خلیج فارس- سعیده رحمانی: گفته های دادستان بوشهر درباره محدود شدن تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد بوشهر صرفاً به محدوده فنس آن منطقه، میان شهروندان بوشهری با پرسشهایی همراه شده است؛ پرسشهایی که انتظار میرود با نگاهی مبتنی بر منافع عمومی و تجربه سایر مناطق آزاد کشور به آن پاسخ داده شود.
اصل ایجاد مناطق آزاد، تسهیل فعالیت های اقتصادی و البته ایجاد برخی مزیت ها برای توسعه منطقه و بهبود کیفیت زندگی مردم پیرامون آن است.
یکی از این مزیتها در بسیاری از مناطق آزاد کشور، امکان بهرهمندی شهروندان از خودروهای باکیفیت تر از سرزمین اصلی بوده است؛ مزیتی که در عمل به رونق اقتصادی، افزایش رضایتمندی اجتماعی و حتی کاهش هزینههای خانوار کمک کرده است.
در بسیاری از استانهایی که میزبان مناطق آزاد هستند، تردد خودروهای این مناطق صرفاً به محدوده فنس محدود نشده و در سطح استان امکانپذیر است، حتی برخی استانداران فراتر از آن گام برداشته و فرصت تردد این خودروها در سایر استان های همجوار را هم فراهم کرده اند. (مشابه استان های گیلان، مازندران، اردبیل و آذربایجان شرقی که اخیرا از سوی اطلاع رسانی شد)
همچنین اخیرا نماینده ماهشهر در مجلس با اشاره به اینکه خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند برای تردد در استان خوزستان مشکلی ندارند، گفته: ضروری است مشابه برخی استان ها، مجوز تردد خودروهای پلاک اروند در استانهای همجوار نظیر بوشهر- فارس و کهگیلویه و بویراحمد صادر شود تا برای خروج از استان نیاز به اخذ پلاک گذر موقت نباشد.
همین تجربهها نشان میدهد که با تدوین سازوکارهای نظارتی مناسب و بهره گیری از تجربه سایر استان ها، میتوان هم از تخلفات احتمالی جلوگیری کرد و هم مردم را از یک مزیت مهم و قانونی منطقه آزاد محروم نکرد.
از سوی دیگر، بوشهری ها سال هاست در انتظار بهرهمندی از مزایای منطقه آزاد هستند. طبیعی است که وقتی روزنه هایی برای استفاده از خودروهای با کیفیت فراهم می گردد، محدود شدن آن به حداقل ترین شکل ممکن، این پرسش را پیش می آورد که آیا فلسفه ایجاد منطقه آزاد به درستی محقق خواهد شد یا خیر.
بدیهی است که دستگاه قضایی در صیانت از قانون و جلوگیری از تخلفات نقش مهمی دارد؛ اما در کنار این وظیفه، توجه به حقوق عامه و فراهم شدن فرصت بهرهمندی مردم از ظرفیتهای قانونی نیز موضوعی است که باید مورد تأکید دادستانی قرار بگیرد.
از این رو، انتظار میرود با بررسی دقیق تجربه سایر مناطق آزاد کشور و طراحی سازوکارهای شفاف نظارتی، زمینه ای فراهم شود تا بوشهری ها نیز بتوانند به شکل معقول و قانونمند از مزیت خودروهای منطقه آزاد بهرهمند شوند؛ مزیتی که اگر بهدرستی مدیریت شود، به افزایش رضایتمندی اجتماعی و حتی رونق اقتصادی استان کمک کند.
امید آن است که در مسیر تصمیمگیری های پیشرو، نگاه توسعه محور و توجه به مطالبات منطقی مردم، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا مزیت های منطقه آزاد، به جای آنکه پشت فنس ها باقی بماند، در خدمت بهبود زندگی مردم قرار گیرد.
در این زمینه