت مصوب را رعایت نکرده‌ بودند.» به‌گفته این مسئول: «پس از اجرای طرح ساماندهی شیرخشک، ۵۲ دانشگاه سهمیه داروخانه‌های متخلف را لغو کردند که این تعداد شامل 5/6 درصد از کل داروخانه‌های بازدیدشده بوده است.» بررسی‌های هم‌میهن نشان می‌دهد، برخی از داروخانه‌داران به‌بهانه قطعی سیستم یا تمام‌شدن سهمیه، آزادفروشی به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند؛ خانواده‌هایی که این مشکلات را نقطه‌مقابل قوانین فرزندآوری در کشور می‌دانند و هزینه‌های سرسام‌آور بچه‌داری را پاشنه آشیل افزایش جمعیت.

* «مهتاب»، مادر یک کودک یک‌ساله است و می‌گوید: «تقریباً یک ماهی است که توزیع شیرخشک بهتر از قبل شده، اما مشکل اینجاست که تاکنون دو بار قیمت را افزایش داده‌اند. از 73 هزار تومان به 90هزار تومان رسید و حالا هم حدود 120 هزار تومان شده. با این وضعیت هر ماه چیزی حدود 800-700هزار تومان هزینه بیشتر برای خرید شیرخشک باید پرداخت کنیم. آنقدر میلی‌متری هزینه‌های زندگی‌مان را تقسیم‌بندی کرده‌ایم که همین مبلغ هم می‌تواند مشکلات زیادی برای ما به‌وجود بیاورد. این افزایش قیمت دقیقاً نشان می‌دهد که هیچ توجهی به وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگر نشده و بی‌سروصدا فقط قیمت را گران کرده‌اند.

* علیرضا هم یک کودک 8 ماهه دارد که شیر مادر نمی‌خورد و مجبور است ماهانه 17-16قوطی شیرخشک برای پسرش بخرد؛ تقریباً هر دو روز، یک قوطی. اما داروخانه‌ها هفته‌ای 2 قوطی شیرخشک با قیمت دولتی به او می‌دهند و در طول هفته مجبور به خرید شیرخشک به قیمت آزاد است. او در توضیح بیشتر به هم‌میهن می‌گوید: «می‌گویند 10 قوطی با نرخ دولتی سهمیه ماهانه هر کودک زیر دو سال است، اما به ما که نمی‌دهند. مگر می‌شود به کودک گفت، سهمیه تو همینقدر است و کمتر بخور! فرزند من به‌هیچ‌عنوان شیرمادر نمی‌خورد، نمی‌توانیم آزارش دهیم. اگر فرزند داشته باشید، به هر دری می‌زنید تا کودک‌تان گرسنه نماند.»

* او حرف‌های دیگری هم می‌زند: «چندروز پیش به مسئول یکی از داروخانه‌ها نسبت به این سهمیه‌بندی اعتراض کردم، گفت مسئولان به‌دنبال افزایش تغذیه بچه‌ها از شیرمادرند، خب گناه ما چیست که فرزندمان، شیر مادرش را نمی‌خورد؟ اگر داروخانه‌ها سهمیه‌بندی را رعایت کنند، همین 10قوطی را 90تومان می‌خریم و برای هر قوطی آزاد باید 150 هزار تومان بپردازیم. این تفاوت قیمت هزینه زیادی است.»‌

* مهناز، دو فرزند دارد و برای کودک دوم‌اش مجبور به خرید شیرخشک است. او به هم‌میهن می‌گوید: «سهمیه دولتی شیرخشک محدودیت دارد، قیمت‌اش هم گران‌تر شده. آپتامیل چندماه تقریباً 40 هزار تومان بود، بعد با افزایش قیمت به 70 تا 90 هزار تومان رسید، حالا هم تقریباً 150 هزار تومان شده. واقعاً چه توضیحی وجود دارد که یک محصول حیاتی برای کودکان، دائم در حال افزایش قیمت است و در چندروز، دو برابر گران‌تر ‌شود. حتی اگر هر قوطی شیرخشک یک‌میلیون تومان هم شود، ما مجبوریم برای گرسنه نماندن کودک‌مان آن را بخریم، اما انصاف نیست در وضعیت فعلی اقتصادی، این هزینه هم به خانواده‌ها تحمیل شود.» او می‌گوید سهمیه شیرخشک به‌راحتی ممکن است از بین برود؛ آن‌هم با بازیگوشی کودکان: «چندروز پیش فرزند بزرگ‌ترم، یک قوطی شیرخشک روی زمین خالی کرد.

* حالا من جایگزین این شیرخشک را باید آزاد بخرم. به‌همین راحتی ممکن است سهمیه ما بسوزد.» پدر دوقلوی یک‌ونیم ساله هم از مشکلات‌شان می‌گوید: «کاش جای پیشنهاد تسهیلات خرید ماشین و زمین برای فرزندآوری، مشکل گرانی شیرخشک و پوشک بچه را حل می‌کردند. بعد از هزینه‌های دوران بارداری، زایمان و بیماری‌ ماه‌های اول نوزاد، تازه می‌رسیم به این‌که کودک بعد از یک‌سالی دیگر شیرمادر نمی‌خورد و باید شیرخشک بخریم، اما یک‌شبه همین محصول هم 50 درصد گران می‌شود.

* اواخر آذرماه بود که یک‌شب، دو قوطی شیرخشک بیومیل را 130 هزار تومان خریدم. صبح همان دو قوطی شد 240 هزار تومان. مگر از شیرخشک کالایی مهم‌تر برای خانواده‌های دارای کودک وجود دارد که گرانش می‌کنند؟‌ من چطور می‌توانم هر دو روز یک‌بار 250 هزار تومان برای دو قوطی شیرخشک پرداخت کنم. گاهی مجبور می‌شوم با کدملی فرزند خواهرم شیرخشک‌های مورد نیازمان را تامین کنم، اما همیشه هم نمی‌توانیم به آنها رو بزنیم.»

* در این بازار، داروخانه‌داران قرار دارند که مشکلات‌شان فراوان است. یکی از آنها که داروخانه‌ای در غرب تهران دارد، می‌گوید: «شیرخشک را گران کردند و شرط فروش‌اش، ارائه کدملی به‌صورت سهمیه‌ای شد درحالی‌که هیچ‌کس به فکر کودکان بدون‌شناسنامه و مهاجران نبود. ما نمی‌توانیم زمانی که خانواده مهاجری مانند افغانستانی‌ها شیر می‌خواهند، به آنها به قیمت دولتی ندهیم. آنها کدملی ندارند اما نمی‌توانیم به آنها بگوییم شیرخشک نمی‌دهیم، فرزندتان گرسنه بماند. ما به این گروه هم شیرخشک دادیم اما در مقابل، سازمان غذا و دارو جریمه زیادی برای ما ثبت کرد، چراکه شیرخشک را بدون ثبت در سامانه فروخته‌ایم.»‌ او که مایل نیست نامش در گزارش منتشر شود، ادامه می‌دهد: «چندروز پیش فردی به داروخانه مراجعه کرد و با کلی التماس و بهانه‌های مختلف از ما خواست که بدون کدملی به او شیرخشک بدهیم.

* تمام کارکنان داروخانه متاسف شدند و ناچار شدیم درخواست‌اش را قبول کنیم. اما آخر مشخص شد که آن مراجعه‌کننده بازرس است و درنهایت جریمه هم شدیم، چون فکر می‌کردیم قرار است از یک کودک حمایت کنیم. خب این چه وضعی است که برای ما پیش آورده‌اند؟ ما را مقابل مردم قرار داده‌‌اند و اگر کسی واقعاً نیازمند باشد، نمی‌توانیم به او کمک کنیم.» او درباره اینکه چرا داروخانه‌ها برای عرضه شیرخشک کارت‌ملی نوزادان را بررسی نمی‌کنند، توضیح می‌دهد: «ما چنین دستورالعملی نداریم. فقط باید کدملی کودک را در سامانه ثبت کنیم که همان را خانواده‌ها اعلام و ما هم وارد می‌کنیم. اتفاقاً چندروز پیش، فردی به ما مراجعه کرد که ادعا می‌کرد طی چندروز اخیر برای کودکش شیرخشک نخریده، اما در سامانه خرید 12 شیرخشک با کدملی کودک او ثبت شده بود. قرار شد شکایت و پیگیری کند که کدام داروخانه این ثبت را انجام داده تا به فرد خریدار برسد.»‌

* مشکل دیگر داروخانه‌دارها، افزایش قیمت‌ شیرخشک‌هاست. این‌که همین حالا هم برای سایر محصولات سلامت‌محور ماه‌هاست از سازمان‌های بیمه‌گر طلبکارند و اگر قرار باشد این هزینه هم به آن اضافه شود، ورشکستگی محتمل‌ترین آینده پیش‌روی‌شان است. صاحب یکی از داروخانه‌های شمال شهر تهران می‌گوید: «داروخانه‌ها طبق سهمیه‌بندی شیرخشک دریافت می‌کنند؛ البته که مایل هم نیستیم سهمیه بیشتری بگیریم، چون تبدیل به بدهی بیمه‌ای می‌شود. قیمت شیرخشک دوبرابر شده، نیمی از آن را بیمه‌ها می‌دهند و نیمی دیگر را مردم به‌صورت نقد پرداخت می‌کنند. با این اوصاف پرداخت مطالبات ازسوی بیمه‌ها، هیچ امیدی نیست که بدهی سنگین شیرخشک‌ها در زمان مناسبی پرداخت شود.»

منبع: برترین‌ها

خلیج فارس: از چند هفته پیش و با درز برخی اخبار از لایحه بودجه سال جدید، شایعاتی در رابطه با افزایش قیمت بنزین منتشر شد. برخی تحلیلگران مدعی شدند بودجه سال آینده طوری طراحی شده که احتمال افزایش قیمت بنزین وجود دارد.

به گزارش خلیج فارس؛ با این حال، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در این رابطه خاطرنشان کرد: در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشاره ای به تغییر قیمت حامل های انرژی نشده است. اما با این حال دولت براساس قانون هدفمندی یارانه ها این اختیار را دارد که قیمت حامل های انرژی را در صورت صلاحدید افزایش دهد.

چندی بعد از این اظهار نظر، سخنگوی دولت ضمن تکذیب افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که دولت هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ بنزین در دولت نگرفته است. همچنین، مسعود پزشکیان در مصاحبه ای که اخیرا با یکی از رسانه های مکتوب داشته گفته است که افزایش قیمت بنزین در برنامه هفتم توسعه پیشی‌بینی نشده است و دولت نیز نمی‌تواند خارج از قانون اقدام به افزایش قیمت بنزین کند.

این نماینده مجلس تصمیم گیری درباره افزایش قیمت بنزین را منوط بر تصمیم سران سه قوه دانسته و درباره احتمال افزایش قیمت بنزین با تصمیم سران سه‌قوه نیز تاکید کرد: «این (از) اختیاراتی است که مقام معظم رهبری به سران سه‌قوه داده و ممکن است که به این افزایش قیمت اقدام کنند.»

اما آیا سران قوا در رابطه با افزایش قیمت بنزین تصمیم خواهند گرفت یا نه؟ برخی تحلیلگران معتقدند با توجه به تصمیم اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبنی بر اختصاص بنزین به تمام کدهای ملی، بعید نیست در سال ۱۴۰۳ تصمیمی در رابطه با بنزین و تعیین نرخ جدید آن گرفته شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۳، پیشنهاد توزیع یارانه بنزین به تمام افراد را ارائه کرد. بر اساس این پیشنهاد، دولت باید از خردادماه سال آینده به سرپرست خانوار‌های فاقد خودرو به ازای هر نفر، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین اعطا کند که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوار‌های دارای سه خودرو و بیشتر تامین می‌شود.

این تصمیم نشان می دهد که مجلس و دولت متوجه وضعیت بد بنزین شده و قصد دارند تغییراتی اساسی در روند انتشار و پخش و فروش آن به وجود آورند. در میان تحلیلگران اقتصادی نیز دو نظر مختلف وجود دارد. گروهی مانند سعید لیلاز مخالف افزایش قیمت بنزین هستند و گروهی مانند همت قلی زاده موافق ایجاد تغییراتی در نرخ های بنزین هستند. قلی زاده در این رابطه می گوید: باید هر سال به اندازه نرخ تورم بنزین را گران کنیم. بهای تمام شده بنزین هزار و ۳۰۰ تومان است. تورم سالانه را باید بررسی کنیم و بعد افزایش را داشته باشیم. جهانی سازی قیمت انرژی مناسب نیست و باید دلار زدایی شکل گیرد و مسئله‌ها را باید شناخت.

با این حال، دولت و مجلس اعلام کرده اند که قصد افزایش قیمت بنزین را ندارند و فقط می خواهند تغییراتی در فرآیند تخصیص آن به وجود آورند. طرح جدیدی که مرکز پژوهش های مجلس از آن رونمایی کرده موافقان و مخالفان متعددی دارد. موافقان معتقدند سیاست کنونی بی عدالتی موجود را کمتر کرده و جلوی قاچاق بنزین را هم می گیرد. مخالفان هم مدعی اند این سیاست به سه نرخی شدن بنزین می انجامد و آشفتگی را در بازار بنزین بیشتر می کند.

همچنین، گروهی دیگر معتقدند سیاست بنزینی جدید مجلس آرام آرام به افزایش قیمت بنزین می انجامد. آنها معتقدند سیاست سوختی دولت مشخص و عیان نیست و سیاست جدید مرکز پژوهش های مجلس هم می تواند نوعی “زمینه سازی” برای افزایش قیمت بنزین باشد.

در همین رابطه، روزنامه “هم میهن” در تحلیلی که اخیرا در این باره نوشته، مدعی است: صدای اقتصادی دولت روشن و رسا و مفهوم نیست. هر روز و هر کدام چیزی می‌گویند و مهمتر اینکه از چیزهای گفته‌شده، خط‌مشی مفید و مؤثر اقتصادی که حلال مشکلات باشد، درنمی‌آید… مسئله مهمتر افزایش قیمت بنزین است که مقام سازمان برنامه آن را منوط به توافق سران قوا کرده است. این به معنای زمینه‌چینی برای افزایش قیمت سوخت و انرژی است… مسئله مردم این نیست که چه کسانی آن را افزایش می‌دهند، اصل افزایش، مسئله است.

آنچه در مساله افزایش قیمت بنزین مهم است، جلوگیری از وقایعی است که در آبان ۱۳۹۸ رخ داد. در آن سال، اعلام یکباره و ناگهانی افزایش قیمت بنزین به اعتراضات طولانی و خشن آبان ماه انجامید و هزینه زیادی روی دست کشور گذاشت. به همین دلیل، دولت تلاش دارد مساله بنزین را گام به گام و آرام آرام حل کند و ضمن تغییر وضعیت کنونی مانع از بروز خشم عمومی شود.

منبع: خبرفوری