بانک
مهدی جعفری زاده
تاکنون بارها مراجع تقلید با عبارات و جملات گوناگون از ربوی بودن برخی داد و ستدهای بانکی سخن گفته و حتی بر حرام بودن آن فتوا داده اند ولی به قول آیت الله نوری همدانی گوش شنوایی وجود نداشته است.
ایشان اخیرا گفته است: «امروز در کشور ما بعضی از بانکها و مؤسسات با دریافت بعضی از که مصداق ربا است در حال دریافت و با هستند و مردم را بیچاره کرده اند هرچه هم می گوییم توجه نمی کنند. مردم به ما نامه می نویسند و استفتائی به ما می رسد ما هم می گوییم حرام البته گزارش می دهند ما درست کردیم ولی در عمل در حال انجام است و شاید هم علتش عدم نظارت باشد.»
حال مردم می گویند در چنین حالتی که مسئولان ذیربط، حتی به فتاوای مراجع تقلید توجه و عمل نمی کنند تکلیف چیست؟ مردم چه باید بکنند؟
حلال و حرام بودن این امور را چه کسی باید مشخص کند؟ آیا بهتر نیست برای رفع این تعارضات و خارج کردن مردم از سر در گمی مراجع تقلید و ولی فقیه در نشست مشترکی و با تشکیل شورای فقهی با هر روشی که خود صلاح می دانند این مشکلات را حل کنند؟
اگر واقعا به دنبال فتواها عنصر «گناه» معنا پیدا می کند چرا باید یک ملتی را گناهکار دانست در حالی که خودشان هیچ دخالتی در «گناه بودن یا گناه نبودن» آن نداشته اند؟
یکی از جاهایی که اعتقادات مردم سست می شود و در مصادیق و محدوده گناهان به شک می افتند همین موارد است. متاسفانه به دنبال این گونه مسائل در زوایای اذهان اتفاقات خطرناکی می افتد که هیچ کس مسئولیت آن را نمی پذیرد و هر کسی، دیگری را مقصر قلمداد می کند.
شرق نوشت: همچنین با تصویب جزء یک و جزء ۲ بند الف ماده ۸ لایحه، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظف شدند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.
همچنین نمایندگان با تصویب جزء یک بند ب ماده ۸ لایحه، بانک مرکزی را مکلف کردند تا به منظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی کنند. در نهایت هم با تصویب جزء ۲ بند ب ماده ۸ لایحه، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف به واگذاری داراییهای مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه کردند؛ چرا که بسیاری از نمایندگان بر این عقیدهاند که بانکها به جای بانکداری به بنگاهداری و املاکداری روی آوردهاند و به جای اینکه مشکلی از مردم حل کنند، با سرمایه آنها ریشه به تیشه اقتصاد کشور زده و باعث آشفتگی بازار مسکن و ارز و طلا شدهاند؛ اقدامی که دودش به چشم مردم میرود و به جای اعطای وام و تسهیلات به آنها، برای جبران خسارات و ضررهای خود، به بازارهای مختلف ورود کرده و به رقابت با سرمایه مردم پرداخته است؛ اما نکته اینجاست که بانکها ظاهرا با حمایتهایی، نهتنها قوانین موجود در اینباره را نادیده گرفتهاند؛ حتی به تذکرهای مهم، اصولی و تعیینکننده نیز توجه مطلوبی ندارند؛ مسئلهای که روز گذشته تذکر و اخطار برخی نمایندگان در صحن علنی را به دنبال داشت و منجر به تصمیم و تأکید دوباره برای منع بنگاهداری بانکها شد. برای تشریح مسئله دراینباره با برخی نمایندگان مجلس گفتوگویی داشتیم که به نکات حائز اهمیتی اشاره کردند.
بنگاهداری خوب و بد بانکها از نظر سخنگوی کمیسیون تلفیق
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، درباره مصوبه مجلس مبنی بر ملزمکردن بانکها به فروش اموال مازاد، ضمن اینکه بانکها مشغول بنگاهداری اقتصادی شدهاند و تعادل بازار مسکن و ارز و طلا را با این رفتار به هم میریزند، به «شرق» گفت: «بنگاهداری بانکها دو معنی دارد که یکی خوب و دیگری بد است. از این نظر که در طرحها و پروژههای کلان سرمایهگذاری کند، خوب است و هیچ مانعی ندارد و در رفع موانع تولید این نکته را دیدهایم؛ اما از این نظر بد است که وارد عملیاتهای اقتصادی شوند».
او ادامه داد: «از این نظر که بانکها به دلیل سرمایه بالایی که در اختیار دارند، وارد بازاری شوند که آن را دچار مشکلات و نوسانات کنند و با سرمایه مردمی رقابت کنند که غیرقابل رقابت است، بنگاهداری بد است».
زنگنه ورود بانکها به بازار مسکن و ارز و طلا را بهعنوان اقدام نامناسب بانکها معرفی کرد و گفت: «مثلا وقتی بانکها وارد مجتمعسازی میشوند، این کار به بازار آسیب میزند؛ پس سعی داریم دراینباره مانع ایجاد کنیم».
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در ادامه به مصوبات مهم روز گذشته مجلس دراینباره اشاره کرد و افزود: «مجلس در اینباره دو مصوبه مهم داشت و برای همه بانکها و مؤسسات غیردولتی و غیربانکی تکلیف کرد که همه اموالشان را تا مدت شش ماه در سامانه املاک و مستغلات بارگذاری کنند. بانکها بخشی از املاکی را که در حوزه حرفهای بانکداری است، پس از اعلام میتوانند نگه دارند؛ اما سایر املاک و مستغلات را که در حوزه بانکداری نیست، باید اعلام و نسبت به آنها تعیین تکلیف کنند».
او همچنین تأکید کرد: «اگر طی یک زمان مشخص این کار را انجام ندهند، این اموال و داراییها به شرکت مربوطه منتقل میشوند و آن شرکت میتواند مستقلا برای فروش این داراییها اقدام کند».
بانکداری ما پولدارها را پولدارتر و فقرا را فقیرتر میکند
محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، هم در انتقاد به آسیبی که بانکها با بنگاهداری به اقتصاد کشور و بازار وارد کردهاند و با سود بالا و ربا به مردم فشار میآورند، علاوه بر تذکری که در صحن علنی داد، در گفتگو با «شرق» گفت: «تا زمانی که بانکهای ما ربوی باشد و سودهای کلان از مردم بگیرد، نتیجهای جز آنچه امروزه شاهد آن هستیم، نخواهد داشت. من در تذکرم تأکید کردم که اسلام ربا را حرام کرده است. ربا مردم را گرفتار و واحدهای تولیدی را ورشکسته کرده است، باید جلوی آن گرفته شود تا بانکها سامان پیدا کنند».
نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس اضافه کرد: «بنابراین با این روند بانکداری ما، پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر میشوند و این روند باید اصلاح شود».
صباغیان همچنین ادامه داد: «سیستم بانکداری ما برخلاف سیستم بانکداری دنیاست؛ چرا که بانکهای خارجی از کسانی که پول خود را در بانکها سپردهاند، سود میگیرند؛ یعنی هزینه نگهداری پول را از پولدارها میگیرند؛ اما این خلاف عملکرد بانکداری ما است و متأسفانه ما این هزینه و سود را از فقرا میگیریم و سود بانکی را از ۱۸ درصد به ۲۴ درصد افزایش میدهیم و به این واسطه آسیب جدی به جامعه وارد میکنیم».
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم همچنین تأکید کرد: «نتیجه این اقدام آن میشود که پولهای کلانی در اختیار بانکها قرار میدهد و بانکها برای کاسبی و برای اینکه بتوانند هیئتمدیره تشکیل دهند و نزدیکان خودشان را عضو کنند و… به صورت ممتد شرکت تشکیل میدهند و بنگاهداری میکنند و در نتیجه برای نفع خودشان به جامعه آسیب بیشتری وارد میکنند».
بانکها تسهیلات را به جای مردم، به هلدینگهای وابسته به خودشان میپردازند
در ادامه، غلامرضا نوریقزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، هم در گفتگو با «شرق» درباره مصوبه مجلس درباره تعیین تکلیف اموال بانکها اینطور گفت: «بنگاهداری بانکها موضوع جدیدی نیست و در قوانین قبلی و دائمی هم وجود دارد. برای بانکها حد و حدود تعیین شده و از بنگاهداری منع شدهاند؛ اما متأسفانه بیتوجهی به قوانین در کشور باب شده است و کسی به آن اهمیت نمیدهد».
او ادامه داد: «بانکها تکلیف دارند از منابع موجود، برای راهاندازی اقتصاد کشور استفاده کنند؛ اما وقتی بانک خودش اقدام به بنگاهداری میکند، به رقیب اقتصادی تبدیل میشود. اصولا نباید بانکها چنین رفتاری داشته باشند؛ اما با وجود تأکیدات در منع بنگاهداری که در قوانین مختلف آمده است، آنها همچنان به کار خودشان ادامه میدهند».
نوریقزلجه با اشاره به منع قانونی بانکها از ورود به تصدیگری اقتصادی گفت: «قانون تأکید کرده بانکها بهعنوان نهادی که باید منابع را جمعآوری کنند، حق ندارند این منابع را در اختیار خودشان قرار دهند. اصل رقابت ایجاب میکند این منابع را در اختیار تولید قرار دهند؛ یعنی خودشان نباید در این حوزه وارد شوند؛ اما با وجود منع قانونی هلدینگهای بسیار بزرگ تشکیل میدهند و تسهیلات تکلیفی هم برایشان اعمال میشود».
نماینده مردم بستانآباد در مجلس یازدهم همچنین اضافه کرد: «بانکها همین تکلیفیها را هم به مجموعههای خودشان بهعنوان وام اعطا و اعلام میکنند که این میزان تسهیلات را به واحدهای تولیدی وام دادهایم؛ درحالیکه وقتی بررسی میکنیم متوجه میشویم این تسهیلات را به هلدینگهای وابسته به بنگاهداریهای خودشان پرداخت کردهاند».
رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس همچنین افزود: «بانکها در کنار بنگاهداری، املاکداری هم میکنند و ساختمانهای متعدد و مجلل میسازند که از اموال بانکها هستند و باید در اختیار تولید قرار بگیرند؛ بنابراین مجلس امروز با مصوبه خود تأکیدی قانونی بر تأکیدات قبلی دراینباره اضافه کرد».
از قویشدن مردم میترسیم؛ چرا که مجبور میشویم به آنها پاسخگو شویم
احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و امور شوراهای مجلس، اما در واکنش به این اقدام بانکها پاسخی متفاوت از همکاران خود به «شرق» داد.
نماینده مردم تبریز در مجلس دراینباره گفت: «بنگاهداری بانکها معلول شرایط اقتصادی کشور است و بانکها چارهای جز این ندارند که بتوانند ضررهای خودشان را جبران کنند».
او دولتها و تصمیمات نامناسب و غلط مجلس را دلیل این آشفتهبازار دانست و گفت: «اگر بناست در اینباره چارهاندیشی شود، اول باید برای شرایط اقتصادی کشور چارهای اندیشید؛ چرا که آمارهای منتشرشده نشان میدهد بانکهای مختلف ارقام درخورتوجهی مثل ۲۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند و طبق همین آمارها شاید این بدهی تا صد هزار «همت» (صد هزار میلیارد تومان) هم برسد که حسب تکالیفی که دولت به بانکها تکلیف کرده است، مجبور به این کار شدهاند».
بیگی انگشت اتهام را در این زمینه به سمت دولت نشانه رفت و مدعی شد: «بانکها به مرز ورشکستگی رسیدهاند. سؤال اینجاست که چطور میشود این ضررها را جبران کرد؟ دولت که نمیتواند از بودجه عمومی کشور رقمی کم کند و به بانکها بپردازد تا ضرر آنها جبران شود؛ بنابراین به آنها آدرسهایی میدهد که فلان کار را انجام دهید تا خسارات جبران شود».
نماینده مردم تبریز در مجلس تأکید کرد: «دوره آقای روحانی وقتی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اعلام شد، همه میدانستند این رقم غیرواقعی است و آقای جهانگیری گفت به هر میزان که ثبت سفارش انجام شود، ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را تأمین میکنیم؛ بنابراین بانکها با سپرده مردم ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی خریداری کردند و در صندوقهای خود نگه داشتند؛ چرا که دولت به آنها گفته بود قیمت دلار بالا میرود؛ پس دلار به ۱۲ هزار تومان رسید و بانکها ضرر خود را از این طریق جبران کردند و خودشان را به قیمت آسیبزدن به جیب مردم و به هم ریختن بازار و اقتصاد نجات دادند».
مشکل اینجاست که بانکها با پول مردم بلای جان آنها شدهاند
بیگی همچنین با تأکید بر اینکه بانکها با اموال و سپرده مردم بلای جان خود مردم شدهاند، گفت: «در این دولت هم شرایط اینگونه است و هیچیک از بانکها به کسی وام نمیدهد و مشکل همینجاست که با اموال خود مردم به مردم آسیب میزنند».
او تأکید کرد: «بانکها با همین بنگاههایی که در اختیار دارند و ناشی از سپرده و اموال مردم است، در امر اقتصاد و خرید و فروش وارد شدهاند. یک روز روی ملک متمرکز میشوند و روز دیگر روی ارز و روز بعد روی طلا متمرکز میشوند تا صرفا آن ضرر را جبران کنند».
بیگی در ادامه با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس درباره تعیین تکلیف اموال مازاد بانکها و تأکید بر فروش این اموال بیان کرد: «ما اول باید اقتصاد را واقعی کنیم؛ زمانی این اتفاق میافتد که دولت را از اقتصاد و سیاست بیرون بکشیم و آن را به دست مردم بسپاریم».
این نماینده مجلس تأکید کرد: «مثلا در حوزه نفت این هفته مصوب کردیم که صندوق توسعه ضمن اینکه صد میلیارد دلار از دولت طلبکار است، وارد سرمایهگذاری در حوزه صنعت شود؛ اما این کار ما باعث میشود صندوق توسعه ملی که از بنگاهداری مبرا بود، هم بهناچار وارد چرخه بنگاهداری شود».
بیگی اضافه کرد: «این تصمیمات نادرستی است که میگیریم؛ درحالیکه باید امکانی را فراهم کنیم که مردم با سرمایه خودشان به بازار سرمایه ورود کنند و در صنعت و نفت سرمایهگذاری کنند؛ اما مشکل اصلی اینجاست که ما از قویشدن مردم میترسیم؛ چراکه نگرانیم وقتی مردم قوی شوند، از ما سؤال کنند و ما مجبور شویم به آنها پاسخگو باشیم».
خلیج فارس: عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب به حذف دیوارنگاره جنجالی میدان ولیعصر تهران درباره بانکها واکنش نشان داد.
مهدی فضائلی نوشت:
جلوگیری از بنگاه داری بانک ها، مطالبه جدی رهبر انقلاب است. این مطالبه، تحت تأثیر دیوار نگاره یا حذف آن قرار نمیگیرد.
به گزارش خلیج فارس؛ در ماههای اخیر، برخی این تلقی را به وجود آوردهاند که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از فعالیت بانکهای خصوصی است و این بانکها یا باید منحل شوند یا اینکه دولت کنترل آنها را در اختیار بگیرد. کارشناسان تاکید دارند که اگر تعدادی از بانکهای خصوصی دارای مشکل هستند، نمیتوان با استناد به آن به دنبال تعطیلی بانکداری خصوصی در کشور بود.
نگاهداری بانکها یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران است که در ماههای اخیر مورد توجه بسیاری از رسانهها قرار گرفته است. با این حال در فضای رسانهای خاصی اینگونه تبلیغ میشود که کلیت مساله بانکداری کشور از سوی بانکهای خصوصی بهوجود آمده است. چند ماه قبل نیز هجمهای علیه بانکهای خصوصی ترتیب داده شد و مساله تورم را تماما ناشی از فعالیت این بانکها معرفی کردند. این رویکرد مشکلات نظام بانکی کشور را یکسره بر دوش بانکهای خصوصی میاندازد و تلویحا یا به صراحت از انحلال یا دولتیسازی آنها حمایت میکند.
فارغ از انگیزههای غیر اقتصادی تبلیغکنندگان این ایده، به نظر میرسد چنین رویکردی میتواند منعکسکننده نگاه غیرمنطقی و خلاف واقع به تجارب ثبت شده در سطح کشور و جهان تلقی شود؛ نگاهی که به نوعی برای درآمدن از چاله، راه افتادن به چاه را تبلیغ میکند. به نظر میرسد نظام بانکی کشور به نظارت جدیتر بانک مرکزی بهعنوان تنظیمگر نظام بانکی نیاز دارد تا بانکهای ناسالم، اعم از دولتی و خصوصی را تحت نظر قرار دهد و اقدامات لازم را انجام دهد.
هجمه خاموش
طی ماههای اخیر مسائل نظام بانکی کشور مورد توجه رسانهها و مخاطبان قرار گرفته است. این موضوع یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران است. کلیت این مساله حساسیتبرانگیز نیست و نشانههای رقابتهای سیاسی به شکل جدی درآن به چشم نمیخورد. مشکل از آنجا آغاز میشود که مقصر تمام مشکلات نظام بانکی کشور یکسره بانکهای خصوصی معرفی میشوند و نقش قوانین، سیاستهای تعیین دستوری نرخ بهره، تسهیلات تکلیفی و ضعف نظارت بر عملکرد بانکها و همچنین عملکرد بخش دولتی نادیده گرفته میشود. چندی پیش نیز جریانی خاص هجمهای رسانهای را علیه بانکهای خصوصی به راه انداخت و تلاش کرد بانکهای خصوصی را مقصر تورم بالا در اقتصاد ایران معرفی کند.
به نظر میرسد این افراد تفکراتی را نمایندگی میکنند که به صراحت یا به تلویح از انحلال یا دولتیساختن بانکهای خصوصی دفاع میکنند و یکسره مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از فعالیت بانکهای خصوصی میدانند؛ دیدگاهی که فارغ از منافع و انگیزههای مبلغانش، بسیاری از حقایق و تجارب قبلی در کشور و جهان را نادیده میگیرد و راه چاه را بهعنوان راهحل افتادن در چاله معرفی میکند. در واقع با اینکه بنگاهداری بانکها مساله درستی است، اما آنچه سوالات زیادی را به وجود میآورد، تبعیض میان بانکهای دولتی و خصوصی و بیتوجهی به این معضل و سایر معضلات بانکداری دولتی است.
بازتعریف صورت مساله
بنگاه را سازمانی تعریف میکنند که هدف از تشکیل آن کسب سود است. به عبارت دیگر عملکرد صحیح یا غلط یک بنگاه معیار مشخص و شناختهشدهای دارد و عملکرد مدیران و دستاندرکارانش با این شاخص سنجیده میشود. بانکها نیز از این شاخص مستثنی نیستند. اگر بانکهای توسعهای خاص را مستثنی کنیم، تمام بانکها هدفشان تراز مالی مثبت و کسب و سود است. بانکهایی هم که به ورطه ضرر میافتند تا آنجا اجازه فعالیت خواهند داشت که سطح زیانشان از سرمایه آنها پیشی نگیرد؛ در غیر این صورت آن بانک ورشکسته تلقی میشود و از ادامه فعالیتش جلوگیری به عمل میآید. در نظام بانکی کشور، به دلایل مختلف مانند سوءمدیریت سیاستگذار و اتخاذ تصمیمات مخرب مانند تسهیلات تکلیفی و تعیین سقف برای نرخ سود تسهیلات در سالهای قبل، نظام بانکی کشور به ورطه ناترازی افتاده است. در این میان برخی بانکها عملکرد بهتری دارند و عملکرد برخی نیز جای دفاع ندارد؛ این نکته، که فارغ از خصوصی یا دولتی بودن بانکها صدق میکند، باعث شده است سطح زیان برخی از بانکها از سرمایه آنها پیشی بگیرد و در عمل ورشکسته باشند.
با این حال تعلل سیاستگذار پولی در انجام وظیفه خود و ممانعت از ادامه فعالیت این بانکها، مشکلات عدیدهای را متوجه اقتصاد ایران کرده است که تورم و جهشهای گاه و بیگاه در بازار داراییها یکی از آنهاست. به عبارت دیگر، عملکرد ضعیف چند بانک خصوصی قابل تعمیم به کلیت بانکداری خصوصی نیست و راهحل ناترازی شبکه بانکی را باید در بازتعریف نقش بانک مرکزی بهعنوان ناظر برعملکرد بانکها و جدیت بیشتر در ممانعت از ادامه فعالیت بانکهای زیانده و ورشکسته تعریف کرد؛ در این صورت با تسویه داراییهای بانک ورشکسته که شامل بنگاهها و املاک در اختیار آن بانک نیز میشود، فرآیند تسویه داراییهای ملکی بهصورت خودکار به جریان خواهد افتاد. باید توجه داشت که این نکته درباره بانکهای دولتی نیز صادق است.
رقابت راه تنفس را باز میگذارد
گر چه مشکلات نظام بانکی به بانکداری خصوصی در کشور تقلیل داده میشود، چه در ایران و چه در سایر کشورهای جهان، حضور موثر بخش خصوصی در بانکداری فواید زیادی داشته است. شاید مهمترین فایده حضور بخش خصوصی در صنعت بانکداری، وجود نوعی شفافیت است که گاه و بیگاه نسبت به عملکرد این صنعت حساسیت بهوجود میآورد؛ چراکه بانکهای خصوصی ملزم به انتشار ترازنامه و اطلاعات بانک هستند و مدیران آنها هر سال در برابر سهامداران باید توضیحاتی را ارائه دهند. از سوی دیگر وجود بخش خصوصی در این صنعت نوعی رقابت در ارائه خدمات را میان بانکها به وجود میآورد. از سوی دیگر عملکرد شرکتهای دولتی در سایر حوزهها چندان بیعیب و ایران نیست که اکنون راهحل مشکلات بانکداری کشور را به گردن بانکداری خصوصی بیندازیم و حرکت به سوی بانکداری دولتی را توصیه کنیم.
برای مثال بررسی صورتهای مالی شرکتهای دولتی در ۵سال اخیر نشان میدهد که دو بانک دولتی بیشترین نیروی انسانی را در میان شرکتهای دولتی دارند و نام دو بانک دولتی نیز در میان ۱۰شرکت بزرگ از نظر تعداد کارکنان قرار دارد. از سوی دیگر، از نظر حجم دارایی بانک در ترازنامه، از ۱۰شرکت بزرگ دولتی، ۷شرکت بانکهای دولتی هستند که حجم داراییهایشان روی هم به بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. این در حالی است که نه تنها در لیست ۱۰شرکت برتر دولتی از نظر سوددهی نامی از این بانکها دیده نمیشود، بلکه نام دو بانک دولتی نیز در لیست ۱۰شرکت زیانده دولتی به چشم میخورد.
در حالی نوشداروی نظام بانکی کشور مقابله با بخش خصوصی معرفی میشود، اما عملکرد بخش دولتی و میزان پاسخگویی آنها چنگی به دل نمیزند. جالب آنجاست که بخشی از بانکهای خصوصی کشور در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی هستند و به نوعی با زیرسوال بردن کلیت عملکرد بخش خصوصی در صنعت بانکداری، در حال زیرسوال بردن عملکرد نهادهای عمومی در بانکداری نیز هستیم؛ نکتهای که سخن چندانی از آن به میان نمیآید.
منبع: دنیای اقتصاد
خلیج فارس: دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی درباره انحلال سه موسسه اعتباری که اخیرا از سوی رییس کل بانک مرکزی اعلام شد، گفت: هنوز تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشده است. البته موسسه اعتباری توسعه از مدتها قبل منحل شده و در جریان اقدامات حقوقی و ثبتی قرار دارد.
به گزارش خلیج فارس؛ محمدرضا جمشیدی درباره انحلال سه موسسه اعتباری که اخیرا از سوی رییس کل بانک مرکزی اعلام شد، گفت: انحلال بانکها و موسسات مالی و اعتباری بر عهده بانک مرکزی است و هنوز تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشده است. البته موسسه اعتباری توسعه از مدتها قبل منحل شده و در جریان اقدامات حقوقی و ثبتی قرار دارد.
جمشیدی درباره فعالیت صندوقهای متعدد که در بحث قرضالحسنه فعال هستند و تعیین تکلیف آنها اظهار داشت: هر مجموعهای که به امور بانکی میپردازد باید مجوزهای بانک مرکزی را دریافت کند و صندوقهای خصوصی باید تابع قوانین بانک مرکزی باشند و اعلام شده که این صندوقها هم باید سازو کار خود را با قوانین موجود تطبیق دهند و از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه اگر موسسه یا صندوقی باشد که این روال را طی نکرده باشد، غیرمجاز محسوب میشود، گفت: آماری از موسسات و صندوقهای غیر مجاز وجود ندارد و تا مشکلی ایجاد نشود، کسی از وجود این مجموعههای غیر مجاز مطلع نمیشود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که چراکه مقررات بانکی در شعب مختلف به صورت متفاوت از هم به اجرا میرسند و برای مثال چرا برای دریافت یک وام یک شعبه از بانکی درخواست دو ضامن و شعبه بانکی دیگر یک ضامن میخواهد، اظهار داشت: تاکید دارم که مقررات تغییر نمیکند بلکه رییس شعب تشخیص میدهد براساس اعتبارسنجی چه تصمیمی را درباره یک درخواست اتخاذ کند و این تشخیص ممکن است با رییس شعبه دیگری متفاوت باشد و شاید مقررات بانکی در هر بانکی متفاوت از بانک دیگری به اجرا برسد اما اجرای آن در شعب یک بانک یکسان و یکپارچه است.
جمشیدی تاکید کرد: اما درباره تسهیلات، مقررات به اینکه چه تسهیلاتی مورد درخواست بوده، متفاوت است و اگر تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری و ازدواج باشد، بانک مرکزی در این باره تکلیف را روشن کرده است و یک ضامن بیشتر نمیخواهد.
دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی ادامه داد: ممکن است فردی برای دریافت وام قرضالحسنه مراجعه و یک نفر را به عنوان ضامن معرفی کند اما براساس اعتبار سنجی، آن بانک تشخیص دهد که این فرد توان بازپرداخت اقساط تسهیلات را ندارد و درخواست معرفی فرد دیگری را به عنوان ضامن داشته باشد این به معنای این نیست که معرفی دو ضامن الزامی باشد.
وی گفت: وام قرضالحسنه را باید کسی تضمین کند که درآمد و عایدی ماهانه آن به حدی باشد که بتواند در صورت نیاز اقساط را پرداخت کند. در نهایت معیار شعب برای هر تسهیلات چه قرضالحسنه و چه سایر تسهیلات، اعتبار سنجی وام گیرنده و ضامن است.
جمشیدی تاکید کرد: مقررات برای تمام بانکها یکسان است که مرجع آن بانک مرکزی است و قانون میگوید وام به کسی ارائه شود که از بازپرداخت آن اطمینان حاصل شده باشد و ممکن است بانکی تشخیص دهد که با توجه به اعتبار سنجی فرد متقاضی یا ضامن آن، واجد شرایط مورد نظر نیست اما بانکی دیگر با همین شرایط ریسک ارایه وام به همین فرد را بپذیرد و وام درخواست شده را ارایه کند./ ایلنا
خلیج فارس- سعیده رحمانی: در هفته گذشته قطع شدن ناگهانی خدمات ارسال پیامک برخی از بانکها موجب نارضایتی مشتریان شد. این اتفاق بهدلیل افزایش دو برابری تعرفههای سرویسهای پیامکی اپراتورها بود.
به گزارش خلیج فارس؛ رقمهای متفاوت و البته قابل توجه برای کارمزد پیامک ارسالی خصوصا توسط بانک رسالت آنهم برای سهماهه اول سال ۱۴۰۲ موجب تعجب تعدادی از مشتریان بانک ها شده است.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در پاسخ به چرایی افزایش هزینه کارمزد پیامک تعدادی از بانکها گفت: امسال اپراتورهای تلفن همراه هزینه پیامکها را افزایش زیادی دادهاند و به همین دلیل هزینه پیامک بانکها هم بالا رفته است.
مهران محرمیان افزود: بانک مرکزی اعلام کرده است بانکها کنار هزینه اپراتورها برای هر پیامک باید ۳۰ تومان دریافت کنند؛ عملاً بانکها سودی از ارسال پیامک ندارند وحتی برخی از بانکها در این حوزه ضرر هم دارند.
درآمد ۶۰۰ میلیاردتومانی دولت
یکی از نکات قابلتوجه در زمینه میزان تعرفه پیامک بانکی آن است که این تعرفه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی تعیین میشود. به عبارت دیگر هیچ بانکی، پیش از تصمیم بانک مرکزی در این زمینه، حق افزایش هزینه مذکور را ندارد. نکته دیگر آن است که بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه از سال۱۳۹۹ تاکنون تغییری نکرده است. در واقع طبق اعلام بانک مرکزی تعرفه هزینه هر پیامک بانکی ۳۰ تومان به اضافه هزینه پیامک یا آبونمان سالانه است که با اخذ رضایت مشتری دریافت میشود.
بررسی اطلاعات جداول بودجه سال۱۴۰۲ نشاندهنده آن است که قیمت هر پیامک ۳۰ریال افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین درآمد دولت از این محل در سالجاری ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
به عبارت دیگر علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ ریال از استفاده کنندگان خدمات اپراتورهای ارائهدهنده خدمات مخابراتی دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.
خلیج فارس: یکی از مهمترین شاخص ها درباره ارزیابی عملکرد سیستم بانکی استان های کشور، نسبت مصارف به منابع آنهاست، به عبارتی چند درصد از سپرده هایی که جذب کرده اند در قالب تسهیلات پرداخت کرده اند.
به گزارش خلیج فارس؛ در همین خصوص آمارهای بانک مرکزی از دست و دلباز تر شدن بانک های استان بوشهر طی ماههای اخیر حکایت دارد، هرچند همچنان با متوسط کشوری فاصله زیادی دارد.
در آخرین گزارش بانک مرکزی هم که مربوط به 5 ماهه ابتدای سالجاری است، اعلام شده 57 درصد سپرده های بانکی بوشهر به تسهیلات اختصاص یافته است. این درحالی است که از ابتدای سال تا پایان مردادماه، نسبت تسهیلات به منابع بانکی کشور 80 درصد اعلام شده است. به عبارتی؛ عملکرد بانک های بوشهر قریب 23 درصد از متوسط کشوری پایین تر می باشد. سال گذشته طی همین ایام، وضعیت این شاخص بانکی در بوشهر 48 درصد بوده است.
«خلیج فارس» چندین سال است بر عملکرد بانک های استان در پرداخت تسهیلات تمرکز دارد و گزارش های متعددی به استناد آمارهای بانک مرکزی منتشر کرده که براساس آن بوشهر همواره در رتبه آخر کشور جا خوش کرده بود.
باید گفت در شرایطی که تا دو سال پیش 38 تا 45 درصد سپرده های بانکی استان بوشهر به تسهیلات اختصاص می یافت و مابقی سپرده ها به پایتخت بازگردانده می شد، اینکه در آخرین گزارش بانک مرکزی این شاخص به 57 درصد رسیده، اتفاق رو به جلو است.
اما نکته قابل تامل اینجاست که بوشهر اگرچه از رتبه آخر جدول جدا شده، ولی همچنان بانک های استان در شاخص پرداخت تسهیلات 23 درصد پایین تر از میانگین کشوری می باشند.
از این رو ضروریست استانداری بوشهر درخصوص بهبود شاخص مصارف به منابع بانک های بوشهر حساسیت خود را افزایش دهد تا شاهد افزایش میانگین تسهیلات پردازی در استان باشیم، اقدامی که از نظارت موثر و کارشناسی بر عملکرد بانک های دولتی، خصولتی و خصوصی قابل دسترسی است.