بازار تهران

صبح با اولین نرخ اعلامی طلا، صنف طلا و جواهر به نشانه اعتراض مغازه‌ها را بستند. قیمت‌ها در محدوده ۱۶میلیون تومان برای هر گرم نوسان دارد. خیلی زود مغازه‌های دیگر بازار هم با طلافروشان همراهی کردند؛ برخی به نشانه اعتراض و برخی از ترس خسارت دیدن در شلوغی. از مترو که بیرون می‌آییم، سوزش چشم و گلو شروع می‌شود. هنوز آثار گاز اشک‌آور در هوا حس می‌شود.

محدوده بازار تهران و خیابان سعدی و خیابان لاله‌زار شلوغ است و معترضان شعارهایی را در اعتراض به وضع موجود اقتصادی می‌دهند. خیابان ناصرخسرو که چند ورودی بازار تهران از آنجا شروع می‌‌شود نیز شاهد معترضان است که شعار می‌دادند. در نهایت پلیس آنها را متفرق کرد و معترضان به کوچه‌های اطراف پراکنده شدند.

یکی از مغازه‌داران در خیابان لاله‌زار گفت: «امروز بازار همه‌جوره شلوغ بود و همه اتفاقاتی که فکر کنید افتاد، ماموران گاز اشک‌آور می‌زدند و برخی نیز لاستیک آتش زده بودند و برخی هم شعار می‌دادند.» درگیری نیست. شلیک نمی‌کنند و دستگیری انجام نمی‌شود. لااقل در اطراف بازار جعفری اوضاع زود آرام می‌شود. اعتراضات حول محور بی‌ثباتی قیمت‌ها و معیشت است و معترضان کسبه، فعالان بازار و افرادی هستند که سن و سالی دارند.

فروشندگان لوازم خانگی بعد از اعتراض طلافروشان، به نشانه اعتراض مغازه‌ها را تعطیل می‌کنند. آن تعداد از مغازه‌هایی که باز است هم با دستور نیروهای ویژه کرکره مغازه را پایین می‌کشند تا در شلوغی‌های احتمالی آسیب و خسارتی نبینند.

 لاله‌زار خاموش

خیابان لاله‌زار هم دیروز زودتر از همیشه تعطیل شد. آنجا هم جمعی از کسبه معترض بودند. به قیمت‌ها، به سرعت افزایش آن، به سرمایه‌ای که لحظه به لحظه آب می‌رود. از ظهر دیروز راسته‌های ۱۵ خرداد، بازار طلا، ناصرخسرو بازار بزرگ تهران در اعتراض به افزایش قیمت ارز و عدم ثبات قیمتی تعطیل شد. جمعیت ابتدا زیاد بود اما با مداخله نیروی پلیس، تعداد کاهش پیدا کرد و جمعیت متفرق شد.

مجتبی در خیابان لاله‌زار سیم و کابل می‌فروشد، البته بهتر است بگوییم می‌فروخت چون اوضاع چنان بر آنان تنگ آمده که مدت‌هاست ترجیح می‌دهند خرید و فروشی انجام ندهند و مشتری هم در کار نیست: «ما در صنف سیم و کابل هستیم و به دلیل بالا رفتن ارز هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود و کلاً اگر جنس نفروشیم به نفع ماست چون پول نداریم به جای آن بگذاریم. هر کس اگر سرمایه هم داشت آن را از دست داده است و مقدار پولی که از جیب می‌خورد هم تمام شده است بالاخره باید با کاسبی خود را تامین کنیم و مشکل این است که هیچ‌جوره تامین نمی‌شویم و سفره مردم هم روز به روز کوچکتر می‌شود.»

او ادامه داد: «اعتراضات در خیابان لاله‌زار از حدود ساعت ۱۲ ظهر شروع شد و چنان شلوغ شد که همه مغازه‌ها را تعطیل کردند و خیلی‌ها با موتور از خیابان خارج شدند. معمولاً اعتراضات از همان حدود ظهر شروع می‌‌شود و تا ساعت ۳ و ۴ عصر طول می‌کشد. پلیس کاری به باز و بسته بودن مغازه‌ها ندارد و تنها از مردم می‌خواهد که متفرق شوند.»

آنگونه که شاهدان عینی می‌گویند در انتهای بازار خبر چندانی از اعتراض نبوده اما در حوالی ظهر از سمت بازار مسگرها و آهنگرها و بازار جعفری و پاساژ شیرازی، اعتراضات شروع شده و بازاری‌ها در خیابان ۱۵ خرداد، بازار طلا و خیابان ناصرخسرو مغازه‌های خود را تعطیل کردند.  رشد قیمت ارز و طلا شاخص کلیدی برای تعیین قیمت همه کالاها و خدمات شده؛ مردم هر روز قیمت ارز و طلا را رصد می‌کنند و طبق آن قیمت کالا یا خدمات خودشان را تعیین می‌کنند.

قیمت دلار تا لحظه تنظیم این گزارش 147 هزار و 180 تومان شده و هر گرم طلای 18 عیار به ۱۶ میلیون تومان رسیده. کسبه می‌گویند به دلیل افزایش لحظه به لحظه‌ای قیمت دلار، نمی‌توانند روی فروش و جایگزینی کالاهای خود حساب باز کنند و چاره‌ای جز توقف کسب و کارشان تا تثبیت قیمت دلار حتی به صورت موقت ندارند.

ببندیم و نبندیم ضرر است

یکی از بازاری‌ها که مغازه او نزدیک خروجی بازار از سمت خیابان مولوی است به خبرنگار هم‌میهن گفت: «سمت ما شلوغی نبود اما در خود بازار و اطراف بازار مسگرها مقداری شلوغ شد و دلیل آن اعتراض به نوسانات ارزی است. ما مغازه خود را تعطیل نکردیم اما وقتی یک راسته شلوغ می‌‌شود برای امنیت مغازه‌ها مجبور می‌شوند تعطیل کنند.»

یکی دیگر از بازاری‌ها که در کار پوشاک است، عنوان کرد: «الان حدود یک هفته است که اعتراضات وجود دارد و اول هم از پاساژ علاءالدین شروع شد و بعد به بازار و دیگر شهرها کشیده شد. بازاری‌ها خودجوش دست به اعتراض زده‌اند و نگاه به همدیگر می‌کنند و هر کاری مغازه بغلی انجام داد او هم انجام می‌دهد.»

از طرف دیگر تعطیلی مغازه‌ها هم خود به خود به صاحب مغازه خسارت می‌زند. نرخ کرایه مغازه‌ها در بازار بسیار بالاست و به‌طور تقریبی ماهی 300 میلیون تومان عنوان می‌شود. چه مغازه بسته باشد چه نباشد و چه فروش داشته باشند یا نداشته باشند باید سر ماه اجاره مغازه به صاحب ملک پرداخت شود. یکی از کسبه به هم‌میهن می‌گوید: «نفروشیم ضرر کردیم، بفروشیم هم ضرر کردیم.»

سعید در خیابان ناصرخسرو ایستاده که کاسب بازار جوراب‌فروش‌ها است، او درباره اوضاع پیش آمده، گفت: «مغازه من اجاره‌ای است و فعلاً تعطیل است، اگر صاحبخانه منصف باشد با ما کنار می‌آید و اگر نباشد کرایه خود را می‌خواهد که واقعاً حق طبیعی اوست. در هر حال ما توکل به خدا می‌کنیم تا چه پیش آید.»

یکی از مغازه‌داران در خیابان ۱۵ خرداد که کنار مغازه نیمه‌باز خود نشسته بود، عنوان کرد: «ما هم اگر مغازه را باز می‌کنیم برای کار نیست، خانه هم نمی‌توان ماند و فقط هر روز می‌آییم که ببینیم وضعیت بازار به چه صورت است وگرنه اینگونه نیست که بتوانیم کار ارباب رجوع و مشتری را راه بیاندازیم. همه نگران فردای بچه‌های خود هستند و سرکار حاضر می‌شوند. ما این ماه درآمدی نداشتیم چون هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود. رفقای من هم که با این وضعیت جنس خود را فروخته‌اند پشیمان هستند و حاضر هستند بر روی هر کالایی ۱۰ میلیون تومان بدهند تا آن را برگردانند و همین وضعیت است که بازاری‌ها را نگران کرده است.»

تعطیلی بازارهای دیگر

آنگونه که ایسنا از اعتراضات دیروز بازار روایت کرده، پاساژهای علاءالدین و چارسو در خیابان جمهوری اسلامی باز بودند اما تقریباً تمامی فروشنده‌ها بیرون از پاساژها حضور داشتند، در خیابان فردوسی اغلب صرافی‌ها تعطیل بودند که نشان از اعتراض به وضعیت بازار ارز و افزایشی شدن نرخ دلار داشت. خیابان جمهوری اسلامی به سمت چهارراه استانبول نیز برخلاف روز دوشنبه با تجمع بدون شعار تعدادی از افراد که به نظر می‌رسید کسبه هستند همراه بود.

این خبرگزاری اوج اعتراضات دیروز را در خیابان ۱۵ خرداد و بازار بزرگ تهران عنوان کرد که به دلیل ازدحام جمعیت امکان ورود به داخل بازار وجود نداشت، افراد داخل در بازار نیز  در حال ترک محل بودند و تقریباً تمامی مغازه‌ها در این دو منطقه بسته بود. همچنین اکثر مغازه‌های راسته خیابان‌های خیام‌، چهارراه گلوبندک، باغ سپهسالار، حسن‌آباد نیز بسته بود. مغازه‌داران خیابان‌های مولوی و شوش نیز به‌رغم آنکه روز دوشنبه آرام بود اما روزگذشته ترجیح دادند حجره خود را تعطیل و یا نیمه‌تعطیل کنند. موتورهای پارک‌شده در کنار خیابان نیز نشان از عدم وجود خرید و فروش و معاملات روزانه بود.

نشست فوق‌العاده مجمع نمایندگان تهران 

أوضاع بازار و بازاریان چنان به هم ریخته است که روز گذشته رئیس مجمع نمایندگان استان تهران از برگزاری نشست فوق‌العاده در مجلس برای بررسی فوری مطالبات اصناف و بازاریان خبر داد.

به گزارش خانه ملت، علی یزدی‌خواه، نماینده تهران و رئیس این مجمع  گفت: «با توجه به حساسیت شرایط و نقش محوری که اصناف در ثبات اقتصادی کشور دارند، قرار شد نشست فوق‌العاده‌ای روز چهارشنبه (امروز) در مجلس با حضور نمایندگان تهران و مسئولان ارشد دستگاه‌های اجرایی مربوطه از جمله وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف و بازاریان به منظور بررسی فوری مطالبات اصناف و بازاریان برگزار شود.»

او افزود: «هدف از برگزاری این نشست گفت‌وگوی بی‌واسطه با این قشر جهت بررسی دغدغه‌های آنها و نحوه پاسخگویی و عملکرد دستگاه‌های مسئول است. قطعاً مطالبات این قشر شریف و انقلابی، به‌حق بوده و نیازمند رسیدگی فوری است و هرگونه تأخیر می‌تواند آثار گسترده‌ای بر معیشت مردم و آرامش بازار داشته باشد.

مجلس در چارچوب وظایف نظارتی که برعهده دارد این موضوع را تا حصول نتیجه ملموس و رفع مشکلات اصناف و بازاریان پیگیری خواهد کرد.» افزایش نرخ ارز و طلا در شرایطی ادامه دارد که مقامات همچنان عوامل خارجی را مقصر معرفی می‌کنند، اما هم‌زمان بر دشواری کنترل این وضعیت تاکید دارند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با اشاره به محدودیت‌های شدید مالی دولت گفت که بدون منابع پایدار، افزایش حقوق امکان‌پذیر نیست. او تحریم نفت و ساختار ناکارآمد نظام ارزی را از عوامل اصلی بحران اقتصادی دانست و تأکید کرد که «با این شرایط، کشور را خودمان به سمت بحران می‌بریم.»

پزشکیان با انتقاد از رانت‌های گسترده در تخصیص ارز، وعده داده که در سازوکار جدید، اختلاف قیمت ارز به‌طور مستقیم به مردم بازگردانده خواهد شد. به دنبال افزایش قیمت ارز و طلا قیمت همه کالاها رو به افزایش است. خودرو، لوازم خانگی، پوشاک و کفش و حتی اقلام خوراکی. در بین خوراکی‌ها، قیمت روغن نباتی که با حذف ارز ترجیحی روبه‌رو شده با رشد قابل توجهی مواجه شد. انجمن صنفی صنایع روغن نباتی قیمت‌های جدید انواع روغن مایع و نیمه‌جامد را اعلام کرد که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر در این بخش از کالاهای اساسی است.

افزایش هم‌زمان قیمت ارز، طلا و کالاهای ضروری، فشار معیشتی بر خانوارهای ایرانی را تشدید کرده و به گسترش اعتراضات مردمی در روزهای اخیر دامن زده است. این اعتراضات که اکنون دهمین روز خود را سپری کرد، ابتدا با تعطیلی مغازه‌های کسبه پاساژ علاءالدین و مجتمع چارسو در پی جهش نرخ دلار که به ۱۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسید آغاز شد و در ادامه به سایر بازارها کشیده شد.

معترضان معتقدند رشد قیمت ارز دامن آنها را گرفته و همه کالاها را گران کرده است. گفته‌ی آنها را شاخص‌های اعلام شده توسط مرکز آمار هم تایید می‌کند. طبق گزارش آذرماه این مرکز، تورم در اقتصاد ایران همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند و فشار گرانی در آذرماه ۱۴۰۴ بیش از هر زمان دیگری بر معیشت خانوارهای ایرانی سنگینی کرده است. بر اساس آمار رسمی، شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه به عدد 435/1 رسیده که نسبت به ماه قبل 4/2 درصد افزایش داشته است.

این شاخص در مقایسه با آذر سال گذشته رشد قابل توجه 52/6 درصدی را ثبت کرده و تورم دوازده‌ماهه منتهی به آذر نیز به 42/2 درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه قبل1/8 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد و از تداوم روند افزایشی تورم در اقتصاد کشور حکایت دارد. بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه تصویر نگران‌کننده‌تری ارائه می‌دهد.

این شاخص در آذرماه ۱۴۰۴ به 52/6 درصد رسیده؛ به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد یکسان از کالاها و خدمات، به طور متوسط بیش از ۵۲ درصد بیشتر از آذر ۱۴۰۳ هزینه کرده‌اند. افزایش 3/2 واحد درصدی این شاخص نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد که شتاب رشد قیمت‌ها نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در حال تشدید است.

در میان گروه‌های مختلف مصرفی، خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نقش موتور اصلی افزایش قیمت‌ها را ایفا کرده‌اند. تورم ماهانه این گروه در آذر ۱۴۰۴ به 5/5 درصد رسیده، در حالی که تورم ماهانه گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات 3/4 درصد بوده است. این اختلاف نشان می‌دهد که فشار اصلی تورم مستقیماً متوجه اقلام ضروری و سبد غذایی خانوارها شده؛ همان بخشی که سهم بالاتری در هزینه دهک‌های کم‌درآمد دارد.

جزئیات تورم نقطه‌به‌نقطه حاکی از آن است که تقریباً تمام بخش‌های سبد مصرفی خانوار با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، اما شدت این افزایش یکسان نبوده است. بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اختصاص دارد که با رشد 72/3 درصدی قیمت‌ها، فشار بی‌سابقه‌ای بر سفره خانوارها وارد کرده‌اند.

پس از آن، کالاها و خدمات متفرقه با 69/5 درصد و دخانیات با 60/4 درصد قرار دارند. در سطح میانی، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص کل 52/6 درصد ثبت شده و گروه‌هایی مانند مبلمان و لوازم خانگی، بهداشت و درمان و تفریح و فرهنگ نیز افزایش‌های قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. در مقابل، گروه‌هایی نظیر حمل‌ونقل، آموزش، هتل و رستوران و پوشاک و کفش تورمی کمتر از میانگین کل داشته‌اند و کمترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ارتباطات و بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها تعلق گرفته است.

تصویر تورم ماهانه نیز نگران‌کننده است. در آذر ۱۴۰۴ برخی اقلام با جهش‌های کم‌سابقه قیمتی مواجه شده‌اند. گروه لبنیات و تخم‌مرغ و همچنین ارتباطات، تورم ماهانه بیش از ۱۰ درصدی را ثبت کرده‌اند. نان و غلات، حمل‌ونقل، میوه و خشکبار، سبزی‌ها و حبوبات و کالاها و خدمات متفرقه نیز افزایش قیمت‌های قابل توجهی داشته‌اند؛ روندی که مستقیماً هزینه‌های معیشتی خانوارها را افزایش داده است.

در مقابل، بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت و درمان و برخی اقلام خوراکی نظیر قند و شکر و روغن‌ها افزایش قیمت محدودتری را تجربه کرده‌اند. این تازه تورمی است که هنوز تکانه‌های نرخ ارز و طلا بر آن اثر نگذاشته. چه بسا در آمار ماه‌های بعد، نرخ‌های به مراتب بالاتری را ببینیم. همین پیش‌بینی‌ها هم که از طرف فعالان اقتصادی کاری روزمره شده، بازاریان را نگران آینده کرده و به اعتراض واداشته است.

بازاری که خاموش نشد

بازار قلب تپنده تهران است و این روزها آرام و قرار نداشته. از سال ۱۲۶۳ که پایه‌های بازار تهران بنا گذاشته شد تا ۲۲ سال بعد که فرمان مشروطه به امضای مظفرالدین‌میرزا رسید، بازار به یکی از جدی‌ترین بازیگران عرصه سیاست داخلی ایران بدل شد. درواقع حمایت تمام و کمال بازاریان از میرزای‌شیرازی و الغای امتیاز تنباکو، پایه‌گذار انقلاب مشروطه شد. از آن زمان تا امروز بازار نقش مهمی در امورات اقتصادی و سیاسی ایفا می‌کند. چه اعتراض باشد چه جشن و سرور، بازار همیشه سهمی از اتفاقات دارد.

برای شاهد این گفته هم نقلی از کتاب تهران تب‌آلود نوشته حمیدرضا حسینی می‌آوریم که به نقش محله‌های تهران در وقایع سیاسی و اجتماعی پرداخته است: «روز یکشنبه ۲۰ مردادماه 1285 خورشیدی تهران غرق در شادی بود و بازار تهران را چراغانی کردند. در این میان میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله صدراعظم با جمعی از دولتمردان به بازار رفت تا در مراسم جشن و سرور بازاریان شرکت کند.

این اقدام تاکیدی بود بر نقش پررنگ بازاریان بر جنبش مشروطه و پاسداشت کوشش‌های آنان در این راه. صدراعظم ابتدا به سرای امیر رفت و یک ساعت در حجره حاج حسین آقا نشست. در آن جا علاوه بر صرف چایی و قلیان و شربت و شیرینی، دسته موزیک هم حاضر شد و به ترنم درآمد…»

از 200 سال پیش تا به الان در بازار بزرگ تهران ۷۰ هزار واحد صنفی و ۲۳ اتحادیه استقرار پیدا کرده‌اند. 52 راه ورود کم‌عرض و دالان‌های دراز با 10 کیلومتر پیاده‌روی، خریداران را به چارسوق بزرگ و چارسوق کوچک و بازار آهنگران می‌رساند. راه‌هایی که البته این روزها کمتر خریدار به خود می‌بیند.

ایسنا نوشت: با توجه به اعتراض‌های اخیر برخی کسبه بازار تهران، امروز (سه‌شنبه – ۱۶ دی ۱۴۰۴) گزارش میدانی را از آخرین وضعیت بازار تهران و مناطقی چون مولوی، خیام، لاله‌زار، ۱۵ خرداد و … تهیه کرده‌ایم که در ادامه مشاهدات خبرنگار ( در ساعت ۱۳ ظهر ) را می‌خوانید.

طبق مشاهدات پاساژهای علاءالدین و چارسو امروز( سه شنبه) باز بوده، اما تقریبا تمامی فروشنده‌ها بیرون از پاساژها حضور داشتند، در راسته فردوسی نیز بسته بودن اغلب صرافی‌ها مشاهده می‌شد که نشان از اعتراض به وضعیت بازار ارز و افزایشی شدن نرخ دلار داشت. خیابان جمهوری به سمت چهارراه استانبول نیز برخلاف روز گذشته با تجمع بدون شعار تعدادی از افراد که به نظر می‌رسید کسبه هستند همراه بود.

برخلاف روز گذشته که بازار تهران جو آرامی داشت و اغلب مغازه‌ها باز بودند، امروز بازارهای مختلف شاهد اعتراض‌های صنفی بوده که در نهایت منجر به بسته شدن مغازه‌ها شد. اوج شلوغی‌ها اما در ۱۵ خرداد و بازار بزرگ تهران بود که به دلیل ازدحام جمعیتی امکان ورود به داخل بازار وجود نداشت و افراد داخل در بازار نیز در حال ترک محل بودند. تقریبا تمامی مغازه ها در این دو منطقه بسته بود.

خیابان ۱۵ خرداد (ورودی ایستگاه مترو خیام) حوالی ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه

همچنین اکثر مغازه‌های راسته خیابان‌های خیام‌، چهارراه گلوبندک، لاله‌زار، باغ سپهسالار، حسن آباد نیز امروز بسته بوده و فعالیت نداشتند.

خیابان مولوی به سمت شوش حوالی ساعت ۱۳

در مولوی و شوش نیز علی رغم روز گذشته که خیابان‌ها آرام بود، برخی مغازه‌دارها به طور همزمان مشغول پایین کشیدن کرکره‌ها شدند. همچنین تعدادی از مغازه داران نیز کرکره‌ها را تا نیمه پایین کشیده و مقابل مغازه‌ها ایستاده بودند. موتورهای پارک شده در کنار خیابان نیز به چشم می‌خورد که نشان از عدم وجود خرید و فروش و معاملات روزانه بود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از روزنامه ایران؛ در شماره امروز خود گزارش میدانی «ایران» از بازار کیف پس از خروج اتباع افغانستانی‌ را منتشر کرده. این گزارش به قلم نیلوفر منصوری نوشته شده و از خالی شدن بی‌سروصدای بازار کیف پس از خروج اتباع حکایت دارد.

خیابان مصطفی خمینی و حوالی چهارراه سیروس تا چشم کار می‌کند، مغازه است؛ مغازه‌هایی که کرکره آنها یکی‌درمیان بسته یا نیمه‌باز است؛ راسته‌ای که تا چندی پیش یکی از شلوغ‌ترین و پرهیاهوترین بازارهای تهران بود و فروشنده‌هایی که بسیاری از آنها از اتباع افغانستان بودند و بازار تولید و فروش کیف، کوله، چمدان و ساک را در اختیار داشتند. کمی آن طرف‌تر در پاساژ عقیق، یکی از ده‌ها مرکز تولید و فروش کیف و کفش که بسیاری از اتباع با اجاره مغازه کیف و کوله می‌فروختند، نه خبری از فروشنده‌هاست، نه مشتری. اگر هم باشد، بسیار انگشت‌شمارند.

دو هفته از آتش‌بس و توقف تجاوزات اسرائیل و چند روزی از اعلام پایان مهلت خروج اتباع افغانستانی مقیم ایران می‌گذرد؛ مسأله‌ای که حالا وارد مرحله پیچیده‌ای شده و ابعاد مهم اقتصادی آن در کنار ابعاد سیاسی و امنیتی تا حد زیادی نمایان شده است. به گفته نهاد‌های داخلی و بین‌المللی، بیش از ۵ تا ۷ میلیون شهروند افغانستانی در ایران زندگی می‌کنند که در حوزه‌های اقتصادی و کارگری فعال هستند. بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۶۵ درصد از نیروی کار انسانی در انواع بخش‌های کارگری در تهران، قم، مشهد و یزد از اتباع افغانستان هستند. آن‌طور که سید محمود موسوی، رئیس اتحادیه سراجان تهران می‌گوید:«۸۰ درصد تولیدی‌های کیف زنانه در تهران را اتباع افغانستانی در دست داشتند. آنها سال‌هاست در این حوزه ورود کرده و بدون مالیات و بازگرداندن ارز صادرات به این صنف صدمه وارد کرده‌اند.»

بوتیک‌دار کیف و کوله در پاساژ عقیق به صندلی بزرگی تکیه داده و سرگرم تماشای تلویزیون است. می‌گوید:«بازار قبل از جنگ هم راکد بود اما از این به بعد هم شرایط همان است؛ مشتری و خریدار نیست و در این شرایط نمی‌دانیم از کجا باید پول به دست بیاوریم تا گذران زندگی کنیم.» او به تولیدات بی‌کیفیت و ارزان کیف‌های تولیدی توسط اتباع افغانستانی اشاره می‌کند و می‌گوید:«بسیاری از اتباع افغانستان غیرقانونی وارد کشور شده بودند و در اینجا کار می‌‎کردند. بازار را دست گرفته بودند و اکنون با خروج آنها وضعیت بازار کیف دچار تلاطم شده است.»

شاغلان خاموش

بیشتر فروشنده‌های داخل پاساژ که از اتباع‌اند سرگرم حساب و کتاب‌های خود هستند؛ می‌گویند باید کشور را ترک کنند در حالی که هنوز چک‌های مشتری‌ها را تسویه نکرده‌اند و به برخی از تولید‌کننده‌ها نیز بدهکار هستند. مغازه ابراهیم در طبقه منفی یک است. با ماشین حساب مشغول جمع زدن مبلغ چک‌هایی است که روی میز رها شده‌اند. می‌گوید:«مجوز کسب دارم و به صورت قانونی در ایران زندگی و کار می‌کنم، اما تصمیم دارم به کشورم بازگردم زیرا این حرفه دیگر در ایران برای ما صرفه اقتصادی ندارد.» او که یک دختر 4 ساله دارد و نگران آینده او است، می‌گوید:«دخترم اینجا به دنیا آمده و شناسنامه ندارد اما تا شرایط و سرنوشت خودم مشخص نشود، دوست ندارم فرد دیگری را به خانواده اضافه کنم.»

او با گلایه از اینکه برخی از اتباع افغانستان در اینجا اشتباهات زیادی مرتکب شده‌اند، می‌گوید:«در خیلی از مواقع ما افغانستانی‌ها هم مقصر هستیم و کارهای اشتباهی می‌کنیم و در آن برنامه‌ریزی نداریم. بیشتر مهاجران افغانستانی در اینجا فرزندان زیادی به دنیا آورده‌اند در حالی که وضعیت خودشان بی‌سامان بود؛ نه شغل و درآمد مناسبی و نه مسکن مناسبی داشتند. خانواده‌ای را می‌شناسم که 6 فرزند قد ‌و نیم‌قد دارد و همسرش هم باردار است. آنها به این موضوع فکر نمی‌کنند که این تعداد فرزند را برای چه می‌خواهند.»

ابراهیم معتقد است دولت ایران نباید کار را در همه صنوف از اتباع می‌گرفت:«مثلاً سنگبری در اصفهان که دست اتباع افغانستانی بود، دچار رکود شده است. وضعیت کیف هم همین‌طور. بسیاری از کارخانه‌ها خالی از کارگر شده و در وضعیت بد اقتصادی قرار گرفته‌اند.» او می‌افزاید:«بازار کیف در ایران دست ما بود و خیلی از هموطنان من حتی چرخ‌های کیف‌دوزی را هم با خودشان می‌برند. از آنجایی که بازار کیف در ایران و خارج از ایران را می‌شناسیم، می‌توانیم کسب درآمد کنیم. من و خانواده‌ام می‌توانیم تا پایان سال در ایران بمانیم. الان هم حساب و کتابمان جمع نیست. از خیلی‌ها ‌طلب دارم و به عده‌ای هم بدهکار هستم. باید به آنها رسیدگی کنم تا حق مردم بر گردن من نباشد. تاکنون هم برای کار و اجاره مغازه هیچ مشکلی در ایران نداشتم و کسی از من بازخواست نمی‌کرد. راحت تولید می‌کردم و به راحتی خانه و مغازه اجاره می‌کردم.»

در بخش دیگری از پاساژ، یک تولیدکننده و یک خریدار افغانستانی در مغازه در حال گپ و گفت هستند. تولیدکننده مجوز کسب دارد و تعدادی کیف به همشهری خود فروخته تا برای سوغات ببرد. مشتری، کیف را داخل نایلون مشکی قرار می‌دهد و می‌گوید:«مجوز اقامت در ایران دارم، اما می‌خواهم از ایران بروم و این هدایا را برای دوست و آشنا می‌برم. متأسفانه برخی از هموطنان ما که غیرقانونی وارد ایران شدند، اشتباهات زیادی انجام دادند و به همین جهت دولت ایران مجبور به اقدام شد.»

فروشنده در پاسخ به این سؤال که احساس شما در مورد دوستان و اقوامتان که مجبور هستند کشور را ترک کنند چیست، می‌گوید:«قطعاً جای خالی آنها در کنارمان خیلی محسوس است اما چاره‌ای نیست و باید تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بود. وضعیت بازار کیف هم قطعاً دچار رکود می‌شود اما بعید می‌دانم زمان زیادی صرف شود و دوباره اوضاع به روال عادی خود بازخواهد گشت.»

اشغال فرصت‌های شغلی

از پاساژ خارج می‌شوم و به راسته مغازه‌داران داخل کوچه می‌رسم. کارتن‌های بسته‌بندی شده بزرگ داخل مغا‌زه‌ها نشان از این دارد که مقصد این کارتن‌ها کشورهای همسایه است. یکی از مغازه‌دارها می‌گوید:«بلاتکلیفی کسب و کارمان فقط به این موضوع خلاصه نمی‌شود، تمام اصناف از لوازم جانبی و اولیه تا اکسسوری‌ها و حتی خدماتی و توزیعی، نمی‌دانند چه کنند.»

داخل یکی از مغازه‌ها زن جوانی مشغول چیدن کیف در ویترین است. مهناز با اشاره به بالا بودن کرایه مغازه و حضور اتباع در بازار کیف می‌گوید:«کرایه مغازه‌ها خیلی بالاست و اگر من اینجا را با 500 میلیون تومان نگیرم، یک نفر از اتباع با 700 میلیون تومان اجاره می‌کند.

آنها کارهای بی‌کیفیت و با قیمت پایین تولید می‌کنند و نه‌تنها در ایران می‌فروشند بلکه به خارج از ایران مثل عراق و کشورهای عربی هم صادر می‌کنند. این کیف‌ها به‌خصوص در روزهای نزدیک به اربعین متقاضی زیادی دارد. بسیاری از عراقی‌ها در همین روزها به ایران می‌آیند و تعداد زیادی کیف و کوله می‌خرند و آنجا به ایرانی‌ها می‌فروشند.»

مهناز به هزینه‌های تولید اشاره می‌کند و می‌افزاید:«صاحبان مغازه‌‌ها، خانه‌ها و پاساژها، املاک خود را با قیمت بالا در اختیار اتباع غیرقانونی قرار می‌دهند. قطعاً با رفتن اتباع غیرقانونی، قیمت مغازه‌ها و خانه‌ها پایین می‌آید و تولید‌کننده‌های ایرانی می‌توانند در این زمینه وارد شده و حوزه کیف و کوله را به دست گیرند.»

او می‌افزاید:«باید بپذیریم کشور ما مهاجرپذیر نیست. اگر کارفرماها اتباع غیرقانونی را استخدام نمی‌کردند یا کارگران اتباع به هر قیمتی تن به هر کاری نمی‌دادند، قطعاً نرخ بیکاری پایین می‌آمد. در این شرایط کارگران ایرانی مجبور به آموختن می‌شدند و در همین حوزه کیف و کوله‌پشتی برای خودشان کارآفرینی می‌کردند. اگر آموزش و فرا گرفتن بسیاری از مشاغل در نبود کارگران اتباع صورت می‌گرفت، اکنون شاهد این رکود نبودیم. قطعاً در آینده نزدیک بسیاری از کارگران ایرانی به این حوزه ورود خواهند کرد و با کمی زمان وضعیت به روال خود بازخواهد گشت.»

او در ادامه می‌گوید:«صنف کیف گستردگی خاص خود را دارد. به عنوان نمونه کوله‌پشتی و کوله مدرسه، دست مشهدی‌هاست که هر کسی حتی اتباع حق ورود به این صنف به‌خصوص در فصل آغاز مدارس که متقاضی برای آن وجود دارد، ندارند و نمی‌توانند به تولید و خرید و فروش بپردازند. اگر شخصی پنهانی اقدام به فعالیت کند با او برخورد کرده و از کارش منع می‌کنند. به همین جهت مراوده و معادلات خاص خودشان را در بازار دارند؛ مثلاً فصل کیف، کوله دادوستد نمی‌شود و فصل کوله، کیف دادوستد نمی‌شود.»

در کوچه مرادی دو فروشنده کیف در حال گپ و گفت هستند. آنها هم معتقدند در صنف کیف و کفش، هیچ کارگر ایرانی‌ای وجود ندارد و همه اتباع افغانستان هستند زیرا آنها به دلیل دستمزد پایین جای کارگران ایرانی را گرفته‌اند ولی با خروج آنها بازار کیف دوباره به دوران گذشته خود بازخواهد گشت.