ته لنجی

خلیج فارس: تجمع اعتراضی روز سه شنبه مقابل گمرک بوشهر پیرامون مشکلات ته لنجی با حاشیه هایی همراه شد.

به گزارش خلیج فارس؛ فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر در گفتگویی با پایگاه خبری پلیس گفت: تعدادی از لنج داران در خصوصِ تعداد سفر و میزان ته لنجی مقابل گمرکِ استانِ بوشهر تجمع کردند.

سرهنگ صیادی افزود: برخی از این افراد برابر تصاویر منتشره به‌صورت غیرقانونی راه بندان و از ورود و خروج کامیون‌های ترانزیت به گمرک جلوگیری و اقدام به توهین و فحاشی به رانندگان کامیون‌ها کردند.

وی گفت: پلیس با سعه صدر جمعیت را متفرق، اما تعداد کمی به توهین و فحاشی و راه بندان ادامه داده؛ که در جهت تسهیلِ حمل و نقلِ ترانزیتیِ گمرک برخی افراد بازداشت شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر بیان کرد: انتظار می‌رود تا لنج داران محترم مطالباتِ خود را از طریق مراجع قانونی و رسمی پیگیری کنند.

خلیج فارس: وزیر دادگستری گفت: قانون ساماندهی تجارت مرزی که کالای همراه ملوان را نیز شامل می‌شود، لازم‌الاجرا است و گمرک باید زیرساخت‌های آن را در بنادر فراهم کند.

به‌گزارش خلیج فارس؛ «کارگروه استانی تفاهم‌نامه همکاری قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی» با حضور اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، وزیر دادگستری و استاندار، در بوشهر برگزار شد و پس از این نشست وزیر دادگستری گفت: پارسال قانونی با نام «قانون ساماندهی تجارت مرزی» که ته‌لنجی و یا کالای همراه ملوان و کوله‌بری را شامل می‌شود، تصویب شد؛ که نیازمند تصویب آیین‌نامه در دولت بود.

امین‌حسین رحیمی افزود: در روز‌های پایانی سال گذشته هم آیین‌نامه مربوطه در دولت تصویب شد و اکنون از جهت قوانین و مقررات، زمینه اجرای آن فراهم است؛ ولی زیرساخت‌هایی نیاز دارد که باید گمرک در بنادر فراهم کند تا بتواند به این کالا‌ها که قانونی وارد کشور می‌شوند شناسه دهد که بتوانند در سراسر کشور حمل و فروخته شوند.

او ادامه داد که «اکنون این زیرساخت فراهم نیست» و پیگیر هستیم که زیرساخت آن فراهم شود.

وزیر دادگستری بیان کرد: البته تا پیش از آن ممکن است از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مرکز و کارگروه ماده ۴ به‌شکلی این موضوع مدیریت شود.

رحیمی گفت: در مجموع این قانون اکنون لازم‌الاجرا است و نمی‌توانیم کالا‌های مجازی که با نام ته‌لنجی و ملوانی و با اجازه دولت وارد کشور می‌شود قاچاق تلقی کنیم و حتی اگر زیرساخت‌ها آماده نیست باید روشی را به‌کار بگیریم؛ که این هم قابل انجام است.

او بیان کرد: استاندار و رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر پیگیر هستند و نشست‌هایی را هم داشته‌اند و ما نیز در پایتخت این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

سعید قلیچی

به نظر می‌رسد با ورود جدی دولت موضوع ساماندهی وضعیت واردات مرزنشینان در حال تعیین نهایی است.

طی هفته‌های گذشته چهره‌های مختلفی از دولت چهاردهم، از جمله مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور- سیدمحمد اتابک، وزیر صمت و حتی برخی نمایندگان مجلس درباره برنامه‌ریزی جهت تعیین وضعیت واردات ته‌لنجی و کولبری و بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان صحبت کردند.

«لنج‌داران می‌توانند در یک سفر از ماه جاری تا مرداد سال آینده به اندازه ظرفیت لنج‌هایشان واردات قانونی داشته باشند». این بخشی از آخرین صحبت‌های محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت کشور درباره تعیین سهمیه واردات رسمی برای ته‌لنجی‌ها در کشور است.

از طرف دیگر، اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با بیان این‌که سهمیه واردات رسمی حوزه ملوانی ۷درصد واردات کل کشور، معادل ۴.۶میلیارد دلار از حالا تا پایان ۷بهمن ۱۴۰۴ است، گفت: برای این‌که پدیده مخرب شوتی حذف شود، حداقل در سال اول هیچ محدودیتی برای خروج کالاهای واردشده از طریق ملوانان از استان مرزی به استان‌های دیگر وجود ندارد.

وی ادامه داد: با اجرای این قانون، فرآیند غیررسمی قبلی تغییر می‌کند و به‌صورت رسمی و شفاف با ثبت اطلاعات در سامانه انجام می‌شود و فقط ملوانان باید ۵درصد ارزش سیف کالا (جمع هزینه ارزش کالا، هزینه بیمه و هزینه حمل‌ونقل) را پرداخت و در سامانه گمرک ثبت کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به حجم بالای واردات کالا از رویه ملوانی، مشخص بود که میزان واردات متناسب با نیاز یک استان نیست و برای کل کشور استفاده می‌شد. بنابراین برای این‌که پدیده مخرب شوتی حذف شود، همانطور که اشاره شد، حداقل در سال اول هیچ محدودیتی برای خروج کالاهای واردشده از طریق ملوانان از استان مرزی به استان‌های دیگر وجود ندارد.

علیدادی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا امکان واردات کالاهایی که در لیست ممنوعیت واردات هستند از رویه ملوانی وجود دارد، تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل تهیه‌شده توسط کارگروه امکان واردات ۹۷قلم کالا به کشور وجود دارد که برخی از آن‌ها پیش از این به صورت غیرقانونی توسط ملوانان به کشور وارد می‌شد، اما امکان واردات کالاهایی که به اندازه کافی تولید داخل دارند، مانند پوشاک از طریق ملوانان وجود ندارد.

در این زمینه

• بدعت خطرناک سازمان برنامه/ مصوبه ته لنجی؛ به نام مرزنشین، به کام مرکز نشین!
• زندگی شوتی

محمدصادق بحرانی

در روزهای پایانی سال گذشته، مجلس قانونی را به دولت ابلاغ نمود که مدعی بود، بعد از سالها بلکه دهه ها می تواند موضوع مبادلات مرزنشینی را سامان بدهد و دولت را مکلف کرد که ظرف سه ماه آیین نامه اجرایی آن را بنویسد.

خلاصه شده قانون مصوب مجلس این بود که: واردات کولبری و ملوانی، شفاف و مورد حمایت قانون باشد و منافع آن به صورت کامل به مرزنشینان برسد تا از کارگر و کارمند تا خود کولبر و ملوان و ناخدا و صاحب لنج با اجرای قانون همراهی کنند و اصناف و تولید کننده های مرزنشین در اجرای آن نقش برجسته ای پیدا کنند.

تغییر دولت، تصویب آیین نامه را در هیات دولت جدید تا بهمن ماه امسال به تاخیر انداخت و اکنون در معرض اجرا قرار دارد و قرار است، لنج ها یک سفرتجاری پیش رو را در قالب قانون و آیین نامه جدید انجام دهند.

آنچه از مفاد این قانون بر می آید، بوشهر یکی از استانهایی است که می بایست بیشترین بهره مندی را از اجرای آن ببرد، چرا که قانون به صراحت اشاره کرده است که:

ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صددرصد (100%) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص یابد.

برآوردها نشان می دهد که درصورت اجرای درست قانون، در سال اول که صرفا واردات ملوانی شامل 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد، استان بوشهر باید از این محل در حدود یکصدمیلیون دلار منابع جدید برای اجرای زیرساخت های اقتصادی و کمک به معیشت مرزنشینان دریافت نماید که با قیمت های این روزهای دلار عددی در حدود هشت هزار میلیارد تومان (8همت) می شود.

اما…

با نگاهی به جداول پیوست بودجه 1404 که سازمان برنامه و بودجه به نیابت از دولت طی هفته گذشته به مجلس تقدیم کرده است، متوجه می شویم که مرکز نشینان خواب دیگری برای این منابع جدید دیده اند.

در بخش درآمدی جداول بودجه 1404، سازمان برنامه بودجه از محل درآمد ورود کالا توسط ملوانان و کولبران (ماده 3 قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان) مبلغی معادل 1000 میلیارد تومان، برای همه 8 استان مرزنشین پیش بینی کرده، درحالی که این عدد حداقل می بایست 20 برابر بیشتر باشد.

همچنین در بخش توزیع درآمد و تخصیص هزینه کردها، عدد 80 میلیارد تومان را تعیین کرده که کمتر از ده درصد درآمد پیش بینی شده در جدول قبل را نشان می دهد و علاوه بر مخالفت با نص صریح قانون، نشان دهنده سرنوشتی نامعلوم برای 90 درصد باقی مانده از درآمدهایی است که خود سازمان برنامه و بودجه ظاهرا به آن باور دارد.

جمع بندی:

اگر مردم، مدیران و کارگزاران استانی، بویژه نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی، اجازه بدهند که این بدعت از سوی سازمان برنامه و بودجه پا بگیرد و نتوانند در همین نقطه اول مانع این تضییع حق واضح مردمان مرزنشین شوند، قطعا در ادامه هم آب رفته به جوی بازنخواهد گشت و سرنوشتی مشابه سهم استان از نفت منتظر این قانون خواهد بود.

دولتمردان مرکز نشین هم باید بدانند که درصورت اجرای این قانون با این روش نادرست و به دور از انصاف، نه تنها به هدف ساماندهی مبادلات مرزی نائل خواهند شد، بلکه مجبور خواهند شد به واسطه برانگیختن مخالفت جوامع محلی، به آنچه تا دیروز قاچاق و خلاف قانون می نامیدند، مجوز ورود به شکل قانونی بدهند و از هر گونه انعطاف و همراهی مرزنشینان محروم خواهند شد.

در این زمینه
آئین نامه ته لنجی ابلاغ شد؛ نقاط قوت و ضعفش کدامند؟