حقوق کارمندان

خلیج فارس: هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه ۲۳ بهمن ماه) در جمع خبرنگاران با اشاره به نتایج بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و نظر شورای نگهبان درباره این مصوبات، گفت: بر اساس اصلاحیه قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از امسال تغییراتی در بررسی لایحه بودجه صورت گرفت و بررسی بودجه دو مرحله‌ای شد و ابتدا احکام بررسی شد و در ادامه جداول و ارقام بررسی خواهد شد.

به گزارش خلیج فارس؛ وی با بیان اینکه امروز نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه به مجلس اعلام خواهد شد، گفت: یکی از نکات ما درباره جداول کلی بودجه بود که باید این جداول ضمیمه متن می‌شد اما اینگونه نبود و جداول کلی ضمیمه متن نبود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: برای ما مهم است که میان منابع و مصارف بودجه تراز وجود داشته باشد و منابع باید روشن باشد. برای مثال درباره تایید بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، افزایش برخی از مزایا و افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها ابهاماتی وجود داشت و باید منابع روشن شود.

طحان نظیف تاکید کرد: در جای جای لایحه بودجه سال آینده به برنامه هفتم توسعه ارجاع شده بود در حالی که هنوز لایحه برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون نشده است.

وی ادامه داد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده بود که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: واردات خودروهای برقی و هیبریدی هم از جمله مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال آینده بود که تأیید شد.

وی تاکید کرد: درباره حقوق و دستمزد هم باید گفت که تایید شد و مصوبه مجلس برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

منبع: مشرق

خلیج فارس: کامران ندری، اقتصاددان درباره اختلاف‌نظر ۲ درصدی مجلس و دولت با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی گفت: اگر از نگاه دولت به این موضوع نگاه کنید؛ دولت اعلام می‌کند که نمی‌تواند این دو درصد افزایش را تامین کند و درآمد‌های آن کفاف پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان را با ۲۰ درصد افزایش داشته باشد. اما اگر از منظر فشار اقتصادی که روی حقوق‌بگیران دولت وجود دارد این موضوع را بررسی کنید، تقریباً چندین سال پیاپی هزینه‌های زندگی بیشتر از افزایش درآمد بوده است.

به گزارش خلیج فارس؛ وی افزود: به بیان دیگر دستمزد واقعی این افراد در طول این سال‌ها به شدت کاهش یافته است. این افراد – کارمندان دولت – جزو طبقه متوسط جامعه بودند، اما در حال نزول به طبقات پایین‌تر هستند.

او با بیان اینکه به نظر می‌رسد پیشنهاد مجلس با عدالت همخوانی بیشتری دارد، افزود: «چند سال است که با توجه به تورم بسیار بالا، اقتصاد کشور فشار زیادی به افراد حقوق‌بگیر – کارگران و کارمندان – وارد کرده است. دولت‌ها مسئولیت دارند و فقط نمی‌توانند به دلیل کافی نبودن درآمدهایشان تصمیم بگیرند چرا که درباره زندگی همه مردم – نه‌فقط کارمندان دولت – تکالیفی بر عهده دارند و باید یک زندگی شرافتمندانه را برای همه تضمین کنند.»

ندری با اشاره به اینکه هر کسی باید با دستمزدی که دریافت می‌کند در حداقل‌های زندگی و معاش دغدغه‌ای نداشته باشد، بیان کرد: «قانون اساسی نیز در این مورد وظایفی را بر عهده دولت گذاشته است؛ بنابراین دولت اگر به بهانه نداشتن درآمد، افزایش حقوق و دستمزد را برعهده نگیرد، شانه خالی کردن از مسئولیت و وظایف است. طبق قانون اساسی دولت‌ها موظف هستند که شرایطی را برای آحاد جامعه فراهم کنند که بتوانند با درآمد خود زندگی خود را به راحتی اداره کنند. البته زندگی تجملی و اشرافی مدنظر این قانون نیست، اما افراد عنوان شهروند ایرانی کرامت و شأنی دارند که باید بتوانند زندگی خود را تامین کنند.»

این اقتصاددان گفت: «دولت به‌رغم سرکوب حقوق و دستمزد، نتوانست تورم را کنترل و مهار کند. ادعای دولت این بود که ریاضت و سختی را به مردم تحمیل می‌کنیم، اما طی این ریاضت تورم کنترل می‌شود. دولت در این چند سال حتی کمتر از نصف تورم ایجاد شده در اقتصاد، حقوق‌ها را افزایش داده است. این فقری که دولت به کارمندان و کارگران خود تحمیل کرده، با وظایف قانونی دولت مغایرت دارد. اگر از این دریچه به افزایش حقوق نگاه کنیم، افزایش ۲۰ درصدی حقوق بسیار کم است و کفایت لازم را برای تامین هزینه‌های زندگی ندارد. تورم عمومی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۲ زیر ۴۰ درصد نیست. تورم خوراکی و کالا‌های اساسی که بیشتر از ۴۰ درصد بوده است.»

او با بیان اینکه دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهوری در شعار‌های انتخاباتی اعلام کرد که می‌تواند شرایط زندگی شهروندان ایرانی را بهبود بخشد، تاکید کرد: «واقعیت این است که زندگی بهتر نشده و اتفاقاً سخت‌تر شده است. شاخص آن هم افزایش حقوق و دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی است. دولت سیزدهم هر روز آمار رشد اقتصادی و سیر نزولی تورم را اعلام می‌کند، اما شاخص عمل به وعده‌هایش متفاوت است. واقعیت این است که شاخص افزایش دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی نشان می‌دهد که دولت نه به وعده‌های خود عمل کرده نه به مسئولیت‌هایی که قانون اساسی بر عهده‌اش گذاشته است.»

ندری در پاسخ به این سوال که این ۲ درصد اختلاف در افزایش حقوق باعث چاپ پول توسط دولت و کسری بودجه نمی‌شود؟ گفت: «دولت شعار داده و ادعا کرده تا قدرت را در دست بگیرد. با ادعای اینکه «ما می‌توانیم» رای مردم را گرفتند. اگر نمی‌توانستند چرا این مسئولیت را قبول کردند؟ دولت ادعا می‌کند این ۲درصد اگر به افزایش حقوق افزوده شود، باعث کسری بودجه خواهد شد. به همین دلیل با آن مخالفت می‌کند، اما سوال این است که بعد از ۲ سال – که دولت وارد سال سوم فعالیت خود شده – و ادعای رشد اقتصادی، چرا نمی‌توانند حقوق و دستمزد را ۲۰ درصد افزایش دهند؟ چند روز پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه ادعا کرد که به صورت واقعی اقتصاد ۵/۷درصد و به صورت اسمی نیز ۴ درصد رشد کرده است. از سوی دیگر اعلام کردند که به دلیل تورم درآمد‌های مالیاتی افزایش یافته است. چطور است که به دلیل تورم درآمد‌های دولت افزایش می‌یابد، اما درآمد کارمندان نباید افزایش یابد؟ علاوه بر این، وقتی اعلام می‌کنند که درآمد‌ها به اندازه تورم افزایش یافته، اگر این ادعا‌ها درست باشد باید ۳۰ درصد یا حتی بالاتر حقوق و دستمزد افزایش یابد و دولت بتواند حقوق و دستمزد را بعد از چند سال ترمیم کند. دولت که مدعی است رشد اقتصادی ایجاد شده و برنامه‌هایش محقق شده است، باید ریاضت مردم را جبران کند.»

منبع: هم میهن

خلیج فارس:رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد با راه‌اندازی حساب واحد خزانه، حقوق همه کارمندان دولت به روش پرداخت مستقیم خزانه و به حساب ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اکو ایران؛ طرح تامین نیرو‌های حجمی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی که در سال‌های قبل توسط شرکت‌های تامین نیرو انجام می‌شد، در سایه عدم نظارت سبب شده بود اجحافی بین کارکنان شرکتی و کارمندان هم‌سطح و هم‌تراز انجام شود؛ به‌گونه‌ای که گاهی اختلاف حقوق دو نفر کارکن هم‌سطح بیش از ۵۰درصد می‌شد.

داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دیروز (۹ دی‌ماه) در صفحه مجازی خود اعلام کرد: طرح حساب واحد خزانه سبب شده است که ما به آخرین کسی که خدماتی به دولت ارائه می‌کند چه در قالب پیمانکار یا نیروی کار باشد، از طرف حساب واحد خزانه و خزانه‌داری به نفع ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌کنیم و هیچ واسطه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

منظور همچنین اعلام کرد که از حساب واحد خزانه‌داری، برای کارمندان دولت و همه حقوق‌بگیران دولت نیز استفاده می‌کنیم و مبالغ خرید خدمت کارکنان را مستقیما به حساب تمام کارمندان دولت پرداخت می‌کنیم.

او در ادامه عنوان کرد که یکی از کارکرد‌های حساب واحد خزانه این است که در حال حاضر به‌راحتی می‌توانیم رصد کنیم که میزان تخصیص اعتبار به هر دستگاه چه میزان بوده و چه میزان از تخصیص‌ها استفاده و چقدر باقی مانده است و منابع بعدی را متناسب با تخصیص‌ها تعیین کنیم.

لازم به ذکر است که یکی از کارکرد‌های حساب واحد خزانه این است که می‌توان از باقیمانده اعتبارات تخصیص‌یافته به دستگاه‌ها، در شرایط عدم وصول منابع، که در حساب دستگاه‌ها باقی می‌ماند به منظور رفع نیاز سایر دستگاه‌ها استفاده کرد و بخشی از کسری درآمد دولت به این وسیله جبران می‌شود.

خلیج فارس: یک کارشناس اقتصادی با پیش‌بینی افزایش درصد حقوق کارگران و کارمندان برای سال آینده گفت: در صورتی که سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی ۲۵ درصد لحاظ شود، این رقم باز هم پایین‌تر از حد تورم بوده و می‌طلبد در جهت تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران و کارمندان افزایش داده شود.

به گزارش خلیج فارس؛ حمید نجف با اشاره به فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران، اظهار کرد: بحث دستمزد تابعی از تورم سالانه است یعنی از گذشته بر اساس تورمی که در کشور وجود داشته، نرخی را برای دستمزد مشخص می‌کردند. دولتها در برخی سالها برنامه کنترل تورم را از طریق کنترل افزایش حقوق‌ها دنبال کردند ولی در عمل نتیجه‌ای که به دست می‌آمد مهار تورم نبود و در برخی محصولات، اقلام و یا بخش‌هایی مثل مسکن دچار مشکل می‌شدیم. بنابراین معتقدم دستمزدها عامل اصلی تورم نیست و نباید به جهت مهار تورم، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را افزایش ندهیم.

وی ادامه داد: زمانی افزایش حقوق و دستمزد صورت می‌گیرد که بالاتر از حد تورم تعیین شده باشد؛ یعنی به فرض اگر تورم ۵۰ درصد بود و دستمزدها ۶۰ تا ۷۰ درصد تعیین شد، مابه‌التفاوت آن را می‌توان افزایش حقوق نامید ولی اگر دستمزدها به اندازه تورم یعنی ۵۰ درصد افزایش یافت، اسمش حفظ قدرت خرید است.

این کارشناس حوزه کار درباره پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در بودجه و تاثیر آن بر تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: معتقدم برای سال آینده این تصمیم گرفته شده که همچنان با کنترل افزایش حقوق‌ها به سمت کنترل تورم برویم ولی افزایش ۱۸ درصدی با توجه به اعلام رسمی نرخ تورم اندک است و امسال هم دیدیم که به مهار تورم منجر نشد؛ از طرفی شورای عالی کار هم تابعی از افزایش حقوق کارکنان دولت است.

وی ادامه داد: درست است که فرایند تعیین حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌گیرد اما به هر حال دولت کارفرمای بزرگ است و با وجود حضور شرکای اجتماعی و چانه‌زنی‌ها، تصمیم‌گیرنده نهایی شورا دولت است.

نجف با بیان اینکه تعیین درصد افزایش حقوق کارگران متاثر از حقوق کارمندان است، گفت: پیش‌بینی من این است که برای سال ۱۴۰۳ سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی بیشتر از ۲۵ درصد نخواهد بود. البته این رقم ۱۰ تا ۲۵ درصد پایین‌تر از حد تورم است ولی اگر این مطالبه از سوی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس دنبال شود، سقف افزایش حقوق‌ها در سال آینده می‌تواند بیش از ۲۵ درصد باشد.

به گفته وی در صورتی که قدرت خرید جامعه کاهش یابد، چرخه اقتصاد دچار مشکل می شود و بر معیشت کارگران و کارمندان می‌تواند اثرگذار باشد.

منبع: ایسنا