خلیج فارس- حنانه زیرک: در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه تحت فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، کاهش درآمد و افزایش هزینههای زندگی قرار دارند، پیگیری برخی بانک ها برای وصول اقساط به دردسری برای مردم مبدل شده است.
فاصله عمل تا اقدام درباره اقساط
به گزارش خلیج فارس؛ با وجود اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم جریمه تاخیر اقساط از 9 اسفند (شروع جنگ) تا اردیبهشت ماه سالجاری، برخی بانک ها به این بخشنامه حمایتی را نادیده گرفته اند و با پیامکهای اخطار، تماس ها برای وصول، تهدید به جریمه، مسدودی یا پیگیری حقوقی روی اعصاب مردم راه می روند.
باید توجه داشت که برای بسیاری از وام گیرندگان، تأخیر در پرداخت اقساط ناشی از بیانضباطی یا خودداری از بازپرداخت نیست؛ بلکه کاهش توان اقتصادی عامل آن شده است.
فشاری که عادلانه نیست
به عبارتی، تفاوت مهمی وجود دارد میان بدهکار بدحساب و وامگیری که در نتیجه بحران، موقتاً از ایفای تعهد ناتوان شده است. از این رو فشار بر گروه دوم نهتنها عادلانه نیست، بلکه آثار اقتصادی و اجتماعی گستردهتری در پی خواهد داشت.
بانک ها باید متوجه باشند وقتی درآمد کاهش می یابد، هزینههای زندگی رشد میکند و نا اطمینانی از شرایط رخ می دهد، خانوار ناچار به اولویتبندی میشود و معمولاً هزینههای بقا در صدر قرار میگیرد.
از این رو، برای بسیاری از خانوادهها، مسئله امروز این نیست که تمایلی به پرداخت قسط ندارند، بلکه اساساً منابع کافی برای آن باقی نمیماند.
فشاری که خانوار را در تله بدهی مزمن می اندازد
در چنین وضعی، مطالبه بازپرداخت بدون توجه به واقعیت معیشتی، عملاً نادیده گرفتن شرایط اقتصادی جامعه است. این موضوع درباره وامهای خرد و مصرفی حساستر است. بسیاری از این وامها توسط حقوقبگیران، بازنشستگان، کارگران یا صاحبان مشاغل کوچک دریافت شده؛ گروههایی که معمولاً در دورههای بحران آسیبپذیرترند. فشار بر این گروهها در برخی موارد، منجر به حذف هزینههای ضروری، قرض و بدهی جدید یا فروش داراییهای محدود افراد میشوند.
این چرخه میتواند آنها را از مشکل نقدینگی موقت، به تله بدهی مزمن سوق دهد.
نهایتا اینکه، وقتی در سطح رسمی بر عدم فشار بانکها تأکید میشود، انتظار عمومی شکل میگیرد که این رویکرد در شعب، سامانهها و فرآیندهای اجرایی نیز منعکس و اجرایی شود.