عبدالرحمن برزگر
خیابان صلح آباد بوشهر بهعنوان یکی از محورهای اصلی منتهی به اداره بندر و گمرک، سالهاست با معضل جدی ترافیک مواجه است. افزایش حجم تردد، وجود چندین گره ترافیکی و عبور مداوم خودروهای سنگین، خیابان را به معبری فرسوده، ناایمن و ناکارآمد تبدیل کرده است؛ مسیری که دیگر توان پاسخگویی به نیازهای امروز شهر بوشهر را ندارد.
در ساعات اوج تردد، حرکت خودروها به کندی انجام میشود و حضور پر تعداد ماشینهای سنگین، ایمنی عابران و رانندگان را به شدت تهدید میکند. این وضعیت، صرفاً یک مشکل ترافیکی نیست، بلکه مصداق روشن تضییع حقوق شهروندان در بهرهمندی از معابر ایمن و استاندارد شهری است.
بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداریها، احداث، توسعه، نگهداری و تأمین ایمنی معابر عمومی و مدیریت عبور و مرور شهری از وظایف صریح شهرداری هاست. همچنین مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، شورای اسلامی شهر موظف است در جهت تأمین نیازهای شهری، تصویب عوارض محلی و نظارت بر عملکرد شهرداری اقدام کند. با این وجود، پرسش جدی این است که چرا با وجود استمرار و تشدید مشکلات خیابان طالقانی (صلح آباد)، تاکنون اقدام زیرساختی و توسعه ای مؤثر و پایداری از سوی مدیریت شهری بوشهر صورت نگرفته است؟
از سوی دیگر، اداره بنادر و دریانوردی بهعنوان یکی از اصلیترین عوامل ایجاد ترافیک در این محور، سالهاست از معابر شهری بوشهر برای انجام فعالیتهای خود استفاده میکند. این در حالی است که مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (و همچنین قوانین پیشین مرتبط با عوارض محلی)، شوراهای اسلامی شهر اختیار دارند بابت استفاده خاص و فرساینده از خدمات و زیرساختهای شهری، عوارض متناسب وضع و وصول کنند. البته این امکان هم دارد که شهرداری وصول کرده باشد.
تردد مستمر خودروهای سنگین بندری، بهوضوح مصداق استفاده ویژه و پرهزینه از زیرساخت شهری است. تحمیل هزینه های متعدد و عدم مشارکت بندری، موضوعی است که با اصل عدالت شهری در تضاد آشکار قرار دارد. در چنین شرایطی، مدیریت شهری بوشهر میتواند و باید با استناد به قوانین موجود، اقدام به مطالبه رسمی از اداره بنادر و دریانوردی و صد البته هزینه کند؛ از جمله مشارکت در هزینه نگهداری و بازسازی خیابان طالقانی، احداث مسیر جایگزین یا خیابان موازی و هدایت بخش عمده تردد ماشینهای سنگین از مسیرهای داخلی بندر، می تواند بهترین راهکار باشد.
البته برای رهایی از این معضل مسیری به موازات خیابان طالقانی می تواند از برون رفت این مشکل کمک کند.
بخشی از این مسیر در داخل اداره بندر، بخشی نیز از خیابان والفجر و حدود 1.5 کیلومتر انتهایی از اراضی کارخانجات نیروی دریایی می گذرد که می توان از قانون خروج پادگان ها جهت رها سازی استفاده کرد. این مسیر نهایتا به بزرگراه امام علی منتهی می گردد.
گفتنی ست که احداث خیابان امام علی در موازات خیابان طالقنی به زیرگذر آزادی، تجربه موفقی است که تمامی خودروهای سنگین، هدفمند به خارج از شهر بوشهر هدایت شده اند. برای درک بهتر مسیر موازی، به نقشه پیش رو توجه کنید. گفتنی ست در طرح جامع بوشهر و بازنگری اخیر توسط مشاور، پیش بینی این مسیر شده است.
این اقدامات نه یک مطالبه قانونی، بلکه اجرای صریح اختیارات قانونی شورا و شهرداری است.
تداوم وضعیت فعلی، به معنای نادیده گرفتن قوانین موجود، افزایش نارضایتی عمومی و تشدید خطرات ترافیکی خواهد بود. انتظار افکار عمومی از شورای شهر بوشهر این است که از جایگاه نظارتی و قانونگذاری محلی خود استفاده کند و شهرداری نیز با اتکا به قانون، از حقوق شهروندان در برابر فشار ناشی از فعالیتهای فرابخشی دفاع کند. چرا که توسعه شهری، بدون اجرای قانون و رعایت حقوق مردم، نه پایدار است و نه قابل توجیه.