مهدی جعفری زاده
سیاست های متناقض در زمینه «سن بازنشستگی» و «بازنشستگی پیش از موعد» باعث معضلات متعددی در کشور شده است. این سیاست ها که هم کارمندان دولت و هم کارگران را در بر می گرفت چون بدون آینده نگری و طرح و برنامه جامع اجرایی شده بود پاسخ شایسته به نیازهای کوتاه مدت و میان مدت کشور را نداد و دردسرساز شد. 
بازنشستگی پیش از موعد بیشتر جهت تشویق شاغلان به کناره گیری از شغل شان و باز شدن راهی برای استخدام و به کارگیری نیروهای جوان بیکار صورت گرفت. یعنی برای کم شدن آمار بیکاران و نجات دولت وقت از فشارهای سنگین بیکاران در دهه ۸۰ باعث این تصمیم شد، غافل از اینکه کمبود و خلا ناشی از نیروهای ماهر و کارآمد، در دهه های بعد، خود را نشان خواهد داد و امروز کار به جایی رسیده که هم رسما در مجلس شورای اسلامی سن بازنشستگی را بالاتر از ۳۰ بردند و هم معلمان بازنشسته آموزش و پرورش را تشویق به ادامه تدریس می کنند تا شاید بدین طریق کمبود نیروهای انسانی مورد نیاز را بتوانند جبران کنند.
آن زمانی که در دهه ۸۰ دلسوزان و کارشناسان می گفتند طرح بازنشستگی پیش از موعد نهایتا به ضرر کشور است ولی مسئولان قویا آن را رد می کردند امروز بیایند و پاسخگو باشند و بگویند چرا در سال قبل فرزندان این مرز و بوم بعضا فاقد معلم بودند و کلاس درس تشکیل نمی شد؟
چرا مجلس مجبور به افزایش سن بازنشستگی به بیش از ۳۰ سال شد؟ این سیاستهای متناقض نه فقط در زمینه بازنشستگی بلکه در ابعاد مختلف و حوزه های دیگر همانند فرزندآوری، ازدواج، مسکن، خودرو بانک سرمایه گذاری خارجی گردشگری و توریسم، تحصیل و… نیز اعمال شده و متاسفانه هر کدام نتایج خسارت باری داشته است!
مرتضی عزتی گفت: «ارقامی که توسط دولت برای حداقل حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۳ اعلام شده، در بخش کارگری حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته است که برای حقوقهای بالاتر با ضریبی متفاوت در برابرافزایش دستمزد، در نظر گرفته شده است. اگر شخصی حداقل حقوق را دریافت کند، ۲ فرزند را داشته باشد، با ۳ الی ۴ سال سابقه کاری، مشمول مالیات نمیشود. اگر قرار باشد مالیات به درستی تعیین شود، حتی در ارقام بالاتر نیز نباید مالیات را افزایش داد، مگر این که رقم حقوق بسیار بالاتر از حد انتظار باشد که بخشی از آن مشمول مالیات میشود. در حال حاضر در کشور ما، افراد تازه کار و کارگرانی که حقوق حداقلی دارند، مشمول مالیات نمیشوند. اما با توجه به این که در نهایت عددهای حقوق و دستمزد کارگران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد، افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ تورم ناهماهنگ است.»
