خلیج فارس:جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران از احضار چندتن از اعضای هیأت رئیسه به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران خبر داد.
خلیج فارس:جبهه اصلاحات ایران با انتشار بیانیه ای مصوبه اخیر مجلس به منظور تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برخلاف مصالح ملی، امنیت کشور و منافع مردم ایران خواند
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از جماران؛ جبهه اصلاحات ایران با انتشار بیانیه ای مصوبه اخیر مجلس به منظور تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برخلاف مصالح ملی، امنیت کشور و منافع مردم ایران خواند و تصریح کرد: این مصوبه نه‌تنها موجب افزایش قدرت بازدارندگی نمی‌شود، بلکه به انزوای بیشتر کشور، تشدید سوءظن جهانی نسبت به مقاصد هسته‌ای ایران، و کاهش احتمال موفقیت در مذاکرات با هدف رفع فوری تحریم‌ها می انجامد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جبهه اصلاحات ایران، با ابراز نگرانی عمیق از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اقدام شتاب‌زده آقای رئیس جمهور در ابلاغ و اجرای آن، اعلام می‌دارد که در شرایط خطیر کنونی کشور، تصمیمات احساسی و بدون ارزیابى دقیق هزینه-فایده نتایج آنها، برخلاف مصالح ملی، امنیت کشور و منافع مردم ایران است و نه‌تنها موجب افزایش قدرت بازدارندگی نمی‌شود، بلکه به انزوای بیشتر کشور، تشدید سوءظن جهانی نسبت به مقاصد هسته‌ای ایران، و کاهش احتمال موفقیت در مذاکرات با هدف رفع فوری تحریم‌ها خواهد انجامید.
این مصوبه، در ادامه قانون موسوم به “اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران” مصوب سال ۱۳۹۹ مجلس یازدهم است؛ قانونی که تجربه چند سال گذشته نشان داده نه‌تنها در مهار تحریم‌ها مؤثر نبوده، بلکه خود به یکی از موانع بزرگ در مسیر لغو تحریم‌ها و بازسازی اعتماد جهانی بدل شده است. این قانون واکنشی و احساسی، و تصمیماتی که مبتنی بر آن اتخاذ شده، تاکنون تبعات خطرناک و پرهزینه‌ای برای کشور داشته است؛ از جمله از بین رفتن روند اعتمادسازی با آژانس، فراهم شدن زمینه برای صدور گزارش‌های منفی و ضدایرانی و افزایش احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه که در این صورت تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برمی‌گردد و هیچ یک از کشورهای دیگر برای مدت ۱۰ سال نمی توانند با وتو مانع فعال‌سازی آن شوند.
از سوی دیگر این پرسش به طور جدی وجود دارد که از زمان تصویب این قانون تاکنون، چه دستاوردی حاصل شده است تا بتوان به آن افتخار کرد؟ کاهش فشارهای اقتصادی؟ افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم؟ جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا رشد اقتصادی؟ یا انزوای بیشتر و قرار گرفتن ایران در موضع ضعف در برابر فشارهای بین‌المللی؟ حال آنکه به نظر می رسد تنها نتیجه ملموس این قانون، تبدیل فضای سیاسی کشور به عرصه رقابت بر سر شعارهای تند و احساسی، به‌جای بهره‌گیری از فرصت‌ها و محاسبه‌گری در عرصه سیاست خارجی بوده است.
در همین چارچوب، اقدام اخیر آقای پزشکیان در اجرای این مصوبه پرمناقشه، قابل توجیه نیست؛ زیرا دولت باید به‌جای دامن زدن به سیاست‌های تقابلی، سیاست خارجی را بر پایه منافع ملی، تنش‌زدایی، تعامل سازنده و بازگشت به دیپلماسی هدفمند بازتعریف کند. به همین خاطر جبهه اصلاحات ایران تصریح می‌کند:
۱. ادامه اجرای قانون اقدام راهبردی و تصمیمات ناشی از آن، مانعی جدی در مسیر گفت‌وگوهای هسته‌ای و لغو تحریم‌هاست و باید متوقف شود.
۲. مصوبه اخیر در تعلیق همکاری با آژانس، به‌مثابه برگ برنده‌ای برای مخالفان ایران در سطح بین‌المللی عمل خواهد کرد و زمینه فشارهای حقوقی و سیاسی بیشتر را فراهم می‌سازد.
لذا اولویت نخست دولت باید جلوگیری از ایجاد اجماع جهانی علیه ایران، و استفاده از فضای سیاسی برای بازسازی قدرت چانه‌زنی، فعال‌سازی مجدد گفت‌وگوی مستقیم با ایالات متحده و خنثی‌سازی پروژه تضعیف ساختاری نظام از طریق راهکارهای عقلانی، تقویت انسجام داخلی و ظرفیت‌های مقاومت ملی باشد؛ نه انداختن کشور به دام تندروهایی که مسئول رسیدن به وضعیت فعلی هستند. دولت باید از هرگونه تصمیمی که کشور را به سوی جنگ، انزوا و فروپاشی اقتصادی سوق دهد، پرهیز کند.
ما تأکید می‌کنیم ایران برای دستیابی به توافقی عزتمندانه و پایدار، نیازمند “یک صدای واحد در داخل” است؛ صدایی که تنها از مسیر مهار تندروها و محدودسازی جریان‌های مخرب و نفوذی در سایه، امکان‌پذیر است. تنها با یکپارچه‌سازی فرمان در سیاست خارجی، می‌توان به توافقی برد–برد، کاهش فشارها و بازگشت کشور به مسیر توسعه و ثبات دست یافت.
جبهه اصلاحات ایران از همه نهادهای مسئول می‌خواهد تا روند قانونگذاری، دیپلماسی و تصمیم‌سازی در حوزه سیاست خارجی را از تله عوام‌گرایی، جناح‌گرایی و امنیتی‌سازی بی‌پایه برهانند و با در نظر گرفتن منافع عالیه ملت، راه تعامل فعال، مدبرانه و عزتمندانه با جهان را بگشایند.
جبهه اصلاحات ایران
١٧ تیر ۱۴۰۴
خلیج فارس:جبهه اصلاحات ایران با انتشار بیانیه ای مصوبه اخیر مجلس به منظور تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برخلاف مصالح ملی، امنیت کشور و منافع مردم ایران خواند
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از جماران؛ جبهه اصلاحات ایران با انتشار بیانیه ای مصوبه اخیر مجلس به منظور تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برخلاف مصالح ملی، امنیت کشور و منافع مردم ایران خواند و تصریح کرد: این مصوبه نه‌تنها موجب افزایش قدرت بازدارندگی نمی‌شود، بلکه به انزوای بیشتر کشور، تشدید سوءظن جهانی نسبت به مقاصد هسته‌ای ایران، و کاهش احتمال موفقیت در مذاکرات با هدف رفع فوری تحریم‌ها می انجامد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جبهه اصلاحات ایران، با ابراز نگرانی عمیق از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اقدام شتاب‌زده آقای رئیس جمهور در ابلاغ و اجرای آن، اعلام می‌دارد که در شرایط خطیر کنونی کشور، تصمیمات احساسی و بدون ارزیابى دقیق هزینه-فایده نتایج آنها، برخلاف مصالح ملی، امنیت کشور و منافع مردم ایران است و نه‌تنها موجب افزایش قدرت بازدارندگی نمی‌شود، بلکه به انزوای بیشتر کشور، تشدید سوءظن جهانی نسبت به مقاصد هسته‌ای ایران، و کاهش احتمال موفقیت در مذاکرات با هدف رفع فوری تحریم‌ها خواهد انجامید.
این مصوبه، در ادامه قانون موسوم به “اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران” مصوب سال ۱۳۹۹ مجلس یازدهم است؛ قانونی که تجربه چند سال گذشته نشان داده نه‌تنها در مهار تحریم‌ها مؤثر نبوده، بلکه خود به یکی از موانع بزرگ در مسیر لغو تحریم‌ها و بازسازی اعتماد جهانی بدل شده است. این قانون واکنشی و احساسی، و تصمیماتی که مبتنی بر آن اتخاذ شده، تاکنون تبعات خطرناک و پرهزینه‌ای برای کشور داشته است؛ از جمله از بین رفتن روند اعتمادسازی با آژانس، فراهم شدن زمینه برای صدور گزارش‌های منفی و ضدایرانی و افزایش احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه که در این صورت تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برمی‌گردد و هیچ یک از کشورهای دیگر برای مدت ۱۰ سال نمی توانند با وتو مانع فعال‌سازی آن شوند.
از سوی دیگر این پرسش به طور جدی وجود دارد که از زمان تصویب این قانون تاکنون، چه دستاوردی حاصل شده است تا بتوان به آن افتخار کرد؟ کاهش فشارهای اقتصادی؟ افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم؟ جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا رشد اقتصادی؟ یا انزوای بیشتر و قرار گرفتن ایران در موضع ضعف در برابر فشارهای بین‌المللی؟ حال آنکه به نظر می رسد تنها نتیجه ملموس این قانون، تبدیل فضای سیاسی کشور به عرصه رقابت بر سر شعارهای تند و احساسی، به‌جای بهره‌گیری از فرصت‌ها و محاسبه‌گری در عرصه سیاست خارجی بوده است.
در همین چارچوب، اقدام اخیر آقای پزشکیان در اجرای این مصوبه پرمناقشه، قابل توجیه نیست؛ زیرا دولت باید به‌جای دامن زدن به سیاست‌های تقابلی، سیاست خارجی را بر پایه منافع ملی، تنش‌زدایی، تعامل سازنده و بازگشت به دیپلماسی هدفمند بازتعریف کند. به همین خاطر جبهه اصلاحات ایران تصریح می‌کند:
۱. ادامه اجرای قانون اقدام راهبردی و تصمیمات ناشی از آن، مانعی جدی در مسیر گفت‌وگوهای هسته‌ای و لغو تحریم‌هاست و باید متوقف شود.
۲. مصوبه اخیر در تعلیق همکاری با آژانس، به‌مثابه برگ برنده‌ای برای مخالفان ایران در سطح بین‌المللی عمل خواهد کرد و زمینه فشارهای حقوقی و سیاسی بیشتر را فراهم می‌سازد.
لذا اولویت نخست دولت باید جلوگیری از ایجاد اجماع جهانی علیه ایران، و استفاده از فضای سیاسی برای بازسازی قدرت چانه‌زنی، فعال‌سازی مجدد گفت‌وگوی مستقیم با ایالات متحده و خنثی‌سازی پروژه تضعیف ساختاری نظام از طریق راهکارهای عقلانی، تقویت انسجام داخلی و ظرفیت‌های مقاومت ملی باشد؛ نه انداختن کشور به دام تندروهایی که مسئول رسیدن به وضعیت فعلی هستند. دولت باید از هرگونه تصمیمی که کشور را به سوی جنگ، انزوا و فروپاشی اقتصادی سوق دهد، پرهیز کند.
ما تأکید می‌کنیم ایران برای دستیابی به توافقی عزتمندانه و پایدار، نیازمند “یک صدای واحد در داخل” است؛ صدایی که تنها از مسیر مهار تندروها و محدودسازی جریان‌های مخرب و نفوذی در سایه، امکان‌پذیر است. تنها با یکپارچه‌سازی فرمان در سیاست خارجی، می‌توان به توافقی برد–برد، کاهش فشارها و بازگشت کشور به مسیر توسعه و ثبات دست یافت.
جبهه اصلاحات ایران از همه نهادهای مسئول می‌خواهد تا روند قانونگذاری، دیپلماسی و تصمیم‌سازی در حوزه سیاست خارجی را از تله عوام‌گرایی، جناح‌گرایی و امنیتی‌سازی بی‌پایه برهانند و با در نظر گرفتن منافع عالیه ملت، راه تعامل فعال، مدبرانه و عزتمندانه با جهان را بگشایند.
جبهه اصلاحات ایران
١٧ تیر ۱۴۰۴
خلیج فارس: آذر منصوری، نوشت: چرا عده‌ای بدون مجوز و آزادانه هر جایی، حتی محیط‌های آموزشی و هر محلی که بخواهند تجمع و میتینگ برگزار می‌کنند، علیه رئیس جمهور و همراهانش شعار می‌دهند و مصونیت پولادین دارند، اما جمعی دیگر که از قضا از از ایثارگران و جانبازان کشورند، قبل از برگزاری تجمعی مسالمت آمیز بازداشت می‌شوند؟
خلیج فارس:رییس جبهه اصلاحات از فشار برخی نمایندگان به دولت برای انتصابات جدید خبر داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات نوشت: «طبق اخبار برخی از نمایندگان مجلس قانونگذاری، برخلاف موازین و قواعد تفکیک قوا و اصول قانون اساسی، در حال فشار به دولت چهاردهم برای انتصابات جدید بویژه در استانداری‌ها هستند. نام این رفتار هر چه هست، وفاق نیست.
این حق قانونی دولت جدید است که مدیران متناسب با گفتمان خود بکار گیرد.»
خلیج فارس:محمد قوچانی، مدیرمسئول و سردبیر «آگاهی نو» در این مجله درباره تعامل رئیسی با روحانی و گفت‌وگوهایش با علی لاریجانی در آستانه برگزاری انتخابات اخیر یادداشتی نوشت که در ادامه بخشی از آن را می‌خوانید:
«به لحاظ اخلاقی، روحانی و رئیسی روابط خوبی داشتند؛ حتی در سال دوم ریاست جمهوری رئیسی، به دعوت او، روحانی به دفتر رئیس جمهور رفت و میهمان رئیسی شد و سعی کرد تجربه‌های خود را به او منتقل کند. [در انتخابات مجلس دوازدهم و خبرگان ششم]سیدمحمد خاتمی و سیدحسن خمینی حتی از ثبت نام حسن روحانی در انتخابات خشنود نبودند گرچه علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، محمدجواد ظریف و نیز علی‌اکبر ناطق نوری او را به ثبت نام در انتخابات تشویق کردند.»
وی افزود: «چشم‌انداز ریاست جمهوری سیدابراهیم رئیسی تا سال ۱۴۰۸ او [علی لاریجانی]را از هر تغییری ناامید می‌کرد تا جایی که به برخی اصلاح‌طلبان هم گفته بود در فکر انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ هم نباشند. علی لاریجانی حتی به برادرش شیخ صادق هم توصیه کرده بود به جای خبرگان در همان قم به فکر سنت مرجعیت و فقاهت باشد. من [محمد قوچانی]به عنوان نویسنده این گزارش روز دوشنبه هفتم خردادماه ۱۴۰۳ در معیت محمد عطریانفر مستقیماً از زبان علی لاریجانی شنید که در مراسم افتتاح مجلس دوازدهم محمدباقر قالیباف به علی لاریجانی گفته است نامزد ریاست جمهوری نمی‌شوم، اما حتی علی لاریجانی به تداوم این تحلیل و خبر امیدی نداشت و گفت بعید است قالیباف نامزد نشود.»
قوچانی ادامه داد: «علی لاریجانی در پاسخ به ابراز خوشحالی من از نامزدی محمدباقر قالیباف که او را رقیب خوبی برای شکست می‌دانستم گفت، اما این خطر وجود دارد که با نامزدی قالیباف بخشی از اصولگرایان میانه رو به او رأی دهند. نگرانی اصلی علی لاریجانی، اما برای کشور بود که گرچه در خلأ ریاست جمهوری تاب آورده است، اما در شرایط بحرانی دیگر تحمل خلأ قدرت را ندارد و اگر این خلأ با ریاست جمهوری سعید جلیلی پر شود، به نظر علی لاریجانی برای ایران جبران‌ناپذیر خواهد بود و نه در یک دوره ۴ ساله یا ۸ ساله که شاید برای همیشه کشور در تاریکی می‌رود.»
وی اظهار کرد: «لاریجانی گذشته را به یاد می‌آورد: انتخابات سال ۱۳۸۸ که این امکان به وجود آمده بود که با نطق تلویزیونی میرحسین موسوی کشور آرام گیرد، اما با وجود موافقت مقامات عالی کشور، سعید جلیلی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی با این کار مخالفت کرد.»
پزشکیان زیربار تعهدات جبهه اصلاحات نرفت؛ گزینه خاتمی هم کس دیگری بود نه پزشکیان
محمد قوچانی اضافه کرد: اسحاق جهانگیری گزینه اصلی خاتمی بوده و نه پزشکیان. او همچنین روایت کرده پزشکیان زیربار تعهدات جبهه اصلاحات نرفت و تعهدنامه را امضا نکرد. لاریجانی برای رایزنی‌های سیاسی به سید حسن خمینی پیام داد که به سیدمحمد خاتمی پیشنهاد دهد که پس از مبارزه انتخاباتی مستقل میان لاریجانی و نامزد اصلاحات نظرسنجی صورت گیرد و بازنده نظرسنجی به سود دیگری کنار رود.
وی افزود: خاتمی خواهان نامزدی بود که حاکمیت او را بپذیرد و ملت به او رای دهد نه مانند مصطفی تاج زاده که در سال ۱۴۰۰ رد صلاحیت شد و نه مانند مصطفی معین که در سال ۱۳۸۴ رای نیاورد، اما این نامزد چه کسی بود؟
افرادی مانند عبدالله نوری گفتند که مصداق این نامزد کسی جز اسحاق جهانگیری نیست، اما خاتمی با اشاره به شرط رای آوردن تاکید کرد که گزینه‌های دیگری هم وجود دارد مهمترین گزینه‌های موردنظر سید محمد خاتمی و نیز سیدحسن خمینی دو نفر بودند مجید انصاری و سید محمد صدر.
سیدمحمد خاتمی در آغاز ورود به انتخابات سال ۱۴۰۳ درباره تایید صلاحیت و اقبال ملت به اسحاق جهانگیری اصرار نداشت؛ خلاف آنچه در سال ۱۳۹۶ با اصرار به جهانگیری برای نامزدی او در کنار حسن روحانی سبب سوتفاهم میان اصلاح طلبان و اعتدال گرایان شد. پس از انصراف زودهنگام سید محمد صدر و کناره‌جویی مجید انصاری البته سید محمد خاتمی در پی جبران برآمد و بر نامزدی اسحاق جهانگیری اصرار کرد تا جایی که با بی‌اعتنایی به محمدرضا عارف معاون اول خود سبب شد او هم از نامزدی منصرف شود سیدمحمد خاتمی همچنین به صراحت مخالف نامزدی افرادی بود که به نام اصلاحات شناخته می‌شدند، اما او و دوستانش ایشان را اصلاح طلب نمی‌دانستند.
قوچانی همچنین گفت: دومین نفر از این رده افراد شخص محمد شریعتمداری بود. در نتیجه از سوی عالی‌ترین نهاد رهبری اصلاحات این پیام به بدنه جبهه اصلاحات منتقل شده بود که مناسب‌ترین فرد برای نامزدی ریاست جمهوری اسحاق جهانگیری است.
وی اضافه کرد: مسعود پزشکیان گزینه اول جبهه اصلاحات نبود، چون منشور ۱۵ ماده‌ای سیدمحمد خاتمی را نپذیرفت و تعهدنامه جبهه اصلاحات را هم امضا نکرد؛ تعهدنامه‌ای که او را موظف می‌کرد در صورت تایید صلاحیت چند نامزد اصلاح‌طلب به سود نامزد منتخب جبهه اصلاحات کناره‌گیری کند.
پزشکیان جواب همه را داده بود گفته بود چه کسی می‌گوید که عقل ۱۵ نفر از عقل یک نفر بهتر کار می‌کند در جایی که علم حکم می‌کند؟! گفته بود چه کسی گفته است حزبی که برنامه ندارد حزب است؟ پرسیده بود برنامه شما مثلا در سلامت چیست؟
خلیج فارس:محمود صادقی گفت: پزشکیان باید با هماهنگی با رده‌های بالای حاکمیتی و همچنین جلب موافقت قوه قضاییه برای بازگرداندن فعالان اقتصادی ایرانی به کشور اقدام کند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اطلاعات آنلاین، محمود صادقی، نماینده ادوار مجلس با اشاره به وعده مسعود پزشکیان مبنی بر تلاش برای بازگشت سرمایه‌گذاران به ایران اظهار داشت: نیت آقای پزشکیان برای حضور ایرانیان سرمایه گذار در کشور به خودی خود امری قابل توجه است. اما دولت باید در قدم اول برای رفع موانع فعالیت سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی گام بردارد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: یکی از پدیده‌های کشور ما که متاسفانه تلاشی برای مهار آن مشاهده نمی‌شود، بحث تلخ مهاجرت است. در واقع بی‌نظمی، تبعیض، رانت و… موجب بی‌اعتمادی سرمایه گذاران اقتصادی، نخبگان علمی، فعالان فرهنگی و حتی قشر کارگر جامعه شده است.
وی افزود؛ اقای پزشکیان برای زمینه‌سازی بازگشت مهاجران، باید ضمانت اقتصادی و البته تضمین امنیتی بدهد تا به این اطمینان برسند که در بازگشت به کشور، مشکلی برای آنها به وجود نخواهد آمد. در دوران حسن روحانی گروهی از فعالان اقتصادی به کشور بازگشتند که متاسفانه هم با موانع اقتصادی روبر شدند و هم یکسری مشکلات امنیتی پیدا کرده و دچار دردسر شدند. به همین منظور باید تاکید کرد، پزشکیان باید با هماهنگی با رده‌های بالای حاکمیتی و همچنین جلب موافقت قوه قضاییه برای بازگرداندن فعالان اقتصادی ایرانی به کشور اقدام کند.
این عضو شورای مرکزی جبهه اصلاحات یادآور شد: در کشور ما در حالی به بهانه «دوتابعیتی» محدودیت‌های زیادی اعمال می‌شود که کشورهای دیگر با اعطای تابعیت به فعالان اقتصادی آنها را در مسیر رشد اقتصای کشور خود فعال می‌کنند. در واقع بی‌تدبیری آشکار موجب شده هم از پتانسیل بالای سرمایه‌گذاران داخلی محروم و سال به سال شاهد موج مهاجرت بیشتری باشیم و هم اینکه نتوانیم از دارایی کشورهای دیگر بهره‌مند شویم تا در نتیجه با اقتصادی مواجه شویم که مملو از محدودیت است.
وی افزود: وقتی کشوری تحریم است و امید چندانی برای رفع محدودیت‌های بین‌المللی ندارد، باید همه تلاش تصمیم‌گیران در راستای این باشد که از دارایی‌های موجود بیشترین بهره را در جهت رفع و رجوع نقصان اقتصادی ببرد. دقیقاً به همین دلیل است که رییس‌جمهور از تلاش برای بازگرداندن ایرانی‌های حاضر در بازار جهانی اقتصاد خبر داده است.
امیدوارم دولتی‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و بررسی الزام‌های این هدف مهم، سرمایه‌داران ایرانی ساکن در کشورهای دیگر را به این تشخیص برساند که در صورت بازگشت به وطن نه تنها مشکلی برای تجارت نخواهند داشت، بلکه می‌توانند با خیالی آسوده به فعالیت اقتصادی تجاری خود بپردازند و به اهداف خود برسند.
خلیج فارس: جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات در توئیتی نوشت: در نشست مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران به ترتیب حروف الفبا آقایان: عباس آخوندی، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری حائز دو سوم آراء بعنوان کاندیداهای معرفی شده از سوی جبهه اصلاحات ایران شدند. 
خلیج فارس: هفدهم خرداد جلسه‌ای با حضور ۶ کاندیدای نهایی اصلاحات یعنی آقایان آخوندی، پزشکیان، جهانگیری، شریعتمداری، صادقی و خانم زرآبادی و همچنین نمایندگان احزاب عضو جبهه، برگزار و در خصوص کاندیداهای نهایی تصمیم‌گیری شد.
به گزارش صبح ما، متن این میثاق نامه به شرح زیر است:
۱. به کلیه سازوکارهای تصمیم جبهه اصلاحات ایران برای رسیدن به نامزد واحد پایبند باشم.
۲. در صورتیکه نامزد منتخب جبهه اصلاحات براساس سازوکارهای تعیین شده فرد دیگری بود، رسماً کناره‌گیری از رقابت انتخاباتی و حمایت خود را به نفع نامزد منتخب اعلام نمایم.
۳. قبل و بعد از اعلام صلاحیت‌ها و تا رسیدن به نامزد واحد علیه هیچ‌یک از نامزدهای جبهه موضع‌گیری نداشته باشم.
۴. به منظور اجرای فصل سوم قانون اساسی و با در نظر گرفتن بیانیه ۱۵ بندی آقای خاتمی یعنی تأمین حقوق کلیه شهروندان جامعه رنگین کمانی ایران من جمله: حق حاکمیت ملی، حق آزادی بیان، حق استفاده از فرصت‌های برابر فارغ از جنسیت، قومیت و مذهب، گرایش سیاسی و اصلاح ساختارها، سیاست‌ها و عملکردها همه توان خود را بکار گیرم.
۵. برای قدرتمند شدن جامعه مدنی ایران که از لوازم دولت توانمند است، بکوشم و تقویت جامعه مدنی را از اولویت‌های دولت خود بدانم.
۶. حل مشکلات معیشتی و تامین رفاه و کاهش آلام مردم ایران را با اصلاح اقتصاد سیاسی کشور و نیز تعامل سازنده با جهان در رأس اولویت‌های دولت خود قرار دهم.
نامزدهای مورد حمایت جبهه اصلاحات ایران می‌بایست تعهد خود را نسبت به این میثاق‌نامه به‌شکل کتبی اعلام نمایند.
خلیج فارس: عصر امروز یک شنبه ششم خردادماه، جلسه فوق العاده جبهه اصلاحات با حضور نمایندگان احزاب اصلاح طلب و برخی از شخصیت‌های سیاسی این جریان سیاسی به ریاست آذر منصوری برگزار شد.
به گزارش فارس، در همین راستا صفر اسلامی عضو جبهه اصلاحات گفت: در این جلسه کم و کیف ورود جبهه اصلاحات برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری به بحث گذاشته شد و چندین نظر بیشتر از بقیه نظرات مطرح بود.
وی در ادامه گفت: یک نظر مهم این بود که جبهه اصلاحات به صورت مشروط وارد انتخابات شده و نظر مهم دوم این بود که نامزدهای اصلاح طلب برای ثبت نام در انتخابات اقدام کنند و بعد در رابطه با جزئیات حضور؛ نتیجه گیری و نظر قطعی جبهه اصلاحات اعلام شود.
وی افزود: البته در این جلسه این موضوع به رای گذاشته نشد و نظر قطعی و رای گیری در این رابطه به جلسه آینده جبهه اصلاحات که در دو سه روز آینده برگزار می‌شود، موکول شد.
این عضو جبهه اصلاحات در پایان گفت: یکی دیگر از تحلیل‌ها و نظراتی که در این جلسه مطرح شد، امکان رقابت سه ضلعی در انتخابات پیش‌رو بود و اعضا معتقد بودند در صورت تایید صلاحیت برخی چهره‌های اعتدالی و اصلاح طلب، مردم شاهد رقابت بین اصول گرایان، اعتدالیون و اصلاح طلبان خواهند و جبهه اصلاحات صرفاً در صورت تایید از کاندیدای شناسنامه دار اصلاح طلب حمایت خواهد کرد.
پست های جدیدتر